إن حكومة دولة قطر،
وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين،
رغبة منهما في توثيق وتطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بينهما، وحرصاً منهما على إقامة تعاون اكبر بينهما في المجالات الثقافية والفنية، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين،
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتوطيد العلاقات الثقافية فيما بينهما في جميع المجالات الثقافية والفنية على أساس الحقوق المتساوية واحترام جميع القوانين والأنظمة الداخلية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 2
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثقافية فيما بينهما من خلال ما يلي:
1) تبادل زيارات الوفود الثقافية والفرق الفنية القومية للفنون الشعبية لتقديم العروض في بلد الطرف المتعاقد الآخر على أساس المعاملة بالمثل، من ناحية الاستضافة وتسهيلات الإقامة والاتفاق المسبق على أماكن وبرامج العروض.
2) تبادل زيارات المسئولين والخبراء والباحثين المعنيين بالثقافة والفنون والتراث.
3) حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
4) تبادل المعلومات الثقافية والكتب والمراجع العلمية والثقافية والإصدارات في شتى فروع المعرفة.
5) تنظيم الأسابيع والمهرجانات الثقافية والفنية واللقاءات الأدبية على اختلاف أنواعها ومعارض الفن التشكيلي والمصنوعات اليدوية التقليدية بين الطرفين المتعاقدين.
6) ترجمة ونشر المطبوعات الثقافية والأعمال الفنية الجيدة التي تنتج في كلا البلدين مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كل منهما.

المادة 3
يعمل الطرفان المتعاقدان على ترسيخ أسس التعاون بين المكتبات الوطنية لأغراض البحث العلمي والتوثيق التاريخي والتعاون من خلال ما يلي:
(1) تنشيط وتشجيع تبادل الإنتاج الثقافي والعلمي والأدبي المتوافر لدى المكتبتين الوطنيتين في كلا الطرفين المتعاقدين.
(2) تبادل المخطوطات وأفلام الميكروفيلم والميكروفيش.
(3) تبادل الخبرات في مجال التدريب المكتـ.
(4) إقامة الندوات والدورات التدريبية وورش العمل في كلا الطرفين المتعاقدين.
(5) تشجيع المشاركة في معارض الكتاب التي تقام لدى الطرفين المتعاقدين.
(6) تبادل المعارض الثقافية المشتركة بين الطرفين المتعاقدين.

المادة 4
يعمل الطرفان المتعاقدان على توثيق مجالات التعاون بينهما فيما يتعلق بقطاع المتاحف والآثار من خلال ما يلي:
(1) تبادل زيارات المسئولين والخبراء والباحثين المعنيين بالآثار والمتاحف والتراث.
(2) تبادل أو إعارة القطع الأثرية من خلال إقامة المعارض لدى كل من الطرفين المتعاقدين وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين.
(3) إقامة الدورات التدريبية والندوات وورش العمل المعنية بالآثار والمتاحف.
(4) تبادل المطبوعات والنشرات والتقارير والإصدارات الأثرية والمتحفية.

المادة 5
يعمل الطرفان المتعاقدان على التنسيق والتعاون فيما بينهما في الاجتماعات والمناسبات الثقافية العالمية التي يشاركان فيها وذلك من اجل تحقيق أهدافها ومصالحها المشتركة.

المادة 6
تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية تشكل لجنة مشتركة من الطرفين المتعاقدين خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية، وتجتمع اللجنة مرة كل سنة، وبصفة دورية في مدينة الدوحة ومدينة طهران بالتناوب، وكلما دعت الضرورة لذلك، وتختص اللجنة المشتركة بالأمور التالية:
(1) إعداد ومتابعة البرامج التنفيذية لتطبيق بنود هذه الاتفاقية.
(2) اقتراح أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين المتعاقدين في المجالات التي لم تشتمل عليها بنود هذه الاتفاقية.
وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى المسئولين في البلدين لاعتمادها.

المادة 7
يتم تحديد أعضاء الوفود المشاركة في الندوات والدورات ومواعيدها وسائر ما يتعلق بها، وذلك بموجب رسائل متبادلة بين الطرفين المتعاقدين.

المادة 8
يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المرتبة على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في بلد الطرف المتعاقد الآخر حسب البرنامج التنفيذي المنظم لهذه الاتفاقية وفقاً لما يلي:
أ- تتكفل الدولة الموفدة بنفقات سفر وفدها إلى البلد المضيف ذهاباً وإياباً.
ب- تتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج في الحالات الطارئة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين.

المادة 9
يتولى الملحقان الثقافيان أو من ينوب عنهما في كلا الطرفين المتعاقدين متابعة جميع الأمور المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية، ويرفعان تقريراً بذلك إلى اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية.

المادة 10
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين المتعاقدين وتكون مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابة الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهائها وذلك قبل انتهاء مدتها بستة اشهر على الأقل.
ولا يؤثر انتهاء مدة الاتفاقية على البرامج والمشروعات القائمة أو الجاري العمل بها.

حررت هذه الاتفاقية من عشرة مواد وتم التوقيع عليها في مدينة طهران بتاريخ 16/4/1421هـ.ق. الموافق 28/4/1379 هـ.ش. والمصادف 18/7/2000م، من نسختين أصليتين بكل من اللغتين العربية والفارسية واحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة منها، ولكل من النسختين ذات الحجية.

عن حكومة دولة قطر

عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية