إن حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية،
رغبة منهما في تعزيز أواصر الأخوة العربية والإسلامية التي تربط بين بلديهما وتدعيم تعاونهما في المجالات الإعلامية،
وتعميقاً للاتجاهات العربية والإسلامية المشتركة بينهما وتحقيقاً لأهدافهما ومثلهما العليا، وانطلاقاً من ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات وزراء الإعلام العرب،
ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كل منهما،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
يتعاون الطرفان على توثيق التعاون بينهما من أجل إثراء برامجهما الإذاعية والتليفزيونية، بالطرق الآتية:
1- تبادل المخرجين، والمذيعين، والخبرات والمعلومات الفنية المتاحة، وتقديم التسهيلات الممكنة للعاملين في تلك المؤسسات لأداء واجباتهم المهنية.
2- تبادل الأفلام السينمائية، والبرامج والتسجيلات الصوتية والمرئية. ويشمل ذلك المواد الإخبارية، والموسيقية، والغنائية، والأحاديث والندوات، والمحاضرات.
3- المساهمة في إنتاج برامج مشتركة في الحقلين الإذاعي والتليفزيوني، مع التركيز على نشر التراث الحضاري العربي والإسلامي وترسيخ المبادئ والقيم العربية والإسلامية العريقة.

المادة 2
يبذل الطرفان جهودهما المشتركة لتعزيز تعاونهما في مجال الصحافة والمطبوعات والنشر بالطرق الآتية:
1- تبادل الأنباء والبيانات والمعلومات وأي مواد إعلامية أخرى، وبخاصة بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الأردنية، والعمل على إبرام عقد للتعاون بين الوكالتين لهذا الغرض.
2- تشجيع نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بكل من البلدين في الصحف والمجلات المحلية.
3- تبادل النشرات والمطبوعات الإعلامية التي تصدر في كل من البلدين بصفة مستمرة.
4- تسهيل دخول الصحف والمجلات التي تصدر في كل من البلدين والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين المؤسسات الصحفية، وتسهيل مهمة المندوبين والمراسلين الصحفيين.
5- تسهيل توزيع وتداول الصحف والمطبوعات في كل من البلدين، عن طريق تحقيق التعاون المباشر بين المؤسسات المعنية بالتوزيع فيهما.

المادة 3
يتعاون الطرفان كل حسب إمكانياته وخبراته في نشر صورة مشرفة عن البلد الآخر في الخارج، وفي التنسيق بين المكاتب الإعلامية الخارجية لكل منهما لتحقيق هذا الغرض وفي التعريف بالطرف الآخر في الأماكن التي لا يوجد بها تمثيل إعلامي.

المادة 4
تنفيذاً لأحكام هذا الاتفاق تؤلف لجنة مشتركة من الطرفين تجتمع في مدينة الدوحة ومدينة عمان بالتناوب مرة كل سنة أو بناء على رغبة أي منهما، على أن يعقد أول اجتماع لها خلال ستة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويناط بهذه اللجنة المهام التالية:
1- متابعة نتائج تطبيق أحكام هذا الاتفاق وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشاريع مشتركة، واقتراح الحلول لما قد يواجهها من صعاب.
2- اقتراح أوجه جديدة للنشاط والتعاون بين الطرفين في مجالات هذا الاتفاق.
3- رفع التوصيات إلى المسئولين في المسائل المختلفة محل هذا الاتفاق لإصدار القرارات التنفيذية اللازمة بشأنها.

المادة 5
أ- يصدر الوزراء المختصون في كل من البلدين القرارات الخاصة بتعيين مندوبيهما في اللجنة المشتركة المشار إليها بالمادة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
ب- تصبح قرارات اللجنة المشتركة وتوصياتها نافذة بعد اعتمادها والتصديق عليها من حكومتي الطرفين.

المادة 6
يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الطرفين وفقاً للقواعد القانونية المقررة في كل من البلدين المتعاقدين ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويبقى سارياً لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مساوية، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابه برغبته في إنهائه، وذلك قبل انتهاء مدته السارية بثلاثة أشهر على الأقل.
وإثباتاً لما تقدم، وقع هذا الاتفاق ممثلا البلدين المفوضان لذلك تفويضاً صحيحاً.

حرر في مدينة بتاريخ هجرية الموافق
ميلادية، من نسختين أصليتين احتفظ كل من الطرفين بواحدة منهما.

عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن حكومة دولة قطر