إن حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
رغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة الإسلامية والعلاقات المتميزة التي تربط بين بلديهما وشعبيهما،
وحرصاً منهما على تطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بينهما على أسس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
يسعى الطرفان، في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين، إلى اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتنمية التعاون الاقتصادي والفني وتعزيز التجارة بين بلديهما.

المادة 2
يعمل الطرفان على تشجيع تصدير واستيراد المنتجات الصناعية والزراعية وكذلك المواد الخام المحلية من وإلى الطرف الآخر على ألا تكون من المنتجات التي تقضي الأنظمة المحلية بحظر استيرادها أو تصديرها، كما يسعى الطرفان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.

المادة 3
مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين، يشجع الطرفان انتقال رؤوس الأموال بين بلديهما في مجالات الاستثمار وإنشاء المشاريع المشتركة.

المادة 4
يتخذ الطرفان جميع الخطوات الضرورية والممكنة لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبراء والفنيين لتقديم المساعدات اللازمة في هذا المجال، كما يعمل الطرفان على إتاحة الفرص لمواطنيهما للتدريب والتأهيل في المجالات الاقتصادية والفنية بما يؤدي إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة في البلدين، كما يعملان على تنسيق الجهود في مجالات البحوث والدراسات الاقتصادية والفنية.

المادة 5
يجري الدفع في جميع المعاملات الخاصة بهذا الاتفاق بأي عملة قابلة للتحويل بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.

المادة 6
لأغراض تنفيذ ومتابعة أحكام هذا الاتفاق اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن كل منهما. وتجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل سنة في كل من البلدين بالتناوب.

المادة 7
يجوز للجنة المشتركة أن تشكل لجاناً فرعية لتقديم التوصيات والاقتراحات بشأن الموضوعات التي تحيلها إليها، والبحث في أوجه محددة للتعاون بين البلدين.

المادة 8
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه لمدة خمس سنوات، تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائه بإخطار لا تقل مدته عن ستة أشهر.
وفي حالة انتهاء العمل بهذا الاتفاق يستمر تطبيق أحكامه على العقود والتعهدات التي نشأت خلال العمل به إلى أن يتم تصفية الحقوق والالتزامات المتعلقة بها خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان.

وإثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق في مدينة طهران بتاريخ 3/5/1412هـ 19/8/1370 شمسي الموافق 10/11/1991م من نسختين أصليتين بكل من اللغتين العربية والفارسية واحتفظ كل من الطرفين بنسخة باللغة العربية وأخرى باللغة الفارسية ولكل من النصين حجية متساوية.

عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبــد الحسيـن وهاجــي (وزير التجارة)

عن حكومة دولة قطر عبــد اللـه صالـح المانع (وزير الاقتصاد والتجارة بالنيابة)