قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (80) لسنة 2015 بتأسيس شركة/ المانع جروب كوربوريشن شركة مساهمة قطرية خاصة

النظام الأساسي المانع جروب كوربوريشن (ش.م.ق.خ) لشركة مساهمة قطرية خاصة


الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست المانع جروب كوربوريشن (ش.م.ق.خ)، شركة مساهمة قطرية خاصة ("الشركة") طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته، وهذا النظام الأساسي.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة
اسم الشركة هو المانع جروب كوربوريشن (ش.م.ق.خ) ("شركة مساهمة قطرية خاصة").
يجب أن يذكر اسم الشركة متبوعاً بعبارة ("شركة مساهمة قطرية خاصة" أو "ش.م.ق.خ") مكتوبة بصورة واضحة ومقروءة، فإذا أهمل أعضاء المجلس مراعاة ذلك، يتحمل المجلس، وعلى مسؤوليته الخاصة، التزامات ومسؤوليات الشركة.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
أغراض الشركة
إن أغراض الشركة هي كالتالي:
أ) استثمار الاسهم لصالح الشركة؛ و
ب) تأسيس شركات صناعية وتملك العقارات؛ و
ت) تأسيس شركات مع الغير أو تملك شركات قائمه أو مساهمة فيها.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
المركز الرئيسي
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج. عملها القانوني في الدوحة، دولة قطر. ويجوز للشركة فتح فروع أو مكاتب أخرى في أي مكان داخل و/أو خارج دولة قطر بموجب قرار من مجلس المديرين.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
المدة
مدة الشركة 25 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الفصل الثاني

المادة 6
رأس المال
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 10,000,000 ريال قطري (عشرة مليون ريال قطري) موزعة على عدد 1,000,000 (واحد مليون) سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية، ويجوز أن تكون القيمة الاسمية للسهم أقل من عشرة ريالات بشرط موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.

الفصل الثاني

المادة 7
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها 1,000,000 (واحد مليون) سهم قيمتها الاسمية 10 (عشرة ريال قطري)، وقد دفع المؤسسون مبلغاً وقدره 10,000,000 ريال قطري (عشرة مليون ريال قطري) في البنك التجاري القطري المعتمد بقرار وزير الأقتصاد والتجارة.
كما لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، وإدخالها في البورصة ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم.

الفصل الثاني

المادة 8
تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها دفعة واحدة.

الفصل الثاني

المادة 9
تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة لحين إصدار الأسهم العادية وتستبدل بها شهادات الأكتتاب. وتسلم الأسهم مباشرة بعد تأسيس الشركة وتستخرج الأسهم من سجل الشهادات ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوين من مجلس الإدارة وتختم بختم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الأقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة. وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزعة عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها وتاريخ قيدها في السجل التجاري.

الفصل الثاني

المادة 10
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه اسم سجل المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، ولوزارة الأقتصاد والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من السجل لدى أي جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك. ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليها، إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأقتصاد والتجارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

الفصل الثاني

المادة 11
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
1. إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام؛
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة؛
3. إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد.

الفصل الثاني

المادة 12
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم، ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

الفصل الثاني

المادة 13
يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

الفصل الثاني

المادة 14
السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز إن يشترك شخصان في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، علي أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.

الفصل الثاني

المادة 15
يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع نافذا في حق الشركة إلا إذا قيد في سجل المنصوص عليه من المادة (10) من هذا النظام. ويكون البيع في مجلس يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما مندوب الشركة. ويجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف أخر.

الفصل الثاني

المادة 16
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلي الدائن المرتهن, وللدائن المراهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
وتحدد مرتبة الدائن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.

الفصل الثاني

المادة 17
لا يجوز الحجز علي أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز علي أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام.

الفصل الثاني

المادة 18
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري على المساهم المحجوزة اسهمه أو الراهن.

الفصل الثاني

المادة 19
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلي قرارات الجمعية العامة.

الفصل الثاني

المادة 20
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

الفصل الثاني

المادة 21
يكون لآخر مالك للاسهم المقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

الفصل الثاني

المادة 22
مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، ويجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلي قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة وزارة الأقتصاد والتجارة، بين مقدار الزيادة، وسعر إصدار الأسهم الجديدة، وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للإكتتاب لا يقل عن خمسة عشر يوما من فتح باب الإكتتاب. ولا يجوز للمساهم أن يعين حقه في الأولوية لطرف ثالث.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وأقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

الفصل الثاني

المادة 23
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأقتصاد والتجارة.
وتضاف قيمة هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

الفصل الثاني

المادة 24
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية, يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة مراقبة الشركات وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1. زيادة رأس المال عن حاجة الشركة،
2. إذا منيت الشركة بخسارة،
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
1. تخفيض عدد الأسهم, وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.

الفصل الثالث

المادة 25
مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح قرار الجمعية قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحول إلى أسهم.

الفصل الثالث

المادة 26
تبقى أحكام المواد (177) و(178) و(179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الاسم أو السندات.

الفصل الرابع

المادة 27
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري.
وبالنسبة لمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين وهم:

الاسم

الجنسية

1. شركة مجموعة المانع الدولية القابضة ذ.م.م. وتحمل سجل تجاري رقم: 62835، ويمثلها السيد/ عمر بن حمد بن عبدالله المانع

قطري

2. سعود بن عمر بن حمد المانع

قطري

3. بدر بن عمر بن حمد المانع

قطري

4. طارق بن عمر بن حمد المانع

قطري

5. مجموعة المانع ذ.م.م. وتحمل سجل تجاري رقم: 54 ويمثلها السيد/ بروشانتو شاتيرجي

قطري



الفصل الرابع

المادة 28
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (324) و(325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن يكون مالكاً لعدد 1000 سهم من أسهم الشركة، بهدف ضمان حقوق كل من الشركة والمساهمين والدائنين وأي طرف ثالث يقع تحت بند مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل الرابع

المادة 29
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة.
غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقي قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.

الفصل الرابع

المادة 30
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة أو لمدة ثلاث سنوات.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.

الفصل الرابع

المادة 31
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدي الغير وأمام القضاء، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس على أن يحل محله نائب الرئيس أثناء غيابه.

الفصل الرابع

المادة 32
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة, وإذا قام به مانع شغله من يليه. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية, فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

الفصل الرابع

المادة 33
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الاعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها, ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو أقرّها النظام أو قرارات الجمعية العامة للشركة.

الفصل الرابع

المادة 34
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين, مجتمعين أو منفردين, وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا أو أكثر للشركة وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

الفصل الرابع

المادة 35
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه, على الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه. ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.
على أي عضو يتخلف عن حضور اجتماع مجلس الإدارة أن ينيب عنه خطياً عضواً آخر من أعضاء المجلس لتمثيله والتصويت نيابة عنه. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

الفصل الرابع

المادة 36
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين, بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة, أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة مراقبة الشركات بتوجيه الدعوة.

الفصل الرابع

المادة 37
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس, أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس, اعتبر مستقيلاً.

الفصل الرابع

المادة 38
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
يجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الفصل الرابع

المادة 39
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز الثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي يجب عقده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

الفصل الرابع

المادة 40
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية, تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

الفصل الرابع

المادة 41
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين, لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل, كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، كذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري مؤدي للشركة.
2. المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5. العمليات التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة فيها تتعارض مع مصلحة الشركة.
6. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
بالنسبة للبنوك وغيرها من شركات الائتمان، يجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقر فيه أن القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمت أي منها لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة المالية، قد تمت دون إخلال بأحكام المادة (109) من قانون الشركات التجارية.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه، رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

الفصل الرابع

المادة 42
تُحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز مجموع هذه المكافآت بأكثر من (10%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس المال المدفوع، ويجوز النص على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحا ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة. ولوزارة الأقتصاد والتجارة أن تضع حداً لهذا المبلغ.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 43
الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة، دولة قطر.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 44
على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأقتصاد والتجارة، وإذا انقضت هذه المدة دون توجيه الدعوة قامت بها الإدارة المذكورة. وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين، وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وتقويم الحصص العينية وانتخاب مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها تمثلاً صحيحاً.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 45
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. وفي جميع الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءاً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأقتصاد والتجارة، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب، ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 46
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن (5%) من أسهم رأس مال الشركة.
ولكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز (25%) من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 47
يكون التصويت في الجمعية العامة (بالطريقة التي يعينها النظام الأساسي للشركة)، ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 48
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع، عين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقراً للاجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 49
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويعلن عنها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (41) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأقتصاد والتجارة نسخة من جميع الأوراق في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 50
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 51
تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأقتصاد والتجارة، وعليه دعوتهما كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة مراقبة الشركات بعد موافقة وزير الأقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجود لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناء على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، أو إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل جسيم في إدارتها وفقاً للمادة (125) من قانون الشركات التجارية.
وفي جميع الأحوال تكون مصروفات الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 52
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وتعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 53
تنعقد الجمعية العامة غير العادية على دعوة مجلس الإدارة. وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأقتصاد والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 54
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل. وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 55
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3. تمديد مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها، في شركة أخرى.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف في بأي وجه آخر.
وفي حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل، يجب أن يؤشر بها في السجل التجاري.
ومع ذلك، لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 56
ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 57
القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، سواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لوزارة الأقتصاد والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 58
تسجل أسماء المساهمين الحاضرين لاجتماع الجمعية العامة في سجل خاص يثبت في حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسؤولين عن تدوين الأسماء بالسجل. ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات. ويتعين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 59
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوفير النصاب للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأقتصاد والتجارة. كما يتضمن ملخصاً وافياً لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبين إدارة مراقبة الشركات إثباته في المحضر.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 60
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة في سجل خاص. ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأقتصاد والتجارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الفصل السادس

المادة 61
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم. ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

الفصل السادس

المادة 62
يلتزم مراقب الحسابات في آداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الفصل السادس

المادة 63
لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق، إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدّم إلى وزارة الأقتصاد والتجارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

الفصل السادس

المادة 64
على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوثائق الواردة في تقريره.

الفصل السابع

المادة 65
تبدأ السنة المالية للشركة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.

الفصل السابع

المادة 66
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الفصل السابع

المادة 67
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

الفصل السابع

المادة 68
تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأقتصاد والتجارة، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لاطلاع المساهمين، على أن يتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

الفصل السابع

المادة 69
يستقطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لإصلاح ولشراء الموارد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الفصل السابع

المادة 70
توزيع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1. تقتطع سنوياً نسبة 10% تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذه الاحتياطي (50%) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5%) وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2. يقتطع جزء من أرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون العمل.
3. يجوز للجمعية العامة/ بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح مقدارها (5%) للمساهمين عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنتين التاليتين.
5. يخصص من الباقي مالاً يزيد على (10%) من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والإحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحّل، بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

الفصل السابع

المادة 71
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة، بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الفصل السابع

المادة 72
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة. وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

الفصل الثامن

المادة 73
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور التالية:
1. انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2. إنهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3. انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4. هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5. إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة.
6. اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7. صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.

الفصل الثامن

المادة 74
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توفر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.

الفصل الثامن

المادة 75
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

الفصل الثامن

المادة 76
لا يترتب على أي قرار صادر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم. وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة. ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

الفصل الثامن

المادة 77
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام قانون الشركات التجارية، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له بحسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
التوقيعات

شركة مجموعة المانع الدولية القابضة ذ.م.م.
ويمثلها السيد / عمر بن حمد بن عبدالله المانع

سعود بن عمر بن حمد المانع

بدر بن عمر بن حمد المانع

طارق بن عمر بن حمد المانع

مجموعة المانع ذ.م.م
ويمثلها السيد / بروشانتو شاتيرجي



أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة الموافق 17/12/2014م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي آهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الأسم

الأسم

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

مدير إدارة التوثيق

التوقيع:

التوقيع:

 


ARTICLES OF ASSOCIATION Almana Group Corporation Q.S.C. A Closed Qatari Shareholding Company
SECTION ONE: ESTABLISHMENT OF THE COMPANY

Article (1)
Almana Group Corporation a Closed Qatari Shareholding Company (the "Company''), has been established by the shareholders in accordance with the below provisions and the provisions of the Commercial Companies Law No. (5) of 2002 as amended and these Articles of Association.

Article (2)
Name of the Company
The name of the Company is Almana Group Corporation Q.S.C., a (Closed Qatari Shareholding Company").
The name of the Company shall be followed by the phrase "Qatari Shareholding Company" or ''QSC" in clear and legible writing. Should the Board of Directors fail to comply with this requirement, the Board shall bear personal responsibility for the obligations and liabilities of the Company.

Article (3(
Objects of the company
The objects of the Company are as follows:
a) investment in equities for the benefit of the Company; and
b) establishment of industrial companies, and ownership of real estate; and
c) establishment of companies with third parties or acquisition of existing companies or acquisition of companies in which it owns shares.

Article (4(
Head office
The Head Office of the Company and its legal place of business shall be in Doha, Qatar. The Company shall have the right to establish further branches, offices or agencies anywhere within or outside the territory of Qatar further to a resolution of the Board of Directors. The Company may also open branches or other offices anywhere within or outside the territory of Qatar further to a decision made by the Board of Directors.

Article (5(
Term
The term of the Company shall be 25 Gregorian years, commencing on the date of its incorporation. This term may be extended by a resolution of the Extraordinary General Assembly.

SECTION TWO

Article (6)
Capital
The issued capital of the Company shall be QAR10,000,000 (Ten Million Qatari Riyals) divided into 1,000,000 (One Million shares), each share with a nominal value of 10 Qatari Riyals. The par value per share may be set at an amount lower than ten Riyals subject to the approval of the Ministry of Economy and Commerce.

Article (7)
The founding members, all of whom have signed the Memorandum of Association of the Company, have subscribed to a total of 1,000,000 (One Million) shares in the share capital of the Company, with an aggregate nominal value of 10 (ten Qatari Riyals). The founding members have deposited a sum of QAR10,000,000 (Ten Million Qatari Riyals) with the Commercial Bank OF Qatar as approved by a decision issued by the Ministry of Economy and Commerce.
The founding members may not dispose of their shares for a period of two years following the incorporation of the Company, and listing it on the Stock Market. Notwithstanding this, the heirs of a Founding Member may, in the event of his death, dispose of the shares of the deceased Founding Member.

Article (8)
Shares shall be nominal and their value shall be payable in full.

Article (9)
The Company shall issue interim certificates at the time of subscription. Such certificates shall indicate the name of the shareholder, the number of shares to which they have subscribed, the amounts paid up by such shareholder until the issuance of ordinary shares and replaced by subscription certificates immediately after the founding of the company. Share certificates shall be delivered immediately after establishment of the Company. The share certificates shall be extracted from a register of certificates which shall bear serial numbers, and shall be signed by two members of the Board of Directors and stamped with the seal of the Company.
Share certificates shall state, in particular, the date of issuance of the decision of the Minister of Economy and Commerce licensing the incorporation of the Company, the date of publication of such decision in the Official Gazette, the amount of capital in the Company, the number of shares into which it is divided, their characteristics, the objects of the Company, the headquarters of the Company, the term of the Company, and the date of its registration in the Commercial Register.

Article (10)
The Company shall maintain a special register which shall be named the Shareholders Register, with details of shareholders' nationalities, domiciles, the amount of shares they own and the amount paid on each share. The Ministry of Economy and Commerce is entitled to access and obtain a copy of this information.
The Company may deposit a copy of the register with any third party for the purpose of following-up on the affairs of shareholders. It may also authorise such entity to maintain and organise this register. Interested parties shall have the right to request the correction of information included in the register, particularly if such party is registered therein or is removed from the register without justification.
A copy of the data contained in this register, and every change thereto, shall be sent to the Companies Control Department at the Ministry of Economy and Commerce at least two weeks prior to the date specified for the disbursement of dividends to shareholders.
Should the Company desire to list its shares on a stock market, the rules and procedures set forth in the laws, regulations and instructions regulating the trading of securities in the State shall be abided by.

Article (11(
The ownership of shares shall be transferred upon the recording of such transfer in the Shareholders Register. The record of the share shall reflect such transfer. No action may be invoked in respect of the Company or a third party except from the date of the recording of the transfer it in the register.
1. If the action was in violation of the provisions of the Commercial Companies Law or these Articles;
2. If the shares were mortgaged, seized by court order or deposited as collateral for the membership of the Board of Directors;
3. If shares were missing and no replacement was extracted.

Article (12)
Shareholders shall only be liable for the value of each share, and it is not permissible to increase such liability.

Article (13)
Ownership of a share may result entails acceptance of the Company's Articles of Association and the resolutions of its General Assembly.

Article (14)
Shares shall be indivisible. Two persons may jointly own one share or a number of shares, provided that they are represented by one person before the Company.

Article (15)
Shares and interim certificates may be sold. The sale may not be considered effective against the Company unless recorded in the register as stipulated in Article 10 of these Articles of Association. Such sale shall take place at a meeting attended by both contracting parties or their representatives and the Company representative. The shares and interim certificates may be mortgaged, donated or disposed of in any other manner.

Article (16)
The mortgaging of shares shall take place by delivering them to the mortgagee creditor, pursuant to which the mortgagee creditor shall have the right to collect the profits and exercise the rights attaching to the shares unless mortgage contract provides otherwise.
The ranking of creditors shall be determined based on the date of registration of the mortgage in the register established for such purpose.

Article (17)
The Company's assets may not be attached to pay debts owed by a shareholder. Notwithstanding the foregoing, the shares of the debtor and the dividends thereto may be attached. Such attachment shall be indicated as part of the records held in respect of the relevant shares in the Shareholders Register provided for under Article (12) of these Articles of Association.

Article 18
All resolutions of the General Assembly shall apply to the attachment creditor and mortgagee in the same manner as they apply to the shareholder whose shares are attached or mortgaged.

Article (19)
Heirs and creditors of the shareholder may not request the placing of seals on the Company's books, records or properties, or to request their division or sale as they are indivisible, or interfere in any way in the management of the Company, They must, when exercising their rights, rely on the inventories of the Company, its final accounts and the resolutions of the General Assembly.

Article (20)
Each share shall entitle its owner to a right equivalent to every other share without distinction in the ownership of the Company's assets and in the profits divided as prescribed in these Articles of Association.

Article (21)
The last shareholder recorded in the Company's registers shall have the right to collect the amounts payable in respect of such share, whether such amounts are dividends or a proportion in the assets.

Article (22)
Without prejudice to the provisions of Articles (188) and (190) of the Commercial Companies Law, the Company's capital may be increased by issuing new shares of the same nominal value as the original shares.
This increase must be made pursuant to a resolution of the Extraordinary General Assembly, following the approval of the Ministry of Economy and Commerce, indicating the amount of the increase, the issue price of the new shares, the priority right of existing shareholders to subscribe to such new shares, and the grant of a period for subscription of no less than fifteen days prior to the opening date for subscription. The shareholder may not assign his priority right to third parties.
The Board of Directors shall publish a statement in two local daily newspapers published in Arabic notifying the shareholders of their priority in the subscription, the date of opening and closing thereof, and the price of the new shares.

Article (23)
New shares shall be issued with a nominal value equal to the nominal value of the original shares. However, the Extraordinary General Assembly may resolve to add a premium to the value of the shares and to determine their amount subject to the approval of the Companies Control Department at the Ministry of Economy and Commerce.
The value of this premium shall be added to the statutory reserve.

Article (24)
Without prejudice to the provisions of Articles 201 and 202 of the Commercial Companies Law, the Extraordinary General Assembly may decide to decrease the Company's capital after hearing the auditor's report and receiving the approval of the Companies Control Department in one of the following two cases:
1. The capital being in excess of the Company's needs,
2. If the Company suffers a loss.
A reduction shall be carried out pursuant to one of the following methods:
1. Reducing the number of shares by cancelling a number of them equal to the amount requiring reduction.
2. Reducing the number of shares equivalently to the loss incurred to the Company.

SECTION THREE

Article (25)
Without prejudice to the provisions of Articles 168 to 176 of the Commercial Companies Law, the General Assembly may, based on the proposal of the Board of Directors, resolve to issue bonds of any type, and the Assembly's resolution shall list the value of the bonds, the conditions of their issuance and their ability to be converted into shares.

Article (26)
The provisions of Articles 177, 178 and 179 of the Commercial Companies Law shall be applicable in the event of loss or damage of share or bond certificates.

SECTION FOUR

Article (27)
The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of five members elected by the Ordinary General Assembly by secret ballot.
The first Board of Directors was appointed by the Founders and they are):

Name

Nationality

1. Almana International Holding Group, LLC. holding Commercial Register No. 62835, Represented by

Mr. Omar Bin Hamad Bin Abdulla Al- Mana

Qatari

2. Saoud Bin Omar Bin Hamad Al-Mana.

Qatari

3. Bader Bin Omar Bin Hamad Al-Mana 

Qatari

4. Tariq Bin Omar Bin Hamad Al-Mana

Qatari

5. Almana      Group, WLL. holding Commercial Register No. 54, Represented By Mr. Proshanto Chatterji.

Qatari


Article (28)
A director shall:
1. be at least twenty-one years old.
2. not have been convicted of a felony, a crime involving moral turpitude or dishonesty or an offense provided for under Articles 324 and 325 of the Commercial Companies Law, unless they have been rehabilitated.
3. be the owner of 1000 shares in the Company for the purpose of guaranteeing the rights of the Company, shareholders, creditors and third parties for the liability to which members of the Board of Directors may become subject.

Article (29)
Members of the Board of Directors shall be elected for a term of three years, and members may be re-elected more than once.
Notwithstanding the above, the first Board of Directors shall serve for a term of five years.

Article (30)
The Board of Directors shall elect a Chairman and Vice-Chairman by secret ballot for one year or for a period of three years. The Board of Directors may elect one or more Managing Directors by secret ballot, who shall have the right to sign for the Company jointly or individually as determined by Board resolution.

Article (31)
The Chairman of the Board of Directors is the President of the Company and represents it before third parties and the judiciary, and must execute Board resolutions and abide by the recommendations of the Board. The Chairman of the Board may delegate some of his authorities to other members of the Board and shall be replaced by the Vice-President in his absence.

Article (32)
lf the position of a member of the Board of Directors becomes vacant, the person who held the highest number of votes of the shareholders but failed to win election to the Board of Directors shall occupy his post, and in case of any impediment, the runner
up to him shall fill the vacancy. The new member shall only complete the term of his predecessor.
lf vacancies amount to a quarter of the positions of the Board of Members, it is incumbent on the Board of Directors to convene the General Assembly to meet within two months from the date of the last vacancy to elect new persons to occupy the vacant positions.

Article (33)
The Board of Directors shall have the widest authorities to manage the Company and may undertake all actions required for its administration in accordance with its objects. This power shall only be limited as stipulated by law, these Articles of Association or the resolutions of the Company's General Assembly.

Article (34)
The Chairman of the Board, Vice Chairman and authorized members of the Board shall jointly and severally possess the right to sign on behalf of the Company, in accordance with a resolution issued by the Board of Directors in this regard.
The Board of Directors may appoint one or more managers for the Company, and may also grant them the right to jointly or severally sign on behalf of the Company.

Article (35)
The Board of Directors shall meet upon the invitation of the Chairman. The Chairman shall convene a meeting of the Board if such is requested by two Board members. The number of meetings held in each financial year must be no less than six meetings.
A Board meeting shall not be considered valid unless it is attended by at least half of the members of the Board, and the number of attendees must in all cases be no less than three members. Two full months may not elapse without a Board meetingbeing held.
An absentee from a Board meeting may delegate in writing a member of the Board who shall represent him in attendance and voting. In such a case, such Board member shall hold two votes. it is not permissible for a Board member to represent more than one other Board member.
Resolutions of the Board are to be issued in accordance with the vote of the majority of the Board members, whether present or represented by a proxy. Should the number of votes be equal, the vote of the Chairman shall act as a casting vote. Objecting members are to register their objections in the minutes of the meeting.

Article (36)
The General Assembly may dismiss the Chairman or an elected member of the Board following the proposal of such by an absolute majority of the Board of Directors, or following the signed request of such by a number of shareholders owning no less than a quarter of the subscribed capital of the Company.
In such circumstances, the Chairman shall within ten days from of date of the request for dismissal invite the General Assembly to convene. Failing this, the Companies Control Department shall issue the invitation.

Article (37)
If a Board Member is absent from three consecutive Board meetings or five non-consecutive Board meetings without an excuse acceptable to the Board, he shall be deemed to have resigned.

Article (38)
The Board of Directors shall in each financial year submit to the auditor, at least two months prior to the holding of the General Assembly, the Company's budget, profit and loss account, a report on the activity of the Company during the preceding financial year and its financial position.
Each of these documents must be signed by the Chairman and a Board member.

Article (39)
The Board of Directors shall in each financial year prepare the Company's budget, profit and loss account, cash flow statement and a note that includes a comparison with the previous financial year. Each of these documents are to be certified by the Company's auditors. Furthermore, the board shall prepare a report on the Company's activities and its financial position during the preceding financial year and the future plans for the coming year.
The Board shall prepare these statements and documents within a period not exceeding three months the end of the Company's financial year, so they may be submitted to a meeting of the General Assembly, which shall be held within a maximum of four months from the date of the end of the Company's financial year.

Article (40)
Without prejudice to the provisions of Article 105 of the Commercial Companies Law, minutes of meetings held by the Board of Directors shall be recorded in a special register and signed by the Chairman, the Managing Director and the member or employee who holds the position of Secretary of the Board.

Article (41)
The Board of Directors shall annually make a detailed statement that includes the following information available for the review of the shareholders at least three days prior to the holding of the General Assembly convened for the purpose of considering the Company's budget and Board of Directors report:
1. All sums and reimbursements for expenses received by the
Chairman of the Board of Directors, in addition to payments received by each of them in their capacity as a technical or administrative employee, or as compensation for any technical, administrative or advisory undertaken for the Company.
2. The benefits in kind enjoyed by the Chairman of the Board of Directors and each member of the Board of Directors during the financial year.
3. The bonuses that the Board of Directors proposes to distribute to Board members.
4. The sums allocated to each current and former Board member as pensions, reserves or end of service indemnities.
5. Matters in which a member of the Board of Directors or a manager has an interest that conflicts with the interests of the Company.
6. Sums actually paid on advertising in any manner whatsoever, with specific details of each amount paid.
7. Donations, with details of the donees, justifications for the donation and its details.
With regards to banks and creditor companies, this statement shall enclose an auditor's report inclusive of details of the cash loans, credit or guarantees that may have been provided to the Chairman of the Board or members of the Board of Directors during the course of the financial year, and stating that these had been made without prejudice to the provisions of Article 109 of the Commercial Companies Law.
The detailed statement referred to above shall be signed by the Chairman of the Board and a member of the Board. The Chairman and the members of the Board shall be responsible for the implementation of the provisions of this Article, and for the validity of the information contained in all the documents prepared pursuant to its provisions.

Article (42)
The Ordinary General Assembly shall determine the bonuses of Board members, the total of which may not exceed 10% of the net profit of the Company after deduction of the legal reserves, legal deductions and dividends to the shareholders of no less than 5% of the paid-up capital. it is permissible for members of the Board of Directors to receive a lump sum in the event of the Company failing to make a profit. This shall be contingent on the approval of the General Assembly. The Ministry of Economy and Commerce shall set a maximum limit for such amount.

SECTION FIVE:THE GENERAL ASSEMBLY

Article (43)
The General Assembly shall represent all shareholders and may only be convened in Doha, Qatar.

Article (44)
The founding members shall, within thirty days of the closing of subscription, invite the subscribers to convene a meeting of the Constituent General Assembly, and provide a copy of the invitation to the Companies Control Department at Ministry of Economy and Commerce. Should this period elapse without such an invitation being sent, the aforementioned Department shall undertake the same. The Constituent General Assembly shall be held in the presence of a number of shareholders representing at least half of the Company's capital. The meeting shall be chaired by any founding members elected by the Assembly for this purpose, and shall examine the founding members' report on the process of incorporation, the valuation of shares in kind, elect the first Board of Directors, appoint the auditors, determine their fees and permanently declare the incorporation of the Company. The decisions shall be issued by the absolute majority of the shares that are duly represented at the meeting.

Article (45(
The founding members shall prepare the agenda for the Constituent General Assembly, and the Board of Directors shall prepare the agenda for the Ordinary and Extraordinary General Assemblies. In all cases where the General Assembly is convened upon the basis of the request of a number of shareholders, the auditor or the Companies Control Department of the Ministry of Economy and Commerce, the agenda shall be prepared by the requesting party and shall be limited to the subject of the request and no other matter not mentioned in the agenda shall be discussed.

Article (46)
Every shareholder shall have the right to attend the General Assembly as principal or by proxy. Minors and legally incompetent persons shall be represented by legal representatives. A proxy may be used in attending the General Assembly. For a proxy to be valid, it must be set out in a written special power of attorney and the representative must be a shareholder. A shareholder may not appoint a Board member to attend the General Assembly on his behalf. In all cases, it is not permissible for the proxy to hold shares in such capacity in excess of 5% of the share capital of the Company.
Every shareholder shall have a number of votes equal to the number of his shares. Notwithstanding this, with exception of legal entities, a shareholder may not hold, either in his
capacity as principal or proxy, a number of votes exceeding 25% of the number of deciding votes represented at the meeting.

Article (47)
Voting at the General Assembly shall take place (as specified in the Company's Articles of Association). Voting shall take place by way of secret ballot if the resolution being considered relates to the electing, dismissing or filing a liability claim against members of the Board of Directors, or if such is requested by the Chairman or a number of shareholders representing at least one tenth of the votes present in the assembly.
The Board of Directors members may not participate in voting on the resolutions of the General Assembly in regards to specifying their salaries or remunerations, acquitting them or relieve them of their responsibility for the management.

Article (48)
The meeting of the General Assembly shall be chaired by the Chairman, Vice Chairman or whomever the Board of Directors appoints for that purpose. Should the aforementioned persons be absent from the meeting, the Assembly shall appoint a president for the meeting from among the Board members or shareholders. The Assembly shall also appoint a recorder for the meeting.

Article (49)
The Board of Directors shall invite all shareholders to attend the General Assembly by registered mail, and shall publish the invitation in two daily local newspapers issued in Arabic at least fifteen days prior to the date of the meeting of the General Assembly. Invitations may be delivered by hand to shareholders in return for a signature acknowledging receipt thereof.
The invitation shall include the agenda of the General Assembly, all information and documents referred to in Article 41 of these Articles, and the report of the Company's auditors.
A copy of all documents shall be sent to the Companies Control Department at the Ministry of Economy and Commerce at the same time they are sent to the shareholders.

Article (50)
The agenda of the General Assembly in its annual meeting must include the following matters:
1. Hearing and approving the report of the Board of Directors on the Company's activities and financial position during the year and the auditor's report.
2. Discussing and approving the Company's budget and profit and loss account.
3. Electing members of the Board of Directors where necessary.
4. Appointing auditors and determining their fees.
5. Considering releasing members of the Board of Directors from liability.

Article (51)
The Ordinary General Assembly shall be convened upon the invitation of the Board of Directors at least once a year, at the place and time specified by the Board of Directors following the approval of the Companies Control Department of the Ministry of Economy and Commerce. It shall be convened at the request of the auditor or a number of shareholders representing at least one tenth of the capital.
The Companies Control Department shall, upon the consent of the Minister of Economy and Commerce, convene the General Assembly to meet if thirty days have elapsed since the date the reason requiring its convening has arisen without the Board of Directors inviting the Assembly to convene, or if the number of Board members falls below the minimum stipulated in Article 100 of the Commercial Companies Law, or if the Board of Directors does not invite the Assembly to convene at the request of the auditor or a number of shareholders representing at least one tenth of the capital, provided that the auditor or shareholders have serious reasons to justify convening the meeting, or if it is discovered at any time that the law or Articles of Association have been violated or if a serious defect is discovered in the management of the Company in accordance Article 125 of the Commercial Companies Law.
In any case, expenses of the invitation shall be incurred by the Company.

Article (52)
An Ordinary General Assembly meeting shall only be valid if attended by a number of shareholders representing at least half of the capital of the Company. If such quorum is not met, an invitation shall be sent for a second meeting to be held within fifteen days following the first meeting by way of an advertisement published in two daily local newspapers issued in Arabic at least three days prior to the date of the meeting. The second meeting shall be considered valid regardless of the number of shares represented therein.
Resolutions of the General Assembly shall be issued by an absolute majority of the shares represented in the meeting.

Article (53)
An Extraordinary General Assembly shall be held upon the invitation of the Board of Directors. The Board shall send an invitation if such is requested by a number of shareholders representing at least a quarter of the Company's shares. The Board of Directors shall in such circumstances convene the General Assembly to hold an extraordinary meeting within fifteen days of the date of the request. If the Board fails to send an invitation within the aforementioned period, the applicants may request that the Companies Control Department of the Ministry of Economy and Commerce to issue an invitation at the Company's expense.

Article (54)
An Extraordinary General Assembly shall not be valid unless it is attended by shareholders representing at least three quarters of the Company's capital. If such quorum is not met, an invitation shall be sent for a second meeting to be held within thirty days following the first meeting. The second meeting shall be considered valid if it is attended by shareholders representing at least half of the Company's capital. If such quorum is not met in the second meeting, an invitation shall be sent for a third meeting to be held thirty days following the date of the second meeting. The third meeting shall be considered valid irrespective of the number of attendees.
If the matter to be considered is the dissolution of the Company, its transformation or its merger, the validity of any meeting shall be conditional on the attendance of shareholders representing a minimum of three quarters of the Company's capital. In each of the aforementioned cases, resolutions shall be issued by a majority of two thirds of the shares represented at the meeting. The Board of Directors shall publish resolutions of the Extraordinary General Assembly if they include amendments to the Articles of Association.

Article (55)
No decision shall be taken in respect of the following matters unless such decision is undertaken by the General Assembly in its Extraordinary capacity:
1. Amendment of the Memorandum of Association or Articles of Association of the Company.
2. Increase or decrease of the Company's capital.
3. Extension of the term of the Company.
4. Dissolution, liquidation, transformation or the merging of the Company into another company.
5. Sale of the entire project for which the Company was founded or its disposition in any other manner.
If a resolution is issued approving any of the above matters, such resolution must be recorded in the Commercial Register.
Notwithstanding the above, this Assembly may not amend the Articles of Association in a manner that is likely to increase the burdens upon the shareholders, modify the main object of the Company, change its nationality, or move the main headquarters of the Company in the State of Qatar to another State, and any text stipulating otherwise shall be considered invalid.

Article (56)
The General Assembly may not discuss matters other than those listed in the agenda. The Assembly shall however have the right to discuss crucial facts that come to light during the meeting, or if a certain matter is requested to be listed in the agenda by a number of shareholders representing at least one tenth of the capital.

Article (57)
The resolutions adopted by the General Assembly in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law and these Articles shall be binding upon all shareholders irrespective of their attendance of or absence from meetings in which such resolutions are issued or whether they approve or object to them. The Board of Directors shall immediately implement them upon their issuance and provide a copy thereof to the Ministry of Economy and Commerce within fifteen days of their issuance.

Article (58)
The names of shareholders in attendance at the General Assembly shall be recorded in a special register evidencing their attendance whether as principal, by proxy or representation. This register shall be signed prior to the commencement of the meeting by each of the auditor and the members in charge of recording the names in the register. Each shareholder in attendance at a meeting of the General Assembly shall have the right to discuss the subjects listed on the agenda and to address questions to the members of the Board of Directors and auditors.
The Board of Directors shall respond to the questions and queries of the shareholders to the extent that this does not expose the interests of the Company to a risk of damage. Should a shareholder deem a response to be insufficient, he shall refer it to the consideration of the General Assembly whose decision shall be binding.

Article (59)
Minutes of meetings shall be kept and shall include evidence of attendance and the presence of a quorum, in addition to proof of the attendance of representatives of the Companies Control Department of the Ministry of Economy and Commerce. These shall also include an adequate summary of all the discussions of the General Assembly and all that takes place in the meeting, the resolutions adopted by the Assembly and the number of votes approving or opposing them, and all matters that the shareholders or Companies Control Department Controllers request be recorded in the minutes.

Article (60)
Without prejudice to the provisions of Article 135 of the Commercial Companies Law, minutes of General Assembly meetings shall regularly be recorded in a special register. A copy of the minutes of General Assembly meetings shall be sent to the Companies Control Department of the Ministry of Economy and Commerce within a maximum of one month from the date of the meeting of the General Assembly.

SECTION SIX

Article (61)
The Company shall have one or more auditors appointed by the General Assembly for a period of one year whose remuneration shall be specified.
It may re-appoint them on the condition that they are not appointed for a period in excess of five consecutive years. The auditor shall be registered in the Auditors' Register as stipulated in Law No. 30 of 2004 regulating the auditing profession. The auditor shall have been practicing the profession for at least ten consecutive years.

Article (62)
The auditor shall be committed while undertaking his work to abide by all the obligations or commitments imposed upon him by law. The auditor shall be responsible for the accuracy of the information included in his report in his capacity as an agent of all the shareholders. Should there be several auditors, they shall be jointly responsible for the auditing work.

Article (63)
The auditor may at any time obtain access to the Company's books, records and documents, and may request all information he deems necessary. He shall have the right to verify the Company's assets and liabilities. Should he be unable to exercise these rights, he shall state this in writing in a report submitted to
the Ministry of Economy and Commerce and send a copy thereof to the Board of Directors so it may be submitted to the General Assembly should the Ministry be unable to resolve the matter.

Article (64)
The auditor shall attend the General Assembly and present his opinion on all matters relating to his work, particularly the Company's budget. He shall read his report to the General Assembly, which shall include all information stipulated in the Commercial Companies Law. Each shareholder shall have the right to discuss and request clarifications regarding the documents included in his report.

SECTION SEVEN

Article (65)
The financial year of the Company shall commence on 1 January and shall end on 31 December of each year, provided that the first financial year is inclusive of the period between the date of incorporation until the end of the following year.

Article (66)
The Board of Directors shall in each financial year submit the Company's budget, profit and loss accounts, a report on its activities during the preceding financial year, and its financial position to the auditor at least two months prior to the convening of the General Assembly. Each of these documents shall be signed by the Chairman and a member of the Board.

Article (67)
The expenses and fees paid to incorporate the Company shall be deducted from the general expenses account.

Article (68)
The Company shall, following the approval of the Companies Control Department of the Ministry of Economy and Commerce, publish biannual financial reports in the daily local newspapers published in Arabic for their review by the shareholders, provided that such reports are reviewed by the auditor.

Article (69)
A percentage specified in the Articles of Association or by the Board of Directors shall be annually deducted from the gross profits of the Company to reflect decline in the Company's assets or to compensate for depreciation in their value. These funds shall be used to repair and purchase resources, machines and facilities that are necessary to the Company, and such funds shall not be distributed to the shareholders.

Article (70)
Net profits shall be distributed as follows:
1. A percentage of 10% shall be deducted annually and allocated to form the statutory reserve, and the General Assembly may suspend this deduction if the reserve reaches 50% of the paid capital. If the legal reserve falls below the aforementioned percentage, deductions shall resume until the reserve reaches the said percentage. The legal reserve may not be distributed to the shareholders. It is permissible to make use of amounts in excess of half of the paid capital for the purpose of distributing profits to the shareholders of up to 5% in the years where the Company does not make sufficient net profits to distribute such percentage.
2. A proportion of the profits, specified by the General Assembly, shall be deducted to meet the obligations imposed upon the Company by virtue of the Labour Law.
3. The General Assembly may, upon the proposal of the Board of Directors, annually resolve to deduct a proportion of the net profits for an optional reserve account which shall be used in the manner specified by the General Assembly.
4. A sum necessary to distribute a first proportion of the profits of a value of 5% to the shareholders shall be deducted for the amount paid on the value of the shares, provided that, if the profits of any year do not allow for the distribution of this proportion, it may not be claimed from the profits of the next two years.
5. An amount not exceeding 10% of the net profit shall be allocated from the remainder following deduction of depreciation, reserves and distributions in accordance with the previous paragraph, as remuneration to members of the Board of Directors.
6. The remainder shall be distributed to the shareholders as an additional proportion of the profits or shall be brought forward as proposed by the Board of Directors to the following year, or shall be allocated to constitute an extraordinary reserve fund or depreciation fund.

Article (71)
A proportion of the profits shall be paid to the shareholders at a time and place specified by the Board of Directors, provided that this does not exceed thirty days from the date of the General Assembly decision for distribution.

Article (72)
Disputes concerning matters of general or common interest shall not be filed against the management or against one or more of its members unless they are filed in the name of all the shareholders and by virtue of a General Assembly decision. Any shareholder that intends to file such a dispute shall inform the Board of Directors of the same at least one month prior to the holding of the General Assembly, and the Board shall list this proposal on the agenda of the Assembly.

SECTION EIGHT

Article (73)
The Company shall terminate in one of the following cases:
1. Expiry of its term, unless it is extended in accordance with these Articles of Association.
2. Completion of the objects for which it was incorporated or the impossibility of their completion.
3. Transfer of all of its shares to a number of shareholders that is lower than the legally specified minimum number.
4. Depletion of all or most of the Company's funds resulting in the impossibility of investing the remainder in a useful manner.
5. Unanimous approval of the shareholders to dissolve the Company prior to the expiry of its term unless the Memorandum of Association stipulates the dissolution thereof by a specific majority.
6. Company to merge with another company or entity.
7. Issuance of a court order to dissolve the Company or declare it bankrupt.

Article (74)
If the Company's losses amount to half of its capital, the Board of Directors shall convene the Extraordinary General Assembly to decide if it is necessary to dissolve the Company prior to the elapsing of its term, or to decrease its capital, or to take other appropriate measures. If the Board of Directors failed to convene the Extraordinary General Assembly, or if it is not held due to the lack of a legal quorum, or if the Assembly refuses to dissolve the Company, or if no decision is reached in respect of the matter for any reason, any interested party may request the relevant court to dissolve the Company.

Article (75)
The Company shall be liquidated following its termination in accordance with the provisions stipulated in the Commercial Companies Law.

Article (76)
Any resolution issued by the General Assembly shall not prevent an action against members of the Board of Directors for mistakes made by them in the performance of their duties. If an act entailing liability is submitted to the General Assembly in a report of the Board of Directors or the auditor, the liability claim shall be barred five years following the date of the issue of the General Assembly resolution approving the report of the Board of Directors. However, if the act attributed to the members of the Board of Directors constitutes a felony or misdemeanour, the liability claim shall not lapse unless the criminal claim has lapsed.

Article (77)
The provisions of the Commercial Companies Law shall apply to all matters not provided for in these Articles. All amendments made to the said law shall be considered to be complimentary provisions to these Articles of Association or as amendments to them the case may be, without the need to take any action apart from noting in the commercial matters those matters that require noting.

Almana international Holding Group LLC
Represented by Omar Bin Hamad Bin Abdulla_Al-Mana

Saoud Bin Omar Hamad Al-Mana

Bader Bin omar Bin Hamad Al-Mana

Tariq Bin Omar Bin Hamad Al-Mana

Almana Group WLL
Represented by Proshanto Chatterji