مرسوم رقم (44) لسنة 1984 بتأسيس شركة قطر للغاز المسال المحدودة

شركة قطر للغاز المسال المحدودة النظام الأساسي


الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست، بين المكتتبين، بإذن حكومة دولة قطر، شركة مساهمة قطرية، طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1981م بشأن الشركات التجارية، وبخاصة المادة (90) منه، ووفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 2
اسم الشركة هو (شركة قطر للغاز المسال المحدودة) شركة مساهمة قطرية.

المادة 3
أغراض الشركة هي:
أ- إنشاء وتملك وتشغيل مصانع الغاز المسال والمنشآت المتعلقة بها في قطر لتصنيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الشمال.
ب- شراء الغاز اللقيم وإنتاج الغاز الطبيعي المسال منه.
جـ- تسويق وتصدير الغاز الطبيعي المسال، ومن أجل ذلك الغرض، الاستئجار أو غيره من الوسائل لتوفير الملاحة اللازمة لنقله.
د- مباشرة أي شئون أو نشاطات أخرى تباشره عادة أو يجوز أن تباشره الشركات التي تشتغل بشئون مماثلة لشئون الشركة.

ويكون للشركة من أجل تحقيق هذه الأغراض القيام بما يأتي:-
أ- تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتعامل بها.
ب- الاقتراض، وإبرام الترتيبات المالية وغيرها من التسهيلات الائتمانية وتقديم الضمان لالتزاماتها.
جـ- إعطاء الضمانات لالتزامات أي شخص آخر وتعويض الأشخاص الذين يقدمون ضمانات لصالح الشركة.
د- والقيام بأي تصرف آخر لتحقيق أغراض الشركة بما لا يتعارض مع أحكام القانون في قطر أو أحكام هذا النظام الأساسي.

المادة 4
المركز الرئيسي للشركة بمدينة الدوحة أو في أي مكان آخر في دولة قطر وفقا لما يقرره مجلس الإدارة. وللشركة أن تنشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات أو يكون لها ممثلون في قطر أو خارجها.

المادة 5
المدة المحددة للشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها.
ويجوز مد مدة الشركة بموجب قرار من جمعية عامة غير عادية للشركة.

الباب الثاني: رأس المال

المادة 6
أ- رأس مال الشركة المصرح به مبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون ريال قطري موزع على خمسة ملايين سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد (100) مائة ريال قطري.
ب- يجوز زيادة رأس المال المصرح به، في أي وقت عند الضرورة، طبقا للمادة (19)، وذلك للتمكن من تنفيذ الموازنة السنوية المعتمدة، وتتم الزيادة على أي حال عند بدء المرحلة الثالثة من مشروع إنشاءات الغاز الطبيعي المسال، وذلك في حدود المبلغ الذي يقدره المجلس لكي يكفل تنفيذ الموازنة السنوية المعتمدة لتلك المرحلة.

المادة 7
أ- اكتتب المكتتبون كدفعة أولى في رأس مال الشركة بأسهم عددها (200,000) مائتا ألف سهم قيمتها (20,000,000) عشرون مليون ريال قطري، أودعت في بنك قطر الوطني، وهو من البنوك المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك على النحو التالي:

 

عدد الأسهم

القيمة الاسمية بالريال القطري

المؤسسة  

(170,000) مائة وسبعون ألفا  

(17,000,000) سبعة عشر مليونا 

البترول البريطانية  

(15,000) خمسة عشر ألفا  

(1,500,000) مليون ونصف 

الفرنسية للبترول

(15,000) خمسة عشر ألفا

(1,500,000) مليون ونصف



ب- ستؤدى الدفعات التالية بقيمتها الاسمية الكاملة بناء على دعوة المجلس، وفقا لاحتياجات الشركة، المصرح بها بموجب هذا النظام.

جـ- تحدد صلاحية المجلس للدعوة للاكتتاب أساسا في حدود مبالغ لا يتجاوز مجموعها (200,000,000) مائتي مليون ريال قطري، ويجوز زيادة هذا الحد بقرار تصدره جمعية عامة غير عادية، في الأحوال الآتية:
1) عند الضرورة، في أثناء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إنشاءات الغاز الطبيعي المسال، لإمكان تنفيذ الموازنات السنوية المعتمدة الخاصة بها.
2) عند بدء المرحلة الثالثة من مشروع إنشاءات الغاز الطبيعي المسال وذلك في حدود المبلغ الذي يقدره المجلس لكي يكفل تنفيذ الموازنات السنوية المعتمدة لتلك المرحلة.
3) وعند الضرورة، في أثناء المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء الغاز الطبيعي المسال وما بعدها، للتمكن من تنفيذ الموازنات السنوية المعتمدة.

المادة 8
السهم غير قابل للتجزئة، ويصدر بقيمته الاسمية، وتدفع قيمته كاملة عند الاكتتاب.

المادة 9
كل سهم يخول صاحبه حقوقا معادلة لحصته في ملكية موجودات الشركة عند التصفية، وفي أي أرباح تؤديها الشركة، وفي التصويت في الجمعية العامة. ويجوز تعديل الحقوق المتعلقة بأي سهم بقرار يصدر من جمعية عامة غير عادية طبقا للمادة (30) فقرة ج/2.

المادة 10
لا يلزم المساهم بديون أو التزامات الشركة فيما يتجاوز المبلغ المكتتب به في الأسهم الصادرة طبقا للمادة (7).

المادة 11
يترتب على ملكية كل مساهم لسهم أو أكثر الالتزام بهذا النظام وقرارات الجمعية العامة.

المادة 12
يعد المجلس سجلا خاصا للمساهمين يحفظ في المركز الرئيسي للشركة ويدون فيه اسم كل مساهم كاملا، وعنوانه، وعدد الأسهم التي يملكها، وتاريخ تملكه لها أو حوالتها له. ويكون السجل المذكور معروضا للتدقيق من المساهمين في أثناء ساعات العمل العادية.

المادة 13
يحق لأي شخص مقيد اسمه كمساهم في سجل المساهمين أن يحصل على شهادات باسمه بدون مقابل. وتوقع كل شهادة من اثنين من أعضاء مجلس الإدارة ويوضح بها عدد الأسهم الخاصة بها، والمبلغ المدفوع من قيمتها، ورقم وتاريخ المرسوم الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقيمة رأس المال المصرح به للشركة وعدد الأسهم الموزع عليها رأس المال المصرح به، والمركز الرئيسي للشركة، ومدة الشركة. ومع مراعاة ما تقدم يكون للمجلس أن يضع ما يراه مناسبا من القواعد الخاصة بشكل الشهادات وإصدارها وأي استبدال لها.

المادة 14
مع مراعاة المادة (15ج) فإن الشركة لا تلتزم أو تقر بأي حق في أي سهم عدا الحق المطلق للمساهم المسجل بالشركة بالنسبة لذلك السهم.

المادة 15
أ- لا يتم إصدار الأسهم أو حوالتها إلا طبقا لأحكام هذا النظام. على أنه فيما عدا ما تنص عليه الفقرة (ج) من هذه المادة فإنه ليس هناك ما يمنع أو يحد من حق المؤسسة في حوالة كل أسهمها أو بعضها.
ب- عندما تطرح أسهم جديدة للشركة بعد الاكتتاب الأول فإن مثل تلك الأسهم تعرض أولا على المساهمين وفقا لنسبة مساهمتهم في الشركة حينذاك.
جـ- يجوز للمؤسسة،. حسب تقديرها، أن تعرض من وقت لآخر على شركة أجنبية جديدة أو أكثر (وتسمى شريكا جديدا)، أو على البترول البريطانية والفرنسية للبترول أو عليهم أو على البعض منهم مجتمعين، أسهما في الشركة، مما تملكه هي أو إحدى شركاتها (التابعة المعينة)، على ألا يتجاوز المجموع الكلي لما تعرضه المؤسسة تطبيقا لهذا النص وما تقوم بحوالته بعد ذلك نسبة 15% (خمسة عشر في المائة) من أسهم رأس المال الصادرة من الشركة. وإذا قررت المؤسسة من وقت لآخر عرض أي سهم بموجب هذا النص فإنه يشترط ما يلي:-
1) أنه طالما كانت كل من البترول البريطانية والفرنسية للبترول و/أو من شركاتهما (التابعة المعينة) تملك أسهما في الشركة، فإن ما تعرضه المؤسسة على البترول البريطانية أو الفرنسية للبترول من أسهم يجب أن يكون متساويا بينهما.
2) وطالما أن أيا من البترول البريطانية أو الفرنسية للبترول و/أو أي من شركاتهما (التابعة المعينة) تملك أسهما في الشركة فإنه لن يعرض على أي شريك جديد عدد من الأسهم أكثر مما تكون البترول البريطانية أو الفرنسية للبترول و/أو أي من شركاتهما التابعة المعينة تملكته (أيهما أكثر) بما في ذلك أي عدد من الأسهم يكون قد عرض سابقا على البترول البريطانية أو الفرنسية للبترول طبقا لحكم هذه الفقرة (ج) وإن لم تكن قد تمت حوالتها لها.
د- يجوز للمساهم بعد الموافقة الكتابية من المؤسسة، التي لن تمتنع عن إعطاء موافقتها بدون مبرر، أن يعين بموجب إخطار كتابي للشركة اثنين على الأكثر من شركاته التابعة المملوكة له بأكملها، وتسمى (الشركة التابعة المعينة)، لكي تمتلك أيا من أسهمه، وتحول تلك الأسهم بناء على ذلك إلى تلك الشركات (التابعة المعينة) وفقا لما يحدد في الإخطار، ويشترط أنه إذا احتفظ ذلك الشريك بأي سهم فيكون له أن يعين شركة تابعة معينة واحدة فقط.
هـ- لا يجوز بدون الموافقة الكتابية المسبقة من المؤسسة حوالة الأسهم عدا تلك المملوكة للمؤسسة (وشركاتها التابعة المعينة)، من شريك أو شركته التابعة المعينة، إلا إذا تم ذلك من الشريك إلى (شركته التابعة المعينة)، أو بالعكس أو فيما بين (الشركات التابعة المعينة) لأحد الشركاء، أو إلى شخص توافق عليه المؤسسة كتابيا.
و- تكون الشركة بمثابة الوكيل عن أي مساهم عدا المؤسسة يقوم بحوالة أسهمه (ويسمى المحيل) من أجل نفاذ الآثار المترتبة على أي حوالة تتم وفقا لهذه الأحكام، وإذا حدث على أي حال أن وقعت من المحيل الذي اضطر لحوالة أسهمه مخالفة في تلك الحوالة، فإن للشركة أن تتلقى قيمة الشراء وأن تقوم بناء على ذلك بتسجيل اسم المشتري في السجل كمالك لتلك الأسهم، ويكون استلام الشركة لقيمة الشراء إبراء صحيحا لذمة المشتري، ولا يجوز لأحد المنازعة في نفاذ الإجراءات إذا كان قد تم قيد اسم المشتري في السجل كأثر مباشر لممارسة الحق المترتب له، وتتحاسب الشركة مع المحيل عن أي قيمة شراء استلمها مخصوما منها المبالغ التي يحق للشركة خصمها أو المقاصة فيها.
ز- بدون إخلال بحكم المادة (15/و) فإن جميع حوالات الأسهم يتم تنفيذها بموجب وثيقة كتابية بالشكل الذي يعتمده مجلس الإدارة، مع التوقيعات الواجبة عليها من المحيل والمحال له.
ح- باستثناء حالة الموافقة الكتابية من جميع المساهمين، فإنه لا يجوز إنشاء أو التصريح بأي رهن أو حجز أو تكليف أو عبء مالي على أي سهم (أو أي حق فيه) لأي مساهم عدا المؤسسة أو شركاتها التابعة المعينة. ولا يكون نافذا ولا يقيد في سجل الأسهم أو دفاتر الشركة أي بيع أو حوالة أو رهن أو تكليف أو عبء مالي خاص بأي سهم (أو أي حق فيه)، إلا بما يتفق وأحكام هذا النظام.

المادة 16
يعتبر المحيل لا يزال المالك للأسهم موضوع الحوالة إلى أن يتم القيد اللازم للحوالة في سجل المساهمين.

المادة 17
يعتمد المجلس من أجل التسجيل الحوالة التي تتم صحيحة طبقا للمادة 15 دون غيرها.

المادة 18
لا يجوز قيد أي حوالة أسهم خلال المدة من تاريخ الإخطار بعقد جمعية عامة حتى اختتام ذلك الاجتماع أو أي اجتماع يؤجل إليه.

المادة 19
يجوز للشركة من وقت لآخر زيادة رأس المال المصرح به بموجب قرار من جمعية عامة غير عادية.

المادة 20
يجوز للشركة من وقت لآخر تخفيض رأس المال بموجب قرار من جمعية عامة غير عادية.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 21
يتولى (المجلس) إدارة الشركة. ويكون له، من أجل ذلك، مباشرة السلطات التي لا ينص هذا النظام على إحالتها للجمعية العامة أو ممارستها لها.

المادة 22
أ- يتكون عدد أعضاء مجلس الإدارة من مجموع الأعضاء الذين تعينهم المؤسسة والأعضاء الذين يعينهم الشركاء الآخرون (عدا المؤسسة)، طبقا لما تنص عليه هذه المادة ولا يشترط لأعضاء مجلس الإدارة أن يحوزوا أسهم ضمان أو تأهيل للعضوية.
ب- تعين المؤسسة سبعة على الأقل إلى أحد عشرة على الأكثر من أعضاء مجلس الإدارة، ولها أن تعزل أيا منهم من منصبه في أي وقت. ولكل شريك آخر (عدا المؤسسة) ممن يملك مباشرة أو من خلال (شركة تابعة معينة)، (5%) خمسة في المائة على الأقل من أسهم رأس المال الصادرة من الشركة، أن يعين عضوا واحدا بمجلس الإدارة، وله أن يعزله من منصبه في أي وقت. ويجب إخطار الشركة بأي تعيين أو عزل لأي عضو بمجلس الإدارة. وإذا قام أحد الشركاء بعزل أي عضو بمجلس الإدارة، فإنه يجب أن يعين في ذات الوقت عضوا آخر في مكانه، إلا إذا كانت المؤسسة هي التي قامت بعزل أحد أعضائها، ولم يترتب على ذلك، هبوط عدد الأعضاء المعينين منها بمجلس الإدارة عن سبعة أعضاء.
جـ- يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يستقيل في أي وقت، وتكون استقالته نافذة المفعول فورا، بناء على إعطاء إخطار كتابي للشركة، مع نسخة للشريك الذي عينه. وإذا استقال أحد الأعضاء أو توفي، فإن على الشريك الذي عينه أن يقوم فورا بتعيين عضو آخر ليحل محله.
د- عضوية مجلس الإدارة غير محددة بمدة معينة. ويستمر عضو مجلس الإدارة في منصبه ما لم تنته عضويته بطريق العزل أو الاستقالة أو الوفاة.

المادة 23
عين المكتتبون أول أعضاء لمجلس الإدارة كما يلي:
عن المؤسسة

1- سعادة الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني 

رئيسا

2- سعادة الدكتور حسن كامل

نائب الرئيس

3- سعادة الأستاذ عيسى غانم الكواري  

عضوا

4- السيد/علي محمد جيده   

عضوا

5- السيد/عبد الله حسين صلات  

عضوا

6- الدكتور/طاهر عبد الرزاق الحديدي 

عضوا

7- المهندس/محمد سعيد المسحال  

عضوا

8- الشيخ/راشد عويضة آل ثاني  

عضوا

9- المهندس/فؤاد صالح المحمود  

عضوا

10- السيد/ناصر مبارك العلي  

عضوا

11- الدكتور/حلمي سماره   

عضوا

12- السيد/كولن وبستر عن البترول البريطانية 

عضوا

13- السيد/برنارد مادينينيه عن الفرنسية للبترول

عضوا

 

 




المادة 24
لكل شريك أن يعين كتابة، مع إعطاء نسخة للشركة، عضوا بديلا لعضو مجلس الإدارة المعين منه، وله أن يلغي ذلك التعيين ويجوز للعضو البديل الحضور، ويحسب في النصاب والتصويت في اجتماعات المجلس في حالة غياب العضو الأصيل. كما يجوز لكل عضو بالمجلس إذا لم يتمكن هو أو العضو البديل من الحضور في أحد الاجتماعات، أن يعين عضوا بديلا لحضور ذلك الاجتماع فقط، ويحسب في النصاب والتصويت في ذلك الاجتماع، في محله.

المادة 25
يعقد المجلس الاجتماعات، لإنجاز الأعمال، ويؤجلها، وينظمها، وفقا لما يقرره. ويجب عقد اجتماع المجلس أربع مرات على الأقل في العام ويتفق في نهاية كل اجتماع عادي، على التحديد المؤقت للاجتماع التالي. على أن تعقد اجتماعات إضافية حسبما يقدره رئيس المجلس أو بناء على طلب أحد أعضاء مجلس الإدارة. وتنعقد جميع اجتماعات المجلس في قطر، إلا إذا كان جميع أعضاء المجلس أو البدلاء عنهم حاضرين الاجتماع أو وافقوا كتابة على عقده في مكان آخر.

المادة 26
تتم الدعوة لجميع اجتماعات المجلس، بما في ذلك الاجتماعات التي اتفق على تحديد ميعاد مؤقت لها طبقا للمادة (25) بموجب إخطار من الرئيس، أو من نائب الرئيس في حالة غيابه، أو عضو بمجلس الإدارة يكون الرئيس قد فوضه بذلك بصورة صحيحة. ويرسل الإخطار إلى كل عضو بالمجلس بطريق التلكس على عنوان التراسل الذي أخطر به الشركة، وإلا فيكون ذلك طبقا للمادة (61/أ)، وذلك في مدة لا تقل عن (28) ثمانية وعشرين يوما أو (7) أيام إذا كان الرئيس يرى أن جدول الأعمال يشتمل على موضوعات لها صفة الاستعجال الشديد) سابقة على اليوم المقترح للاجتماع، وأن يشتمل الإخطار على تاريخ وميعاد الاجتماع ومكانه، وكذلك جدول أعمال الاجتماع. وتوزع على الأعضاء، حسبما يكون عمليا، جميع الأوراق المتعلقة بموضوعات جدول الأعمال قبل انعقاد الاجتماع.

المادة 27
يعتبر اجتماع المجلس، وإن كان انعقاده قد تم بدون إخطار أو بإخطار بمدة أقصر من تلك المحددة في المادة (26)، أنه قد انعقد صحيحا إذا كان كل عضو بالمجلس أو العضو البديل عنه الذي لم يحضر الاجتماع قد وافق كتابة على عقد الاجتماع بدون إخطار أو بإخطار في مدة أقصر.

المادة 28
النصاب اللازم لأي اجتماع للمجلس يجب أن يشتمل على:-
أ- نصف الأعضاء المعينين من المؤسسة ومن المحال لهم من المؤسسة على الأقل.
ب- وجميع الأعضاء المعينين من الشركاء الآخرين أو الأعضاء البدلاء عنهم. على أنه في حالة ما إذا لم يكتمل النصاب اللازم للاجتماع في الميعاد المحدد له فإن الاجتماع يؤجل لذات الميعاد والمكان في اليوم الثالث التالي للتاريخ المحدد لذلك الاجتماع. ويكون الأعضاء الحاضرون حينذاك مكونين للنصاب،، ويعتبر الرئيس، وهو عضو مجلس الإدارة المعين من المؤسسة، مفوضا بالتصويت عن أي عضو لا يكون حاضرا أو ممثلا بعضو بديل.

المادة 29
لا يقترح مشروع قرار في أي من اجتماعات المجلس إذا لم يكن متعلقا بموضوع مدرج على جدول أعمال الاجتماع المذكور، إلا إذا وافق على ذلك عضو واحد على الأقل معين من كل شريك أو الأعضاء البدلاء عنهم.

المادة 30
أ) تصدر القرارات في اجتماعات المجلس بالأغلبية العادية لأصوات الأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الاجتماعات بشرط أن تشتمل تلك الأغلبية على عضو واحد على الأقل من الأعضاء الممثلين للمؤسسة. على أنه بالنسبة لأي من الموضوعات المذكورة في الفقرتين ب وجـ من هذه المادة فإن الأغلبية تحتسب وفقا لما هو منصوص عليه فيهما.

ب) فيما يتعلق بأي من الموضوعات التالية، فإن الأغلبية المشار إليها في المادة 30 (أ) (يجب أن تشمل أولا: نصف عدد الأعضاء الممثلين للمؤسسة على الأقل، وثانيا: جميع الأعضاء المعينين من الشركاء الذين يملكون (سواء بطريق مباشر أو عن طريق شركاتهم التابعة المعينة) نسبة 50% (خمسون في المائة) على الأقل من أسهم رأس المال الصادرة من الشركة والتي يملكها مساهمون آخرون غير المؤسسة و(شركاتها التابعة المعينة) والمحال لها من المؤسسة:
1) اعتماد الموازنة السنوية للشركة وأي مراجعة لها.
2) إجراء تعديلات أساسية في التصميم والأعمال الهندسية لمصنع الغاز الطبيعي المسال وفقا لما هو متفق عليه في العقد الأساسي لإنشاء المصنع.
3) تعيين مدير عام الشركة.
4) تعيين المستشارين التنفيذيين والمقاولين الرئيسين لمشروع الغاز الطبيعي المسال، واعتماد شروط الاتفاقات بين الشركة وزبائن ما وراء البحار لتصدير وبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، وما بين الشركة والآخرين، لتوفير الوسائل الملاحية اللازمة لنقل الغاز الطبيعي المسال.
5) إقامة دعاوي المنازعات والتحكيم الكبرى، ما لم يكن ذلك ضد أحد الشركاء أو شركاته التابعة.
6) اعتماد أي اتفاق بين الشركة وأحد الشركاء أو عضو من مجموعته، مما تزيد قيمته على مبلغ (2,000,000) مليوني ريال قطري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، أو تزيد مدته على عام واحد، أو أي تغيير جوهري أو تنازل عن الحقوق فيه.

جـ) وفيما يتعلق بأي من الموضوعات التالية، فإن الأغلبية المشار إليها في المادة (30/أ) يجب أن تشمل أولا: نصف عدد الأعضاء المعينين من المؤسسة ومن المحال لهم منها على الأقل وثانيا:
جميع أعضاء مجلس الإدارة المعينين من الشركاء الآخرين.
1) التوصية للجمعية العامة غير العادية بأي تغيير لمواد النظام الأساسي.
2) التوصية للجمعية العامة غير العادية بأي زيادة في رأس المال المصرح به للشركة أو في الحد المصرح به لصلاحية مجلس الإدارة للدعوة للاكتتاب (عدا الزيادة في رأس المال المصرح بها طبقا للمادة (6/ب)، أو الزيادة في الحد المصرح به لصلاحية مجلس الإدارة طبقا للمادة (7 جـ)) أو التخفيض في رأس المال الصادر أو التعديل للحقوق المتعلقة بأي أسهم,
3) التوصية للجمعية العامة غير العادية بتصفية الشركة أو دمجها أو إلحاقها بأي شركة أخرى، أو البيع أو التصرف في الأصول الكبرى للشركة.
4) التوصية للجمعية العامة غير العادية بأي تعديل جوهري في نشاط الشركة الأساسي، أو زيادة نطاق مصنع الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز طاقة (6) ستة طن على من الغاز الطبيعي المسال في العام.
5) اعتماد مستوى الاحتياطيات التي يلزم الاحتفاظ بها طبقا للمادة (56).
6) اعتماد أي تغيير جوهري أو تنازل عن أي حقوق تنص عليها (اتفاقية التموين)، والاتفاقيات المذكورة في المادة (30 ب/4) السابقة، واتفاقيات (الإعارة لتشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال) واتفاقيات (الخدمات لتشغيل المشروع) وأي اتفاقيات تتعاقد عليها الشركة بناء على العطاءات الواردة تلبية للدعوة الأولى للمناقصات في العقود الكبرى المتعلقة بشراء المعدات وإنشاء المرافق اللازمة لمشروع الغاز الطبيعي المسال.
7) اعتماد أي تعديل جوهري للخطة المالية.
8) اعتماد أي اقتراض للشركة، عدا ما هو مقدر في الخطة المالية لعملياتها المعتادة طبقا لموازنة سنوية معتمدة.
9) اعتماد الشروط الأساسية للقروض الخاصة بطرف ثالث بما يتجاوز مبلغ (200) مائتي مليون ريال قطري أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، أو أي تغيير جوهري، أو تنازل عن شرط أساسي في قرض خاص بطرف ثالث.

د) إذا رفض أي اقتراح متعلق بأي من الموضوعات المذكورة في المادة (30 ب) أو (30 جـ) ولم يكن سبب الرفض تصويت الأعضاء المعينين من المؤسسة فإنه يجوز لأي من الأعضاء أن يطلب إحالة الموضوع إلى جمعية غير عادية.

المادة 31
القرار المحرر والموقع من جميع الأعضاء أو المصادق عليه من جميع الأعضاء كتابة أو بطريق التليكس المعزز بالكتابة يكون صحيحا ونافذ المفعول كما لو كان قد اتخذ في اجتماع للمجلس منعقد بصور صحيحة. ويجوز أن يشمل مثل هذا القرار عدة مرفقات متماثلة وموقع ومصادق على كل منها من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة. ويكون لتوقيع أو مصادقة العضو البديل ذات الأثر مثل توقيع العضو الذي يمثله.

المادة 32
يعد مجلس الإدارة محاضر لحفظ جميع القرارات ووقائع اجتماعات المجلس والحاضرين فيها.

المادة 33
تعين المؤسسة من بين أعضاء المجلس المعينين من قبلها رئيسا ونائبا للرئيس، ويحتفظان بمنصبيهما إلا في حالة العزل أو الاستقالة أو الوفاة. وقد عين أول رئيس للمجلس سعادة الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني وأول نائب للرئيس سعادة الدكتور حسن كامل.

المادة 34
أ- رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويتقيد بقرارات المجلس وعليه تنفيذها ويمثل الشركة أمام المحاكم وفي علاقاتها مع الغير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه.
ب- يكون للرئيس ونائب الرئيس أو أي شخص آخر يعينه المجلس لهذا الغرض حق التوقيع منفردا نيابة عن الشركة.
جـ- يتولى الرئيس وفي غيابه نائب الرئيس، وفي غيابهما معا أي عضو مجلس إدارة آخر تعينه المؤسسة، رئاسة اجتماعات المجلس والجمعية العامة.

المادة 35
يعين المجلس مديرا عاما للشركة للمدة، وبالشروط التي يقررها. وله أن يلغي تعيينه. كما يحدد المجلس واجبات المدير العام ونطاق صلاحيته.

المادة 36
يعين المجلس سكرتيرا للمجلس للمدة وبالشروط التي يقرها، وله أن يلغي تعيينه، كما يحدد المجلس واجبات السكرتير ونطاق صلاحيته.

المادة 37
تحدد الجمعية العامة العادية المكافآت التي تؤدى إلى أعضاء المجلس. وترد إلى الأعضاء والبدلاء عنهم نفقات السفر والإقامة لحضور الاجتماعات.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 38
أ- تعقد جمعية عامة عادية كل عام خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية السابقة.
ب- تنظر الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والميزانية وحساب الأرباح والخسائر الخاص بالسنة المالية السابقة للشركة، كما تنظر بناء على توصية المجلس في تحديد قيمة الاحتياطي الذي يخصص طبقا للمادة (56)، فيما يتجاوز الاحتياطي الإجباري، ومبلغ الأرباح التي توزع على المساهمين، وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقبي الحسابات للمدة حتى انتهاء الجمعية العامة العادية التالية، وتحديد مكافآتهم.
جـ- كل المسائل التي تجب إحالتها إلى المساهمين للموافقة عليها والتي تخرج عن نطاق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تحال إلى جمعية عامة غير عادية.
د- تعقد جميع اجتماعات الجمعية العامة في قطر.

المادة 39
تنعقد الجمعية العامة بموجب إخطار دعوة من الرئيس، وفي غيابه من نائب الرئيس، أو أي عضو آخر مفوض بذلك من الرئيس. ويرسل الإخطار إلى كل مساهم بطريق التليكس على عنوان التراسل المعلن للشركة، وفيما عدا ذلك فإنه يكون طبقا للمادة (61/أ) وذلك قبل (28) ثمانية وعشرين يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع (أو قبل (7) سبعة أيام إذا رأى الرئيس أن جدول الأعمال يشتمل على موضوع له صفة استعجال شديد ولم تكن جمعية عامة عادية) مع تحديد الميعاد والتاريخ ومكان الاجتماع مصحوبا بجدول أعمال الاجتماع. ومع مراعاة المادة (54) فإنه توزع على المساهمين قبل الاجتماع، كلما كان ذلك ممكنا عمليا، أي أوراق تتعلق بموضوعات جدول الأعمال.

المادة 40
تعتبر الجمعية العامة غير العادية، وإن عقدت في خلال مهلة أقل من تلك المحددة في المادة (39)، أنها منعقدة بصورة صحيحة إذا تمت الموافقة عليها كتابة من المساهمين أو من ممثليهم المعينين طبقا للمادة (46).

المادة 41
يجوز للشريك الذي يملك مباشرة أو عن طريق إحدى شركاته (التابعة المعينة) (5%) خمسة في المائة أو أكثر من أسهم رأس المال الصادرة من الشركة أن يرسل من وقت لآخر إخطارا كتابيا للشركة بطلب عقد جمعية عامة غير عادية طبقا لأحكام هذا النظام. ويعقد مثل هذا الاجتماع بعد (28) ثمانية وعشرين يوما على الأقل، وقبل مضي (60) ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم ذلك الإخطار.

المادة 42
يتكون النصاب اللازم لعقد الجمعية العامة من جميع المساهمين أو ممثليهم المعينين طبقا للمادة (46). على أنه إذا لم يتوفر النصاب في الميعاد المحدد للاجتماع، فإنه يؤجل إلى ذات الميعاد والمكان بعد (7) سبعة أيام. ويكون النصاب صحيحا حينذاك بحضور أي من المساهمين شخصيا أو عن طريق ممثليهم. ويكون للرئيس وهو المعين من المؤسسة حق التصويت الخاص بأي مساهم لا يكون حاضرا أو ممثلا في مثل هذا الاجتماع.

المادة 43
يحق لكل مساهم شخصيا أو بواسطة ممثله المعين طبقا للمادة (46) حضور الجمعية العامة، ويكون له صوت واحد مقابل كل سهم يملكه.

المادة 44
تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية العادية للأصوات باستثناء الموضوعات المحددة في المادة (30 ب) والمحالة إلى الجمعية العامة فإنه يشترط في الأغلبية اللازمة لها أن تشمل أصوات المساهمين الذين يملكون على الأقل نصف الأسهم غير تلك التي تملكها المؤسسة وشركاتها التابعة المعينة والمحال لهم، وأنه بالنسبة للموضوعات المحددة في المادة (30 ج) فإنه يشترط في الأغلبية أن تشمل أصوات جميع المساهمين غير المحال لهم من المؤسسة.

المادة 45
لا تنظر الجمعية العامة أي موضوع غير مدرج بجدول أعمال الاجتماع، إلا إذا وافق على ذلك جميع المساهمين.

المادة 46
يجوز لأي من المساهمين إذا كان شركة أن تفوض بقرار من مجلس إدارتها أو أي جهاز آخر يديرها أي شخص للقيام بتمثيلها في أي جمعية عامة، ويكون لمثل هذا الشخص حق ممارسة كل السلطات نيابة عن المساهم الذي يمثله كما لو كان المساهم ذاته يمارسها.

المادة 47
يعد المجلس محاضر لحفظ كل القرارات ووقائع اجتماعات الجمعية العامة والحاضرين فيها. وتكون قرارات الجمعية العامة الصادرة طبقا لهذا النظام والمسجلة في تلك المحاضر ملزمة لجميع المساهمين بما فيهم الذين لم يصوتوا لصالح القرار.

المادة 48
يعتبر القرار المحرر والموقع من جميع المساهمين والمصادق عليه كتابة أو بطريقة التليكس مع تأييده كتابة من جميع المساهمين صحيحا ونافذا كما لو كان صادرا من جمعية عامة تم عقدها بطريقة صحيحة. ويجوز أن يشمل مثل هذا القرار عدة مرفقات متماثلة وموقع أو مصادق عليها من واحد أو أكثر من المساهمين. وأي توقيع أو مصادقة يجوز أن يكون من المساهم أو من ممثل له معين طبقا للمادة (46).

الباب الخامس: مراقبو الحسابات

المادة 49
تعين الجمعية العامة بناء على توصية المجلس مراقبي حسابات الشركة الذين يجب أن يكونوا من المكاتب ذات السمعة والشهرة الدولية ومسجلين في قطر. ولمراقبي الحسابات حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وحسابات الشركة. ويحضر مراقبو الحسابات الجمعية العامة العادية ليقدموا تقريرهم عن حسابات الشركة المعروضة على الجمعية.

المادة 50
تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي، غير أنه ستبدأ السنة المالية الأولى في تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي في 31 ديسمبر عام 1985 م.

الباب السادس: شئون الحسابات

المادة 51
يعد ويحفظ المجلس دفاتر منتظمة للحسابات والقيودات التي سيتم إعدادها بالريال القطري، بحيث تعطي صورة صحيحة وصادقة لشئون الشركة ومعاملاتها.

المادة 52
يضع المجلس بقرار منه المبادئ المحاسبية التي تسير عليها الشركة، بما يتفق والمبادئ المعترف بها دوليا. ويحسب الاستهلاك لكل المصاريف الرأسمالية للشركة، من أجل الأغراض المحاسبية، على مدة عشر سنوات. بطريقة متساوية أو أي طريقة يتفق عليها الشركاء. وذلك عن مقدار التكلفة الرأسمالية، وليس عن مقدار الربح الكلي للشركة. ويستخدمه الاستهلاك وفقا لما يقرره المجلس.

المادة 53
تحفظ دفاتر الحسابات في المركز الرئيسي للشركة، ويكون للمساهمين ومراقبي حساباتهم وأعضاء مجلس الإدارة حق الاطلاع بالطريقة المناسبة على دفاتر الشركة وسجلاتها.

المادة 54
يعد المجلس من وقت لآخر، للعرض على كل جمعية عامة عادية، كل من حسابات الربح والخسارة، والميزانية، والحسابات والتقارير المتعلقة بالمركز العالي وشئون الشركة خلال السنة السابقة مباشرة، وتقرير مراقبي الحسابات عنها. وتوزع حسابات الربح والخسارة والميزانية والحسابات والتقارير المذكورة على المساهمين مع الإخطار بالدعوة للجمعية العامة العادية.

المادة 55
يجوز للجمعية العادية بناء على توصية مجلس الإدارة أن تقرر توزيع أرباح الشركة القابلة للتوزيع على المساهمين كأرباح (وهي عبارة عن قيمة الأرباح كاملة بعد تكوين وحفظ الاحتياطيات المشار إليها في المادة (56) والأخذ بعين الاعتبار الخسائر المرحلة). ويجوز للمجلس أن يؤدي دفعات مؤقتة ربع سنوية على حساب الأرباح المتوقعة خلال أي سنة مالية، ترتيبا على ما تظهره حسابات الإدارة من أرباح قابلة للتوزيع. وتؤخذ في الاعتبار تلك الدفعات المؤقتة عند تحديد قيمة المبلغ الذي يدفع عند إعلان قيمة الأرباح النهائية في الجمعية العامة العادية. فإذا زادت الدفعات المؤقتة عن قيمة تلك الأرباح فإن على المساهمين رد قيمة الزيادة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة لهم بالقيمة التي يلزم ردها. ولا تؤدى الدفعات المؤقتة أو تعلن قيمة الأرباح إلا بعد موافقة المجلس على قيمة الاحتياطي اللازم تحديده حينذاك، عملا بالمادة (56) ولا تحتسب فوائد على الأرباح المستحقة على الشركة.

المادة 56
تخصص الشركة نسبة (10%) عشرة في المائة من أرباحها لكل سنة مالية أو ربع سنة للاحتياطي الإجباري إلى أن يصل ذلك الاحتياطي إلى مبلغ (400) أربعمائة مليون ريال قطري. وتحتفظ الشركة باحتياطيات أخرى فوق الاحتياطي الإجباري. حسبما يقرر مجلس الإدارة أنه من الملائم ولازم لمصلحة الشركة. ويمكن استخدام أي مبالغ مخصصة لأي احتياطي حسبما يقرره مجلس الإدارة.

الباب السابع: المنازعات

المادة 57
بدون إخلال بأي من حقوق المساهمين فإنه لا ترفع أي مطالبة تمس مصالح الشركة ضد أي واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين إلا باسم الشركة وبناء على قرار من الجمعية العامة.

الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها وحلها

المادة 58
أ- إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها الصادر فإنه يجب على المجلس أن يدعو إلى عقد جمعية غير
عادية لتنظر في إنهاء الشركة أو تخفيض رأس مالها أو اتخاذ أي تصرف آخر مناسب.
ب- تنقضي الشركة فقط عند حدوث أحد الأمور الآتية:
1) انقضاء المدة المحدودة للشركة، بما في ذلك أي امتداد لها يصادق عليه طبقا للمادة (5).
2) صدور قرار من جمعية عامة غير عادية بإنهاء الشركة بناء على توصية من المجلس. أو إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها الصادر.
3) أو صدور أمر قضائي بحل الشركة.
جـ- يجب أن يتضمن أي قرار من جمعية عامة غير عادية بإنهاء الشركة (1) تعين المصفي وتحديد سلطاته (2) تحديد طريقة التصفية.

المادة 59
تتوقف سلطات المجلس بصدور القرار المذكور في المادة (58 ب/2).

المادة 60
تستمر سلطات الجمعية العامة إلى حين حل الشركة.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 61
أ- تكون جميع الإخطارات والمراسلات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام كتابة وتسلم إلى أشخاص المرسل إليهم أو بطريق التليكس بشرط أن يوضح في نهاية التليكس إجابة المرسل إليه بالاستلام، وأن يؤيد بإخطار أو مراسلة تسلم شخصيا أو بالبريد المسجل المصحوب بإعلام الوصول المدفوعة رسومه مسبقا (وبالبريد الجوي إذا كانت المراسلة دولية) والمرسل إلى الشركة على عنوانها بمركزها الرئيسي. وترسل الإخطارات والمراسلات إلى المساهم على العنوان الثابت في سجل المساهمين أو أي عنوان آخر يخطر المساهم به الشركة، ولعضو مجلس الإدارة على العنوان الذي يخطر به ذلك العضو الشركة ويجب أن يشتمل كل عنوان على تفاصيل رقم التليكس الخاص بالمرسل إليه والإجابة.
ب- يعتبر تسليم أي إخطار أو مراسلة نافذ الأثر، إذا تم استلام المرسل إليه له عندما يكون التسليم باليد أو بالإرسال إلى المرسل إليه بطريق التليكس (مع تأييده بالإجابة الصحيحة بالاستلام) وذلك خلال ساعات العمل العادية في مكان استلام المرسل إليه، أو إذا كان الإرسال في خارج ساعات العمل في بداية العمل في اليوم التالي للعمل في ذلك المكان.

المادة 62
تخضع الشركة لأحكام هذا النظام، وفيما يتعلق بالموضوعات التي لم يرد نص بشأنها في هذا النظام فإنه تطبق على الشركة أحكام القانون رقم 11 لسنة 1981 بشأن الشركات التجارية.

المادة 63

في أحكام هذا النظام:

  1. (شركة تابعة) تعني بالنسبة إلى الشركة، أي شركة تكون محكومة بطريق مباشر أو غير مباشر من ذلك الشريك، ويشمل ذلك الشركة التابعة المملوكة بأكملها لذلك الشريك. ولأغراض هذا التعريف تعتبر الشركة:
    أ) محكومة مباشرة من الشريك أو أي شركة أخرى إذا كان ذلك الشريك أو الشركة الأخرى تتحكم في تكوين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو أي جهاز آخر يسيطر على الشركة المحكومة و/أو يملك أسهما تمثل أغلبية الأصوات التي تمارس حقوقها في جمعية عامة أو ما يعادلها للشركة المحكومة.
    ب) محكومة بطريق غير مباشر من شريك إذا كانت الشركة المحكومة هي واحدة من سلسلة من الشركات تبدأ بالشريك وتنتهي بالشركة المحكومة ويكون كل منها عدا الشريك محكوما مباشرة بالشركة السابقة من هذه السلسلة.
  2. (الموازنة السنوية) تعني برنامج عمل وجدول زمني وموازنة الشركة، طبقا للخطة المالية التي تقدم لاعتماد المجلس قبل مضي (60) ستين يوما من بدء السنة التي تختص بها، وحسبما يتم من مراجعتها من وقت لآخر.
  3. (شركة مرتبطة) يعني بالنسبة لأحد الشركاء شركة تكون نسبة (20%) عشرون في المائة على الأقل من أسهمها مملوك حق الانتفاع بها بطريق مباشر أو غير مباشر لذلك الشريك أو شركة تابعة له أو شركة يكون لذلك الشريك أو الشركة التابعة الحق في أن يعين عضوا واحدا على الأقل بمجلس إدارتها، ويشمل ذلك الشركات التابعة لذلك الشريك.
  4. (المجلس) يعني مجلس إدارة الشركة.
  5. (تاريخ البدء) يعني تاريخ أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال المنتج من مصنع الغاز الطبيعي المسال بعد انتهاء التشغيل التجريبي للخط الأول من مصنع الغاز الطبيعي المسال.
  6. (الشركة التابعة المعينة) تعني الشركة التابعة التي يعينها أحد الشركاء لتتملك كل أو بعض أسهمها في الشركة، وذلك طبقا للمادة (15/د) أو بموجب موافقة المجلس.
  7. (غاز اللقيم) يعني الغاز الطبيعي المطابق للمواصفات والاشتراطات الخاصة بالنوعية حسبما يحدد في (اتفاقية التموين) والذي يلزم تزويد الشركة به لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ويشمل غاز الوقود.
  8. (الخطة المالية) تعني الخطة التي تتضمن استراتيجية تمويل مشروع الغاز الطبيعي المسال، والإجراءات التي يتم بها تطوير الخطة، وتفاصيل مصادر تمويل الشركة واستخدامها.
  9. (جمعية عامة) تعني جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية.
  10. (المجموعة) تعني بالنسبة إلى الشريك، الشريك ذاته والشركات المرتبطة به. ويفسر طبقا لذلك المقصود بكل من (مجموعة البترول البريطانية) و(مجموعة الفرنسية للبترول) و(مجموعة المؤسسة) فيما عدا أن (مجموعة المؤسسة) لا تشمل حكومة قطر أو أي وكالة خاصة بالحكومة.
  11. (مشروع إنشاءات الغاز الطبيعي المسال) يعني:
    أ) التصميم والهندسة وشراء المعدات والإنشاء والتجريب والإعداد للتشغيل لمنشآت مشروع الغاز الطبيعي المسال.
    ب) النشاطات الأخرى الخاصة بمشروع الغاز الطبيعي المسال التي يتم القيام بها في ذات الوقت مع النشاطات المذكورة في (أ).
  12. (مصنع الغاز الطبيعي المسال) يعني مصنع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بالطاقة التي يحددها المجلس من وقت لآخر وبما لا يتجاوز (6) ستة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في العام.
  13. (مشروع الغاز الطبيعي المسال) يعني تأسيس الشركة. ومشروع إنشاء الغاز الطبيعي المسال، وأي امتداد لاحق لمصنع الغاز الطبيعي المسال بحد أعلى (6) ستة ملايين طن غاز طبيعي مسال في العام، وتشغيل وصيانة منشآت مشروع الغاز الطبيعي المسال وإنتاج وتسويق والتجهيز للنقل للغاز الطبيعي المسال بواسطة الشركة.
  14. (منشآت مشروع الغاز الطبيعي المسال) تعني المنشآت التي يتكون منها مصنع الغاز الطبيعي المسال وميناء التصدير والمنشآت المساعدة.
  15. (اتفاقيات الإعارة لتشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال) تعني اتفاقيات تعقد بين البترول البريطانية والفرنسية للبترول أو شركاتهما التابعة المملوكة لهما بالكامل وبين (الشركة) لتزويدها بجهاز العاملين الخاص بالمرحلة التشغيلية لمشروع الغاز الطبيعي المسال.
  16. (اتفاقيات خدمات تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال) وتعني اتفاقيات تعقد بين البترول البريطانية والفرنسية للبترول أو شركاتهما التابعة المملوكة بالكامل وبين (الشركة) لتزويدها بخدمات المساندة الخاصة بالمرحلة التشغيلية لمشروع الغاز الطبيعي المسال.
  17. (الشريك) يعني المؤسسة والبترول البريطانية والفرنسية للبترول وأي شركة أخرى (عدا الشركات التابعة المعينة) في كل حالة تكون فيها أو تكون الشركة التابعة المعينة في أثنائها مساهمة في الشركة.
  18. (شخص) يعني أي شخص، مؤسسة أو شركة، أو أي حكومة أو شعبة سياسية أو وكالة لهذه الحكومة.
  19. (مرحلة) هي إحدى المراحل الثلاث لمشروع إنشاءات الغاز الطبيعي المسال كما تتحدد طبقا لاتفاق الشركاء.
  20. (ربح) يعني بالنسبة لأي سنة مالية أو ربع سنة مجموع دخل الشركة من الإيرادات في تلك السنة أو ربع سنة، مخصوما منه ما يلي:-
    أ) المصروفات بما في ذلك، ولكن بدون حصر، مدفوعات غاز اللقيم، والفائدة على القروض والتكاليف المالية الأخرى، ومصاريف التشغيل، والبيع والمصاريف الإدارية، والنقل البحري، والمصاريف المبدئية غير المرسملة، ومخصص الاستهلاك والديون الهالكة.
    ب) والضرائب عن السنة المالية المذكورة أو ربع السنة، بعد احتساب أي تسويات خاصة بضرائب المدد السابقة.
  21. (المحال لها من المؤسسة) يعني أحد الشركاء غير المؤسسة يكون قد تملك أسهما بطريق مباشر أو غير مباشر كنتيجة للحوالة من المؤسسة أو شركاتها التابعة المعينة ولا ينطبق هذا على الشريك الجديد كما هو منصوص عليه في المادة (15 ج).
  22. (اتفاقية التموين) تعني اتفاقية بين المؤسسة أو شركة مملوكة لها بأكملها وبين الشركة، لتوريد غاز اللقيم.
  23. (قروض الطرف الثالث) تعني أي تسهيلات مالية أو ائتمانية أخرى تتوفر للشركة من غير الشركاء أو أعضاء مجموعاتهم.
  24. (شركة تابعة مملوكة بأكملها) يعني بالنسبة للشريك أي شركة تكون مملوكة بأكملها بطريق مباشر أو غير مباشر بواسطة ذلك الشريك، ولأغراض هذا التعريف فإن الشركة المملوكة بأكملها تعتبر:
    1) مملوكة بأكملها مباشرة بواسطة شريك أو أي شركة أخرى، إذا كان ذلك الشريك أو الشركة الأخرى تحكم تكوين مجلس الإدارة أو أي جهاز حاكم آخر للشركة المملوكة بأكملها. وتملك أسهما تتمتع بجميع حقوق التصويت في جمعية عامة أو ما يعادلها للشركة المملوكة بالكامل باستثناء أي أسهم يلزم أن يملكها أعضاء مجلس الإدارة كأسهم تأهيلية أو يملكها أي شخص آخر من أجل تكوين أقل عدد قانوني للمساهمين.
    2) مملوكة بأكملها بطريق غير مباشر بواسطة شريك، إذا كانت الشركة المملوكة بأكملها هي واحدة من سلسلة من الشركات تبدأ بالشريك وتنتهي بالشركة المملوكة بأكملها، وتكون كل منها عدا الشريك مملوكة مباشرة من الشركة السابقة عليها في السلسلة.
    وهي في حالة المؤسسة تشمل حكومة قطر وأي وكالة لحكومة قطر و/أو أي شركة غير المؤسسة مملوكة بأكملها من حكومة قطر أو تلك الوكالة.

حرر بمدينة الدوحة في: 26/1/1405 هـ
الموافق: 21/10/1984 م
التوقيعات:
1) عن المؤسسة العامة القطرية للبترول
2) عن شركة البترول البريطانية
3) عن الشركة الفرنسية للبترول.
بسم الله الرحمن الرحيم

دولة قطر

وزارة العدل

إدارة التسجيل العقاري والتوثيق

مكتب التوثيق


محضر توثيق رقم (1854)


أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة بتاريخ / /1405 هـ الموافق / /1984م
قد تم التصديق على التوقيعات وتوثيق المحرر وبعد التدقيق فيه ومراجعته لم أجد مانعا شرعيا أو قانونيا من التصديق عليه.
فتلوته على الحاضرين وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.
وإن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

الموثق

رئيس قسم التوثيق
ماجد بن سعد آل سعد
مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق