قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 2007م بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ سفير بتروليوم

النظام الأساسي لشركة سفير بتروليوم شركة مساهمة خاصة قطرية


تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة خاصة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبنية فيما بعد.

تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة: سفير بتروليوم "شركة مساهمة خاصة قطرية".

تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة: التنقيب، الإستثمار، تطوير، تملك والتجارة في النفط والغاز بالإضافة الى اي نشاط او عرض آخر مكمل لذلك

تأسيس الشركة

المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج.

تأسيس الشركة

المادة 5
مدة الشركة خمسة وعشرين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ مليوني ريال قطري موزع على عدد الفي سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد الف ريال قطري جميعها أسهم نقدية.

رأس مال الشركة

المادة 7
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها الفي سهم، قيمتها الاسمية مليوني ريال قطري، وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 100% في بنك قطر الوطني، الفرع الرئيسي. المعتمد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.

رأس مال الشركة

المادة 8
تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة.

رأس مال الشركة

المادة 9
تصدر الشركة شهادات اسهم يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها.
وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام متسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيده بالسجل التجاري وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزعة عليها وخصائص ومركزها ومدتها.

رأس مال الشركة

المادة 10
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم ولوزارة الاقتصاد والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.

ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أي جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وان تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.

ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.

وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.

رأس مال الشركة

المادة 11
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.

ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات التالية:
1- إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

رأس مال الشركة

المادة 12
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة اسهمهم، ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

رأس مال الشركة

المادة 13
يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

رأس مال الشركة

المادة 14
السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد. ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية وفي حدود قيمة السهم فقط.

رأس مال الشركة

المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع نافذًا في حق الشركة إلاّ إذا قيّد في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (10) من هذا النظام.

ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة. ويجوز بيع الأسهم وهبتها والتصرّف فيها بأيّ تصرّف آخر.

رأس مال الشركة

المادة 16
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن مع مراعاة المادة (18) ادناه قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلّة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في سجل مساهمي الشركة المعد لذلك.

رأس مال الشركة

المادة 17
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (159) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.

رأس مال الشركة

المادة 18
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن

ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الإشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

رأس مال الشركة

المادة 19
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم عند استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

رأس مال الشركة

المادة 20
كل سهم يخوّل صاحبه الحقّ في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسّمة على الوجه المبيّن في هذا النظام.

رأس مال الشركة

المادة 21
يكون لآخر مالك للسهم المقيّد اسمه في سجلات مساهمي الشركة الحقّ في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

رأس مال الشركة

المادة 22
مع مراعاة أحكام المادتين (188)، (190) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.

ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة يبيّن مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقلّ عن خمسة عشر يوماً من فتح باب الاكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.

ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الاسهم الجديدة.

رأس مال الشركة

المادة 23
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة. وتضاف قيمة هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

رأس مال الشركة

المادة 24
مع مراعاة أحكام المادتين (201)، (202) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأسمال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة الرأسمال عن حاجة الشركة
2- إذا منيت الشركة بخسائر

ويتم التخفيض باتباع إحدى الطرق التالية:
1- تخفيض القيمة الاسمية للسهم وذلك بردّ جزء من قيمته الاسمية إلى المساهم.
2- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسائر التي أصابت الشركة.
3- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه

السندات

المادة 25
مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرّر إصدار سندات من أي نوع كان ويوضح قرار الجمعية قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحوّل إلى أسهم.

السندات

المادة 26
تطبّق أحكام المواد (177)، (178)، (179) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

إدارة الشركة

المادة 27
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكوّن من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري.

وبالنسبة لمجلس الإدارة الأول، فقد تمّ تعيينهم من قبل المؤسسين وهم:

الإسم
1- الركراكي بنزا.
2- الكساندر ستيوارت بيرنز.
3- جون سكوت.
4- مارسيلو دافيد كارداسي
5- تيموثي جون كينج.

إدارة الشركة

المادة 28
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً
2- ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره
3- أن يكون مالكاً او ممثلاً لمساهم يملك لعدد (1%) من أسهم الشركة، يخصّص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة

ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يومًا من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة،

ويستمرّ إيداعها مع عدم قابليتها للتصرف أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية تلك ويصدّق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

إدارة الشركة

المادة 29
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة.

إدارة الشركة

المادة 30
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السريّ رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السريّ عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حقّ التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.

إدارة الشركة

المادة 31
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.

ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس. ويحلّ نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

إدارة الشركة

المادة 32
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة (إن وجد)، وإذا قام به مانع شغله من يليه. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنّه يتعيّن على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلوّ آخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

إدارة الشركة

المادة 33
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحدّ من هذه السلطة إلا ما نصّ عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلاّ بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات تدخل بطبيعتها في غرض الشركة.

إدارة الشركة

المادة 34
يملك حق التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.

كما ويجوز لمجلس الإدارة أن يعيّن مديرًا للشركة أو أكثر وأن يخولهّم أيضًا حقّ التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

إدارة الشركة

المادة 35
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للإجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقلّ. ويجب ألاّ يقلّ عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحدّ أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، وعلى ألاّ يقلّ عدد الحاضرين عن ثلاثة ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.

ولعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابه أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين فإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً. وللعضو المعترض أن يثبت اإعتراضه في محضر الاجتماع.

إدارة الشركة

المادة 36
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناء على اقتراح مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقلّ عن ربع رأس المال المكتتب به.

وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلاّ جاز لإدارة الشؤون التجارية ان تقوم بتوجيه الدعوة.

إدارة الشركة

المادة 37
إذا تغيّب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية، دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.

إدارة الشركة

المادة 38
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية، وقبل شهرين على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

إدارة الشركة

المادة 39
يعدّ مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدّقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب عقده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ السنة المالية للشركة.

إدارة الشركة

المادة 40
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدوّن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو سكرتير المجلس.

إدارة الشركة

المادة 41
يضع مجلس الإدارة سنويًا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقلّ، كشفًا تفصيليًا يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضوّ من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفا فنياً أو إدارياً أو في مقابل أيّ عمل فنيّ أو إداريّ أو استشاريّ أدّاه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكلّ عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة الماليّة.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة
4- المبالغ المخصصة لكلّ عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياط أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصّة بكل مبلغ.
7- التبرّعات مع بيان الجهة المتبرّع لها ومسوّغات التبرّع وتفصيلاته.

ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصّت على إعدادها.

إدارة الشركة

المادة 42
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقلّ عن 5% من رأس المال المدفوع ويجوز النص على حصول مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحًا، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

الجمعية العامة

المادة 43
الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ويجوز انعقادها في مدينة الدوحة او اي مكان آخر خارج دولة قطر.

الجمعية العامة

المادة 44
على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من قيد الشركة في السجل التجاري أن يدعو المساهمين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة وإذا انقضت هذه المدّة دون توجيه الدعوة قامت بها الإدارة المذكورة.

وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقلّ. ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين، وتختصّ ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وانتخاب مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها تمثيلاً صحيحًا.

الجمعية العامة

المادة 45
يعدّ المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعدّ مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، يعدّ جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الجمعية العامة

المادة 46
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثّل القصّر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.

ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهمًا، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم رأسمال الشركة.

ويكون لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنّه فيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25 % من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثّلة في الاجتماع.

الجمعية العامة

المادة 47
يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام الأساسي للشركة، ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السريّ إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقلّ. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلّقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الجمعية العامة

المادة 48
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلّف المذكورين عن حضور الاجتماع تعيّن الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيسًاً لهذا الاجتماع، كما تعيّن الجمعية مقرراً للاجتماع.

الجمعية العامة

المادة 49
يوجّه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجّل أو اية طريقة أخرى، قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (39) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة نسخة من الدعوة في نفس الوقت الذي يتمّ فيه إرسالها إلى المساهمين.

الجمعية العامة

المادة 50
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5- النظر في إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة.
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها

الجمعية العامة

المادة 51
تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة الإدارة المختصة، وعليه دعوتها كلّما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.

ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحدّ الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية المشار إليه أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناء على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر راس المال على الأقل بشرط أن يكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جديّة تبرّر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

الجمعية العامة

المادة 52
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إلاّ إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقلّ. فإذا لم يتوفّر هذا النصاب وُجّهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقلّ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.

الجمعية العامة

المادة 53
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة. وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقلّ عن ربع الاسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدّة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الجمعية العامة

المادة 54
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا، إلاّ إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع رأسمال الشركة على الأقلّ.

فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجّه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحوّلها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع راسمال الشركة على الأقل.

وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنّت تعديل النظام الأساسي.

الجمعية العامة

المادة 55
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة
2- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة
3- تمديد مدّة الشركة
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحوّلها أو اندماجها في شركة أخرى
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرّف فيه بأي شكل آخر

ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار في الموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.

ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نصّ يقضي بغير ذلك.

الجمعية العامة

المادة 56
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشّف أثناء الاجتماع أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر الرأسمال على الأقل.

الجمعية العامة

المادة 57
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لوزارة الاقتصاد والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الجمعية العامة

المادة 58
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقّع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسؤولين عن تدوين الاسماء بالسجل.

ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الاسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.

ويتعين على مجلس الإدارة الردّ على أسئلة المساهمين واستفساراتهم بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أنّ الردّ غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الجمعية العامة

المادة 59
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشؤؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
كما يتضمن ملخصاً وافياً لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.

الجمعية العامة

المادة 60
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدوّن محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة في سجل خاص.

ويجب إرسال صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاده.

مراقبو الحسابات

المادة 61
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألاّ تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وأن يكون قد زاول المهنة مدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

مراقبو الحسابات

المادة 62
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكلّ ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون مراقب الحسابات مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

مراقبو الحسابات

المادة 63
لمراقب الحسابات في أي وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابةً في تقرير يقدّم إلى وزارة الإقتصاد والتجارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذّر معالجته بمعرفة الوزارة.

مراقبو الحسابات

المادة 64
على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كلّ ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على جميع البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

مالية الشركة

المادة 65
تبدأ السنة المالية للشركة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة وحتى نهاية السنة التالية.

مالية الشركة

المادة 66
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرًا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

مالية الشركة

المادة 67
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

مالية الشركة

المادة 68
تقوم الشركة بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

مالية الشركة

المادة 69
يقتطع سنويًا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات لشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لإصلاح ولشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

مالية الشركة

المادة 70
توزيع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1- تقتطع سنوياً نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح الصافية تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي 50% من الرأسمال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف الراسمال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% من صافي الأرباح وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحًا صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح الصافية مقدارها 5% للمساهمين، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5- يخصص من الباقي ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

مالية الشركة

المادة 71
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

مالية الشركة

المادة 72
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة للمساهمين او الشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.

وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 73
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور التالية:
1- انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقلّ عن الحد الأدنى المقرر قانونًا.
4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5- إجماع الشركاء على حلّ الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينصّ عقد التأسيس على حلّها بأغلبية معينة.
6- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 74
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض الرأسمال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتمّ انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكلّ ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حلّ الشركة.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 75
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

أحكام ختامية

المادة 76
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.

وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية وفقاً لقانون العقوبات.

أحكام ختامية

المادة 77
تسري أحكام قانون الشركات التجارية، فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له بحسب الأحوال دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.

حرر عقد التأسيس هذا من (8) نسخ أصلية باللغة العربية والإنجليزية، نسخة لكل مؤسس ونسخة تودع لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ونسخة تحفظ بالمكتب الرئيسي للشركة

بالشهادة عنه، تم توقيع النظام الأساسي هذا بواسـطة الأطراف في اليوم ( ) من شهر ( ) لعام 2007
ARTICLES OF ASSOCIATION OF SPHERE PETROLEUM Q.S.C.
A PRIVATE SHAREHOLDING COMPANY

Chapter I
Incorporation of the Company

Article (1)
A Qatari Private shareholding company is established, according to the provisions of the Commercial Companies Law No. (5) of 2002 as for the time being amended or re-enacted (the "Commercial Companies Law") and these Articles of Association, among the shareholders according to the provisions hereinafter set forth.

Article (2)
Name of the Company: SPHERE PETROLEUM "Qatari private shareholding company" (the "Company").

Article (3)
Object of the Company: oil & gas exploration, exploitation, development, acquisition and trading together with any other business or activities ancillary to the foregoing.

Article (4)
The Company's headquarters and legal domicile shall be in the city of Doha in the State of Qatar. The Board of Directors may establish branches, offices or agencies inside or outside the State.

Article (5)
The term of the Company shall be twenty five (25) calendar years commencing on the date of its registration. This term may be extended by a resolution of the extraordinary General Assembly

Chapter II
Company's Capital

Article (6)
The issued capital of the Company shall be fixed at two million Qatari Riyals divided into two thousand shares, the nominal value of each share being one thousand Qatari Riyals, all of which being cash shares.

Article (7)
The founding shareholders who have signed the Company's Memorandum of Association have subscribed to two thousand shares in the capital, whose nominal value is two million Qatari Riyals. The founding shareholders have paid 100% of the value of each share upon subscription at the Qatar National bank, main branch. which has been approved by a decision of the Minister of Economy and Commerce.

Article (8)
The subscribed shares shall be of nominal value and must be paid up in full.

Article (9)
The Company shall issue share cenificates in which the name of the shareholder and the number of shares subscribed, shall be evidenced.
The share certificates shall be issued out of a register with coupons carrying serial numbers and shall be signed by two Board members and stamped with the Company's seal.
The share certificate shall, in particular, state the issuance dale of the resolution of the Minister of Economy and Commerce licensing the incorporation of the Company, its registration date in the Commercial Register, its publication date in the Official Gazette, the capital value, the number of shares to which it is divided, their characteristics thereof, and the headquarters and term of the Company.

Article (10)
The Company shall keep a special register called the "Shareholders Register” in which shall be registered the shareholders' names, nationalities and places of domicile, and the number of shares owned by each. The Ministry of Economy and Commerce shall have the right to inspect such data and obtain a copy thereof.
The Company may deposit a copy of such register with any other body in order to follow up the shareholders affairs and may authorize such body to preserve and organize such register if it so wishes.
Every interested person shall have the right to request the correction of the data mentioned in the register, especially if any person has unjustifiably been registered or deleted therein.
A copy of the data mentioned in this register and every change made thereto shall be sent to the Commercial Affairs Department at the Ministry of Economy and Commerce not later than two weeks from the date specified for payment of the dividends to the shareholders.

Article (11)
Ownership of the shares shall be transferred by registration in the Shareholders Register and annotating the share certificate with such registration. No such transfer may be relied upon vis-à-vis the Company or others except from the date on which the transfer was recorded in the register.
Nevertheless, the Company may not register the transfer of the shares in the following events:
1- If the disposal violates the provisions of the Commercial Companies Law or these Articles.
2- If the shares are mortgaged or attached by or subject to a court order or deposited as a guarantee for the membership of the Board of Directors.
3- If the share certificate was reported lost and no substitute certificate has been issued.

Article (12)
The shareholders shall be liable only to the extent of the value of their shareholding and their obligations may not be increased.

Article (13)
Ownership of shares shall necessarily entail the acceptance of these Articles of Association and the resolutions of all General Assemblies.

Article (14)
The shares shall be indivisible. Two or more persons may participate in one or several shares provided they are represented before the Company by One person.
The partners in the ownership of the share or shares shall be jointly liable for the obligations resulting from such ownership to the extent of the share value only.

Article (15)
Subject to the provisions of Article 9 hereof, the shares may be sold and the sale shall not be valid vis-à-vis the Company unless it is registered in the special register provided for in Article (10) hereof.
Registration shall be effected by means of a meeting convened and attended by both parties to the contract or their representatives and the Company's representative. The shares may be sold and may be donated and disposed of in any other way

Article (16)
Mortgaging the shares shall be by handing them over to the mortgagee creditor and subject to Article (18) below, the latter shall have the right to collect the profits and exercise the rights related to the share(s) unless the mortgage contract provides otherwise.

The mortgagee creditor's priority shall be determined from the date of registering the mortgage in the Company Shareholders Register.

Article (17)
The Company's property may not be attached to pay debts owed by any shareholder. However, the debtor's shares and dividends thereto may be attached and the Shareholders Register provided for in Article (159) of the Commercial Companies Law shall be annotated to record the attachment.

Article (18)
Resolutions taken by the General Assembly shall apply to mortgagee and attachment creditors in the same manner as they apply to the shareholder whose shares are attached or mortgaged.
Nevertheless, such creditors may not attend the General Assembly, participate in its discussions or certify their resolutions. They shall also have none of the rights of membership in the Company.

Article (19)
The shareholder's inheritors or creditors may not request seals on the Company's books, registers or properties, or their division or sale as one lot due to the impossibility of their division; or interfere in any way whatsoever in managing the Company. Upon exercising their rights, they shall depend on the Company's inventory lists and final accounts and on the resolutions of the General Assembly.

Article (20)
Each share shall entitle its owner to an equal right to that of every other share without distinction in the ownership of the Company's assets and in the profits divided as set forth in these Articles.

Article (21)
The last shareholder whose name is registered in the Company's Shareholders Register in relation to a share shall have the right to collect the amounts due on such share whether as dividends or participation in the assets.

Article (22)
Subject to the provisions of Articles (188) and (190) of the Commercial Companies Law, the Company's capital may be increased by issuing new shares of the same nominal value as the original shares.
The increase shall be based on a resolution issued by an extraordinary General Assembly after the consent of the Minister of Economy and Commerce, showing the amount of increase, the issue price of the new shares and the existing shareholders priority to subscribe thereto and granting them a period not less than fifteen days from the opening date for subscription to subscribe thereto. The shareholder may not assign his priority right to other persons.
The Board of Directors shall publish a statement in two daily newspapers issued in Arabic by which the shareholders are notified of their priority to subscribe, the opening and dosing date of subscription and the price of the new shares.

Article (23)
The new shares shall be issued at a nominal value equal to the nominal value of the original shares. However, the extraordinary General Assembly may decide to add an issue premium to the nominal value per share and determine its amount provided the Department of Commercial Affairs at the Ministry of Economy and Commerce agrees thereto. The amount of such premium shall be added to the statutory reserve.

Article (24)
Subject to the provisions of Articles (201) and (202) of the Commercial Companies Law, the extraordinary General Assembly may decide to reduce the Company's capital after hearing the auditor's report and receiving the Department of Commercial Affairs' consent in either of the following events:
1- The capital exceeding the Company's needs;
2- If the Company suffers losses.

Reduction shall be made by any of the following methods:
1- Reducing the nominal value of the shares and returning such part of its nominal value to the respective shareholders;
2- Reducing the nominal value of the shares by an amount equal to the losses suffered by the Company; or
3- Purchasing a number of shares equal to the amount to be reduced or cancelled.

Chapter III
Securities

Article (25)
Subject to the provisions of Articles (168) to (176) of the Commercial Companies Law, the General Assembly may on a proposal from the Board of Directors, issue securities of any type; and the Assembly's resolution shall specify the securities value, conditions of issue and ability to be converted to shares.

Article (26)
The provisions of Articles (177), (178) and (179) of the Commercial Companies Law shall apply in the event where the share or security certificates are lost or damaged.


Chapter IV
Company's Management

Article (27)
The Company's management shall be undertaken by a Board of Directors made up of five (5) members to be elected by the ordinary General Assembly by secret ballot.

The first Board of Directors appointed by the founding shareholders consists of the following:
Name:
1- Regragui BENZA
2- Alexander Stuart BURNS
3- John SCOTT
4- Marcello Davide CARDACI
5- Timothy John KING

Article (28)
A Board member shall:
1- not be less than twenty one years old;
2- not be previously convicted of a misdemeanor, a crime against honor or breach of trust or any of the crimes specified in Ar1icles (324) and (325) of the Commercial Companies Law unless he was rehabilitated;
3- be the owner of, or represent a shareholder which owns at least one percent (1%) of the Company's shares, and such one percent (1%) shares shall be allocated to guarantee the rights of the Company, the shareholders, creditors and others in respect of the liability of such Board members. Such shares shall be deposited within sixty days from the date Board membership commences at an accredited bank and shall remain deposited without the possibility of transfer, mortgage or attachment until the relevant Board membership period expires and the balance sheet of the last financial year during which the Board member performed his duties has been approved. In the event the Board member fails to submit this bond as mentioned, his Board membership shall become void.

Article (29)
The Board members shall be elected for a term of three (3) and the member may be re-elected more than once.

Article (30)
The Board of Directors shall, by secret ballot, elect a Chairman and a Vice-Chairman for three (3) years.
The Board of Directors may, by secret ballot, elect one or more Managing Directors who shall have the right to sign for the Company jointly or severally as per authorization under a Board resolution.

Article (31)
The Chairman shall be the Company president and he shall represent the Company towards third parties and before the courts. The Chairman shall execute the Board resolutions and comply with its recommendations.

The Chairman shall have the right to delegate some of his powers to other Board members. The Vice-Chairman shall act in the place of the Chairman in his absence.

Article (32)
If the position of a Board member becomes vacant, it shall be occupied by the member who obtained the most votes among those who failed to win Board membership (if available) and in case of any obstacle, it shall be occupied by the next such member. The new Board member shall complete his predecessor's term only.
In the event such vacancies reach a quarter of the original allocated Board positions, the Board of Directors shall call a General Assembly to convene within two months from the date the last position became vacant, to elect substitutes to occupy the vacant positions.

Article (33)
The Board of Directors shall enjoy the widest powers to manage the Company and shall have the right to commence all works needed by this management as per the Company's objects. This power shall only be limited by the provisions of law, these Articles or the General Assembly resolutions.
The Board may not sell or mortgage the Company's real estate or sign loan agreements except pursuant to an authorization from the General Assembly unless such actions by their nature fall within the ambit of the Company's objects.

Article (34)
The Chairman, his deputy and the Managing Director(s), jointly or severally, shall have the right to sign on behalf of the Company according to a reso1ution issued by the Board of Directors in this regard.
The Board of Directors may also appoint one or more managers for the Company and authorize them to sign on behalf of the Company jointly or severally.

Article (35)
The Board of Directors shall meet upon an invitation from its Chairman. The Chairman shall convene the Board to meet upon the request of at least two Board members. The number of meetings should not be less than six meetings per financial year. . The Board meetings shall only be valid if at least half of the Board members attend and provided the number of attendees is not less than three. No two complete months can elapse without holding a meeting of the Board.
An absent Board member shall have the right to delegate in writing another Board member to represent him in attendance and voting. In such event, such member shall have two votes. The Board member may not represent more than one member.
Board resolutions shall be issued by the majority of the attending members and the representatives. In the event of tie votes, the Chairman shall have the casting vote. A dissenting Board member shall have the right to have his objection recorded in the minutes of the meeting.

Article (36)
The General Assembly may dismiss the Chairman or anyone of the elected Board members upon a proposal of the Board of Directors by a simple majority or upon a signed request from a number of shareholders holding at least one quarter of the subscribed capital.
In such event, the Chairman shall call the General Assembly to convene within ten days from the date of the dismissal request otherwise the Department of Commercial Affairs may require such assembly meeting to be held.

Article (37)
If a Board member fails to attend three successive meetings of the Board or five non-successive meetings without an excuse acceptable to the Board, he shall be deemed to have resigned.

Article (38)
The Board of Directors shall in each financial year, at least two months prior to the General Assembly meeting, submit to the auditors the Company's balance sheet, profit and loss account, a report on the Company's activity during the preceding financial year and its financial position.
The Chairman and one member shall sign all such documents.

Article (39)
The Board of Directors shall, in each financial year, prepare the Company balance sheet, the statement of profit and loss, the statement of cash flow, and comparison notes on previous financial years, all authenticated by the Company's auditor; and a report on the Company's activity and financial position during the past financial year and the plans for next year.
The Board shall prepare such statements and papers within a period not exceeding two months from the end of the financial year of the Company in order to submit them to the General Assembly meeting that shall be convened within not more than four months from the end of the Company's financial year.

Article (40)
Subject to the provisions of Article (105) of the Commercial Companies Law, the Board of Directors' minutes of meetings shall be recorded in a special register which shall be signed by the Chairman, the Managing Director(s), and the Board Secretary.

Article (41)
The Board of Directors shall annually place at the disposal of the shareholders, for their private perusal at least three days prior to the convening of the General Assembly called to look into the Company's budget and the Board of Directors report, a detailed statement that includes the following data:
1- All amounts obtained by the Company's Chairman and each Board Member during the financial year such as wages, fees, salaries, fees for attending the Board of Directors meetings and expenses as well as the amount earned by each of them in his capacity as a technical or administrative employee or against any technical, administrative or consultancy work performed for the Company.
2- In-kind privileges that the Chairman and each Board Member enjoyed during the financial year.
3- The remuneration proposed by the Board of Directors to distribute to the Board members.
4- The amounts allocated for each current or former Board member such as retirement pension, reserves or compensation for end of service.
5- The operations in which a Board member or a manager has an interest conflicting with the Company's interest.
6- Amounts paid for advertisements in any way whatsoever along with the details of each amount.
7- Donations, outlining the recipient body, donation justifications and detail.

The aforesaid detailed statement shall be signed by the Chairman and one member. The Chairman and the Board members shall be responsible for executing the provisions of this article and the correctness of the data mentioned in all papers stipulating their preparation.

Article (42)
The ordinary General Assembly shall determine the remuneration of the Board members and the total of such remuneration may not exceed 10% of the net profit after deduction of reserves, legal deductions and the dividends to the shareholders of not less than 5% of the paid up capital.
The Board members may obtain a lump sum amount in the event the Company fails to achieve profits. In such event, the General Assembly shall have to approve such amount and the Ministry of Economy and Commerce shall fix a maximum limit for such amount.

Chapter V
General Assembly

Article (43)
The General Assembly shall represent all shareholders and it may be convened in Doha or at any place outside Qatar.

Article (44)
The founding shareholders shall, within thirty days from the registration of the Company in the Commercial Register, call the shareholders to hold the constituent General Assembly. A copy of the invitation shall be sent to the Department of Commercial Affairs at the Ministry of Economy and Commerce and if such period expires without sending the invitation, the said Department may undertake the same.
The constituent General Assembly shall be held in the presence of a number of shareholders who represent at least half of the capital. The meeting shall be chaired by the person elected by the assembly for the same from among the founding shareholders. The assembly shall discuss the founding shareholders report on the founding operations, elect the first Board of Directors, appoint the auditors, determine their remuneration and declare the Company's ultimate incorporation. The resolutions shall be issued by simple majority of the shares properly represented.

Article (45)
The founding shareholders shall prepare the agenda of the constituent General Assembly and the Board of Directors shall prepare the agenda of the ordinary and extraordinary General Assembly
In the case where a General Assembly is convened upon the request of shareholders or auditors or the Department of Commercial Affairs of the Ministry of Economy and Commerce, the agenda shall be prepared by the requesting party and shall be limited to the subject of the request and no other matter outside the agenda shall be discussed.

Article (46)
Every shareholder shall have the right to attend the General Assembly as principal or as proxy. Minors and interdicted persons shall be represented by their legal representatives.
A power of attorney may be used in attending a General Assembly meeting. The power of attorney shall be valid where it is set forth in a special written power of attorney form and where the proxy is a shareholder. The shareholder may not delegate a Board member to attend the General Assembly on his behalf. In all events, the number of shares held by the proxy in such capacity shall not exceed 5% of the Company share capital.
Every shareholder shall have a number of votes equal to the number of his shares. Nevertheless, except for corporate bodies, a shareholder, for himself or as a representative of others, may not have a number of votes exceeding 25% of the number of votes decided for the shares represented in the meeting.

Article (47)
Voting at the General Assembly shall be in the manner specified by the Company's Articles of Association. Voting shall be by secret ballot if the decision is related to electing, dismissing or filing a liability action against Board members or if the Chairman or a number of shareholders representing at least one tenth of the votes attending the meeting require the same.
Board members may not participate in voting on General Assembly decisions related to determining their remuneration or privileges or acquitting them and clearing them from liability in respect of management.

Article (48)
The General Assembly meeting shall be chaired by the Chairman, his deputy or any person delegated by the Board of Directors for the purpose. In the event the mentioned person fails to attend the meeting, the General Assembly shall appoint a Board member or a shareholder as president of such meeting and it shall also appoint a recorder for the meeting.

Article (49)
The Board of Directors shall invite all the shareholders to attend the General Assembly meeting by registered mail or any other suitable means of invitation at least fifteen days before the date of the General Assembly meeting.
The General Assembly agenda shall be attached to the invitation as well as all statements and papers referred to in Article (39) hereof and the report of the Company's auditors.
A copy of the said invitation shall also be sent to the Department of Commercial Affairs at the Ministry of Economy and Commerce.

Article (50)
The agenda of the General Assembly in its annual meeting shall address the following issues:
1- To hear and approve the report of the Board of Directors on the Company's activity and financial performance during the year and the auditor report.
2- To discuss and authenticate the Company's balance sheet and the profit and loss account.
3- To elect the Board members where necessary.
4- To appoint and determine the auditor's fees.
5- To consider releasing Board members from liability.
6- To consider proposals from the Board of Directors concerning distribution and declaration of dividends.

Article (51)
The ordinary General Assembly shall convene upon the invitation of the Board of Directors at least once a year at such place and time as may he determined by the Board of Directors after the approval of the competent department. It shall convene whenever the auditors or a number of shareholders representing at least one tenth of the capital request.
The Department of Commercial Affairs shall, upon the consent of the Minister of Economy and Commerce, convene the General Assembly if thirty days have elapsed after the reason requiring its convening, without the Board of Directors requesting the meeting, or if the number of the Board members has dropped below the minimum provided for in Article (100) of the Commercial Companies Law, or if the Board of Directors failed to invite the Assembly at the request of the auditor or a number of shareholders representing at least one tenth of the capital, provided the auditor or the shareholders have serious reasons justifying the same. In all events, the invitation cost shall be at the Company’s expense.

Article (52)
An ordinary General Assembly meeting shall only be valid if a number of shareholders representing at least half the capital attend. If such quorum is not available, the invitation shall be sent for a second meeting to be held within fifteen days following the first meeting by an announcement published in two daily newspapers published in Arabic and at least three days prior to the meeting date. The second meeting shall be valid regardless of the number of shares represented therein.
The General Assembly resolutions shall be issued by an absolute majority of the shares represented in the meeting.

Article (53)
An extraordinary General Assembly shall convene upon the invitation of the Board of Directors and the Board shall send the invitation if a number of shareholders representing at least one quarter of the shares requests so. The Board of Directors shall in such event call the General Assembly to convene as an extraordinary General Assembly within fifteen days from the dare of submitting the request.
In the event the Board fails to send an invitation during the said period, the Department of Commercial Affairs at the Ministry of Economy and Commerce may be called upon to attend to the invitation at the Company's expense.

Article (54)
An extraordinary General Assembly shall not be valid unless it was attended by shareholders representing at least three quarters of the Company capital. If such quorum is not available, the Assembly shall be invited to a second meeting to be held within thirty days following the first meeting. The second meeting shall be considered valid if it is attended by shareholders representing half of the Company capital.

If such quorum is not available at the second meeting, the invitation shall be sent for a third meeting to be held within thirty days following the second meeting. The third meeting shall be considered valid regardless of the number of attendants provided that where a meeting is to consider dissolving, transforming or merging the Company, the meeting shall only be considered valid when shareholders representing at least three quarters of the Company capital attend.
In al1 the preceding events, the resolutions shall be issued by the majority of two thirds of the shares represented at the meeting.
The Board of Directors shall file the extraordinary General Assembly resolutions if they include the amendment of the Articles of Association.

Article (55)
No decision shall be taken on the following matters except by the extraordinary General Assembly:
1- Amendment to the Memorandum of Association or the Articles of Association of the Company;
2- Increase or decrease of the Company's capital;
3- Extension of the Company's term;
4- Dissolving, liquidating, transforming or merging the Company into another company;
5- Selling the entire project for which the company was founded or disposing thereof in any other way.

It shall be recorded in the Commercial Register where a decision has been made to accept any such issues.

However, this Assembly may not make any amendments to the Articles of Association of the company that would increase the burdens upon the shareholders, amend the main objects of the Company, change its nationality or transfer the headquarters of the Company in the State to another stale. Any text stipulating otherwise shall be void.

Article (56)
The General Assembly may not discuss issues other than those listed in the agenda for such meeting. However, the Assembly shall have the right to discuss crucial events that come to light during the meeting or if a certain issue is requested to be listed in the agenda by a number of shareholders representing at least one tenth of the capital.

Article (57)
The resolutions passed by the General Assembly according to the provisions of the law and these Articles, shall bind the shareholders whether they attend the meeting in which they are issued or not and whether they agree or object thereto. The Board of Directors shall execute the same as soon as they are issued and send a copy thereof to the Ministry of Economy and Commerce within fifteen days from the date they are issued.

Article (58)
The names of the attending shareholders shall be registered in a special register evidencing their presence and capacity, be it as principal, proxy or representative. Such register shall be signed prior to starting the meeting by each of the auditors and the person responsible for writing the names in the register.
Every shareholder attending the General Assembly meeting shall have the right to discuss the subjects listed on the agenda and address questions to the Board Members and the auditors.
The Board of Directors shall reply to the shareholders questions and inquiries in the manner not jeopardizing the Company's interest. If the shareholder deems that the reply is not adequate, he shall refer to the General Assembly and its decision shal1 be binding.

Article (59)
Minutes of meeting shall be kept and shall include evidence of the attendance and availability of the quorum for convening the meeting as well as the attendance of the representatives of the Department of Commercial Affairs at the Ministry of Economy and Commerce.
It shall also include an adequate summary of all discussions of the General Assembly and all that takes place during the meeting, the resolutions taken at the Assembly, the number of votes agreeing to or rejecting the same and everything required to be mentioned by the shareholders or the supervisors of the Department of Commercial Affairs in the Company minutes.

Article (60)
Subject to the provisions of Article (135) of the Commercial Companies Law, the minutes of meetings of the General Assembly shall be regularly noted in a special register.
A copy of the minutes of meeting of the General Assembly shall be sent to the Department of Commercial Affairs at the Ministry of Economy and Commerce within one month of the date of the meeting.

Chapter VI
Auditors

Article (61)
The Company shall have one or more auditors appointed by the General Assembly for one year and shall determine their compensation. It may re-appoint them provided the appointment period is no more than five consecutive years.
The auditor shall be registered in the auditors register provided for in the Law No. (30) of 2004 concerning the organization of the auditing profession, and provided he has been practicing the profession for at least ten successive years.

Article (62)
The auditor shall perform his duties according to all duties and obligations provided for by the law.
The auditor shall be responsible for the correctness of the data mentioned in his report in his capacity as an agent for all the shareholders.
The auditors, in the event where they are several auditors, shall be jointly responsible for the auditing work.

Article (63)
The auditor may at any time peruse the Company books, registers and documents and request any data he deems necessary to perform his functions. He shall have the right to verify the Company's assets and liabilities. In the event he is unable to exercise these rights, he shall mention this in writing in a report to the Ministry of Economy and Commerce, a copy of which shall be sent to the Board of Directors to present the matter to the General Assembly in the event where he is unable to solve the matter through the Ministry.

Article (64)
The auditor shall attend the General Assembly and give his opinion at the meeting on everything related to his work, especially the Company's balance sheet. He shall read his report to the General Assembly and the report shall include all data provided for in the Commercial Companies Law. Every shareholder shall have the right to discuss and request clarifications on the facts mentioned in his report.

Chapter VII
Company Finance

Article (65)
The financial year of the Company shall start on 1 January and end on 31 December of each year provided the first financial year shall include the period from the date of founding the Company until the end of the following year.

Article (66)
The Board of Directors shall in each financial year subject the Company's Balance Sheet the profit and loss account and a report on the Company's activity during the ending financial year and its financial position to the auditors at least two months prior to convening the General Assembly.

Article (67)
The expenses and Costs paid to establish the Company shall be charged to the general expenses account.

Article (68)
The Company shall, after obtaining the consent of the Department of Commercial Affairs at the Ministry of Economy and Commerce, publish semi-annual financial reports in the daily local newspapers issued in Arabic for the shareholders perusal provided such reports shall have been confirmed by the auditor.

Article (69)
A percentage specified by the Board of Directors shall be annually deducted from the gross profits to reflect depreciation in the Company's assets or decline in their value. Such funds shall be used to repair and purchase the materials, machines and installations necessary for the Company and may not be distributed to the shareholders as a dividend.

Article (70)
The net profits shall be distributed as follows:
1- no less than 10% of the net profits shall be deducted annually and allocated to the legal reserve. The General Assembly may discontinue this deduction if this reserve reaches 50% of the paid up capital. If the legal reserve is reduced below the said percentage, deduction shall be resumed until the reserve reaches the said percentage. The legal reserve may not be distributed to the shareholders. However, the excess amount over half of the paid up capital may be used in distributing to the shareholders of up to 5% of the net profit in the years where the Company does not achieve net profits sufficient to distribute such percentage.

2- A part of the profit specified by the General Assembly shall be deducted to meet the labour law obligations.

3- The General Assembly may, at the proposal of the Board of Directors, decide annually to deduct part of the net profits for a voluntary reserve account. Such reserve shall be used in such manner as the General Assembly may determine.

4- There shall then be deducted the necessary amount for distribution of first dividend of up to 5% of net profits for the shareholders provided that if the profits of one year are not sufficient to distribute such portion, it may not be claimed from the profits of the following years.

5- No more than 10% of the remaining net profit shall be allocated after subtracting the depreciation, reserves and dividends according to the previous paragraph for the rewards of the Board members.

6- The remaining profits shall then be distributed to the shareholders as additional dividend or they shall be carried forward, at the proposal of the Board of Directors, to the subsequent year or allocated to form an extraordinary reserve fund or depreciation fund.

Article (71)
The dividends shall be paid to the shareholders in the place and time specified by the Board of Directors provided such payment does not exceed thirty days from the date the General Assembly decides to distribute.

Article (72)
Disputes affecting the general or common interest of the shareholders or Company may not be filed against the Board of Directors or against or more of its members except in the name of the shareholders group and under a resolution from the General Assembly.
Each shareholder intending to file such action shall notify the Board of the Directors of the same at least one month prior to the General Assembly meeting and the Board shall list such proposal on the Assembly agenda.


Chapter VIII
Company Expiry and Liquidation

Article (73)
The Company shall terminate upon one of the following events:
1- the expiry of [he term specified therefore unless it was extended in accordance with these Articles of Association.
2- The accomplishment of the objects for which the Company was established or the impossibility to achieve them.
3- The transfer of all shares to a number of shareholders that are less than the minimum required by law.
4- The loss of all or most of the company's financial assets and it's becoming impossible to invest the remainder usefully.
5- The shareholders' unanimous resolution to dissolve the Company prior to the expiry of its term unless the Memorandum of Association stipulates its dissolution by a certain majority.
6- The merger of the Company with another company or entity.
7- The issuance of a legal judgment to dissolve or declare the Company bankrupt.

Article (74)
If the company's losses reach half of its capital, the Board of Directors shall convene an extraordinary General Assembly to decide if the matter requires the Company's dissolution prior to the date of expiry of its term, a capital reduction or the making of other appropriate arrangements. If the Board of Directors fails to convene such extraordinary General Assembly, or the meeting was not convened due to lack of quorum or the Assembly refused to approve the Company's dissolution or a resolution of the subject was impossible to take for any reason, any interested party may request the competent court to dissolve the Company.

Article (75)
The Company shall be liquidated after the expiry of its term according to the provisions provided for in the Commercial Companies Law.

Chapter IV
Closing Provisions

Article (76)
Any resolution issued by the General Assembly shall not prevent an action for liability against the Board of Directors or its members for mistakes made by them in the performance of their duties.
If an act entailing liability was presented to the General Assembly in a report from the Board of Directors or a report from the auditor, the liability claim shall become time-barred five years after the issuance of the General Assembly resolution to approve of the Board of Directors' report.

Nevertheless, if the act attributed to the Board members is a felony or misdemeanor, the liability suit shall not become time-barred unless it is so time-barred in accordance with Qatar criminal law.

Article (77)
The provisions of the Commercial Companies Law shall apply to all matters not mentioned expressly in the text herein. All amendments to the said law shall be considered complementary to these Articles or amending these Articles as the case may be without the need to take any action except annotating the Commercial Register with such matters as may require such annotation to be made.

These ARTICLES OF ASSOCIATION are written in Arabic and English in eight (8) originals. Each Founder shall have one original copy, one original will be deposited with the Ministry of Economy and Commerce, one original copy shall be deposited with Ministry of Justice and one original copy shall be retained at the Company's Head Office

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have executed these ARTICLES OF ASSOCIATION on the [ ] day of [ ] 2007.