قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (22) لسنة 2008 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم/ مزايا قطر للتطوير العقاري

ملحق تعديل النظام الأساسي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري (ش.م.ق) والموثق برقم (209) بتاريخ 3/1/2008

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري المنعقد بتاريخ 19 ابريل 2011 والذي تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

أولاً: المادة رقم (3) من النظام الأساسي والتي تنص قبل التعديل على أن غرض الشركة هو:
1- الاستثمار والتطوير العقاري، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: إنشاء واستغلال واستثمار المنشآت السكنية والتجارية والصناعية.
2- الدراسات والاستشارات العقارية.
3- أعمال المقاولات.
4- أعمال الصيانة.
5- أعمال الوساطة والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري والعقاري، المتعلقه بالأنشطة العقارية.
6- أعمال التسويق.
7- إدارة المباني والمنشآت، والتي منها وعلى سبيل لا الحصر: خدمات نظافة وإدارة المباني والمنشآت والمدن.
8- التجارة في المعدّات والأجهزة والمواد الميكانيكية والكهربائية والبناء.
9- الاستيراد والتصدير (الخاصة بأغراض الشركة).
10- استثمار أموال الشركة كأحد أشكال إدارة السيولة الفعّالة المتاحة للشركة، وفقاً لما يراه مجلس الادارة مناسباً.
11- أي نشاطات/ أغراض أخرى تقررها الجمعية العامة للشركة لاحقاً وضمن ما تسمح به الأنظمة والقوانين القطرية السارية المفعول والمعمول بها.
ويجوز للشركة مباشرة كل أو بعض الأعمال التي السابقة ذكرها وما في حكمها، في دولة قطر أو خارجها سواء بصفة أصلية أو عن طريق الوكالة.
كما يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو متصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر والخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة ولها أيضاً أن تمتلك الأسهم أو الحصص في هذه الهيئات والشركات أو تندمج فيها وتشتريها أو تلحقها بها شريطة أن تلتزم الشركة بعدم القيام بأية أعمال تخالف أحكام الشريعه الإسلاميّة الغرّاء.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسّر أي من أغراض الشركة السابق ذكرها على أن تجيز لها القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أية أعمال منافية لاحكام المعاملات في الفقه والشريعه الإسلامية.

المادة رقم (3) من النظام الأساسي بعد التعديل وتنص على أن غرض الشركة هو:
1- الاستثمار والتطوير العقاري، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: إنشاء واستغلال واستثمار المنشآت السكنية والتجارية والصناعية.
2- الدراسات والاستشارات العقارية.
3- أعمال المقاولات.
4- أعمال الصيانة.
5- أعمال الوساطة والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري والعقاري، المتعلقه بالأنشطة العقارية.
6- أعمال التسويق.
7- إدارة المباني والمنشآت، والتي منها وعلى سبيل لا الحصر: خدمات نظافة وإدارة المباني والمنشآت والمدن.
8- التجارة في المعدّات والأجهزة والمواد الميكانيكية والكهربائية والبناء.
9- الاستيراد والتصدير (الخاصة بأغراض الشركة).
10- استثمار أموال الشركة كأحد أشكال إدارة السيولة الفعّالة المتاحة للشركة، وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً.
11- أي نشاطات/ أغراض أخرى تقررها الجمعية العامة للشركة لاحقاً وضمن ما تسمح به الأنظمة والقوانين القطرية السارية المفعول والمعمول بها.
12- تأجير واستئجار العقارات.
13- تملّك العقارات والأراضي بكافة أنواعها.
14- بيع وشراء العقارات والأراضي.
15- خدمات وتأجير وإدارة العقارات للغير.
يجوز للشركة مباشرة كل أو بعض الأعمال السابق ذكرها وما في حكمها، في دولة قطر أو خارجها سواء بصفة أصلية أو عن طريق الوكالة.
كما يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو متصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر والخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة ولها أيضاً أن تمتلك الأسهم أو الحصص في هذه الهيئات والشركات أو تندمج فيها وتشتريها أو تلحقها بها شريطة أن تلتزم الشركة بعدم القيام بأية أعمال تخالف أحكام الشريعه الإسلاميّة الغرّاء.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسّر أي من أغراض الشركة السابق ذكرها على أن تجيز لها القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أية أعمال منافية لاحكام المعاملات في الفقه والشريعه الإسلامية.

ثانياً: المادة (51) من النظام الأساسي قبل التعديل وتنص على:
"تنعقد الجمعية العامة في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة، دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع رأس المال".

المادة (51) من النظام الأساسي بعد التعديل وتنص على:
"تنعقد الجمعية العامة في مركز الشركة، كما يجوز أن تنعقد خارج مركزها مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة، دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع رأس المال".

راشد فهد النعيمي
رئيس مجلس الإدارة

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 11 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 20/3/2012م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

الموثق                                                                         رئيس قسم التوثيق
                                                                                 مدير إدارة التوثيق