مشروع
اتفاقية النقل الجوى
بين
حكومة دولة قطر
و
حكومة جمهورية هنغاريا

إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية هنغاريا،
والمشار إليهما فيما بعد بـ ((الطرفان المتعاقدان))،
وبما أنهما طرفان في المعاهدة الدولية للطيران المدني المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944م.
ورغبة منهما في الوصول إلى اتفاق يتفرع عن المعاهدة المذكورة بغرض إنشاء وتشغيل خطوط جوية بين إقليمهما وما ورائهما،
ورغبة منهما في المحافظة على أعلى درجة من درجات الأمن والسلامة ذات الصلة بحركة النقل الجوي الدولي،
فقد اتفقنا على ما يلي:-

المادة 1
تعاريـف
لأغراض تطبيق هذه الإتفاقية وما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها،
أ- المعاهدة:
تعني معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944م وملاحقها وفقاً للمادة (90) من تلك المعاهدة.
وأي تعديلات تدخل على تلك الملاحق أو المعاهدة وفقا للمادة (90) والمادة (94)، طالما أن هذه الملاحق والتعديلات تم التصديق عليها وأصبحت سارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

ب- الإتفاق:
هذا الإتفاق وملاحقه وأي تعديلات تدخل عليه أو على ملاحقه.

ج- سلطات الطيران:
تعني بالنسبة لدولة قطر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأي وظائف يمارسها حالياً رئيس مجلس الإدارة أو أي وظائف مماثلة.
وبالنسبة لحكومة جمهورية هنغاريا وزير الشئون الإقتصادية والنقل أو أي شخص أو كيان يعهد إليه القيام بأي وظائف يمارسها حالياً الوزير، أو أي وظائف مماثلة

د- مؤسسة النقل الجوي المعينة:
تعني أي مؤسسة نقل جوي يتم تعيينها والترخيص لها وفقاً للمادة (4) من هذه الإتفاقية

هـ- الإقليم:
تعني بالنسبة للدولة المعنى المحدد لها في المادة (2) من معاهدة شيكاغو.

و- (خط جوي) و(خط جوي دولي) و(مؤسسة نقل جوي) و(الهبوط لأغراض غير تجارية):
المعاني المحددة لكل منها في المادة (96) من معاهدة شيكاغو.

ز- السعة:
1- بالنسبة للطائرة تعني الحمولة التي تتوفر للطائرة على الطريق الجوي أو جزء منه.
2- بالنسبة لخدمات النقل الجوي المحددة
تعني سعة الطائرة المستخدمة في هذه الخدمات مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها الطائرة خلال فترة زمنية على الطريق الجوي أو جزء من الطريق الجوي.

ح- التعرفة:
تعني الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب والبضائع والأحكام التي يخضع لها تطبيق هذه الأسعار، وتشمل الأسعار والشروط الخاصة بالوكالات والخدمات الأخرى المساعدة باستثناء أجور وشروط نقل البريد.

ك- رسوم الإستخدام:
تعني الرسوم التي تدفعها مؤسسات النقل الجوي التي تفرضها أو تسمح بتحصيلها السلطات المختصة مقابل استخدام المطارات أو التسهيلات المتصلة بها أو التسجيلات الملاحية أو الخدمات ذات الصلة والتسهيلات المتصلة بالطائرات وأطقم الطيران والركاب والبضائع.

ل- رخصة مشغل جوي:
تعني المستندات الصادرة من سلطة الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لمؤسسة نقل جوي التي تؤكد أن تلك المؤسسة لديها القدرات الإحترافية والتنظيمية التي يتم من خلالها تأمين السلامة التشغيلية للطائرة حسب أنشطة الطيران المحددة في الرخصة.

المادة 2
تطبيق أحكام معاهدة شيكاغو
تخضع أحكام هذه الإتفاقية إلى أحكام معاهدة شيكاغو طالما كانت هذه الأحكام مطبقة على خدمات النقل الجوي الدولية.

المادة 3
حقوق النقل
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية بغرض تشغيله لخطوط جوية دولية منتظمة:
أ) الطيران عبر إقليمه دون هبوط.
ب) الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.

2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذه الإتفاقية بغرض إنشاء خطوط خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق الجوية المحددة في القسم المناسب من الجدول الملحق بهذه الإتفاقية، وسيطلق على هذه الخدمات والطرق الجوية في هذه الإتفاقية "الخدمات المتفق عليها" و"الطرق المحددة" على التوالي، وعند تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة يحق لمؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بالإضافة للحقوق الواردة في البند (1) من هذه المادة حقوق الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية بغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع بما فيها البريد، سواء كانت مجتمعة أو متفرقة.

3- ليس في نص البند (2) من هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ ركاب أو بضائع بما في ذلك البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر نظير أجر أو مكافأة إلى نقطة أخرى داخل إقليم ذلك الطرف.

المادة 4
تعيين مؤسسات النقل الجوي
1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين ناقل جوى واحد أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة، ويتم الإخطار بالتعيين بالكتابة للطرف المتعاقد الأخر.
2- عند استلام كتاب التعيين يقوم الطرف المتعاقد الآخر استناداً على الأحكام الواردة في البندين (3) و(4) من هذه المادة وبدون تأخير منح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة تراخيص التشغيل المناسبة.
3- يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر إثبات انه يتوفر فيها الشروط التي تتطلبها الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى تلك السلطات والمتعلقة بتشغيل الخطوط الجوية الدولية بما يتفق مع أحكام المعاهدة.
4- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين رفض منح تراخيص التشغيل الواردة في البند (2) من هذه المادة، أو فرض شروط حسب مقتضى الضرورة على ممارسة الحقوق الممنوحة للناقل الجوي المعين طبقا للمادة (3) من هذه الإتفاقية في أية حالة لا يقتنع فيها أحد الأطراف المتعاقدين:-
(أ) الملكية والسيطرة الفعلية لمؤسسة النقل الجوي المعينة محصورة في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد مواطنيه.
(ب) مؤسسة النقل الجوي حاصلة على رخصة مشغل جوي سارية المفعول صادرة من سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
5- يجوز للمؤسسة المعينة الصادر لها ترخيص التشغيل بعد الوفاء بشروط هذه الإتفاقية، أن تبدأ في أي وقت تشغيل الخدمات المتفق عليها.

المادة 5
إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل
1- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء تراخيص التشغيل أو وقف تطبيق الحقوق الممنوحة الواردة في البند (2) المادة (3) من هذه الإتفاقية لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو فرض شروط على ممارسة هذه الحقوق إذا دعت الضرورة.
أ) في أي حالة يثبت فيها:-
1- أن مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لا تخضع ملكيتها أو إدارتها الفعلية لذلك الطرف أو مواطنيه.
2- أن مؤسسة النقل الجوي لم تحصل على رخصة مشغل جوي سارية صادرة من سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
ب) فشل المؤسسة المعينة في الإلتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح الحقوق.
ج) فشل المؤسسة المعينة في الإلتزام بالتشغيل وفقاً للأحكام الواردة في هذه الإتفاقية.

2- ما لم يكن ثمة ضرورة - وبشكل فوري - للإلغاء أو الوقوف أو فرض الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للحيلولة دون مزيد من المخالفات للقوانين والأنظمة، فإن مثل هذا الحق يمارس فقط بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 6
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
1- تعفى الطائرات العاملة على الخطوط الدولية التي تشغلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ومعداتها العادية والوقود وزيوت التشحيم، والإمدادات الفنية المستهلكة، وقطع الغيار التي تشمل المحركات ومستودع الطائرات (الذي يشمل الأطعمة والمشروبات والتبغ) الموجودة على متن الطائرة من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والضرائب والرسوم الأخرى عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تظل مثل هذه المعدات والمواد على متن الطائرة لحين إعادة تصديرها أو استخدامها على جزء من الرحلة فوق ذلك الإقليم.

2- تعفى من نفس الرسوم الجمركة والرسوم الأخرى والضرائب:
أ) مستودعات الطائرة التي تم تحميلها على متن الطائرة في إقليم طرف متعاقد ضمن حدود تم تحديدها من قبل سلطات ذلك الطرف المتعاقد ولاستخدامها على متن الطائرة المسافرة للخارج العاملة في خطوط جوية دولية والتابعة للطرف المتعاقد الآخر.
ب) قطع الغيار التي يتم جلبها إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لإجراء عمليات الصيانة أو إصلاح طائرة عاملة في خطوط جوية دولية لصالح مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
ج) الوقود وإمدادات الشحوم التي يتم تزويدها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين للطائرة المسافرة للخارج العاملة في خطوط جوية دولية والتابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حتى عند استخدام هذه الإمدادات في جزء من الرحلة داخل إقليم الطرف المتعاقد الذي تمت فيه عملية تحميل هذه الإمدادات على متن الطائرة.
د) مواد الدعاية والمستندات الخاصة ومؤسسة النقل الجوي التي ليست لها قيمة تجارية، التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
هـ) المعدات المكتبية التي يتم إدخالها إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض استخدامها في مكاتب مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر شريطة إثبات الحاجة الضرورية لمثل هذه المعدات وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ويجوز إبقاء المواد المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) الواردة أعلاه تحت إشراف أو سيطرة السلطات الجمركية.

3- لا يشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم الفحص والرسوم والضرائب الأخرى، الرسوم التي تحصل مقابل تكلفة الخدمات التي تقدم لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

4- يجوز إنزال المعدات العادية والمواد والإمدادات الموجودة على متن الطائرة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة السلطات الجمركية لذلك الطرف، وفي هذه الحالة يجوز بقاء هذه المواد تحت إشراف تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقاً للنظم الجمركية.

5- تمنح الإعفاءات الواردة في هذه المادة في الحالات التي تقوم فيها مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بالدخول في ترتيبات مع مؤسسة نقل جوي أو مؤسسات نقل جوي أخرى بغرض إعارة أو تحويل معدات عادية والمواد الأخرى الواردة في البند (1) من هذه المادة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تكون مؤسسة النقل الجوي أو مؤسسات النقل الجوي حاصلة على مثل هذه الإعفاءات من ذلك الطرف المتعاقد.

6- يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الركاب والأمتعة والبضائع العابرة عبور مباشرة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي لا تغادر منطقة المطار باستثناء الإجراءات ذات الصلة بسلامة الطيران، وتخضع لإجراءات تحكم مبسطة في حين تعفى الأمتعة والبضائع العابرة عبور مباشر من الرسوم الجمركية ورسوم الفحص والضرائب والرسوم الأخرى.

المادة 7
المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها
1- يجب أن تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتساوية لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة بين إقليمي الطرفين.

2- على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين أن تأخذ في اعتبارها أثناء تشغيل الخطوط المتفق عليها، مصالح مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخطوط التي تقوم بتوفيرها مؤسسة النقل الأخيرة على نفس الطرق أو جزء منها.

3- يجب أن تتناسب الخطوط الجوية المتفق عليها والتي تقوم بتوفيرها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين مع السعة المناسبة لاحتياجات النقل على الطرق الجوية المحددة وأن يكون الهدف الرئيسي توفير احتياجات السعة الحالية والمستقبلية المتوقعة لنقل الركاب والبضائع والأمتعة بما فيها البريد من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي يجب أن تتم وفقاً للمبادئ العامة التي تتعلق بالسعة وذلك على النحو التالي:
أ) متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي.
ب) متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر من خلالها الخطوط المتفق عليها مع الأخذ في الإعتبار خدمات النقل الجوي التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي الوطنية التي تغطي هذه المناطق.
ج) متطلبات التشغيل للحركة العابرة.

4- يجب على مؤسسات النقل الجوي المعينة تسليم برنامج تشغيل الرحلات المقترح إلى سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين في موعد لا يقل عن ثلاثين (30) يوماً قبل البدء في تشغيل أي خطوط متفق عليها، على أن يحتوي البرنامج المقترح نوعية الخدمات ونوع الطائرات التي سيتم استخدامها وعدد الرحلات وجدول الرحلات، ويطبق نفس الإجراء على أي تعديلات لاحقة، وفي حالات خاصة يجوز تخفيض هذه المدة بعد موافقة السلطات المذكورة أعلاه.

المادة 8
رسوم الإستخدام
أي رسوم قد يتم فرضها أو السماح بفرضها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين مقابل استخدام طائرات الطرف المتعاقد الآخر للمطارات والتسهيلات الملاحية يجب أن لا تكون أعلى من تلك الرسوم المفروضة على طائرات ناقله الوطني العاملة على نفس الخطوط الجوية الدولية المنتظمة.

المادة 9
التعرفـات
1- يتم تحديد التعرفات التي تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين مقابل النقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر عند مستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى.
2- يتم الإتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين على التعرفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إذا أمكن ذلك.
3- يجب تقديم التعرفة التي تم الإتفاق عليها إلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين في موعد لا يقل عن (45) يوماً من تاريخ تطبيقها ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة بالإتفاق بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين.
4- تعتبر التعرفة مصادقاً عليها إذا لم تعترض عليها أي من سلطات الطيران خلال (30) يوماً من تاريخ تسليمها. وفي حالة تخفيض الفترة الزمنية المحددة للتسليم كما ورد في البند (3) من هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران الإتفاق على أن تكون الفترة التي يتم خلالها الإعلان عن أي اعتراض أقل من (30) يوماً.
5- في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول التعرفات طبقاً للبند (2) من هذه المادة أو في حالة قيام سلطة الطيران لأحد الطرفين المتعاقدين بإشعار سلطة الطيران التابعة للطرف الآخر خلال الفترة الزمنية المحددة طبقاً للبند (4) من هذه المادة بعدم المصادقة على التعرفات وفقاً للبند (2) من هذه المادة وفي هذه الحالة تبدل سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين غاية ما في وسعهما للتوصل إلى تحديد التعرفة بالاتفاق المشترك.
6- في حالة عدم إتفاق سلطات الطيران على تعرفة أودعت لديها طبقاً للبند (3) من هذه المادة أو في حالة عدم التوصل إلى تعرفة طبقاً للبند (5) من هذه لإتفاقية يتم فض الخلاف طبقاً لأحكام المادة (17) من هذا الإتفاق.
7- التعرفة التي يتم تحديدها طبقا لأحكام هذه المادة تظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى تعرفة جديدة، وفي كل الأحوال لا يجوز تمديدها بموجب نص هذا البند لمدة تتجاوز 12 شهراً بعد التاريخ المحدد لانتهائها.

المادة 10
المعلومات الإحصائية
1- على سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين تزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناءً على طلبها بالدوريات الإحصائية أو أي بيانات إحصائية أخرى قد تطلب بصورة معقولة بغرض فحص السعة للحركة المنقولة على خطوط الرحلات الجوية الدولية المنتظمة التي تشغلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين المشار إليهم أولاً في هذه المادة، شريطة أن تحتوي مثل هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة بتحديد معدل الحركة المنقولة بواسطة هذه المؤسسات على الرحلات الجوية الدولية المنتظمة ومصدرها ومقصدها النهائي.

المادة 11
تحويل العائدات
1- تمنح كل مؤسسة نقل جوي معينة حق بيع خدمات النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر سواء مباشرة أو عبر وكلاء، ويكون لكل مؤسسة نقل جوي حق بيع خدمات النقل الجوي ويكون لكل شخص الحرية المطلقة لشراء مثل هذه الخدمات بعملة ذلك الإقليم أو أي عملات حرة أخرى طبقاً للقوانين والنظم القانونية السارية في ذلك الإقليم.

2- يمنح كل طرف متعاقد / مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق حرية تحويل فائض الإيرادات المتحصل عليها في إقليمه ويتم مثل هذا التحويل على أساس سعر الصرف الساري في سوق العملات الأجنبية في تاريخ طلب التحويل المقدم من مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر ولا يخضع مثل هذا التحويل إلى أي رسوم خلافاً لرسوم الخدمات العادية التي تتقاضاها البنوك كمقابل لمثل هذه التحويلات.

المادة 12
أمن الطيران
1- تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزام كل منهما للآخر بحماية أمن الطيران المدني ضد الأفعال غير المشروعة يعد جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وبدون تقييد لعمومية حقوقها والتزاماتهما بموجب أحكام القانون الدولي يتعهد الطرفان المتعاقدان على وجه الخصوص بالعمل طبقاً لأحكام معاهدة شيكاغو والمعاهدة الخاصة بالجرائم والأفعال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963 ومعاهدة منع الإستيلاء غير المشروع للطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م، ومعاهدة منع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م. وأي اتفاقات أخرى متعددة الأطراف تحكم أمن الطيران ويكون الطرفان المتعاقدان طرفاً فيها.

2- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم جميع المساعدات الضرورية عند الطلب لكل منهما بهدف منع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وملاحيها والمطارات والأجهزة الملاحية وأي تهديدات أخرى ضد سلامة الطيران المدني.

3- يتصرف الطرفان المتعاقدان من خلال علاقتهما المشتركة بالعمل وفقاً لأحكام سلامة الطيران التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي، بحيث تطبق هذه الأحكام على الطرفين المتعاقدين وعلى مشغلي شركات الطيران المسجلة لديهما أو التي تتخذ من أراضيها مقراً دائماً ومشغلي المطارات في أراضيها.

4- يوافق كل طرف متعاقد على أنه قد يطلب من شركات الطيران ؟ بأحكام سلامة الطيران المشار إليها في البند (3) أعلاه والمطلوبة من الطرف المتعاقد الآخر للدخول أو الخروج من أو أثناء البقاء في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ويتعهد كل طرف متعاقد باتخاذ الإجراءات الكافية وتطبيقها بفعالية إقليمه لتأكيد حماية الطائرة وتفتيش المسافرين وأطقم الطائرات و المنقولة، والأمتعة والبضائع ومستودع الطائرة قبل وأثناء عملية ؟ أو التحميل على متن الطائرة، وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بمحمل كل طلب يقدم إليه من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ إحتياطات أمنية ؟ أي تهديد مرتقب.

5- عند وقوع حادث أو تهديد بالاستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية أفعال أخرى غير مشروعه ضد سلامة هذه الطائرة أو ركابها أو المطارات أو المرافق الملاحية، يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين المساعدة للطرف الآخر وذلك من خلال تسهيل جميع الاتصالات إجراءات أخرى ملائمة تهدف إلى إنهاء هذا الحادث أو التهديد وبسلام.

6- في حالة مواجهة أي من الطرفين المتعاقدين مصاعب تتعلق بأحد الطيران الواردة بهذه المادة يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من المتعاقدين طلب عقد مشاورات عاجلة مع سلطات الطيران للطرف الآخر. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق خلال ثلاثين (30) يوماً على تطبيقه المادة (5) من هذه الاتفاقية.

المادة 13
السلامة الجوية
1- شهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو التي تعتبر سارية المفعول لدى أحد الطرفين المتعاقدين وما زالت سارية المفعول ستعتبر سارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها، شريطة أن تكون المعايير التي تم بموجبها إصدار هذه الشهادات والتراخيص واعتبارها سارية المفعول مطابقة للمعايير المعتمدة طبقاً لمعاهدة شيكاغو ن ويحتفظ كل طرف متعاقد بحق عدم الإعتراف بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من الطرف المتعاقد الآخر لإغراض الطيران فوق إقليمه.

2- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب التشاور حول معايير السلامة المعمول بها في أي جزئية ذات صلة بطاقم الطائرة أو الطائرة أو أساليب التشغيل المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر. ويتم إجراء مثل هذا التشاور خلال (30) يوماً من تاريخ تسليم طلب عقد التشاور.

3- إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد التشاور أن الطرف المتعاقد الآخر لا يلتزم أو يعمل بصورة فاعلة وفقاً لمعايير السلامة في أي جزئية وبمستويات مساوية على الأقل للحد الأدنى من معايير السلامة التي حددتها معاهدة شيكاغو، يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من نواحي قصور والخطوات الضرورية الواجب اتباعها للالتزام بالحد الأدنى من هذه المعايير وعلى الطرف الآخر القيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع. وفي حالة فشل الطرف المتعاقد الآخر في القيام بتصحيح الوضع خلال (15) يوماً أو خلال أي فترة زمنية أطول يتم الاتفاق عليها يكون ذلك أساساً لتطبيق المادة (5) من هذا الاتفاق.

4- تمشياً مع التزاماتهما المقررة والواردة في المادة (33) من معاهدة شيكاغو اتفق الطرفان على أن أي طائرة يتم تشغيلها بموجب ترتيبات إيجار نيابة عن مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في خدمات نقل جوي من والى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وأثناء تواجد هذه الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر فإنه يجوز فحصها من قبل الأشخاص المفوضين من ذلك الطرف الآخر ويكون الفحص شاملاً داخل وخارج الطائرة وفحص صلاحية مستندات الطائرة وملاحيها والحالة العامة لها ولمعداتها ويطلق على هذا الفحص في هذه المادة بما يعرف "بالتفتيش في ساحة وقوف الطائرات" شريطة أن لا يؤدي مثل هذا الفحص إلى تأخير غير مبرر.

5- في حالة ثبوت الآتي بعد القيام بالتفتيش في مساحة وقوف الطائرات للتحقق من السلامة أو الصلاحية:-
(أ) أن الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يتطابق مع الحد الأدنى للمعايير المقررة في معاهدة شيكاغو
(ب) وجود قصور في عمليات الصيانة ومراعاة معايير السلامة المقررة في معاهدة شيكاغو
فإن الطرف المتعاقد الذي قام بعملية الفحص وإنفاذاً لأحكام المادة (33) من معاهدة شيكاغو يكون حراً في تقرير أن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار شهادات وتراخيص الطائرة أو ملاحيها أو اعتبار تلك الشهادات والتراخيص سارية المفعول أو المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تساوي الحد الأدنى من المعايير الواردة في معاهدة شيكاغو والمشار إليها أعلاه.

6- في حالة رفض مندوب مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين فحص الطائرة التي تشغلها مؤسسة النقل الجوي التي يمثلها بالأصالة أو النيابة، أو فحص مستنداتها أو فحص مستندات ملاحيها طبقاً للبند (4) أعلاه، جاز للطرف المتعاقد الأخر تطبيق ما ورد في البند (5) من هذه المادة.

7- يحتفظ كل طرف متعاقد بحق تعليق أو تعديل تصريح تشغيل مؤسسة نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد الأخر بصورة فورية في حالة توصل الطرف المتعاقد الأول سواء كنتيجة للتفتيش في ساحة وقوف الطائرات أو عن طريق سلسلة من الفحوصات أو في حالة عدم السماح بإجراء مثل هذه الفحوصات أو في حالة عدم السماح بإجراء مثل هذه الفحوصات أو عن طريق التشاور أو خلافة الى ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية سلامة عمليات مؤسسة النقل الجوي.

8- أي إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً للبند (3) والبند (7) أعلاه يعتبر لاغياً بمجرد انتهاء الأسباب التي تم بناء عليها اتخاذه.

المادة 14
تطبق القوانين الوطنية
1- تطبق قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المتعلقة بالدخول إلى أو المغادرة من أو البقاء في إقليمه على الطائرة العاملة في رحلات جوية دولية أو المتعلقة بتشغيل وطيران هذه الطائرة التابعة للطرف المتعاقد الآخر أثناء دخولها أو مغادرتها أو أثناء البقاء في إقليمه.
2- تطبق قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد ذات الصلة بالدخول إلى أو البقاء في أو المغادرة من إقليمه للمسافرين أو أطقم الطائرات أو البضائع الموجودة على متن الطائرة، مثل قوانين الدخول والتخليص والهجرة والجوازات والجمارك والعملة والصحة والحجر الصحي والتي يجب الإلتزام بها من قبل أو نيابة عن المسافرين وأطقم الطائرات أو البضائع عند دخولها إلى أو مغادرتها أو أثناء بقائها في إقليمه.
3- لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين منح أفضلية لناقله الوطني أو أي مؤسسة نقل جوي أخرى على حساب مؤسسة نقل جوي أخرى عاملة في تشغيل خطوط جوية دولية مشابهة تابعة للطرف المتعاقد الآخر عند تطبيق قوانينه الوطنية الواردة في البند (1) و(2) من هذه المادة أو عند استخدام المطارات أو الطرق الجوية أو خدمات الحركة الجوية أو التسجيلات المصاحبة لها الخاضعة لسيطرته.

المادة 15
وكلاء مؤسسة النقل الجوي
1- يسمح لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على أساس المعاملة بالمثل تشغيل خدماتها من داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر من خلال ممثليها وموظفي الأقسام التجارية والتشغيلية والفنية وفقاً لمتطلبات تشغيل الخدمات المتفق علها.
2- ويجوز وفقاً لاختيار مؤسسة النقل الجوي المعينة سد حاجتها من أطقم العاملين باستخدام أطقم العمل التابعة لها أو باستخدام أي جنسيات أخرى أو بالحصول على خدمات العاملين لدى أي جهة أخرى أو شركة أو مؤسسة نقل جوي تشغل خدماتها من داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر ومصرح لها بالقيام بمثل هذه الخدمات داخل إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
3- يخضع الممثلون والعاملون للقوانين والنظم المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر. وعلى كل طرف متعاقد وبما ينسجم مع مثل هذه القوانين والنظم وعلى أساس المعاملة بالمثل منح تصاريح العمل وتصاريح الإقامة للعمل وما يشابهها من مستندات للممثلون والعاملون المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة في أسرع وقت ممكن.
4- يقوم الطرفين المتعاقدين والى الحد الذي تسمح به القوانين المحلية بصرف تصاريح العمل وتصاريح الإقامة للعمل أو أي مستندات أخرى مشابهة للأشخاص الذين يقومون بخدمات ومهام مؤقتة تقتضيها ظروف العمل.

المادة 16
المشاورات
1- تقوم سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر بهدف التأكيد على التعاون الوثيق في الأمور التي تؤثر على تنفيذ وتطبيق أحكام هذه الإتفاقية وملاحقة بصورة مرضية.
2- تبدأ هذه المشاورات بين سلطات الطيران خلال ستون (60) يوماً من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر لإشعار خطي بطلب التشاور ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

المادة 17
فض المنازعات
1- إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة فضه أولاً عن طريق التفاوض.

2- إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين في التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض جاز لهما إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة لتسوية النزاع. وفى حالة عدم اتفاق الطرفين، يحال النزاع بناءً على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يتم تكوينها بتعيين محكم واحد من قبل كل طرف متعاقد، ويتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث، ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكمه خلال (60) يوماً من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعاراً عبر القنوات الدبلوماسية بطلب إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم على أن يعين المحكم الثالث خلال فترة (60) يوماً أخرى.

وإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم خلال الفترة الزمنية المحددة أو إذا تعذر تعيين المحكم الثالث خلال الفترة المحددة، جاز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم أو محكمين حسب مقتضى الحالة، وفي هذه الحالة يكون المحكم الثالث من مواطني دولة ثالثة، ويقوم بمهام رئاسة هيئة التحكيم.

3- تقوم هيئة التحكيم بوضع حدود سلطاتها القضائية والإجراءات الخاصة بها طبقاً لهذه الإتفاقية.

4- يجب على الطرفين المتعاقدين الإلتزام بأي قرار يتم إصداره بموجب البند (2) من هذه المادة.

5- إذا تعذر على أي من الطرفين في الإلتزام بأي قرار تصدره هيئة التحكيم يحق للطرف المتعاقد الآخر تطبيق المادة (5) من هذه الإتفاقية.

6- يتحمل كل طرف تكاليف تعيين محكمه وتقسم التكاليف الأخرى لهيئة التحكيم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين.

المادة 18
التعديلات
1- إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين ضرورة تعديل أي من أحكام هذه الإتفاقية، وفي حالة إتفاق الطرفين على مثل هذه التعديلات بعد التشاور فيما بينهما إذا لزم الأمر طبقاً لأحكام المادة (16) من هذه الإتفاقية فإن التعديلات تصبح سارية المفعول بعد التأكيد عليها من خلال تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.
2- إذا كانت التعديلات متعلقة بملاحق هذه الإتفاقية يجوز الإتفاق عليه بواسطة سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين، ويسري بصورة مؤقتة من التاريخ الذي تحدده سلطات الطيران بالإتفاق فيما بينهما لحين تبادل المذكرات بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية وذلك حتى تتبع الإجراءات الدستورية اللازمة.

المادة 19
التسجيل بمنظمة الطيران المدني الدولي
يجب تسجيل هذه الإتفاقية وأي تعديلات يتم إدخالها عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 20
إنهاء الإتفاقية
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت إخطار الطرف المتعاقد الآخر بقراره إنهاء هذه الإتفاقية، على أن يتم إبلاغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الإتفاقية بعد انقضاء (12) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار ما لم يتم الإتفاق على سحب إخطار الإنهاء قبل إنتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلم إخطار إنهاء هذه الإتفاقية فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مرور (14) يوماً من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي الإخطار.

المادة 21
سريان الإتفاق
يقوم كل طرف متعاقد بإخطار الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باكتمال إجراءاته الدستورية، وتعتبر هذه الإتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين (30) يوماً من استلام ذلك الإشعار.
وإثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الإتفاقية، وذلك بموجب السلطة الممنوحة لهما من حكومتيهما.
حررت هذه الإتفاقية في مدينة بودابست بتاريخ 12/6/2002 باللغات العربية والهنغارية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الإختلاف حول تفسير نصوص هذه الإتفاقية يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن حكومة دولة قطر                      عن حكومة جمهورية هنغاريا