إن الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية،

نظراً للتراث المشترك والروابط القومية والفكرية والثقافية الوثيقة التي تجمع بينها وتأكيداً وتحقيقاً للتعاون الفكري والثقافي الذي نصت عليه المعاهدة الثقافية العربية المؤرخة 21 ذي الحجة 1364 ، الموافق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945 ، وميثاق الوحدة الثقافية العربية المؤرخ 16 شوال 1383 ، الموافق 29 فبراير/ شباط 1964 وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات العلاقة بهذه الاتفاقية.

وإذ تحدوها الرغبة في النهوض بالتربية والبحث العلمي والتدريب ودعم التعاون القائم فيما بينها في هذه المجالات والانتفاع بالموارد البشرية من أجل تحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن التكامل الإقليمي فيها ، والحفاظ على الهوية الثقافية لمواطنيها ،

واقتناعاً منها بضرورة الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية ، لتيسير انتقال الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والتدريبية وغيرهم من الاختصاصيين والباحثين في داخل المنطقة ، وإدراكاً منها لضرورة نتشر التعليم وتحسينه وتعزيز التعليم المستمر ،

وإذ تدرك أنه نظراً لتنوع مناهج التعليم وتعقدها ، يستحسن أن يؤخذ بعين الاعتبار عند الاعتراف بمراحل التأهيل، الدراسات والمعارف والخبرات المكتسبة إلى جانب الشهادات والدرجات الممنوحة ،

فقد وطدت العزم على تنظيم تعاونها وتدعيمه في الاعتراف بالدراسات والشهادات والدرجات العلمية عن طريق اتفاقية تكون بداية نشاط منطلق ومنسق تنهض به أجهزة البلد الواحد أو الأجهزة الثنائية أو شبه الإقليمية أو الإقليمية القائمة أو التي تنشأ لهذه الغاية.

وإذ تعبر عن أملها في أن تشكل هذه الاتفاقية مرحلة في عمل أشمل يكون من شأنه الوصول إلى اتفاقية دولية بين مجموع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

اتفقت على ما يلي:

المادة 1
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالاعتراف بإحدى الشهادات أو ألقاب التعليم العالي أو درجاته الممنوحة في إحدى الدول المتعاقدة اعتمادها من جانب السلطات المختصة في دولة متعاقدة أخرى ومنح حاملها الحقوق التي يتمتع بها من يحملون شهادة أو لقباً أو درجة علمية تمنحها تلك الدولة تناظر من حيث المستوى العلمي الشهادة أو اللقب أو الدرجة المشابهة الممنوحة من الدولة الأولى. وحسب النطاق الممنوح لهذا الاعتراف ، تمتد هذه الحقوق إلى متابعة الدراسات أو ممارسة نشاط مهني أو إلى الاثنين معاً.
(أ) يترتب على اعتراف دولة متعاقدة بإحدى الشهادات أو الألقاب أو الدرجات العلمية الممنوحة من دولة متعاقدة أخرى ، من أجل القيام بدراسات على مستوى التعليم العالي أو متابعتها ، السماح لحاملها بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبحوث في أية دولة متعاقدة بنفس الشروط المطبقة على من يحملون شهادة أو لقباً أو درجة مناظرة ممنوحة في الدولة المتعاقدة المعنية. ولا يترتب على هذا الاعتراف إعفاء حامل الشهادة أو اللقب أو الدرجة من الوفاء بالشروط الأخرى التي تستند إلى القانون وتنطوي عليها اللوائح الخاصة بالقبول.
(ب) إن الدولة المتعاقدة التي تعترف بدرجة أو لقب أو شهادة جامعية ، تخول حاملها ممارسة إحدى النشاطات المهنية ، تعترف أيضاً بالقدرة الفنية التي يتميز بها ، وتعطيه ذات الحقوق وتفرض عليه ذات الواجبات التي يتمتع بها من تمنحه الدولة المعنية هذه ، مباشرة ، الدرجة أو اللقب أو الشهادة الجامعية لممارسة المهنة ذاتها. على ألا يعفي هذا الاعتراف حامل الدرجة ، أو اللقب أو الشهادة الجامعية ، من استيفاء الشروط الإضافية التي تنص عليها القوانين المرعية في كل دولة أو التي يمكن أن تفرضها السلطات الحكومية أو المهنية المختصة ، لتنظيم ممارسة النشاط المهني المقصود.

2 - لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بـ "التعليم الثانوي" مرحلة الدراسات ، أيا كان نوعها ، التي تلي مرحلة التعليم الابتدائي (الأولي) والإعدادي (المتوسط) والتي من أهدافها إعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي.
(ب) يقصد بـ "التعليم العالي" جميع أنواع التعليم والبحوث على المستوى التالي للمرحلة الثانوية ، ويتاح الالتحاق بهذا النوع من التعليم لكل من حصل على شهادة أو لقب يثبت أنه قد أتم بنجاح الدراسة الثانوية أو ما في مستواها طبقاً لما تقرره الدولة المعنية من شروط في هذا الصدد.

3 - لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بـ "الدراسات الجزئية" كل تعليم وتدريب لم يستكمل مدته أو محتواه وفقاً للقواعد المعمول بها في المؤسسة التي تم تحصيله فيها. ويجوز لإحدى الدول المتعاقدة أن تمنح اعترافها بالدراسات الجزئية ، التي تجريها مؤسسة واقعة في أراضي دولة متعاقدة أخرى ومعترف بها من قبلها ، وذلك بالقدر الذي يتفق مع مستوى التعليم والتدريب الذي بلغه الشخص وفقاً لمعايير الدولة التي تمنح الاعتراف.

المادة 2
1- تؤكد الدول المتعاقدة صراحة عزمها القاطع على التعاون الوثيق فيما بينها من أجل تحقيق الأهداف التالية:
(أ‌) إتاحة أفضل انتفاع ممكن بمواردها المتوافرة في مجال التعليم والتأهيل لفائدة جميع الدول المتعاقدة ، وفي سبيل ذلك تعمل على:
(1) أن تأخذ بمعايير تقييم وبمصطلحات متقاربة قدر الإمكان: لاسيما فيما يتعلق بتوحيد أسماء الشهادات والدرجات العلمية ومراحل الدراسة ، وذلك لتيسير تطبيق نظام يكفل إمكانية المقارنة بين وحدات التقييم ومواد الدراسة والشهادات الممنوحة.
(2) أن ترقى بنظام تبادل المعلومات المتعلقة بالاعتراف بالدراسات والشهادات.
(3) أن تنسق بين شروط القبول بمؤسسات التعليم المتماثلة في كل من البلاد المتعاقدة.
(4) أن تطبق مفهوماً دينامياً للقبول في مراحل الدراسة اللاحقة ، يأخذ في اعتباره لا مجرد ما تثبته الشهادات الممنوحة من معارف ، وإنما أيضاَ الخبرات والإنجازات الشخصية ، في الحدود التي يمكن فيها قبولها من جانب المؤسسات المختصة.
(5) أن تطبق لتقييم الدراسات الجزئية معايير مرنة تستند إلى مستوى التعليم والتأهيل المكتسب ، والى محتوى المناهج المقررة ، مع مراعاة طابع الجمع بين مختلف التخصصات والمعارف في مرحلة التعليم العالي.
(6) أن تفتح إلى أبعد حد ممكن باب الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية لها أمام الطلبة الوافدين من أية دولة متعاقدة.
(7) أن تعترف بدراسات هؤلاء الأشخاص وشهاداتهم وأن تسهل تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية وغيرهم من الاختصاصيين والباحثين في المنطقة وتيسير انتقالهم على أوسع نطاق ممكن.
(8) أن تذلل الصعوبات التي يلاقيها الأشخاص الذين أتموا تأهيلهم في الخارج عند عودتهم إلى أوطانهم حتى يندمجوا من جديد في حياتهم الوطنية في أفضل الظروف المؤاتية لتنمية هذه المجتمعات ولتفتح شخصياتهم.

(ب‌) تحقيق تحسين مستمر في التعليم العالي في الدول المتعاقدة وذلك بالتخطيط وبتقييمه المستمر على نحو يراعى فيه الحفاظ على شخصية الأمة وهويتها ومقتضيات التنمية ويسترشد بتوصيات الأجهزة المتخصصة في اليونسكو وفي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية فيما يتعلق بالتحسين المستمر لنوعية التعليم المستمر وتحقيق ديمقراطية التعليم.

(جـ) تيسير الانتفاع بالموارد البشرية على أوسع نطاق وبأكثر الأساليب فعالية من أجل الإسهام في دفع عجلة التنمية في البلاد المعنية مع تفادي هجرة العقول خارج البلاد.

(د) تعزيز التعاون بين المناطق الإقليمية في مجال الاعتراف بالدراسات والمؤهلات الأكاديمية.

2- تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة على كل من الصعيد الوطني والثنائي والمتعدد الأطراف ، ولا سيما عن طريق الاتفاقات الثنائية أو شبه الإقليمية أو الإقليمية أو غيرها ، وكذلك عن طريق إبرام الاتفاقات بين الجامعات أو غيرها من مؤسسات التعليم العالي واتخاذ ترتيبات مع المنظمات والهيئات الوطنية أو الدولية المختصة وذلك بغية التوصل تدريجياً إلى تحقيق الأهداف المحددة في هذه المادة.

المادة 3
1- تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بشهادات إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها الدول المتعاقدة الأخرى شرط أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضى هذه الدول وذلك بنفس الشروط العلمية المطبقة على مواطنيها لمتابعة الدراسات أو القبول المباشر في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضيها.

2- ويجوز مع ذلك أن يخضع القبول بإحدى مؤسسات التعليم العالي لشرط توافر أماكن خالية واتفاقه مع متطلبات التخطيط والتنمية في الدولة المضيفة.

المادة 4
تتعهد كل من الدول المتعاقدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:
(أ‌) الاعتراف بالمؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية الكائنة في أراضى دولة متعاقدة أخرى والتي تثبت أن مرحلة دراسية كاملة من مراحل التعليم قد استكملت وفقاً لما تتطلبه السلطات المختصة ، وذلك بغية تمكين حاملها من مواصلة الدراسة مباشرة والالتحاق بمراحل التعليم المختصة، وذلك بغية تمكين حاملها من مواصلة الدراسة مباشرة والالتحاق بمراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة بأراضى أي من الدول المتعاقدة بنفس الشروط المطبقة على مواطنيها مع مراعاة أحكام المواد السابقة في هذا الموضوع.

(ب‌) العمل على وضع الإجراءات والمعايير والأساليب التي يمكن بموجبها النظر في الاعتراف بالمؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم الكائنة بأراضى الدول المتعاقدة الأخرى ، والنظر في الاعتراف بمراحل الدراسة والدراسات الجزئية التي تمت في هذه المؤسسات ، وذلك لأغراض متابعة الدراسة.

(جـ) الاعتراف بالدراسات والشهادات والدرجات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الإقليمية التابعة لجامعة الدول العربية أو للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وغيرها من منظمات عربية حكومية.

المادة 5
تتعهد كل من الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير الضرورية لكي يطبق بقدر الإمكان مبدأ الاعتراف لأغراض ممارسة إحدى المهن وفقاً للمادة الأولى البند (1) بشهادات أو ألقاب أو درجات التعليم العالي التي تمنحها السلطات المختصة في الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 6
1- الاستفادة بما تنص عليه المواد (3)، (4)، (5) الواردة أعلاه تشمل جميع الأشخاص الذين واصلوا دراساتهم في إحدى الدول المتعاقدة ، بغض النظر عن أوضاعهم القانونية السياسية ، بشرط عدم تعارض ذلك مع القوانين المرعية في الدولة المضيفة أو مع التزاماتها القانونية الدولية.

2- لكل مواطن من دولة متعاقدة يكون قد حصل في أراضي دولة غير متعاقدة على شهادة أو لقب أو درجة علمية أو أكثر مما يناظر الشهادات أو الألقاب أو الدرجات العلمية المحددة في المواد الثالثة والرابعة والخامسة ، أن يستفيد بما ينطبق عليه من أحكام المواد ، بشرط أن تكون الشهادات أو الألقاب أو الدرجات العلمية المعنية معترفاً بها من بلده الأصلي ومن البلد الذي يود مواصلة دراساته أو ممارسة مهنته فيه ، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة العشرين من هذه الاتفاقية.

المادة 7
تواصل الدول المتعاقدة سعيها لتحقيق الأهداف المحددة في المادة الثانية وتؤمن تنفيذ التعهدات المنصوص عليها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة الواردة آنفاً ، وذلك عن طريق ما يلي:
(أ) أجهزة وطنية.
(ب) اللجنة الإقليمية التي تسعى للحصول على معاونة المنظمات الإقليمية القائمة ولا سيما المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية.
(جـ) أجهزة ثنائية أو شبه إقليمية.

المادة 8
1- تدرك الدول المتعاقدة أن تحقيق الأهداف وتنفيذ التعهدات المحددة بهذه الاتفاقية يتطلب ، على الصعيد الوطني، توفر التعاون والتنسيق الوثيقين بين جهود سلطات وطنية متعددة ، حكومية وغير حكومية ، ولا سيما الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية. وتتعهد الدول المتعاقدة بناء على ذلك بأن تعهد بدراسة المسائل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية إلى أجهزة وطنية ملائمة تشترك فيها القطاعات المعنية وبأن تتخذ كافة التدابير الإدارية اللازمة لكي تزيد على نحو فعال من سرعة قيام هذه الأجهزة الوطنية بمهامها.

2- وينبغي أن تتوفر لكل جهاز وطني الوسائل الضرورية ، سواء لتمكينه من القيام بنفسه بجمع وتحليل وتصنيف كافة المعلومات المفيدة لأنشطته المتعلقة بدراسات التعليم العالي وشهاداته ، أو للحصول بأسرع وقت ممكن على ما قد يحتاج إليه من معلومات في هذا المجال مركز وطني مستقل للتوثيق.

المادة 9
1- تنشأ لجنة إقليمية تتألف من ممثلين لجميع الدول المتعاقدة ويعهد بسكرتاريتها للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالتعاون والتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية. ويجوز لليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية، وأية منظمة دولية حكومية أو غير حكومية أخرى تحددها اللجنة أن توفد ممثلين إلى اجتماعات اللجنة.

2- تكون المهمة المنوطة باللجنة الإقليمية هي تعزيز تطبيق هذه الاتفاقية وتوسيع نطاق التعليم وتتولى اللجنة تسلم وفحص التقارير الدورية التي ترسلها إليها الدول المتعاقدة عما أحرزته من تقدم وصادفته من عقبات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية ، كما تتولى فحص ما تعده سكرتاريتها من دراسات بشأن الاتفاقية. وتتعهد الدول المتعاقدة بتقديم تقرير إلى اللجنة مرة كل عامين على الأقل.

3- تساعد اللجنة الإقليمية مؤسسات التعليم العالي في الدول المتعاقدة بناء على طلبها على إجراء تقييم ذاتي بقدر تعلق الأمر بهذه الاتفاقية مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل حسب نظام تعده اللجنة لهذا الغرض. وتوجه اللجنة الإقليمية إلى الدول المتعاقدة توصيات ذات طابع عام أو فردي.

4- تقوم اللجنة الإقليمية بإجراء الدراسات اللازمة لتطوير أهداف هذه الاتفاقية بحسب ما يستجد من متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول المتعاقدة وترفع توصياتها إلى الدول المتعاقدة بعد موافقة ثلثي الأعضاء المتعاقدين عليها على الأقل.

5- تتعاون سكرتارية اللجنة الإقليمية والأجهزة الوطنية في الحصول علي المعلومات التي تحتاج إليها في إطار أنشطتها.

6- للجنة الإقليمية أن تقترح على الدول المتعاقدة خطط وإجراءات لتنفيذ الاتفاقية وتنسيب التطبيق العملي لها من قبل الدول المتعاقدة والمنظمة.

المادة 10
تجتمع اللجنة الإقليمية لأول مرة بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع ست دول وثائق التصديق على الاتفاقية وتنتخب اللجنة رئيسها وتعتمد نظامها الداخلي وتنشئ الهيئات والأجهزة الفنية اللازمة لأداء مهماتها وتحدد اختصاصاتها وسلطاتها وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل عام وعند الاقتضاء.

المادة 11
يجوز للدول المتعاقدة أن تعهد إلى هيئات ثنائية أو شبه إقليمية أو إقليمية موجودة بالفعل تنشأ خصيصاً لهذا الغرض بمهمة دراسة المشكلات التي يثيرها تطبيق هذه الاتفاقية على الصعيد الثنائي أو شبه الإقليمي والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها.

المادة 12
1- تتبادل الدول المتعاقدة فيما بينها بانتظام وعلى نطاق واسع ، المعلومات والوثائق المتعلقة بدراسات التعليم العالي وشهاداته.

2- وتسعى هذه الدول إلى تعزيز تنمية الأساليب والوسائل التي تسمح بجمع وتحليل وتصنيف ونشر المعلومات المفيدة المتعلقة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته وألقابه ودرجاته العلمية مع مراعاة الأساليب والوسائل التي تستخدمها والمعلومات التي تجمعها في هذا الصدد سائر الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية ، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية.

المادة 13
تتخذ اللجنة الإقليمية كافة التدابير المناسبة كي تشترك المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المختصة في جهودها التي تستهدف تأمين تطبيق هذه الاتفاقية على خير وجه ممكن وتعقد اللجنة مع هذه المنظمات الاتفاقية والترتيبات الملائمة لهذا الغرض .

المادة 14
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الدراسات التي تتم والشهادات والألقاب والدرجات العلمية التي تمنح في أية مؤسسة للتعليم العالي. متفرعة عن مؤسسة خاضعة لسلطة دولة متعاقدة وكائنة خارج أراضيها ، وذلك في حدود الأنشطة القائمة في كل دولة من الدول المتعاقدة.

المادة 15
باب التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية مفتوح أمام الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي هي منضمة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وأمام أية دولة أخرى منضمة إلى جامعة الدول العربية وأمام أية دولة أخرى تنتمي إلى المنظمة العربية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 16
1- يجوز الترخيص بالانضمام إلى هذه الاتفاقية لدول أخرى أعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

2- ويجب أن يقدم كل طلب بهذا الشأن إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي يحيله على الدول المتعاقدة ، قبل موعد اجتماع اللجنة الإقليمية بثلاثة أشهر على الأقل.

3- وتجتمع اللجنة الإقليمية في شكل لجنة خاصة للبت في هذا الطلب. ويجب أن يكون أعضاؤها مزودين بتفويض صريح من حكوماتهم لهذا الغرض. ويجب أن يصدر القرار الذي يتخذ في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة.

4- ولا يجوز تطبيق هذا الإجراء إلا بعد التصديق على الاتفاقية من جانب أغلبية الدول المشار إليها في المادة الخامسة عشرة.

المادة 17
يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 18
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة التصديق من قبل دولتين على أن يكون ذلك بالنسبة للدول التي أودعت وثائق التصديق دون سواها. كما تصبح نافذة بالنسبة لكل دولة أخرى بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.

المادة 19
1- يحق للدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية.
2- ويجري الإخطار بالانسحاب بموجب وثيقة كتابية تودى لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
3- ويصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تسلم وثيقة الانسحاب. ولا يجوز أن يكون للانسحاب أثر رجعي ولا أن يؤثر على ما تم من اعتراف بالدراسات أو الشهادات أو الألقاب أو الدرجات العلمية طبقاً لأحكام الاتفاقية عندما كانت الدولة التي انسحبت منها لا تزال بها. ويظل هذا الاعتراف ساري المفعول بالكامل بعد أن يصبح الانسحاب نافذاً.

المادة 20
لا تؤثر هذه الاتفاقية بأية صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بالفعل بين الدول المتعاقدة ولا على التشريعات الوطنية التي أصدرتها تلك الدول ، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية.

المادة 21
يبلغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الدول المتعاقدة والدول الأخرى المذكورة في المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة ومنظمة الأمم المتحدة، بإيداع كافة وثائق التصديق أو الانضمام المشار إليها في المادة السابعة عشرة، وبحالات الانسحاب المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة.

المادة 22
طبقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية بسكرتارية الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

وإثباتاً لذلك وقع الممثلون الموقعون أدناه ، بمقتضى تفويضهم ، على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في باريس بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول 1978 في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية مع تساوي النصوص الثلاثة في حجيتها. وسيتم إيداعها بمحفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وسترسل منها نسخة طبق الأصل ومعتمدة إلى جميع الدول المذكورة بالمادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة والى منظمة الأمم المتحدة.

التواقيع:

عن جمهورية مالطة عن المغرب عن جمهورية موريتانيا الإسلامية عن سلطنة عمان عن دولة قطر عن جمهورية الصومال الديمقراطية عن الجمهورية العربية السورية عن تونس عن الجمهورية العربية اليمنية عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

عن المملكة العربية السعودية عن دولة البحرين عن جمهورية جيبوتي عن جمهورية مصر العربية عن الإمارات العربية المتحدة عن العراق عن المملكة الأردنية الهاشمية عن الكويت عن لبنان عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية