توثيقاً لأواصر الصداقة والتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، وعملاً على تنظيم استخدام الأيدي العاملة البنجلاديشية في دولة قطر.
اتفقت حكومتا البلدين على ما يلي: -

المادة 1
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر ووزارة العمل والقوى العاملة في جمهورية بنجلاديش الشعبية بوضع القواعد والنظم التي تكفل تنفيذ الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة 2
يتم استخدام الأيدي العاملة البنجلاديشية من خلال وزارة العمل والقوى العاملة في جمهورية بنجلاديش الشعبية.

المادة 3
توجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر إلى وزارة العمل والقوى العاملة في جمهورية بنجلاديش الشعبية طلبات الاستخدام المقدمة إليها من أصحاب الأعمال لاستخدام الأيدي العاملة البنجلاديشية في دولة قطر، وتعمل وزارة العمل والقوى العاملة على تلبية هذه الطلبات في حدود الإمكانيات المتوافرة لديها.

المادة 4
إذا رغب صاحب العمل بدولة قطر في استخدام أيد عاملة بنجلاديشية ذات مواصفات خاصة، وجب عليه أن يحدد ذلك في طلبه الموجه إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.

المادة 5
يجوز لصاحب العمل القطري تفويض ممثل لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة لاختيار العمال البنجلاديشيين وتسفيرهم إلى دولة قطر.

المادة 6
تشتمل طلبات الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة وشروط العمل، وعلى وجه الخصوص الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع البيانات التي تعتبر أساسية في تحديد العمال لموقفهم من إبرام عقد العمل.

المادة 7
تعمل وزارة العمل والقوى العاملة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات الفحص الطبي والحصول على جوازات سفر أو إذن بالسفر للعمال الراغبين في العمل بدولة قطر، كما تقوم الوزارة بتزويد هؤلاء العمال بمعلومات عن ظروف ومستوى المعيشة في دولة قطر.

المادة 8
يتحمل صاحب العمل نفقات سفر العامل من بنجلاديش إلى مكان العمل في دولة قطر عند التحاق العامل بالعمل لأول مرة والعودة إلى بنجلاديش عند انتهاء خدمته. كما يتحمل صاحب العمل نفقات سفر العامل من قطر إلى بنجلاديش وبالعكس في فترات الإجازة التي يحددها عقد العمل. ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل إلى بلده إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد لأسباب غير قانونية أو في حالة ارتكابه خطأ يستوجب فصله بغير مكافأة طبقاً لقانون العمل القطري.

المادة 9
تحدد شروط وظروف استخدام العامل البنجالي في دولة قطر بعقد عمل فردي يبرم بينه وبين صاحب العمل طبقاً لعقد العمل النموذجي الملحق بهذه الاتفاقية والذي لا يجري أي تعديل فيه إلا بموافقة الجانبين. ويحدد هذا العقد شروط العمل الأساسية من حقوق وواجبات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل والأنظمة المقررة في قطر بشأن العمل والعمال.
ويحرر العقد باللغتين العربية والانجليزية من أربع صور، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر، والرابعة بوزارة العمل والقوى العاملة بجمهورية بنجلاديش الشعبية.

المادة 10
ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدبير مسكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل.

المادة 11
يكون النص العربي لعقد العمل هو النص المعترف به لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمحاكم في دولة قطر، ولا يجوز لصاحب العمل إجراء أي تغيير في بنود عقد العمل إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل وبعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.

المادة 12
يصدق على عقود العمل في سفارة أو قنصلية جمهورية بنجلاديش الشعبية في دولة قطر. وبالنسبة إلى العقود التي تبرم في بنجلاديش، يصدق عليها في سفارة أو قنصلية دولة قطر في جمهورية بنجلاديش الشعبية.

المادة 13
ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار سابق. وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد، وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين يوماً على الأقل.

المادة 14
يحق للعامل أن يحول ما يدخره من أجره إلى بنجلاديش، وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.

المادة 15
في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر لتسوية النزاع ودياً. فإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون القطري.

المادة 16
يشكل الجانبان لجنة مشتركة من ثلاثة أعضاء من كل جانب تكون مهمتها كما يلي:
1- التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هـذه الاتفاقية، واتخاذ التدابير الضرورية في هـذا الشأن .
2- تفسير أحكام الاتفاقية في حال حدوث اختلاف بشأنها، وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند تطبيقها.
3 - التوصية بمراجعة أو تعديل أي من بنود هذه الاتفاقية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة. ويتم تحديد مكان وزمان الاجتماع بالاتفاق بين الطرفين.

المادة 17
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة الحكومتين.

المادة 18
تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
وتبقى سارية المفعول لمدة أربع سنوات تجدد بعدها تلقائياً لمدد متلاحقة، ما لم يعرب أحد الطرفين كتابة عن رغبته في إنهاء الاتفاقية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها.
وإثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه، بتفويض من حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية وإثبات خاتميهما عليه.

حررت في مدينة الدوحة في 9/6/1408هـ الموافق 28/1/1988 من نسختين أصليتين بالعربية والانجليزية والنصان يتساويان في الحجية.

نيابة عن حكومة جمهورية                      نيابة عن حكومة
بنجلاديش الشعبية                                دولة قطر
وزير العمل والقوى العاملة                      وزير العمل والشؤون الاجتماعية