إن حكومة دولة قطر،
وحكومة الجمهورية اللبنانية،
المشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفان»،
ورغبة منهما في تعميق علاقات الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين،
وتعزيزا لأواصر العمل العربي المشترك بينهما في المجالات الثقافية والفنية،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
يعمل الطرفان على تعزيز ودعم التعاون الثقافي والفني بين البلدين بإقامة المعارض الفنية، وتنظيم الأسابيع الثقافية، وزيارة الفرق الفنية والاستعراضية والمسرحية والموسيقية، وإقامة معارض الفنون التشكيلية، وتبادل زيارات المحاضرين والشعراء والأدباء في البلدين.

كما يحرص الطرفان على تبادل توجيه الدعوات للمشاركة في المهرجانات والمناسبات الثقافية والفنية التي تقام في بلديهما، والتشاور والتنسيق بينهما بشان جميع المسائل الثقافية والفنية أثناء المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية.


المادة 2
يعمل الطرفان على تعميق التعاون بين المكتبات الوطنية في كلا البلدين من خلال تبادل المعلومات الثقافية والعلمية والمطبوعات والمخطوطات ومصوراتها والصور، وتنشيط تبادل الإنتاج الفكري، وتبادل الخبرات في مجال التدريب المكتبي، وترميم المخطوطات.

كما يشارك الطرفان في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين من خلال مشاركة المكتبات الوطنية والمؤسسات ذات العلاقة.

المادة 3
يعمل الطرفان على تشجيع تبادل زيارات المسئولين والباحثين في مجال المتاحف والآثار، وترميم الآثار، وتبادل إقامة المعارض الأثرية المؤقتة، والنشرات والمطبوعات المتعلقة بها، وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا البلدين، كما يعمل الطرفان على تشجيع إقامة الدورات التدريبية وورش العمل المعنية بالآثار والمتاحف، وتدريب الكوادر اللبنانية والقطرية، والتنسيق والتشاور بينهما في المؤتمرات العالمية ذات العلاقة بالآثار والمتاحف، والمشاركة في أعمال التنقيب الأثري في البلدين.

المادة 4
يشجع الطرفان تبادل الخبراء والمختصين في ثقافة الطفل في كلا البلدين وتقديم الإنتاج الثقافي المشترك المخصص للأطفال، بما في ذلك العروض المسرحية والأفلام الخاصة بهم، كما يتبادلان المطبوعات والأقراص المدمجة الثقافية الخاصة بالأطفال وإجراء الدراسات وإقامة الندوات التربوية.

المادة 5
تُشكل لجنة مشتركة لوضع بنود هذه الإتفاقية موضع التنفيذ، وذلك من أجل توثيق وتطوير التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

المادة 6
تكون هذه الإتفاقية نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.

المادة 7
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، برغبته في إنهائها، وذلك قبل نهاية مدتها الأصلية أو المدة المجددة بثلاثة أشهر على الأقل.

ولا يؤثر إنهاء الاتفاقية على البرامج والمشروعات القائمة أو المستمرة التي نشأت وفقاً لأحكامها.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 17/12/1426 هجرية، الموافق 17/1/2006 ميلادية، على نسختين أصليتين باللغة العربية، احتفظ كل طرف بنسخة منهما، ولكل من النسختين ذات الحجية.

عن حكومة دولة قطر		عن حكومة الجمهورية اللبنانية
د. محمد عبد الرحيم كافود رئيس المجلس الوطني للثقافة الفنون والتراث		د. طارق متري وزير الثقافة