إن حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان، والمشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين المتعاقدين»، وبما أنهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944م،
ورغبة منهما في إبرام اتفاقية لغرض إنشاء وتشغيل خطوط جوية منظمة بين إقليميهما وما وراءهما
قد اتفقنا على ما يلي:-

المادة 1


المادة 2
تطبيق أحكام المعاهدة
عند تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية يجب على الطرفين المتعاقدين العمل وفقاً لإحكام معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944م والملاحق التابعة لها وي تعديلات تدخل على المعاهدة أو على ملاحقها والمطبقة على الطرفين المتعاقدين طالما كانت هذه الأحكام مطبقة على الخطوط الجوية الدولية.

المادة 3
منح الحقوق
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية فيما يتعلق بتشغيل الخطوط الجوية الدولية المنتظمة:-
أ- الطيران عبر إقليمه دون هبوط.
ب- الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.

2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية لغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك من جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية، ويطلق على هذه الخطوط والطرق (الخطوط المتفق عليها) و (الطرق المحددة) على التوالي.
وتتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها خطا متفقا عليه على أي طريق محدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في البند (1) من هذه المادة، بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذه الاتفاقية وذلك لغرض أخذ أو إنزال ركاب أو بضائع بما فيها البريد، مجتمعة أو متفرقة.

3- ليس في نص البند (2) من هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ ركاب او بضائع بما في ذلك البريد نظير أجر او مكافأة من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة داخل ذات الإقليم.

4- في حالة النزاعات المسلحة او الاضطرابات السياسية او في ظل حدوث تطورات أو ظروف غير عادية تعجز بموجبها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عن تشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة، يبذل الطرف المتعاقد الآخر غاية ما في وسعه لتسهيل استمرار هذه الخطوط من خلال ترتيبات التشغيل المناسبة على هذه الطرق.

المادة 4
تعيين المؤسسات
1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة ويخطر الطرف المتعاقد الآخر بذلك كتابة.

2- مع مراعاة أحكام البندين (3) و(4) من هذه المادة على الطرف المتعاقد الآخر فور تسلمه للإخطار المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة منح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة تراخيص التشغيل اللازمة دون تأخير.

3- يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت لها أنه تتوفر فيها الشروط المحددة في القوانين والأنظمة التي تطبقها عادة هذه السلطات وبصورة معقولة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وبشرط أن تكون هذه القوانين والأنظمة متفقة مع أحكام المعاهدة.

4- لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في رفض منح تراخيص الاستثمار المشار إليها في البند (2) من هذه المادة أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على استثمار الحقوق المحددة في المادة 3 من هذه الاتفاقية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.

5- يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة والمرخص لها على هذا النحو، البدء في أي وقت بتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها شريطة أن تكون قد وضعت تعرفة وفقاً لأحكام المادة 11 من هذه الاتفاقية وأن تكون هذه التعرفة قد أصبحت نافذة بالنسبة لتلك الخطوط.

المادة 5
إلغاء وقف العمل بتراخيص التشغيل
1- يكون لأي من الطرفين المتعاقدين حق إلغاء تراخيص التشغيل أو وقف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المبينة في المادة 3 من هذه الاتفاقية أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ- في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن جزءاً هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.
ب- في حالة إخفاق تلك المؤسسة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق.
ج- في حالة عدم قيام تلك المؤسسة بالتشغيل طبقاً للشروط المقررة بموجب هذه الاتفاقية.

2- لا يتم سحب تراخيص التشغيل او وقف العمل بها او فرض الشروط المنوه عنها في البند (1) من هذه المادة، إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك فورا للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح.

المادة 6
الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى
1- تعفى الطائرات العاملة على الخطوط الجوية الدولية التابعة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك المعدات العادية، وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم ومستودع الطائرة (شاملة الأطعمة والمشروبات والتبغ) الموجودة على متن الطائرة من جميع الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك على أساس المعاملة بالمثل، شريطة أن تظل هذه المعدات والإمدادات والمؤن على متن الطائرة.
2- تعفى من الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى الزيوت والشحوم والإمدادات الفنية المستهلكة وقطع الغيار والتي تشمل المحركات ومستودع الطائرة (الذي يشمل مواد مثل الأطعمة والمشروبات والتبغ) ومخزون التذاكر وفواتير النقل الجوي وأية مطبوعات تحمل شعار مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين والمواد المطبوعة التي توزع دون مقابل بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة وذلك عند إدخالها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بواسطة أو نيابة عن مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول على أساس المعاملة بالمثل باستثناء أجور الخدمات المقدمة عند الوصول، ويسري الإعفاء حتى في حالة استخدام المعدات العادية أو المواد الأخرى في أي جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3- المعدات العادية والمواد الأخرى المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة يجوز وضعها تحت إشراف سلطات الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
4- يجوز إنزال المعدات العادية والمواد الأخرى المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموافقة سلطات الجمارك لذلك الطرف المتعاقد، وفي مثل هذه الحالة تتمتع هذه المواد، على أساس المعاملة بالمثل، بالإعفاءات الواردة في البند (1) من هذه المادة، إلى أن يتم إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقاً للنظم الجمركية، ويجوز للسلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الآخر وضع هذه المعدات والمواد تحت إشرافها لحين إعادة تصديرها أو التصرف فيها.
5- تمنح الإعفاءات الواردة في هذه المادة في الحالات التي تقوم فيها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بالدخول في ترتيبات مع مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي أخرى بغرض إعارة أو تحويل المعدات العادية والمواد الأخرى الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة، داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تكون مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي الأخرى حاصلة على مثل هذه الإعفاءات من ذلك الطرف المتعاقد.
6- تعفى من الرسوم والضرائب الجمركية وأي رسوم أخرى الأمتعة والبضائع العابرة عبورا مباشرا لإقليم الطرف المتعاقد باستثناء أجور الخدمات التي تقدم عند الهبوط.

المادة 7
المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها
1- يجب أن تتاح لمؤسسة أو لمؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.
2- يجب على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين أن تأخذ بعين الاعتبار عند تشغيلها للخطوط المتفق عليها مصالح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر دون وجه حق على الخدمات الجوية التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر على ذات الطريق أو جزء منه.
3- يجب أن ترتبط الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ارتباطاً وثيقاً مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وان تهدف بالأساس إلى توفير سعة بمعدل حمولة معقولة تتناسب مع الحاجات القائمة والمتوقعة لنقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد بين أراضي الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي من جهة والبلاد التي ينتهي إليها هذا النقل أو ينشا منها من جهة أخرى. ويجب أن يتم توفير نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الذي يحمل في نقاط على الطرق المحددة الواقعة في أراضي دول غير الدولة التي عينت مؤسسة النقل الجوي أو الذي ينزل فيها، وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بأن تكون السعة متناسبة مع:
أ- متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي.
ب- متطلبات الحركة في المنطقة التي تمر من خلالها الخطوط المتفق عليها مع مراعاة الخطوط الجوية الأخرى لمؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.
ج- متطلبات تشغيل مؤسسات النقل الجوي العابرة.
4- لا يجوز أن تكون الرسوم التي يفرضها أو يسمح بفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات والتسهيلات الأخرى الواقعة تحت إدارته أعلى من تلك التي تدفعها مؤسسات النقل الجوي التابعة لذلك الطرف والتي تعمل على الخطوط الجوية الدولية المماثلة مقابل استخدامها لذات المطارات والتسهيلات الأخرى.

المادة 8
تطبيق القوانين واللوائح
1- تسري قوانين ولوائح أي من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بوصول ومغادرة الركاب وأطقم الطائرات والبضائع إلى إقليمه ومنه، وبصفة خاصة اللوائح المتعلقة بجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والإجراءات الطبية وإجراءات الحجر الصحي على كل ما يفد إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو يغادره من ركاب وأطقم طائرات وبضائع بواسطة طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
2- تسري قوانين ولوائح أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عند دخولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو بقائها فيه أو مغادرته أو عبور أجوائه.
3- يحق للسلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تفتش، بدون أن تسبب تأخيراً غير معقول، طائرات الطرف المتعاقد الآخر عند هبوطها أو طيرانها كما يحق لها أن تفحص الشهادات والمستندات الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 9
الموافقة على جدول الرحلات
تعرض مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الآخر جداول الرحلات متضمنة طراز الطائرات التي سيتم استخدامها للموافقة عليها، وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من بدء تسيير الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة. وينطبق ذلك أيضا على أية تغييرات لاحقة. ويجوز إنقاص هذه المدة في حالات خاصة بناء على موافقة السلطات المذكورة.

المادة 10
الأنشطة التجارية
1- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الآخر ذات الصلة بالدخول والإقامة والاستخدام، إدخال واستبقاء المديرين والفنيين والمشغلين والمختصين من العاملين المطلوبين لتنفيذ والإشراف على الخدمات الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين القيام ببيع خدمات النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر سواء مباشرة أو عبر وكلاء، كما يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين القيام ببيع خدماتها، ويجوز لأي شخص شراء هذه الخدمات بالعملة المحلية أو بأية عملات حرة قابلة للتحويل.

المادة 11
التعرفات
1- تحدد التعرفات على أي خط متفق عليه في مستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر فيه بما في ذلك تكاليف التشغيل والربح المعقول وخصائص كل خط والتعرفات التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تعمل على كل أو جزء من الطريق المحدد.
2- تحدد هذه التعرفات وفقاً للأحكام المبينة أدناه وعلى سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين ضمان تطبيق هذه التعرفات حسب الإجراءات المعمول بها في بلد كل منهما.
أ- يتم الاتفاق على تحديد التعرفات بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة عن طريق أجهزة تحديد الأجور التابعة لاتحاد النقل الجوي الدولي، كلما أمكن ذلك، وفي حالة تعذر ذلك فتحدد التعرفات الخاصة بكل طريق محدد وأجزائه بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة المختصة وفي أية حالة تكون الأجور خاضعة لموافقة سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين وفقاً للإجراءات السارية لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
ب- إذا لم تتفق مؤسسات النقل الجوي المعينة على التعرفات أو إذا رفضت سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين الموافقة عليها طبقا للبند (2/أ) من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين محاولة الوصول إلى اتفاق على التعرفات المناسبة.
ج- إذا تعذر الوصول إلى اتفاق بين سلطات الطيران طبقا للبند
(2/ب) من هذه المادة، تتم تسوية النزاع طبقا للمادة 19 من هذه الاتفاقية.
د- تظل التعرفة التي توضع بموجب أحكام هذه المادة سارية إلى حين وضع تعرفة جديدة، ومع ذلك لا يجوز إستنادا إلى هذا البند تمديد العمل بالتعرفة لأكثر من 12 شهرا بعد التاريخ المحدد لانتهائها.

المادة 12
أمن الطيران
1- يؤكد الطرفان المتعاقدان، تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، أن التزام كل منهما تجاه الآخر بحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي فان الطرفين المتعاقدين سيعملان بصفة خاصة بما يتطابق مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970م، ومعاهدة قمع الأفعال غيرا لمشروعه ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971م، والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988م وأية معاهدات أخرى لأمن الطيران يكون الطرفين المتعاقدين قد انضما إليها.
3- يقدم الطرفان المتعاقدان كل منهما للآخر جميع المساعدات الضرورية عند الطلب للحيلولة دون أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها، وكذلك المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.
3- يعمل الطرفان المتعاقدان، في نطاق علاقاتهما المشتركة، بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والواردة على هيئة ملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي وذلك إلى المدى الذي تنطبق فيه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين، وعليهما أن يلزما مشغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مشغلي الطائرات الذين تكون مقار أعمالهم الرئيسية أو محال أقامتهم الدائمة في إقليميهما ومشغلي المطارات في إقليميهما ضرورة العمل بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران المذكورة.
4- يوافق كل طرف متعاقد على انه يجوز الطلب من مشغلي الطائرات المذكورين مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بشان الدخول إلى، أو الخروج من، أو أثناء البقاء في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر. وعلى كل طرف متعاقد التأكد من التطبيق الفعال للتدابير الملائمة داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب والطاقم والمواد المنقولة والأمتعة والبضائع وكذلك مخازن الطائرة قبل وأثناء عملية الصعود والتحميل، وعلى كل طرف متعاقد النظر بعين الاعتبار لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ إجراءات أمنية خاصة معقولة لمواجهة أي تهديد مرتقب.
4- يساعد الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر، عند وقوع حادث أو تهديد بواقعة للاستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة او ركابها وطاقمها أو المطارات أو تسهيلات الملاحة الجوية، وذلك بتسهيل الاتصالات والإجراءات الملائمة الأخرى لإنهاء مثل ذلك الحادث أو التهديد فورا وبسلام.

المادة 13
السلامة الجوية
1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب التشاور حول معايير السلامة المعمول بها في أية جزئية ذات صلة بالطائرة أو طاقمها أو أساليب التشغيل المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الأخر. ويتم إجراء مثل هذا التشاور خلال (30) يوما من تاريخ تسليم طلب عقد التشاور.
2- إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد التشاور أن الطرف المتعاقد الأخر لا يلتزم أو لا يعمل بصورة فاعلة وفقاً لمعايير السلامة، في أية جزئية وبمستويات مساوية على الأقل للحد الأدنى من معايير السلامة التي حددتها المعاهدة، يقوم الطرف المتعاقد الأول بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من نواحي قصور والخطوات الضرورية والواجب اتباعها للالتزام بالحد الأدنى من هذه المعايير وعلى الطرف المتعاقد الآخر القيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع. وفي حالة فشل الطرف المتعاقد الآخر في القيام بتصحيح الوضع خلال (15) يوما أو خلال أية فترة زمنية أطول يتم الاتفاق عليها يكون ذلك أساسا لتطبيق المادة 5 من هذه الاتفاقية.
3- تمشيا مع التزاماتهما المقررة والواردة في المادة 33 من المعاهدة اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أي طائرة يتم تشغيلها بموجب ترتيبات إيجار نيابة عن مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في خطوط نقل جوي من وإلى إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر وأثناء تواجد هذه الطائرة في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر، فانه يجوز فحصها من قبل الأشخاص المفوضين من ذلك الطرف المتعاقد الآخر، ويكون الفحص شاملا داخل وخارج الطائرة وفحص صلاحية مستندات الطائرة وطاقمها والحالة العامة لها ولمعداتها، ويطلق على هذا الفحص في هذه المادة بما يعرف "بالتفتيش في ساحة وقوف الطائرات" شريطة أن لا يؤدي مثل هذا الفحص إلى تأخير غير مبرر.
4- في حالة ثبوت الآتي بعد القيام بالتفتيش في ساحة وقوف الطائرات للتحقق من السلامة أو الصلاحية:-
(أ) أن الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يتطابق مع الحد الأدنى للمعايير المقررة في المعاهدة.
(ب) وجود قصور في عمليات الصيانة ومراعاة معايير السلامة المقررة في المعاهدة.

فان الطرف المتعاقد الذي قام بعملية الفحص وإنفاذا لأحكام المادة 33 من المعاهدة، يكون حرا في تقرير أن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار شهادات وتراخيص الطائرة أو طاقمها لا تساوي الحد الأدنى من المعايير الواردة في المعاهدة والمشار إليها أعلاه، واعتبار تلك الشهادات والتراخيص غير سارية المفعول.
5- في حالة رفض مندوب مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين فحص الطائرة التي تشغلها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة التي يمثلها بالأصالة أو النيابة، أو فحص مستنداتها أو فحص مستندات طاقم طبقا للبند (3) من هذه المادة، جاز للطرف المتعاقد الآخر تطبيق ما ورد في البند (4) من هذه المادة.
6- يحتفظ كل طرف متعاقد بحق تعليق أو تعديل تصريح تشغيل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بصورة فورية في حالة توصل الطرف المتعاقد الأول إلى ضرورة إتخاذ إجراء فوري لحماية سلامة عمليات مؤسسة النقل الجوي سواء كان ذلك نتيجة للتفتيش في ساحة وقوف الطائرات أو عن طريق سلسلة من الفحوصات أو في حالة عدم السماح بإجراء مثل هذه الفحوصات أو عن طريق التشاور أو خلافه.
7- أي إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً للبندين (2) و(6) من هذه المادة، يعتبر لاغيا بمجرد انتهاء الأسباب التي تم بناء عليها اتخاذه.

المادة 14
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر والتي ما زالت سارية المفعول، وذلك بقصد تشغيل الخطوط المتفق عليها والمكفولة بالحقوق المبينة في البند (2) من المادة 3 من هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون المعايير، التي بموجبها تم إصدار هذه الشهادات والتراخيص واعتبارها سارية المفعول، مطابقة للمعايير المعتمدة في المعاهدة، وعلى أية حال يحق لكل من الطرفين المتعاقدين رفض الاعتراف بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه لأغراض الطيران وفقا للبند (2) من المادة 3 من هذه الاتفاقية (منح الحقوق) بواسطة الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 15
المعلومات الإحصائية
1- على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين تزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها، بجميع الدوريات أو غيرها من البيانات الإحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لإعادة النظر في السعة التي تشغلها مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الأول على الطرق المحددة. ويجب أن تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار النقل الذي تؤمنه هذه المؤسسات في مجال الخطوط المتفق عليها ومنشأ هذا النقل ومقصده.
2- على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي منهما، أن تمد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بالبيانات الإحصائية المتعلقة بالحركة المنقولة على الخطوط المتفق عليها مع بيان نقاط المنشأ والمقصد.

المادة 16
تحويل العائدات
1- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات المتحصل عليه في إقليمه بعد الوفاء بالتزاماته المالية للبلد المعني، ويتم مثل هذا التحويل على أساس معدل سعر الصرف الرسمي للعملات أو بسعر الصرف حسب السوق الدولية في حالة عدم وجود سعر صرف محلي رسمي.
2- في حالة قيام أحد الطرفين المتعاقدين بفرض قيود على تحويل فائض الإيرادات الذي تحققه مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف المتعاقد الأول فرض قيود مماثلة على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل ذلك الطرف المتعاقد.

المادة 17
الحجر البيطري والزراعي
تلتزم مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بتطبيق قوانين الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدخال الحيوانات والنباتات إلى أراضيه أو إخراجها منها، وذلك أثناء دخول طائراتها إقليم ذلك الطرف المتعاقد أو وجودها عليه أو مغادرتها له.

المادة 18
المشاورات
1- بروح من التعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين، تقوم سلطات الطيران لدى كل منهما بالتشاور من حين إلى آخر بقصد التأكد من تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والجداول الملحقة بها والتقيد بها. كما تتشاور هذه السلطات فيما بينها عند الاقتضاء لإجراء أي تعديل عليها.
2- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر كتابة إجراء مشاورات على أن تبدأ هذه المشاورات بعد (60) ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب إلا إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه المدة.

المادة 19
تسوية المنازعات
1- إذا نشأ أي خلاف أو نزاع بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة تسويته أولاً عن طريق التفاوض.
2- إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية بواسطة المفاوضات جاز لهما إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة تحكيم يتفق عليها الطرفان لتسوية الخلاف فإذا لم يتفقا فإنه بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين يعرض الخلاف على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين تشكل على النحو الآتي:-
أ- خلال (30) يوما من استلام طلب التحكيم يعين كل طرف متعاقد محكماً واحدا ويتفق هذان المحكمان على تعيين محكم ثالث من دولة محايدة تجاه الخلاف الناشئ ليقوم برئاسة هيئة التحكيم وذلك خلال (30) يوما من تعيين المحكم الثاني.
ب- إذا تعذر التعيين خلال الفترة المحددة أعلاه يجوز لأي طرف متعاقد الطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي القيام بتعيين المحكم الثالث خلال (30) يوما وإذا تعذر على الرئيس القيام بذلك لكونه من مواطني إحدى الدول التي لا يمكن اعتبارها محايدة في الخلاف الناشئ يجوز للنائب الأول للرئيس والذي تنطبق عليه شروط الأهلية للقيام بهذا العمل أن يعين المحكم الثالث.
ج- باستثناء ما هو مبين في هذه المادة أو خلافا لما اتفق عليه الطرفان المتعاقدان تقوم هيئة التحكيم بوضع حدود سلطاتها القضائية والإجراءات الخاصة بها، وبناء على توجيهات هذه الهيئة أو عند طلب أي طرف متعاقد يتم عقد مداولة لتحديد الخلاف المطروح للتحكيم والإجراءات الواجب اتباعها في فترة لا تزيد على (30) يوما بعد تشكيل الهيئة بالكامل.
د- باستثناء ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين أو ما تم تحديده بواسطة الهيئة يجب على كل من الطرفين المتعاقدين تسليم مذكرة حول الخلاف خلال (45) يوما بعد تشكيل الهيئة بالكامل، ويتم استلام الردود خلال (60) يوما من تاريخ استلام المذكرة وتقوم هيئة التحكيم بعقد جلسات سماع للنظر في الخلاف بناء على طلب أي طرف من الطرفين المتعاقدين وبناء على صلاحيتها وذلك خلال (30) يوما بعد استلام الردود.
هـ- تسعى هيئة التحكيم لإصدار قرار مكتوب خلال (30) يوما بعد الانتهاء من جلسات السماع، وإذا لم تعقد جلسات السماع بعد تاريخ تسلم الردود من طرفي الخلاف، يصدر القرار بأغلبية الأصوات.
و- يجوز لأي طرف متعاقد طلب إيضاحات حول القرار الصادر خلال (30) يوما من تاريخ استلامه.
ز- يكون قرار هيئة التحكيم ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين.
ح- يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف تعيين محكمه، أما التكاليف الخاصة بهيئة التحكيم فيتم تقسيمها مناصفة بين الطرفين المتعاقدين وتشمل أي مصاريف ناتجة عن قيام رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو نائبه بتطبيق الإجراءات المشار إليها في البند (2/ب) من هذه المادة.

المادة 20
الملاحق
تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها وأية إشارة إليها تعني الإشارة إلى الملاحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 21
المعاهدات المتعددة الأطراف
إذا أبرمت اتفاقية أو معاهدة متعددة الأطراف بشأن النقل الجوي، وأصبحت سارية المفعول بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين، تعدل هذه الاتفاقية بما يتفق وأحكام الاتفاقية أو المعاهدة المذكورة.

المادة 22
تعديل الاتفاقية
1- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بما في ذلك ملحق جداول الطرق، فعليه أن يطلب إجراء مشاورات وفقاً لأحكام المادة 18 من هذه الاتفاقية، ويجوز أن تتم تلك المشاورات عن طريق تبادل الاتصالات.
2- إذا كان التعديل يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية عدا ملحق جداول الطرق، يجب أن يوافق عليه وفقاً للإجراءات الدستورية/ القانونية المتبعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين. ويصبح هذا التعديل نافذ المفعول بعد تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.
3- يكون التعديل المتعلق بملحق جداول الطرق نافذ المفعول عند الاتفاق عليه بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة 23
تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 24
إنهاء الاتفاقية
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة من خلال الطرق الدبلوماسية عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية على أن يبلغ هذا الإخطار في ذات الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي.
وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر، إلا إذا سحب هذا الإخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة. وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه للإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي (14) أربعة عشر يوما على تسلم منظمة الطيران المدني الدولي للإخطار.

المادة 25
سريان الاتفاقية
يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية/ القانونية المعمول بها في بلد كل من الطرفين المتعاقدين، وتصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤكدة لإتمام استيفاء هذه الإجراءات.

وإثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية، بناء على التفويض الممنوح لهما من قبل حكومتيهما.

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الدوحة بتاريخ 6/5/1428هـ الموافق 23/5/2007م. من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة دولة قطر

عن حكومة  سلطنة عمان