إن كلا من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (ويشار إليها فيما بعد بـ"دول مجلس التعاون")، وجمهورية الصين الشعبية، ويشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين".
تأكيداً على الالتزام بمقتضيات النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانظمة وقوانين دوله الأعضاء، وبدستور وقوانين جمهورية الصين الشعبية، وميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الدولية للطرفين،
ورغبة منهما في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بينهما في مختلف المجالات،
وإدراكا منهما للمنافع المترتبة على تشاور أكثر فعالية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك،
وحيث قرر الطرفان وضع آلية للحوار الإستراتيجي
فقد توصلا إلى التفاهم التالي:

المادة 1
1. تُعقد اجتماعات سنوية على مستوى وزراء الخارجية: وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، ووزير خارجية دولة الرئاسة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة وزير خارجية دولة الرئاسة القادمة لمجلس التعاون أو من ينوب عنه، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. تُعقد الاجتماعات سنوياً بالتناوب بين الطرفين، في دولة الرئاسة بمجلس التعاون أو في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وجمهورية الصين الشعبية، ويتم تحديد الموعد عبر القنوات الدبلوماسية.
3. لا تتعارض هذه الآلية مع آليات المشاورات السياسية الثنائية القائمة بين وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية ووزارات خارجية دول مجلس التعاون.

المادة 2
تعتبر الاجتماعات الوزارية، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إطارا لتخطيط وتطوير العلاقات بين الطرفين، وتنسيق مواقفهما في القضايا الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتتناول الاجتماعات الوزارية الجوانب التالية: مراجعة الحوار والتعاون الذي تم بين الطرفين خلال العام السابق لكل اجتماع، وبحث القضايا الراهنة، وتحديد مجالات وتوجهات التعاون للعام المقبل. ويمكن أن تشمل مجالات التعاون ما يلي:
1. القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
2- المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
3. التنفيذ الشامل للاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين الطرفين في يوليو 2004.
4. مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.
5. التعاون في مجالات الثقافة، والتعليم والبحث العلمي، والبيئة والصحة.
ويمكن إضافة مجالات أخرى للتعاون بعد التشاور بين الطرفين بشأنها.

المادة 3
1. يُعقد اجتماع للجنة من كبار المسؤولين من الطرفين كل سنة وذلك قبل انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك.
2. تتولى لجنة كبار المسؤولين التحضير للاجتماع الوزاري المشترك وإعداد جدول أعماله ومناقشة الأعمال الموضوعات المطروحة عليه، وترفع تقاريرها إلى الاجتماع الوزاري المشترك.
3. يمكن للجنة كبار المسؤولين تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في مختلف مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين ترفع توصياتها للجنة كبار المسئولين.

المادة 4
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بكل طرف، وتكون سارية المفعول لمدة سنتين وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر كتابياً برغبته في إنهائها، على أن تستمر المذكرة سارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.

المادة 5
يمكن تعديل هذه المذكرة بعد موافقة الطرفين من خلال المراسلات المتبادلة، وتتم تسوية أي خلاف ينجم عن تفسير المذكرة أو تنفيذها ودياً من خلال التشاور بين الطرفين.

تم التوقيع على هذه المذكرة في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية، في يوم الجمعة 4 يونيو 2010م الموافق 21 جمادى الآخرة 1431هـ، من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والصينية والانجليزية، ولكل منها نفس الحجية القانونية، وعند الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.

عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون

عن جمهورية الصين الشعبية بانغ جيه تشي وزير الخارجية