إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية سنغافورة،
والمشار إليهما فيما بعد منفردين بـ (دولة قطر) و(سنغافورة) ومجتمعين بـ (الطرفان المتعاقدان)،
بما أنهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944م،
ورغبةً منهما في إبرام اتفاق بغرض إنشاء وتشغيل خطوط جوية منتظمة بين إقليميهما وما ورائهما،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
التعاريف
لغرض تطبيق أحكام هذه الإتفاقية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1- سلطات الطيران:
بالنسبة لحكومة دولة قطر: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وأي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأية وظائف يمارسها حالياً رئيس الهيئة العامة أو أية وظائف مماثلة.
وبالنسبة لسنغافورة: وزير المواصلات وسلطة الطيران المدني لدى سنغافورة، أو في كلا الحالتين من ينوب عليهما أو أي شخص أو هيئة قد يصرح لها القيام بأي وظائف تمارسها حالياً السلطات المذكورة أعلاه أو أية وظائف مماثلة.
2- الخدمات المتفق عليها:
الخدمات المتفق عليها:
الخدمات الجوية التي تنشأ بموجب هذه الإتفاقية سواءً كانت لنقل الركاب أو البضائع أو البريد مفرقة أو مجتمعة طبقاً لما هو مبين بجدول الطرق في ملحق هذه الاتفاقية.
3- الاتفاقية:
هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديلات تُدخل عليها.
4- خط جوي:
المعنى المحدد له في المادة (96) من المعاهدة.
5- مؤسسة النقل الجوي:
المعنى المحدد لها في المادة (96) من المعاهدة، والإشارة إليها بصيغة المفرد تشمل الجمع والإشارة إليها بصيغة الجمع تشمل المفرد حسب مقتضى الحال.
6- المعاهدة:
معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944م وملاحقها وفقاً للمادة (90) منها وأي تعديلات تدخل عليها أو على ملاحقها بموجب المادتين (90) و(94) منها، طالما أن هذه الملاحق والتعديلات تم التصديق عليها وأصبحت سارية المفعول لدى كُل من الطرفين المتعاقدين.
7- المؤسسة المعينة:
مؤسسة النقل الجوي التي تم تعيينها والترخيص لها وفقاً للمادة 3 (التعيين والترخيص) من هذه الإتفاقية.
8- خط جوي دولي:
المعنى المحدد له في المادة (96) من المعاهدة.
9- ترخيص التشغيل:
الترخيص الذي تمنحه سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين للمؤسسة المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر طبقاً للمادة 2 (التعيين والترخيص) من هذه الإتفاقية.
10- الطرق الجوية المحددة:
الطرق الجوية المحددة بجدول الطرق الجوية في ملحق هذه الإتفاقية.
11- الوقوف لأغراض غير تجارية:
المعنى المحدد له في المادة (96) من المعاهدة.
12- التعرفة:
الأسعار التي تتقاضاها المؤسسة المعينة شاملة وكلائها، مقابل النقل العام للركاب والأمتعة والبضائع على الرحلات الجوية المنتظمة (شاملة أي وسائل مواصلات أخرى تتصل بها) والشروط التى تخضع لها هذه الأسعار ويستثنى منها أجور وشروط نقل البريد.
13- الإقليم:
بالنسبة للدولة: المعنى المحدد في المادة (2) من المعاهدة.
14- رسوم الاستخدام:
الرسوم التي تفرضها السلطات المعنية على مؤسسات النقل الجوي أو تسمح بفرضها تلك السلطات مقابل استخدام مباني المطارات أو التسهيلات أو التسهيلات الملاحية الجوية أو التسهيلات الأمنية المتعلقة بالملاحة الجوية أو الخدمات وتشمل الخدمات والتسهيلات ذات الصلة التي تقدم للطائرات وأطقم الطيران والركاب والأمتعة.

المادة 2
منح الحقوق
1- يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر بشأن الخطوط الجوية الدولية المنتظمة التي تشغلها المؤسسة أو المؤسسات المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية:
أ- الطيران عبر إقليمه دون هبوط.
ب- الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
ج- الهبوط في نقطة أو نقاط على الطريق أو الطرق الجوية المبينة بملحق هذه الإتفاقية بغرض حمل وإنزال الركاب والأمتعة بما فيها البريد متفرقة أو مجتمعة، و
د- الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.
2- ليس في هذه المادة ما يعتبر على أنه يمنح المؤسسة المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ الركاب أو البضائع بما في ذلك البريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة داخل ذات الإقليم.
3- تتمتع المؤسسات المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين خلافاً لتلك التي تم تعيينها بموجب المادة 2 (التعيين والترخيص) من هذه الاتفاقية بالحقوق المنصوص عليها بالبند (1) الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

المادة 3
التعيين والترخيص
1- يكون لكل طرف متعاقد الحق بتعيين مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على كل من الطرق المحددة وسحب هذا التعيين أو تبديله، ويتم الإخطار بالتعيين كتابةً للطرف المتعاقد الآخر، على أن يحدد فيه ما إذا كانت مؤسسة النقل الجوي مرخص لها القيام بنوعية الخدمات الجوية المبينة بالملحق.
2- على سلطات الطيران التابعة لذلك الطرف المتعاقد الآخر عند تسلم هذا التعيين أن تمنح تراخيص التشغيل اللازمة للمؤسسة المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة.
3- يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن ترفض منح ترخيص التشغيل المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، أو أن تفرض ما تراه ضرورياً من شروط على نشاط المؤسسة المعينة عند ممارستها للحقوق المبينة في المادة (2) (منح الحقوق) من هذه الاتفاقية، وذلك في أي حالة من الحالات التالية:
(أ) إخفاق المؤسسة المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر في اثبات أنها مؤهلة للوفاء بالشروط المقررة بموجب القوانين والأنظمة التي تطبقها عادةً وعلى نحو معقول هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية بما يتفق مع أحكام المعاهدة، و
(ب) عدم اقتناع تلك السلطات بأن تأسيس ومقر العمل الرئيسي لتلك المؤسسة يقع في إقليم الطرف المتعاقد الذي عينها، وأن السيطرة التنظيمية الفعلية على تلك المؤسسة محصورة في الطرف المتعاقد الذي عينها.
4- يجوز للمؤسسة المعينة الصادر لها ترخيص التشغيل على هذا النحو، أو تبدأ في أي وقت تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها شريطة أن تلتزم المؤسسة بالأحكام السارية لهذه الإتفاقية بما فيها المادة 15 (التعرفات).

المادة 4
إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل
1- يكون لكل طرف متعاقد الحق في رفض أو إلغاء أو تعليق أو تقييد، أو فرض شروط على ترخيص التشغيل أو التصاريح الفنية الممنوحة للمؤسسة المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر:
أ- في أي حالة لا يكون مقتنعاً فيها بأن تأسيس ومقر الأعمال الرئيسي لتلك المؤسسة في إقليم الطرف المتعاقد الذي عينها، أو أن السيطرة التنظيمية الفعلية على تلك المؤسسة محصورة في الطرف المتعاقد الذي عينها، أو
ب- في حالة إخفاق تلك المؤسسة المعينة في التقيد بالقوانين أو الأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق، و
ج- فى حالة اخفاق المؤسسة المعينة بالتشغيل طبقاً للشروط المقررة بموجب هذه الإتفاقية.
2- لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنصوص عليها فى البند (1) من هذه المادة، إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يكن من الضروري، القيام بذلك وبشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين أو الأنظمة.
3- لا تقيد هذه المادة حقوق أي من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بمنع أو إلغاء أو تقييد أو فرض شروط على ترخيص التشغيل أو التصاريح الفنية الممنوحة للمؤسسة المعينة من قبل ذلك الطرف المتعاقد، طبقاً لأحكام المادة 7 (السلامة الجوية) والمادة 8 (أمن الطيران) من هذه الاتفاقية.

المادة 5
تطبيق القوانين
1- تطبق قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد المتعلقة بضوابط الدخول إلى والمغادرة من إقليمه على طائرة عاملة في تشغيل رحلات جوية دولية أو المتعلقة بتشغيل تلك الطائرة التابعة للمؤسسة المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في إقليمه.
2- تطبق قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد المتعلقة بالدخول إلى أو الإقامة في والمغادرة من اقليمه على الركاب وطاقم الطائرة والبضائع شاملة البريد مثل الأنظمة المتعلقة بالهجرة والجمارك والعملة والصحة والحجز الصحي والتي تطبق على الركاب وطاقم الطائرة والبضائع والبريد المنقول على متن الطائرة التابعة للمؤسسة المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر اثناء وجودهم في الإقليم المذكور.
عليها في هذه المادة.
4- يخضع الركاب والأمتعة والبضائع العابرة عبوراً مباشراً لإقليم كل من الطرفين المتعاقدين دون مغادرة المنطقة المخصصة لذلك الغرض بالمطار إلى إجراءات رقابة مبسطة، ويجوز إخضاعهم لتفتيش إضافي لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو منع الدخول المخالف للقانون أو في حالات خاصة وتعفى الأمتعة والبضائع العابرة عبوراً مباشراً من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المماثلة.

المادة 6
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
1- يعترف الطرف المتعاقد الآخر بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو المعتمدة وفقاً لقوانين وأنظمته ونظم أحد الطرفين المتعاقدين، وذلك بقصد تشغيل الخدمات المتفق عليها شريطة أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص تم إصدارها أو اعتمادها على الدوام بصورة مساوية أوأعلى من الحد الأدنى للمعايير المعتمدة بموجب المعاهدة.
2- إذا كانت الامتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة صادرة من سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لأي طرف أو شخص أو مؤسسة معينة أو ذات صلة بطائرة تُشغل الخطوط المتفق عليها تتسم بالاختلاف عن المعايير التي اعتمدتها المعاهدة وأن هذه الاختلافات تم إيداعها لدى منظمة الطيران المدني الدولي، فإنه يجوز لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر في هذه الحالة أن تطلب إجراء مشاورات حسب ما نصت عليه المادة 18 (المشاورات) من هذه الاتفاقية مع سلطات الطيران التابعة لذلك الطرف المتعاقد بهدف الوصول إلى قناعة بأن هذه الممارسة مقبولة لديهم، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مرضٍ في هذا الشأن، فإن ذلك يصلح أساساً لتطبيق المادة 4 (إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل) من هذه الإتفاقية.
3- يحق لكل طرف متعاقد رفض الاعتراف بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر بغرض الطيران فوق اقليمه.

المادة 7
السلامة الجوية
1- يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين طلب التشاور، في أي وقت، حول معايير السلامة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر في أية جزئية ذات صلة بطاقم الطائرة أو الطائرة أو أساليب التشغيل المهمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر. ويتم إجراء مثل هذا التشاور خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ ذلك الطلب.
2- إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا يعمل بصورة فاعلة وفقاً لمعايير السلامة في أية جزئية، ومستويات مساوية على الأقل للحد الأدنى من معايير السلامة المقررة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، يقوم الطرف المتعاقد الأول بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من نواحي قصور والخطوات الضرورية الواجب إتباعها للالتزام بالحد الأدنى من هذه المعايير وعلى الطرف المتعاقد الآخر القيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع. وفي حالة إخفاق الطرف المتعاقد الآخر في القيام بتصحيح الوضع خلال خمسة عشر (15) يوماً أو خلال أي فترة زمنية أطول يتم الاتفاق عليها، يكون ذلك أساساً لتطبيق الفقرة (1) من المادة 4 (إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل) من هذه الاتفاقية.
3- على الرغم من التزاماتهما المقررة الواردة في المادة (33) من المعاهدة، اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أي طائرة يتم تشغيلها بواسطة أو بموجب ترتيبات ايجار نيابة عن المؤسسة المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في خدمات نقل جوي من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وأثناء وجود هذه الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإنه يجوز فحصها من قبل الأشخاص المفوضين من ذلك الطرف المتعاقد الآخر، ويكون الفحص شاملاً داخل وخارج الطائرة، وفحص صلاحية مستندات الطائرة وطاقمها، والحالة العامة لها ولمعداتها، ويطلق على هذا الفحص في هذه المادة "التفتيش في ساحة وقوف الطائرات" شريطة أن لا يؤدي مثل هذا الفحص إلى تأخير غير مبرر.
3- إذا أدى التفتيش أو سلسلة من عمليات التفتيش في ساحة وقوف الطائرات إلى ثبوت خطر جسيم يتمثل في:-
أ- إن الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يتطابق مع الحد الأدنى للمعايير المقررة في ذلك الوقت، بموجب المعاهدة، أو
ب- وجود تقصير في كل من عمليات الصيانة الفعالة وتطبيق معايير السلامة الجوية المقررة، في ذلك الوقت، بموجب المعاهدة.
يكون الطرف المتعاقد الذي قام بعملية الفحص إنفاذاً لأحكام المادة (33) من المعاهدة حراً في تقرير أن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار شهادات أو تراخيص تلك الطائرة أو طاقمها أو اعتبار تلك الشهادات والتراخيص سارية المفعول أو المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تساوي المعايير أو لا تفوق الحد الأدنى للمعايير الواردة في المعاهدة.
5- في حالة رفض مندوب المؤسسة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين فحص الطائرة في ساحة وقوف الطائرات التي تشغلها المؤسسة التابعة لذلك الطرف، طبقاً للبند (3) من هذه المادة، جاز للطرف المتعاقد الآخر استنتاج ثبوت ما ورد في البند (4) من هذه المادة، وأن يخلص إلى نهاية مفادها ما ورد في ذلك البند.
6- يحتفظ كل طرف متعاقد بحق تعليق أو تعديل تصريح تشغيل المؤسسة التابة للطرف المتعاقد الآخر بصورة فورية في حالة توصل الطرف المتعاقد الأول، سواء كنتيجة للتفتيش في ساحة وقوف الطائرات أو سلسلة من عمليات التفتيش بساحة وقوف الطائرات أو رفض السماح للوصول للطائرة لإجراء الفحص بساحة وقوف الطائرات أو عن طريق المشاورات أو خلافه إلى ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية سلامة تشغيل المؤسسة.
7- يوقف أي إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً للبندين (2) أو (6) من هذه المادة بمجرد انتهاء الأسباب التى تم بناءً عليها اتخاذه.

المادة 8
أمن الطيران
1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب التشاور، في أي وقت، حول معايير الأمن المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر في أي جزئية ذات صلة بطاقم الطائرة أو الطائرة أو أساليب التشغيل المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، ويتم إجراء مثل هذا التشاور خلال ثلاثين (30) يوماً من ذلك الطلب.
2- تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزام كُل منهما للآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية، وبدون تقييد لعمومية حقوقهما وإلتزاماتهما المقررة بمقتضى القانون الدولي، يتعهد الطرفان المتعاقدان بوجه خاص بالعمل طبقاً لأحكام معاهدة الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970م، اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم حركة الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988م ومعاهدة تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال في 1 مارس 1991، وأي اتفاقية أخرى حول أمن الطيران يسري الالتزام بها على كل الطرفين المتعاقدين.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم جميع المساعدات الضرورية عند الطلب لكل منهما بهدف منع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وأطقمها، والمطارات والتسهيلات الملاحية الجوية، وأية تهديدات أخرى ضد أمن الطيران المدني.
4- يعمل الطرفان المتعاقدان، في العلاقات المتبادلة بينهما، وفقاً لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق للمعاهدة بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية قابلة للتطبيق على الطرفين المتعاقدين، وعلى كل طرف متعاقد أن يلزم المؤسسات التي عينها بتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة ومشغلي المطارات في إقليمه بالعمل وفقاً لأحكام أمن الطيران المذكورة.
5- يوافق كل طرف متعاقد على أن يطلب من المؤسسة المعينة من جانبه مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في البند (4) من هذه المادة، والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر للدخول أو المغادرة من أو أثناء البقاء إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر. ويتعهد كل طرف متعاقد باتخاذ التدابير الكافية وتطبيقها بفعالية في إقليمه لتأكيد حماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم الطائرة والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع ومستودعات الطائرة قبل وأثناء عملية الصعود أو التحميل، وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بمحمل الجد كل طلب يقدم إليه من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة أو تهديد معين.
6- عند وقوع حادث أو تهديد بالاستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة وركابها وطاقمها أو المطارات أو التسهيلات الملاحية الجوية، يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة للطرف المتعاقد الآخر وذلك من خلال تسهيل الاتصالات وأي تدابير أخرى ملائمة تستهدف إنهاء هذا الحادث أو التهديد فوراً وبسلام وبأقصى حد تسمح به الظروف.
7- عندما يكون لأحد الطرفين دوافع معقولة يعتقد بموجبها أن الطرف المتعاقد الآخر حاد عن أحكام هذه المادة، جاز لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأول طلب إجراء مشاورات مستعجلة مع سلطة الطيران التابعة للطؤرف المتعاقد الآخر، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مرضٍ خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ ذلك الطلب، فإن ذلك يكون أساساً لتطبيق البند (1) من المادة 4 (إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل) لهذه الإتفاقية. ويجوز لأي طرف، إذا دعت الضرورة، اتخاذ إجراء مؤقت بموجب البند (1) من المادة 4 (إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل) لهذه الإتفاقية قبل انتهاء فترة الخمسة عشر يوماً (15). ويوقف أي إجراء تم اتخاذه طبقاً لهذا البند بمجرد التزام الطرف المتعاقد الآخر بالأحكام الأمنية الواردة في هذه المادة.

المادة 9
رسوم الاستخدام
1- لا يجوز لأي طرف متعاقد فرض أو السماح بفرض رسوم مقابل استخدام المطارات والتسهيلات الملاحية الجوية على المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على مؤسساته الوطنية التي تشغل خدمات جوية دولية مماثلة.
2- على كل طرف متعاقد تشجيع التشاور حول رسوم الاستخدام بين السلطات المختصة بتحصيل هذه الرسوم والمؤسسات المستفيدة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها هذه السلطات، ويكون هذا التشاور كل ما أمكن بين ممثلي تلك السلطات والمؤسسات.
ويجب تسليم المستخدمين اخطاراً بأي مقترحات تتعلق بتغيير رسوم الاستخدام لتمكينهم من إبداء آرائهم حولها قبل انفاذ هذه التغييرات كما يشجع كل طرف من الطرفين المتعاقدين سلطات التحصيل التابعة له وأولائك المستخدمين على تبادل المعلومات المناسبة المتعلقة برسوم الاستخدام.

المادة 10
الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم
1- يعفي كل طرف متعاقد المؤسسة المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر من قيود الاستيراد والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ورسوم التفتيش والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحلية التي تفرض على الطائرات والوقود وزيوت التشحيم والامدادات الفنية المستهلكة وقطع الغيار (شاملة المحركات) والمعدات العادية الخاصة بالطائرة والمعدات الأرضية ومستودعات الطائرة والمواد الأخرى التي يتم استخدامها حصرياً فيما يتصل بتشغيل أو صيانة الطائرة التي تشغلها المؤسسة المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر، ويششمل الإعفاء المنصوص عليه بموجب هذه المادة ما يلي:
(أ) المواد التي يتم ادخالها إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة أو نيابة عن المؤسسة المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر، شريطة جواز طلب وضع هذه المواد تحت الاشراف أو الرقابة الجمركية.
(ب) المواد الموجودة على متن الطائرة التي تشغلها المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عند الوصول أو مغادرة إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(ج) المواد التي يتم تحميلها على متن الطائرة التابعة للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وبغرض استخدامها في الخطوط الجوية.
سواء تم أو لم يتم استخدام أو استهلاك كل هذه المواد في اقليم الطرف المتعاقد الذي منح الإعفاء.
2- يشمل الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة الحالات التي تدخل فيها المؤسسة المعينة من جانب أحد الطرفين المتعاقدين في ترتيبات مع مؤسسسة نقل جوي أخرى بغرض الاستعارة أو تحويل المواد المبينة في البند (1) من هذه المادة، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تكون مؤسسة النقل الجوي الأخرى حاصلة على اعفاء مماثل من الطرف المتعاقد الآخر.
3- تعفى مواد العاية والملابس الرسمية والمستندات الرسمية التي تحمل شعار المؤسسة مثل بطاقات الأمتعة وتذاكر السفر وبواليص الشحن وبطاقات صعود الطائرة وجداول الرحلات والتجهيزات المكتبية والمعدات الأرضية التي يتم استيرادها إلى إقليم الطرف المتعاقد ضمن حدود تحددها سلطات الطرفين المتعاقدين على أساس المعاملة بالمثل بغرض استخدامها حصرياً بواسطة المؤسسة المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 11
السعة والمنافسة العادلة
1- يجب أن يتوفر للمؤسسات المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين فرص عادجلة ومتكافئة للتنافس فى تشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة.
2- يسمح كل طرف متعاقد لكل مؤسسة نقل جوي معينة القيام بتحديد عدد الرحلات والسعة التر تعرض تشغليها على الخطوط الدولية، ووفقاً لهذا الحق، لا يجوز لأي طرف متعاقد القيام من جانب واحد بتقييد كمية السعة أو الرحلات أو انتظام الخدمة أو نوعية الطائرات أو يجوز طلبه لأسباب تتعلق بالجمارك أو المسائل الفنية أو التشغيلية أو البيئية طبقاً للشروط التنظيمية المدرجة بالمادة (15) من المعاهدة.
3- لا يحق لأي طرف متعاقد أن يفرض على المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر شرط الرفض الأول الأول أو شرط نسبة التحميل أو رسوم عدم الممانعة أو أي متطلبات أخرى تتعلق بالسعة أو عدد الحركات أو الحركة التي تكون متعارضةً مع أغراض هذه الإتفاقية.
4- لا يطلب أي من الطرفين المتعاقدين ايداع جداول الرحلات أو برامج الرحلات غير المنتظمة أو خطط تشغيل المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بفرض الموافقة عليها، باستثناء ما قد يكون ضرورياً وعلى أساس غير تحيزي لأغراض فرض الشروط التنظيمية الواردة بالفقرة (2) من هذه المادة، إذا طلب أحد الطرفين المتعاقدين الإيداع لأغراض الحصول على معلومات فعليه تقليل الأعبار الإدارية والإجرائية المطلوبة لمثل هذا الإيداع على وسطاء النقل الجوي والمؤسسة المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر.
5- لا يسمح أي من الطرفين المتعاقدين للمؤسسة المعينة التابعة له سواء بالاتحاد مع أي مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي أخرى أو على انفراد بسوء استخدام قوى السوق بطريقة تحتوي على أو قد تحتوي على أو يقصد من ورائها التأثير بصورة خطيرة على إضعاف متناقص أو إخراج متنافس من الطريق الجوي.

المادة 12
تحويل الإيرادات
يجوز لكل مؤسسة معينة عند الطلب تبديل وتحويل فائض الإيرادات المتحصل عليها محلياً كنتيجة لبيع خدمات النقل الجوي والأنشطة المصاحبة بصورة مباشرة للنقل الجوي إلى البلد الذي ترغب فيه. ويسمح بالتبديل والتحويل الفوري دون قيود وبسعر التبديل الساري للتحويلات الفورية في وقت تقديم هذه الإيرادات لتبديلها وتحويلها وع عدم اخضاعها لأي رسوم خلافاً للرسوم العادية التي تتقاضاها البنوك مقابل تنفيذ تلك التبديلات والتحويلات.

المادة 13
بيع وتسويق منتجات خدمات النقل
1- يمنح كل طرف متعاقد المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق بيع وتسويق خدمات النقل الجوي الدولية ومنتجاتها المتصلة بها في اقليمه سواء مباشرة أو عبر وكلاء أو وسطاء آخرين تختارهم المؤسسة ويدخل في ذلك حق انشاء مكاتب فى المناطق التى يخدمونها والمناطق التي لا يخدمونها.
2- يحق للمؤسسات التابعة لكل طرف متعاقد بيع خدمات النقل الجوي الدولية، ويكون اي شخص حراً في شراء تلك الخدمات بالعملة المحلية أو بأي عملات حرة أخرى.

المادة 14
العاملين الأجانب والتصريح بالخدمات المحلية
1- يسمح كل طرف متعاقد للمؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بالآتي:
أ- جلب وإبقاء العاملين الأجانب الذين يقومون بالأعمال الإدارية والتجارية والفنية والتشغيلية والأعمال التخصصية الأخرى المطلوب تواجدهم لتنفيذ خدمات النقل الجوي وذلك طبقاً للقوانين والأنظمه السارية لدى الطرف المتعاقد الذي يستقبلهم المتعلقة بالدخول والإقامة والعمل، و
ب- استخدام خدمات أو موظفين تابعين لأي منظمة أو شركة أخرى أو مؤسسة نقل جوي تشغل خدماتها في إقليمه وحاصلة على تصريح لتقديم تلك الخدمات.

المادة 15
التعرفات
1- يسمح كل طرف متعاقد لكل مؤسسة معينة القيام بتحديد تعرفات خدمات النقل الجوي دون قيود.
2- لا يجوز لاي طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من أي مؤسسة معينة أن تخطره أو تودع لديه أي تعرفة ستقوم بتحصيلها بموجب هذه الإتفاقية.
3- دون تقييد تطبيق قانون المنافسة العامة والمستهلك لدى كل من الطرفين المتعاقدين، يشمل التدخل من قبل الطرف المتعاقد كل من الآتي:-
أ- منع التعرفات أو الممارسات التي تنطوي على التمييز غير المبرر.
ب- حماية المستهلك ضد التعرفات العالية أو الحصرية بصورة غير معقولة أما بسبب استغلال الوضع المهيمن أو الممارسات التي يتم تدبيرها بين مؤسسات النقل، و
ج- حماية مؤسسات النقل الجوي من التعرفات المنخفضة بصورة زائفة بسبب التمويل أو الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر.

المادة 16
المشاركة بالرمز
عند تشغيل أو تقديم الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، يجوز لاي مؤسسة معينة من جانب أحد الطرفين المتعاقدين الدخول في ترتيبات تسويقية تعاونية مثل ترتيبات الحيز المحجوز أو المشاركة بالرمز أو الإيجار مع:-
أ) مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي تتبع لنفس الطرف المتعاقد.
ب) مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر، و
ج) مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي تتبع لدولة ثالثة.
شريطة الآتي:-
1- أن تكون كافة مؤسسات النقل الجوي الداخلة في تلك الترتيبات حاصلة على الترخيص المناسب للتشغيل على الطرق والقطاعات المعينة، و
2- وبالنسبة لأي تذاكر مباعة يجب على المؤسسة أن توضح للمشتري في مركز بيع التذاكر، المؤسسة التي تقوم فعلياً بتشغيل كل قطاع من الخدمة، وأي مؤسسة أو مؤسسات سيدخل المشتري معها في علاقة تعاقدية.

المادة 17
التأجير
1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منع استخدام الطائرات المؤجرة لتشغيل الخدمات الجوية بموجب هذه الاتفاقية والتي تتعارض مع أحكام المادة 7 (السلامة الجوية) والمادة 8 (أمن الطيران) من هذه الإتفاقية.
2- طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة المعينة من قبل كل طرف متعاقد استخدام طائرة (أو طائرة وطاقمها) مؤجرة من أي شركة بما فى ذلك أي مؤسسات نقل جوي أخرى شريطة أن لا ينجم عن ذلك ممارسة مؤسسة نقل جوي مؤجرة حقوق حركة لا تملكها.

المادة 18
يجوز لأي من الطرفين من الطرفين المتعاقدين في أي وقت طلب عقد مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر حول تنفيذ أو تفسير أو تطبيق أو تعديل أو الإلتزام بهذه الإتفاقية، وتبدأ هذه المشاورات والتي قد تكون بين سلطات الطيران خلال ستين (60) يوماً من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر طلب كتابى بعقدها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

المادة 19
تسوية المنازعات
1- إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية فعلى الطرفين محاولة تسويته أولاً عن طريق التشاور والتفاوض.
2- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية من خلال التشاور والتفاوض، جاز لهما احالة النزاع بالإتفاق المشترك إلى شخص أو هيئة أو احالته بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين لاتخاذ قرار بشأنه، ويتم تشكيلها على النحو التالي:-
أ- يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد خلال ستين (60) يوماً بعد تاريخ استلام طلب التحكيم، ويتفق المحكمان على تعيين محكم ثالث من دولة ثالثة خلال ستين (60) يوماً بعد تعيين المحكم الثاني، ويقوم المحكم الثالث برئاسة هيئة التحكيم.
ب- إذا لم يتم خلال الفترة المحددة أعلاه تسمية أي محكم، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني القيام بالتعيين المطلوب خلال ثلاثين (30) يوماً، وإذا كان الرئيس من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من نائبه المباشر القيام بالتعيين، وإذا كان نائبه المباشر من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يقوم من ينوب عن نائب الرئيس الذي تنطبق عليه شروط أهلية الجنسية القيام بالتعيين.
3- باستثناء ما ينص عليه فيما بعد بهذه المادة، أو ما يتفق عليه الطرفان بخلاف ذلك، تقرر هيئة التحكيم حدود اختصاصاتها وإقرار الإجراءات الخاصة بها وبناءً على توجيه هيئة التحكيم، أو بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين يتم عقد اجتماع لتحديد المسائل التي سيتم التحكيم فيها بدقة والإجراءات الواجب اتباعها، على أن يعقد ذلك الإجتماع في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً بعد تشكيل هيئة التحكيم بكامل أعضائها.
4- باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين على خلاف ذلك أو ما تنص عليه هيئة التحكيم، على كل طرف متعاقد تسليم مذكرة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم، ويجوز لكل طرف متعاقد تسليم رد خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسليم الطرف المتعاقد اتلآخر لمذكراته. وعلى هيئة التحكيم عند عقد جلسة سماع بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين أو بناءً على تقديرها خلال ثلاثين (30) يوماً بعد التاريخ المحدد لاستلام الردود.
5- تجتهد هيئة التحكيم في إصدار قرار كتابي خلال ثلاثين (30) يوماً بعد اكتمال جلسة الاستماع، أو فى حالة عدم عقد جلسات استماع خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام كلا الردين، يتم اتخاذ القرار بأغلبية التصويت.
6- يجوز للطرفين المتعاقدين تقديم طلبات توضيحية بشأن قرار هيئة التحكيم خلال خمسة عشر (15) يوماً بعد تاريخ استلامه، ويتم اصدار ذلك التوضيح خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ طلبه.
7- يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً للطرفين المتعاقدين.
8- يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف تعيين محكمه، ويتقاسم الطرفان المتعاقدان مصاريف هيئة التحكيم الأخرى بالتساوي بما فيها أي مصاريف ناجمة عن أعمال الرئيس أو نائب الرئيس أو عضو مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عند تطبيق الإجراءات الواردة بالفقرة (2) (ب) من هذه المادة.

المادة 20
التعديل
1- يجوز ادخال أي تعديلات على هذه الإتفاقية باتفاق كتابي بين الطرفين المتعاقدين، وتجب المصادقة عليه من جانب كل طرف متعاقد طبقاً للإجراءات الدستورية المتبعة لديه، وتصبح هذه التعديلات سارية بعد المصادقة عليها من خلال تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.
2- إذا كان التعديل قاصراً على الملحق فتتم الموافقة عليه كتابياً بين سلطات الطيران المدني لدى كلا الطرفين المتعاقدين.

المادة 21
تعديل الاتفاقية لتتوائم مع الاتفاقيات متعددة الأطراف
في حال دخول اتفاقية نقل جوي متعددة الأطراف حيز النفاذ بالنسبة للطرفين المتعاقدين فإن أي تباين في التزامات الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الإتفاقية وتلك الإتفاقية الأخرى يجب حله لصالح الحكم أو الأفضل المقررة للمؤسسة أو المؤسسات المعنية من حيث:-
(1) ممارسة الحقوق، (2) أمن الطيران، أو (3) السلامة، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك أو إذا اقتضى سياق النص خلاف ذلك.

المادة 22
الإنهاء
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابةً، فى أي وقت، بقراره إنهاء هذه الإتفاقية، على أن يبلغ هذا الإخطار في ذات الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي، وفي هذه الحجالة ينتهي العمل بهذه الإتفاقية بعد انقضاء اثنى عشر (12) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، مل لم يتم الاتفاق المشترك بين الطرفين المتعاقدين على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة، وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر بتسلم الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بع انقضاء أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.

المادة 23
تسجيل الاتفاقية وتعديلاتها
تقوم سنغافورة بتسجيل هذه الاتفاقية وأي تعديلات تطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
وتجنباً للالتباس يجب على سنغافورة إخطار منظمة الطيران المدني الدولي بأن هذه الاتفاقية تلغي اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي دولة قطر وجمهورية سنغافورة التي تم إبرامها في 23 يونيو 1988.

المادة 24
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام آخر إخطار عبر القنوات الدبلوماسية يبين أن كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لهذا الغرض قد تم الوفاء بها من قبل الطرفين المتعاقدين. وتلغي هذه الاتفاقية اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي دولة قطر وجمهورية سنغافورة التي تم إبرامها في 23 يونيو 1988 وأية تعديلات لاحقة أدخلت عليها.

وإثباتاً لما تقدم قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك بموجب السلطة المخولة لهما من حكومتيهما.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في سنغافورة بتاريخ 9 نوفمبر 2010، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن حكومة دولة قطر السيد عبد العزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر

عن حكومة جمهورية سنغافورة السيد ياب نونح هنح مدير عام الطيران المدني  في جمهورية سنغافورة