إن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تأخذ في اعتبارها غايات ومبادئ ميثاق الامم المتحدة الرامية إلى الحفاظ على السلام والامن الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول،
وإذ تقر على وجه الخصوص بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسبما ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تشعر بالقلق العميق بسبب تصاعد أعمال الارهاب بمختلف أشكاله على المستوى العالمي، مما يعرض الارواح البشرية البريئة للخطر، ويهدد الحريات الاساسية، ويسيء بشدة الى كرامة بني الانسان،
وإذ تعتبر أن الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تلحق الضرر بسلامة الافراد والممتلكات، وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية، وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية،
وإذ ترى أن وقوع مثل هذه الاعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولي ككل،
وإذ تؤمن بالحاجة الملحة الى تطوير التعاون الدولي بين الدول في ميدان استنباط واعتماد إجراءات فعّالة وعملية لتلافي الاعمال المشروعة ضد الملاحة البحرية، ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها،
وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 40/61 الصادر في 9 كانون الأول/ديسمبر 1985 الذي حثت فيه، ضمن أمور أخرى، "جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة،على أن تسهم في القضاء التدريجي على الأسباب الكامنة وراء الارهاب الدولي، وأن تولي اهتماماً خاصاً لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التي تنطوي على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الانسان والحريات الاساسية، والحالات التي يوجد فيها احتلال أجنبي، التي يمكن أن تولد الارهاب الدولي وتعرض السلم والامن الدوليين للخطر"،
كما تستذكر أن القرار رقم 40/61 يدين "إدانة قاطعة جميع أعمال ونهج وممارسات الارهاب، بوصفها أعمالاً اجرامية، أينما وجدت وأيا كان مرتكبها، بما في ذلك التي تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها"،
وإذ يستذكر أيضاً أن القرار رقم 40/61 دعا المنظمة البحرية الدولية إلى "أن تدرس مشكلة الارهاب على ظهر السفن أو صدها، بغية اتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة"،
وإذ تلاحظ قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم ج 584(د-14) الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 الذي دعا الى وضع اجراءات ترمي الى تلافي الاعمال غير المشروعة التي تهدد سلامة السفن وأمن الركاب والطواقم،
وإذ تلاحظ أن مسألة الانضباط العادي على متن السفن تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية،
وإذ تؤكد استصواب رصد القواعد والمعايير المتعلقة بتلافي ومكافحة الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وركابها، بغية تحديث هذه القواعد والمعايير، حسب الضرورة، وإذ تلاحظ في هذا الصدد بارتياح إجراءات تلافي الاعمال غير المشروعة ضد الركاب والطواقم على ظهر السفن التي أوصت بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية،
وإذ تؤكد كذلك أن المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تخضع لقواعد ومبادئ القانون الدولي العام،
وإذ تعترف بالحاجة إلى أن تلتزم جميع الدول، في كفاحها ضد الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، إلتزاماً صارماً بقواعد ومبادئ القانون الدولي العام،
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
لغايات هذه الاتفاقية يعني مصطلح "سفينة" أي مركب مهما كان نوعه غير مثبت تثبيتاً دائماً بقاع البحر بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي، والمراكب القابلة للتشغيل المغمور، وأية عائمات أخرى.

المادة 2
1- لا تنطبق هذه الاتفاقية على:
(أ) السفن الحربية؛ أو
(ب) السفن التي تملكها أو تديرها الدولة عند إستخدامها كسفن مساعدة عسكرية أو لخدمة أجهزة الجمارك أو الشرطة؛ أو
(ج) السفن التي سحبت من الملاحة أو أخرجت من الخدمة.
2- لا تخل هذه الاتفاقية بأي شكل بحصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الاخرى التي تعمل لأغراض غير تجارية.

المادة 3
1- يعتبر أي شخص مرتكباً لجرم إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي:
(أ) الاستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد بإستخدامها أو باستعمال أي نمط من انماط الاخافة؛
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة إذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة؛
(ج) تدمير السفينة أو الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة؛
(د) الاقدام، بأية وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب في وضع، نبيطة أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن تؤدي الى تدميرها أو الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة؛
(هـ) تدمير المرافق الملاحية البحرية أو الحاق الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة، إذا كانت مثل هذه الاعمال يمكن أن تعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفن؛
(و) نقل معلومات يعلم أنها زائفة وبالتالي تهديد الملاحة الآمنة للسفن؛
(ز) جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب الافعال الجرمية المذكورة في الفقرات الفرعية من "أ" إلى "و".

2- كما يعتبر أي شخص مرتكباً لجرم إذا ما قام بالآتي:
(أ) محاولة ارتكاب أي من الافعال الجرمية المحددة في الفقرة 1؛ أو
(ب) التحريض على ارتكاب أي من الافعال الجرمية المحددة في الفقرة 1 من جانب شخص ما أو مشاركة مقترف تلك الافعال؛
(ج) التهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الافعال الجرمية المحددة في الفقرات الفرعية (ب) و(ح) و(هـ) من الفقرة 1 بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة المعنية.

المادة 4
1- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية إذا كانت السفينة تبحر أو تزمع الابحار في مياه واقعة وراء الحدود الخارجية للبحر الاقليمي لدولة منفردة أو الحدود الجانبية لهذا البحر مع الدول المتاخمة، أو عبر تلك المياه أو منها.
2- وفي الحالات التي لا تنطبق فيها الاتفاقية حسب الفقرة 1 أعلاه فإنها مع ذلك ستطبق، إذا كان الفاعل أو الظنين موجوداً في دولة طرف في الاتفاقية غير الدولة المشار إليها في الفقرة 1.

المادة 5
تجعل كل دولة طرف في الاتفاقية الافعال الجرمية المحددة في المادة 2 خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ في الإعتبار ما لها من طابع خطير.

المادة 6
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الافعال الجرمية المحددة في المادة 3 عند إرتكاب الجرم:
(أ) ضد سفينة ترفع علمها عند ارتكاب الجرم أو على ظهر تلك السفينة؛
(ب) في أراضي تلك الدولة، بما في ذلك مياهها الاقليمية؛
(ج) من قبل احد مواطنيها.
2- كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم في الحالات التالية:
(أ) عند ارتباك الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد في تلك الدولة؛
(ب) عند تعرض احد مواطني الدولة أثناء إرتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الاصابة بجراح أو القتل؛
(ج) عند إرتكاب الجرم في محاولة لاجبار الدولة على القيام بعمل من الاعمال أو الامتناع عن القيام به.
3- تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار اليها في الفقرة 2 باخطار الامين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار إليه فيما بعد باسم"الامين العام") بذلك. وإذا ما الغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فإن عليها أن تخطر الامين العام بهذا الالغاء.
4- تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الافعال الجرمية المحددة في المادة 3 في الحالات التي يكون فيها الظنين موجوداً في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الاطراف التي فرضت ولايتها طبقاً للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
5- لا تستبعد هذه الاتفاقية فرض أية ولاية جنائية بموجب القوانين الوطنية.

المادة 7
1- تقوم أية دولة طرف يكون الفاعل أو الظنين في أراضيها، وطبقاً لقوانينها، باعتقاله أو بإتخاذ تدابير أخرى تكفل وجوده أثناء الفترة اللازمة للقيام بالإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم، وذلك عند اقتناعها بأن الظروف تستدعي هذا.
2- تقوم هذه الدولة على الفور بإجراء تحقيق أولي في الوقائع طبقاً لتشريعاتها.
3- يحق لأي شخص تتخذ ضده الاجراءات المشار إليها في الفقرة 1 ما يلي:
(أ) الإتصال دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إليها أو التي يحق لها إجراء مثل هذا الاتصال، وإذا كان دون جنسية فبممثل الدولة التي يتخذ من أراضيها مقراً معتاداً له؛
(ب) تلقي زيارة من ممثل تلك الدولة.
4- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 بشكل يتماشى مع القوانين واللوائح في الدولة التي يوجد الفاعل أو الظنين في أراضيها، شريطة أن تتيح تلك القوانين واللوائح تحقيق الغايات التي تهدف اليها الحقوق الممنوحة في ظل الفقرة 3 على الوجه الامثل.
5- عندما تقوم دولة طرف، طبقاً لهذه المادة، باعتقال شخص ما، فإن عليها أن تبلغ على الفور الدول التي فرضت ولايتها حسب الفقرة 1 من المادة 7، إلى جانب أية دولة معنية أخرى، إذا استصوبت ذلك، بأن مثل هذا الشخص قيد الاعتقال وبالظروف التي تستدعي احتجازه. وينبغي على الدولة الطرف التي تقوم بالتحقيق الأولي المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة أن تقوم على الفور بارسال ما تخلص إليه من نتائج الى الدول المذكورة وأن توضح ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية.

المادة 8
1- يمكن لربان سفينة من سفن دولة طرف ("دولة العلم") أن يسلّم الى سلطات دولة طرف أخرى ما ("الدولة المتلقية") أي شخص إذا ما توافرت لديه أسباب مقنعة للاعتقاد بأنه ارتكب فعلاً من الافعال الجرمية المحددة في المادة 3.
2- وعند نقل السفينة لشخص يعتزم الربان تسليمه طبقاً للفقرة 1 ينبغي أن تكفل دولة العلم، حيثما كان ذلك مستطاعاً، وقبل دخول المياه الاقليمية للدولة المتلقية، إن أمكن، الزام الربان باخطار سلطات الدولة المتلقية باعتزامه تسليم مثل هذا الشخص وبالاسباب الداعية إلى ذلك.
3- ينبغي أن توافق الدولة المتلقية على التسليم وأن تباشر بالاجراءات طبقاً لاحكام المادة 7، إلا في الحالات التي تتوافر لديها الاسباب للاعتقاد بأن الاتفاقية لا تنطبق على الافعال التي تستند اليها عملية التسليم. ومن الواجب ارفاق أي رفض بالاستلام ببيان يوضح الاسباب الداعية إلى ذلك.
4- تكفل دولة العلم الزام ربان سفينتها بتزويد سلطات الدولة المتلقية بالادلة المتوافرة في حوزته بشأن الجرم المزعوم.
5- يمكن لدولة متلقية قبلت استلام شخص طبقاً للفقرة 3 أن تطلب بدورها من دولة العلم قبول تسلم ذلك الشخص. وتنظر دولة العلم في مثل هذا الطلب، وإذا وافقت عليه فإنها تباشر بالاجراءات طبقاً للمادة 7. وفي حال رفض دولة العلم للطلب فإن عليها أن تزود الدولة المتلقية ببيان عن الاسباب الداعية إلى ذلك.

المادة 9
لا يجوز تفسير أي بند في هذه الاتفاقية على أنه يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولي المتعلقة بأهلية الدول لممارسة ولاية التحقيق أو الإنفاذ على ظهر السفن التي لا ترفع علمها.

المادة 10
1- في الحالات التي تنطبق فيها المادة 6 فإن على الدولة الطرف التي يوجد فيها الفاعل أو الظنين أن تبادر على الفور، إن لم تقم بتسليمه، ودون أي استثناء على الاطلاق، وبغض النظر عما إذا كان الجرم قد ارتكب في أراضيها أم لا، إلى احالة القضية دون تأخير إلى سلطاتها المختصة بغرض المقاضاة طبقاً لقوانين هذه الدولة. ومن الواجب أن تتخذ السلطات المذكورة قرارها بالطريقة ذاتها المتبعة إزاء أي جرم عادي ذي طابع خطير في ظل قانون تلك الدولة.
2- يكفل لأي شخص تباشر بحقه إجراءات المقاضاة فيما يتصل بالافعال الجرمية المحددة في المادة 3 معاملة منصفة في كافة مراحل الدعوى، بما في ذلك جميع الحقوق والضمانات التي يوفرها قانون الدولة الموجود على أراضيها لمثل هذه الاجراءات.

المادة 11
1- تعتبر الافعال الجرمية المحددة في المادة 3 مدرجة كأفعال تستوجب التسليم في كل معاهدات التسليم المبرمة بين الدول الاطراف. وتتعهد الدول الاطراف بأن تدرج هذه الافعال كأفعال تستوجب التسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها.
2- إذا كانت دولة من الدول الاطراف تشترط للتسليم وجود معاهدة بهذا الشأن وتلقت طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تقوم معها مثل هذه المعاهدة، فإن على الدولة المتلقية للطلب أن تعتبر هذه الاتفاقية أساساً قانونياً للتسليم إزاء الافعال الجرمية المحددة في المادة 3. ويخضع التسليم للشروط الاخرى التي ينص عليها قانون الدولة الطرف المتلقية للطلب.
3- وعلى الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعتبر الافعال الجرمية المحددة في المادة 3 كأفعال تستوجب التسليم فيما بينها على أن يخضع ذلك للشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.
4- وإذا دعت الحاجة، فمن الواجب معاملة الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3، ولأغراض التسليم بين الدول الأطراف، على أنها لم ترتكب في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل وكذلك في مكان يخضع لولاية الدولة الطرف الطالبة للتسليم.
5- وفي حال تلقي دولة طرف أكثر من طلب للتسليم من الدول التي فرضت ولايتها طبقاً للمادة (6)1 وقررت عدم المقاضاة فإن عليها عند اختيار الدولة التي ستسلم اليها الفاعل أو الظنين أن تراعي بشكل مناسب مصالح ومسؤوليات الدولة الطرف التي كانت السفينة ترفع علمها وقت ارتكاب الجرم.
6- وعند دراسة طلب تسليم الظنين طبقاً لهذه الاتفاقية، ينبغي أن تراعي الدولة المتلقية للطلب مراعاة مناسبة مسألة ما إذا كان بالمستطاع انفاذ حقوق هذا الظنين المحددة في الفقرة 3 من المادة 7 في الدولة الطالبة.
7- وفيما يتعلق بالأفعال الجرمية حسب تعريف هذه الاتفاقية، فإن احكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم الفارين المطبقة بين الدول الاطراف تعدل كما بين دول أطراف بالقدر اللازم لكي تتماشى مع هذه الاتفاقية.


المادة 12
1- على الدول الاطراف أن تمنح بعضها البعض أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة ازاء الافعال الجرمية المحددة في المادة 3، بما في ذلك تقديم العون في عملية الحصول على الادلة المتوافرة في حوزتها والتي تحتاجها تلك الاجراءات.
2- تضطلع الدول الاطراف بإلتزاماتها المحددة في الفقرة 1 بصورة تتماشى مع أية معاهدات بشأن المساعدات القضائية المتبادلة التي قد تكون قائمة بينها. وإذا لم تكن هناك مثل هذه المعاهدات، فإن الدول الاطراف ستقدم المساعدة لبعضها البعض طبقاً لقوانينها الوطنية.

المادة 13
1- تتعاون الدول الاطراف في تلافي الافعال الجرمية المحددة في المادة 3 وخصوصاً عن طريق:
(أ) إتخاذ جميع الاجراءات الممكنة كي تمنع القيام على أراضيها بالاعداد لارتكاب تلك الافعال الجرمية ضمن أراضيها أو خارجها؛
(ب) تبادل المعلومات طبقاً لقوانينها الوطنية، وتنسيق الاجراءات الادارية وغيرها المتخذة حسبما هو مناسب لتلافي ارتكاب الافعال الجرمية المحددة في المادة 3.
2- وعندما يسفر ارتكاب جرم مما هو محدد في المادة 3 عن تأخير مرور سفينة ما أو انقطاعه فإن على أية دول طرف توجد السفينة أو الركاب أو الطاقم في أراضيها أن تبذل كل ما في وسعها لتجنب إحتجاز أو تأخير السفينة أو ركابها أو طاقمها بصورة لا داعي لها.

المادة 14
على كل دولة طرف تتوافر لديها أسباب تدعو الى الاعتقاد بأن جرما ما من الافعال الجرمية المحددة في المادة 3 سيرتكب أن تتقدم، طبقاٌ لقانونها الوطني وبأسرع ما يمكن، بكل المعلومات ذات الصلة الموجودة في حوزتها الى تلك الدول التي تعتقد أنها ستكون الدول التي ستفرض الولاية طبقاً للمادة 6.

المادة 15
1- على كل دولة طرف، وطبقاً لقانونها الوطني، أن تقدم الى الامين العام، بأسرع ما يمكن، جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة في حوزتها عن:
(أ) ظروف الجرم؛
(ب) الإجراءات المتخذة طبقاً للفقرة 2 من المادة 13؛
(ج) الاجراءات المتخذة إزاء الفاعل أو الظنين ولاسيما نتائج إجراءات تسليم الفارين أو أية إجراءات قانونية أخرى.
2- تقوم الدولة الطرف التي يحاكم فيها الظنين، وطبقاً لقانونها الوطني، بإبلاغ الامين العام بالنتيجة النهائية للاجراءات.
3- يقوم الامين العام بتعميم المعلومات المرسلة طبقاً للفقرتين 1 و2 على الدول الاطراف، وكذلك على الدول الاعضاء في المنظمة البحرية الدولية (المشار اليها فيما بعد بإسم المنظمة) والدول الاخرى المعنية، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة.

المادة 16
1- عند استحالة تسوية أي نزاع ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الاطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ضمن فترة معقولة يحال هذا النزاع بناء على طلب دولة منها الى التحكيم. وإذا لم تتمكن الاطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه فإن بمقدور أي منها أن تحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يتماشى مع قانون هذه المحكمة.
2- بإمكان أية دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الموافقة عليها أو القبول بها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم واحد من أحكام الفقرة 1 أو بها جميعاً. ولا تكون الدول الاطراف الاخرى ملزمة بتلك الاحكام إزاء أية دولة أبدت مثل هذا التحفظ.
3- تستطيع أية دولة أبدت تحفظاً حسب الفقرة 2 أن تسحب، في أي وقت، هذا التحفظ وذلك عن طريق اخطار الامين العام.

المادة 17
1- يفتح باب التوقيع على هذه لاتفاقية في مدينة روما في 10 آذار/مارس 1988 وذلك للدول المشاركة في المؤتمر الدولي تقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، ثم يفتح في مقر المنظمة البحرية الدولية لجميع الدول بين 14 آذار/مارس 1988 و9 آذار/مارس 1989. ويبقى باب الانضمام مشرعاً بعد ذلك.
2- وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق:
(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول؛
(ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول؛
(ج) الانضمام.
3- يسري مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام.

المادة 18
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من تاريخ قيام خمسة عشرة دولة بالتوقيع عليها دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو الموافقة أو القبول، أو بإيداع صك بشأنها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام.
2- وبالنسبة لدولة أودعت صكاً بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فإن مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسري بعد تسعين يوماً من الايداع.

المادة 19
1- يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.
2- ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام.
3- ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.

المادة 20
1- يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمراً لمراجعة أو تعديل هذه الاتفاقية.
2- يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الاطراف في هذه الاتفاقية لمراجعة أو تعديل الاتفاقية، بناء على طلب ثلث الدول الاطراف أو عشر منها أيهما كان أكثر.
3- يعتبر أي صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على هذه الاتفاقية على أنه ينطبق على الاتفاقية كما عدلت.

المادة 21
1- تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام.
2- يقوم الامين العام بما يلي:
(أ) إخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بالآتي:
"1" كل توقيع جديد أو ايداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك؛
"2" تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية؛
"3" ايداع أي صك بالإنسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب؛
"4" تلقي أي اعلان أو اخطار يصدر في ظل هذه الاتفاقية؛
(ب) إرسال نسخ مصدقة مطابقة للاصل من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها.
3- وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية، يرسل المودع لديه نسخة منها مصدقة ومطابقة للاصل الى الامين العام للامم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشياً مع المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

المادة 22
حررت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات العربية، والصينية، والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والاسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.

وإشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة روما في اليوم العاشر من شهر آذار/مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.

[For the signatures, see p. 275 of this volume - pour les signatures, voir p. 275 du présent volume.]