(Kyoto Convention)
(As amended)

الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية
(اتفاقية كيوتو)
(النص المعدل)

مقدمةإن الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي،
سعياً منها لإزالة الاختلاف بين الإجراءات والممارسات الجمركية لدى الأطراف المتعاقدة الذي من شأنه عرقلة التجارة الدولية وغيرها من التبادلات التجارية،
ورغبة منها في الإسهام على نحو فعال في تنمية هذه التجارة والتبادلات من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات والممارسات الجمركية وتعزيز التعاون الدولي،
وإذ تلاحظ أنه يمكن تحقيق فوائد هامة من جراء تسهيل التجارة الدولية دون الحاجة للتنازل في معايير الرقابة الجمركية ذات الصلة،
وإدراكاً منها بأن مثل هذا التبسيط والتنسيق يمكن تحقيقه من خلال تطبيق المبادئ التالية على وجه الخصوص:
* تنفيذ برامج تهدف إلى تحديث الإجراءات والممارسات الجمركية بصورة مستمرة مما يرفع من الكفاءة والفعالية.
* تطبيق الإجراءات والممارسات الجمركية بأسلوب شفاف ومنسق يمكن التنبؤ به.
* تقديم كل المعلومات اللازمة إلى الأطراف المعنية فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة الجمركية والخطوط الإرشادية الإدارية والإجراءات والممارسات.
* إعتماد أساليب حديثة كإدارة الأخطار وإجراءات الرقابة المبنية على التدقيق والمراجعة، والاستخدام العملي الأمثل لتقنية المعلومات.
* التعاون مع السلطات المحلية الأخرى وإدارات الجمارك الأخرى والمجموعات التجارية
* تنفيذ المعايير الدولية ذات العلاقة.
* إتاحة إجراءات المراجعة الإدارية والقضائية التي يسهل الوصول إليها للأطراف المتأثرة.

ولقناعتها بأن وثيقة دولية تتضمن الأهداف والمبادئ المذكورة أعلاه والتي تتعهد الأطراف المتعاقدة بتطبيقها سوف تؤدي إلى تحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات والممارسات الجمركية، وهو الهدف الأساسي لمجلس التعاون الجمركي، مما يعد إسهاماً كبيراً في تسهيل التجارة الدولية.
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية:
أ- يقصد بعبارة "إجراء أساسي (Standard)" الحكم الذي يعد تنفيذه ضرورياً لتحقيق تنسيق وتبسيط الإجراءات والممارسات الجمركية؛
ب- يقصد بعبارة "إجراء انتقالي (Transitional Standard)" الإجراء الوارد في الملحق العام الذي يسمح بفترة أطول لتنفيذه؛
ج- يقصد بعبارة "إجراء موصى به (Recommended Practice)" حكماً وارداً في ملحق خاص يمثل تقدماً نحو تنسيق وتبسيط الإجراءات والممارسات الجمركية مما يحبذ تطبيقه على أوسع نطاق ممكن؛
د- يقصد بعبارة "التشريع الوطني (National Legislation)" القوانين والأنظمة وغيرها من الإجراءات التي تفرضها جهة مختصة لدى طرف متعاقد والمطبقة في كافة أنحاء إقليم الطرف المتعاقد المعني، أو المعاهدات الناقدة الملتزم بها ذلك الطرف؛
ه- يقصد بعبارة "الملحق العام (General Annex)" مجموعة الأحكام المطبقة على كافة الإجراءات والممارسات الجمركية المشار إليها في هذه الاتفاقية؛
و- يقصد بعبارة "الملحق الخاص (Specific Annex)" مجموعة الأحكام المطبقة على إجراء أو أكثر من الإجراءات والممارسات الجمركية المشار إليها في هذه الاتفاقية؛
ز- يقصد بعبارة "الخطوط الإرشادية (Guidelines)" مجموعة الشروح لأحكام الملحق العام والملاحق الخاصة والفصول التي توضح بعضاً من الإجراءات العملية الممكنة الواجب اتباعها في تطبيق الإجراءات الأساسية والإجراءات الانتقالية والإجراءات الموصى بها، وعلى وجه الخصوص في بيان إجراءات أمثل وفي التوصية بأمثلة لتسهيلات أكبر؛
ح- يقصد بعبارة "اللجنة الفنية الدائمة (Permanent Technical Committee)" اللجنة الفنية الدائمة بالمجلس؛
ط- يقصد بعبارة "المجلس (Council)" المنظمة التي تم تأسيسها بموجب اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي المبرمة في بروكسل بتاريخ 15 ديسمبر 1950.
ي- يقصد بعبارة "الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي (Customs or Economic Union)" الاتحاد المؤسس من قبل دول، والمكون منها، مما يتمتع بأهلية وضع أنظمته الخاصة الملزمة لتلك الدول فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، ويتمتع بأهلية اتخاذ القرار وفقاً للائحته الداخلية، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها.

المادة 2
يتعهد كل طرف متعاقد بالسعي لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، والتقيد- لأجل ذلك الغرض- بالإجراءات الأساسية، الإجراءات الانتقالية والإجراءات الموصى بها في ملاحق هذه الاتفاقية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، إلا أنه ليس هناك ما يمنع أي طرف متعاقد من أن يمنح تسهيلات أكثر مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية. كما يوصى كل طرف متعاقد بمنح تسهيلات أكثر إلى أبعد حد ممكن.

المادة 3
يجب ألا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق التشريع الوطني فيما يتعلق بأحكام المنع أو القيود المفروضة على البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية.

المادة 4
1- تتكون الاتفاقية من متن، ملحق عام وملاحق خاصة.
2- يتكون الملحق العام وكل ملحق خاصبهذه الاتفاقية من حيث المبدأ من فصول تتفرع من ملحق معين، ويحتوي على:
أ- تعريفات
ب- إجراءات أساسية، بعضها إجراءات انتقالية في الملحق العام.
3- يشتمل كل ملحق خاص على اجراءات موصى بها أيضاً.
4- يصحب كل ملحق خطوط إرشادية، نصوصها غير ملزمة للأطراف المتعاقدة.

المادة 5
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، يجب أن يعد أي ملحق خاص أو فصل وارد فيه مما التزم به أي طرف متعاقد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، كما أن أية إشارة إلى الإتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد تعتبر متضمنة الإشارة إلى ذلك الملحق أو الفصل.

المادة 6
1- تنشأ لجنة إدارة للنظر في تنفيذ هذه الاتفاقية وأية إجراءات تضمن توحيد تفسيرها وتطبيقها وأية تعديلات مقترحة عليها.
2- تكون الأطراف المتعاقدة أعضاء في لجنة الإدارة.
3- يحق للإدارة المختصة في أية جهة مؤهلة لأن تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بموجب أحكام المادة (8) أو أي عضو بمنظمة التجارة العالمية حضور دورات لجنة الإدارة بصفة مراقب. يحدد وضع وحقوق هؤلاء المراقبين بقرار من المجلس. لا يجوز ممارسة الحقوق آنفة الذكر قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
4- يجوز للجنة الإدارة دعوة ممثلي المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية لحضور دورات لجنة الإدارة بصفة مراقبين.
5- لجنة الإدارة.
أ- توصي على الأطراف المتعاقدة بـ:
1- تعديلات في متن هذه الاتفاقية؛
2- تعديلات في الملحق العام والملاحق الخاصة والفصول الواردة فيها وإدخال فصول جديدة على الملحق العام؛ و
3- إدخال ملاحق خاصة جديدة وفصول جديدة على الملاحق الخاصة؛
ب- يجوز أن تقرر تعديل الإجراءات الموصى بها أو إدخال إجراءات موصى بها جديدة على الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها وفقاً لما جاء في المادة (16)؛
ج- تنظر في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وفقاً للفقرة (4) من المادة (13)؛
د- تقوم بمراجعة وتحديث الخطوط الإرشادية؛
هـ تنظر في أية مسائل أخرى ذات علاقة بهذه الاتفاقية قد تحال إليها؛
و- تبلغ اللجنة الفنية الدائمة والمجلس بقراراتها.
6- تقوم الإدارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة بإبلاغ أمين عام المجلس بالاقتراحات بمقتضى البنود (أ)، (ب)، (جـ) أو (د) من الفقرة (5) من هذه المادة وأسبابها، إلى جانب أية طلبات خاصة بإدراج بنود جديدة على جدول أعمال دورات لجنة الإدارة. وعلى أمين عام المجلس عرض هذه الاقتراحات على الإدارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة والمراقبين المشار إليهم في الفقرات (2)، (3) و(4) من هذه المادة.
7- تجتمع لجنة الإدارة مرة على الأقل كل عام. وتقوم سنوياً باختيار رئيس لها ونائبه. يقوم أمين عام المجلس بتوجيه الدعوة ومسودة جدول الأعمال إلى الإدارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة وإلى المراقبين المشار إليهم في الفقرة (2)، (3) و(4) من هذه المادة قبل ستة أسابيع على الأقل من اجتماع لجنة الإدارة.
8- إذا تعذر الوصول إلى قرار بالإجماع، يتم اتخاذ القرار بشأن المسائل المطروحة على لجنة الإدارة بتصويت الأطراف المتعاقدة الحاضرة. ويتم اعتماد المقترحات بموجب البنود (أ)، (ب) أو (جـ) من الفقرة (5) من هذه المادة بأغلبية ثلثي الأصوات التي يتم الإدلاء بها. يتم اتخاذ القرار في كافة المسائل الأخرى من قبل لجنة الإدارة بأغلبية الأصوات التي يتم الإدلاء بها.
9- عند تطبيق الفقرة (5) من المادة (8) من هذه الاتفاقية، يكون للاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي هي أطراف متعاقدة، في حالة التصويت، عدد من الأصوات يساوي مجموع الأصوات المخصصة لأعضائها التي هي أطراف متعاقدة.
10- تقوم لجنة الإدارة بإقرار تقرير قبل اختتام جلستها ويتم إرسال هذا التقرير إلى المجلس وإلى الأطراف المتعاقدة والمراقبين المذكورين في الفقرات (2) و(3) و(4).
11- في حال عدم النص في هذه الاتفاقية على أحكام ذات علاقة بالموضوع فإنه يتم تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس ما لم تقرر لجنة الإدارة خلاف ذلك.

المادة 7
يجب لأغراض التصويت في لجنة الإدارة، أن يتم تصويت مستقل على كل ملحق خاص وكل فصل من ملحق خاص.
أ- يحق لكل طرف متعاقد التصويت على المسائل المتعلقة بتفسير، تطبيق أو تعديل متن الاتفاقية والملحق العام.
ب- بالنسبة للمسائل المتعلقة بملحق خاص أو بفصل من ملحق خاص موضع التنفيذ، لا يحق التصويت إلا للأطراف المتعاقدة التي قد قبلت ذلك الملحق الخاص أو الفصل الوارد فيه.
ج- يحق لكل طرف متعاقد التصويت على مسودات ملاحق خاصة جديدة أو فصول جديدة في ملحق خاص.

المادة 8
يجوز لأي عضو بالمجلس أو أي عضو بالأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أن يصبح طرفاً متعاقداً على هذه الاتفاقية:
أ- بالتوقيع عليها دون تحفظ على التصديق؛
ب- بإيداع وثيقة التصديق بعد توقيعها قيد للمصادقة عليها؛ أو
جـ- بالانضمام إليها.
2- تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع لغاية 30 يونيو 1974 بمقر المجلس ببروكسل من قبل الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة. وتكون بعد ذلك مفتوحة للانضمام إليها من قبل هؤلاء الأعضاء.
3- يلتزم كل طرف متعاقد عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية بتحديد الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها التي يقبلها. ويجوز له بعد ذلك أن يشعر جهة الإيداع بقبوله واحد أو أكثر من الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها.
4- على الأطراف المتعاقدة التي تقبل بأي ملحق خاص جديد أو أي فصل جديد فيه أن تشعر بذلك جهة الإيداع وفقاً لما جاء في الفقرة (3) من هذه المادة.
5- (أ) يجوز لأي اتحاد جمركي أو اقتصادي أن يصبح طرفاً متعاقداً بهذه الاتفاقية وفقاً للفقرات (1)، (2) و(3) من هذه المادة. وعلى هذا الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي أن يخطر جهة الإيداع باختصاصه فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، كما يجب عليه إبلاغ جهة الإيداع باي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصه.
(ب) على الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي الذي هو طرف متعاقد على هذه الاتفاقية أن يمارس باسمه الحقوق وأن يفي بالالتزامات التي تضفيها هذه الاتفاقية على أعضائه الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للأمور التي تقع ضمن اختصاصه. وفي هذه الحالة، لا يحق لهؤلاء الأعضاء ممارسة هذه الحقوق بصورة منفردة بما في ذلك حق التصويت.

المادة 9
1- يلتزم أي طرف متعاقد يصادق على هذه الاتفاقية أو ينضم إليها بأية تعديلات تطرأ على هذه الاتفاقية ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ إيداعه وثيقة التصديق أو الانضمام، بما في ذلك الملحق العام..
2- يلتزم أي طرف متعاقد يقبل ملحقاً خاصاً أو فصلاً من فصوله بأية تعديلات تطرأ على الإجراءات الأساسية الواردة في ذلك الملحق الخاص أو الفصل التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ إشعاره جهة الإيداع بقبوله له. ويلتزم أي طرف متعاقد يقبل ملحقاً خاصاً أو فصلاً بأية تعديلات تطرأ على الإجراءات الموصى بها الواردة في ذلك الملحق أو الفصل التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ إشعاره جهة الإيداع بقبوله له ما لم يبدِ تحفظات على واحد أو أكثر من تلك الإجراءات الموصى بها وفقاً للمادة (12) من هذه الاتفاقية.

المادة 10
1- يجوز لأي طرف متعاقد، عند توقيع هذه الاتفاقية دون تحفظ على التصديق، أو عند إيداعه وثيقة التصديق أو الإنضمام، أو في أي وقت لاحق، أن يشعر جهة الإيداع بأن هذه الاتفاقية سوف تشمل كافة أو بعض الأقاليم المسؤول عن علاقاتها الدولية. ويصبح هذا الإشعار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه من قبل جهة الإيداع. ومع ذلك، لا تطبق هذه الاتفاقية على الأقاليم المحددة في الإشعار قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد المعني.
2- يجوز لأي طرف متعاقد قام بتوجيه إشعار بتمديد نطاق الاتفاقية لتشمل أي إقليم مسؤول عن علاقاته الدولية وفقاً لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة، إخطار جهة الإيداع، بموجب الإجراء المنصوص عليه في المادة (19) من هذه الاتفاقية بأن ذلك الإقليم لن يستمر في تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة 11
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، يجب على الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي الذي هو طرف متعاقد على هذه الاتفاقية أن يبلغ أمين عام المجلس بالأقاليم التي تشكل الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي، وأن تلك الأقاليم تعد إقليماً واحداً.

المادة 12
.1 تلتزم كافة الأطراف المتعاقدة بالملحق العام بموجب هذه المادة.
.2 يجوز لطرف متعاقد أن يقبل ملحقاً أو أكثر من الملاحق الخاصة، أو فصلاً أو أكثر من الفصول الواردة فيها. ويلتزم الطرف المتعاقد الذي يقبل ملحقاً خاصاً أو فصلاً أو فصولاً فيه بكافة الأحكام الأساسية الواردة فيه. ويلتزم الطرف المتعاقد الذي يقبل ملحقاً خاصاً أو فصلاً أو فصولاً فيه بكافة الإجراءات الموصى بها فيه ما لم يشعر جهة الإيداع، وقت القبول أو في أي وقت بعد ذلك، بالإجراءات الموصى بها التي يتحفظ بشأنها موضحاً أوجه الاختلاف القائمة بين أحكام تشريعه الوطني وأحكام الإجراء (الإجراءات) الموصى بها ذي الصلة. ويجوز لأي طرف متعاقد قد أبدى تحفظات أن يسحب تلك التحفظات كلياً أو جزئياً في أي وقت بموجب إشعار يوجهه إلى جهة الإيداع يحدد فيه تاريخ سريان هذا السحب.
.3 يتعين على كل طرف متعاقد ملتزم بملحق خاص أو فصل أو فصول فيه أن ينظر في إمكانية سحبه أي تحفظات أبداها على الإجراءات الموصى بها بموجب أحكام الفقرة (2)، وأن يشعر أمين عام المجلس بنتائج تلك المراجعة بنهاية فترة كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له، وأن يحدد أحكام تشريعه الوطني الذي يرى أنها تتعارض مع سحبه تلك التحفظات.

المادة 13
1- يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ الأحكام الأساسية الواردة في الملحق العام والملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها التي قبل بها خلال 36 شهر من دخول ذلك الملحق/الملاحق أو الفصل/الفصول حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد.
2- يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ الأحكام الانتقالية الواردة في الملحق العام خلال 60 شهراً من تاريخ دخول الملحق العام حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد.
3- يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ الإجراءات الموصى بها الواردة في الملحق/الملاحق الخاص أو الفصل/الفصول الواردة فيه، التي قبل بها خلال 36 شهراً من دخول ذلك الملحق/الملاحق الخاص أو الفصل/الفصول حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد ما لم تكن هناك تحفظات على إجراء أو أكثر من تلك الإجراءات الموصى بها.
4- (أ) إذا كانت الفترات المنصوص عليها في الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة غير كافية عملياً لأي طرف متعاقد لتنفيذ أحكام الملحق العام، فإنه يجوز لذلك الطرف المتعاقد أن يطلب من لجنة الإدارة، قبل نهاية الفترة المشار إليها في الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة، تمديد تلك الفترة. ويتعين على هذا الطرف المتعاقد أن يبين في طلبه الأحكام في الملحق العام التي يطلب تمديداً لها ومبررات ذلك الطلب.
(ب) يجوز للجنة الإدارة في ظروف استثنائية منح ذلك التمديد. ويجب أن تذكر في أي قرار من لجنة الإدارة بمنح ذلك التمديد الظروف الاستثنائية المسوغة للقرار، ويجب أن لا يكون التمديد في أي حال من الأحوال لأكثر من عام. ويلتزم الطرف المتعاقد بإشعار جهة الإيداع في نهاية التمديد عن تنفيذ الأحكام التي كان منح بشأنها التمديد.

المادة 14
1- يجب تسوية أي نزاع ينشأ بين طرفين متعاقدين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالتفاوض بينها ما أمكن ذلك.
2- يجب أن تحيل الأطراف المتعاقدة المتنازعة أي نزاع لا تتم تسويته بالتفاوض إلى لجنة الإدارة التي تقوم حينئذ بالنظر في ذلك النزاع وتقديم توصيات بشأن تسويته.
3- يجوز أن توافق الأطراف المتعاقدة المتنازعة مسبقاً على قبول توصيات لجنة الإدارة على أنها ملزمة لها.

المادة 15
1- على أمين عام المجلس إبلاغ نص أي تعديل توصي به لجنة الإدارة على الأطراف المتعاقدة، وفقاً للفقرتين (أ/1) و(أ/2) من الفقرة (5) من المادة السادسة، إلى كافة الأطراف المتعاقدة وإلى أعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة.
2- تصبح التعديلات في متن الاتفاقية نافذة بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة بعد ستة أشهر من إيداع وثائق القبول من قبل الأطراف المتعاقدة الحاضرة في دورة لجنة الإدارة التي قدمت التوصية خلالها بإدخال تلك التعديلات شريطة ألا يقدم أي من الأطراف المتعاقدة اعتراضاً خلال مدة اثني عشر شهراً من تاريخ إبلاغ هذه التعديلات.
3- يعتبر أي تعديل موصى به على الملحق العام أو الملاحق الخاصة أو على الفصول الواردة فيها في حكم المقبول بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاغ التعديل الموصى به إلى الأطراف المتعاقدة:
أ- ما لم يكن هناك اعتراض من أي طرف متعاقد، أو في حالة ملحق خاص أو فصل، من أي طرف متعاقد ملزم بذلك الملحق الخاص أو الفصل؛ أو
ب- ما لم يبلغ أي طرف متعاقد أمين عام المجلس بعدم توافر الشروط اللازمة لمثل هذا القبول بالرغم من عزمه قبول التعديل الموصى به.
4- إذا ما قام طرف متعاقد بإرسال الإشعار إلى أمين عام المجلس حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 3 (ب) من هذه المادة، فإنه يجوز له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال فترة ثمانية عشر شهراً بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة وذلك طالما لم يشعر أمين عام المجلس بقبوله التعديل الموصى به.
5- إذا تم إبلاغ اعتراض على التعديل الموصى به وفقاً لأحكام الفقرة 3 (أ) أو 4 من هذه المادة، فإن التعديل يعد غير مقبول ولا يكون له أي مفعول.
6- إذا قام أي طرف متعاقد بإرسال إشعار وفقاً للفقرة 3 (ب) من هذه المادة، فيعد التعديل مقبولاً في أي من الموعدين التاليين أيهما أسبق:
أ- التاريخ الذي قامت فيه كافة الأطراف المتعاقدة التي بعثت بإشعاراتها إلى أمين عام المجلس تبلغه فيها بقبولها بالتعديل الموصى به شريطة أن يكون ذلك التاريخ هو تاريخ انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة وذلك في حال الإبلاغ بجميع إشعارات القبول قبل انتهاء مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة؛
ب- موعد انقضاء مدة الثمانية عشر شهراً المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة.
7- يدخل أي تعديل على الملحق العام أو الملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها مما يعد في حكم المقبول، حيز التنفيذ إما بعد ستة أشهر من تاريخ قبوله، أو عند انقضاء تلك المدة التي اعتبر التعديل بعدها في حكم المقبول في حال تحديد مدة مختلفة في التعديل الموصى به.
8- على أمين عام المجلس إشعار كافة الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن بأي اعتراض على التعديل الموصى به والذي تم وفقاً للفقرة 3/أ، وبأي إشعار يتلقاه وفقاً للفقرة 3/ب من هذه المادة. وعلى أمين عام المجلس بعدئذ إبلاغ كافة الأطراف المتعاقدة ما إذا كان لدى الطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة التي بعثت بالإشعار أي اعتراض على التعديل الموصى به أو إذا كانت قد قبلت به.

المادة 16
1- بالرغم من إجراء التعديل المنصوص عليه في المادة (15) من هذه الاتفاقية، يجوز للجنة الإدارة أن تقرر وفقاً للمادة (6) تعديل أي إجراء موصى به أو إدخال إجراءات موصى بها جديدة على أي ملحق خاص أو فصل وارد فيه. وعلى أمين عام المجلس دعوة كل طرف متعاقد للاشتراك في مداولات لجنة الإدارة. على أمين عام المجلس إبلاغ نص أي تعديل أو إجراء موصى به جديد تم إقراره، إلى الأطراف المتعاقدة وأعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية.
2- يدخل أي تعديل أو إدخال لإجراء جديد موصى به مما تم الاتفاق عليه بموجب الفقرة (1) من هذه المادة حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من إبلاغه إلى الأطراف المتعاقدة من قبل أمين عام المجلس. ويعتبر كل طرف متعاقد التزم بملحق خاص أو فصل موضوع هذه التعديلات أو الإجراءات الجديدة الموصى بها أنه قد قبل تلك التعديلات أو الإجراءات الجديدة الموصى بها ما لم يبدِ تحفظاً بموجب الإجراء المنصوص عليه في المادة (12) من هذه الاتفاقية.

المادة 17
1- هذه الاتفاقية غير محددة الأجل إلا أنه يجوز لأي طرف متعاقد التبليغ بإنهائها في أي وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ بموجب المادة (18) منها.
2- يجب الإبلاغ بإشعار الإنهاء بموجب وثيقة خطية وتودع لدى جهة الإيداع.
3- يصبح إشعار الإنهاء نافذاً بعد ستة أشهر من استلام جهة الإيداع لوثيقة الإنهاء.
4- تنطبق أحكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة فيما يتعلق بالملاحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها التي قد يسحب أي طرف متعاقد قبوله لها في أي وقت بعد الدخول حيز التنفيذ.
5- يعد أي طرف متعاقد سحب قبوله للملحق العام بأنه قد أشعر بإنهاء لاتفاقية. وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفترتين (2) و(3) أيضاً.

المادة 18
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من التوقيع عليها من قبل خمسة من الدول المشار إليها في الفقرتين (1) و(5) من المادة (8) دون تحفظ على التصديق، أو إيداع وثائقها للتصديق عليها أو الانضمام.
2- تدخل هذه الاتفاقية بالنسبة لأي طرف متعاقد بعد ثلاثة أشهر من تمتعه بصفة طرف متعاقد وفقاً لأحكام المادة (8).
3- يدخل أي ملحق خاص بهذه الاتفاقية أو فصل وارد فيه حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من قبول خمسة أطراف متعاقدة لذلك الملحق الخاص أو ذلك الفصل.
4- بعد دخول أي ملحق خاص أو فصل وارد فيه حيز التنفيذ وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يدخل ذلك الملحق الخاص أو الفصل حيز التنفيذ بالنسبة لأي طرف متعاقد بعد ثلاثة أشهر من إشعار بقبوله، إلا أنه لا يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لأي طرف متعاقد أي ملحق خاص أو فصل وارد فيه قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد.

المادة 19
1- يجب إيداع هذه الاتفاقية وكافة التوقيعات بتحفظ أو بدونه بشأن التصديق وجميع وثائق التصديق أو الانضمام لدى أمين عام المجلس.
2- تتولى جهة الإيداع ما يلي:
أ- استلام وحفظ النصوص الأصلية لهذه الاتفاقية في حوزته؛
ب- إعداد نسخ مصدقة عن النصوص الأصلية لهذه الاتفاقية وبعثها إلى الأطراف المتعاقدة وأعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة وإلى أمين عام الأمم المتحدة؛
جـ- استلام أي توقيع بتحفظ على التصديق أو بدونه، أو التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية؛ واستلام أية وثائق وإشعارات ومراسلات تتعلق به وحفظها في حوزته؛
د- التأكد مما إذا كان التوقيع، أية وثيقة، إشعار أو مراسلة ذات علاقة بهذه الاتفاقية بالشكل الصحيح والمناسب، وعرض الموضوع على الطرف المتعاقد المعني إذا استلزم الأمر؛
هـ إخطار الأطراف المتعاقدة وأعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة وأمين عام الأمم المتحدة بـ:
* تواقيع، تصديقات، انضمامات وقبولات الملاحق والفصول بموجب المادة (8) من هذه الاتفاقية؛
* فصول جديدة بالملحق العام وملاحق خاصة جديدة أو فصول فيها مما تقرر لجنة الإدارة التوصية بإدخالها على هذه الاتفاقية؛
* تاريخ دخول هذه الاتفاقية والملحق العام وكل ملحق خاص أو فصل وارد فيه، حيز التنفيذ وفقاً للمادة (18) من هذه الاتفاقية؛
* الإشعارات الواردة وفقاً للمواد (8)، (10)، (11)، (12) و(13) من هذه الاتفاقية؛
* سحب الأطرف المتعاقدة لقبولها الملاحق والفصول؛
* إشعارات الإنهاء بموجب المادة (17) من هذه الاتفاقية؛ و
* أي تعديل يتم قبوله وفقاً للمادة (15) من هذه الاتفاقية وتاريخ دخوله حيز التنفيذ.
3- في حال وجود أي خلاف يظهر بين أي طرف متعاقد وجهة الإيداع بالنسبة لأداء الأخيرة لمهامها فإنه ينبغي على جهة الإيداع أو ذلك الطرف المتعاقد عرض المسألة على الأطراف المتعاقدة الأخرى أو الأطراف الموقعة على الاتفاقية أو على لجنة الإدارة أو المجلس حسب الحال.

المادة 20
عملاً بالمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، يتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة بناءً على طلب أمين عام المجلس.
شهادةً بذلك، لقد قام الموقعون أدناه، المخولون أصولاً بذلك، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

أبرمت في كيوتو هذا اليوم الثامن عشر من مايو عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين، باللغتين العربية والفرنسية، وكلا النصين موثقان على حد سواء، من نسخة أصلية واحدة يتم إيداعها لدى أمين عام المجلس الذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها إلى جميع الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (8) من هذه الاتفاقية.الملاحق الخاصة (Specific Annexes)
الملاحق الخاصة جدول المحتويات