إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار إليها فيما بعد "بدول مجلس التعاون"
وحكومة جمهورية الهند.
ويشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين".
إذ يأخذان بعين الاعتبار أهمية الصداقة القائمة بين الطرفين المتعاقدين، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين.
فقد توصلتا إلى الإتفاقية الاطارية التالية:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي في مجالاته المختلفة بينهما، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات.
يبحث الطرفان المتعاقدان السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقاتهما التجارية، بما في ذلك إجراء مباحثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما، آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية.
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع التبادل التجاري بينهما من خلال:-
- تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية.
- تشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية.
- الاهتمام بالتدريب ونقل التقنية.
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما، وقيام مشروعات استثمارية مشتركة، وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما، وإقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، تجتمع بالتناوب في بلدان الطرفين في فترات منتظمة يتفق عليها الطرفان، ويحدد مستوى المشاركة في حينه، وتكون من مهامها ما يلي:
- متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين.
- معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ حول تفسير تطبيق نصوص هذه الاتفاقية.
- إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الطرفين المتعاقدين، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
- يحق للجنة تشكيل أية لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة وحسبما تقتضيه الضرورة، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل، على أن ترفع اللجان وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة.

أحكام عامة
دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع جمهورية الهند في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.
يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل نصوص هذه الاتفاقية.
(1) تصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتباراً من تاريخ استلام آخر إشعار من أي طرف متعاقد يفيد باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
(2) تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة، قبل ستة أشهر على الأقل، برغبته في إنهائها.
وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنها سارية المفعول وملزمة للطرفين.

وإشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه المخولون اصولاً بذلك، بتوقيع هذه الاتفاقية في نيودلهي بتاريخ 9 رجب 1425هـ الموافق 25 أغسطس 2004م من نسختين في كل من اللغات العربية والهندية والإنجليزية، ولكل منها نفس الحجية. وفي حالة وجود اختلاف في تفسير أحكامها، فانه يؤخذ بالنص الإنجليزي.