إن حكومتي دولة قطر وجمهورية السودان، (الطرفان)
إيمانا منهما بتعزيز التعاون المشترك بما يخدم أفضل مصالح مواطنيهما،
ورغبة منهما في تحديث أحكام اتفاقية تنظيم استخدام العمال السودانيين في دولة قطر الموقعة في دولة قطر بتاريخ 13/5/1981 (الاتفاقية)،
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
تقوم وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية في جمهورية السودان بتمثيل دولة قطر وجمهورية السودان في كل ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية تنظيم استخدام العمال السودانيين في دولة قطر.

المادة 2
يقوم الطرفان من وقت لآخر، من خلال اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (12) من الاتفاقية، بمراجعة فرص العمل المتاحة في دولة قطر بما في ذلك المعلومات العامة المتعلقة بخطط التنمية في دولة قطر، وفرص العمل المحتملة بموجبها لأصناف أو مهارات عمل محددة، والفترة المتوقعة لفرص العمل هذه، وتوفر الرغبة لدى مواطني السودان للاستفادة منها.

المادة 3
تجتمع اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (12) من الاتفاقية مرة كل سنة بالتبادل في كل من الدولتين، كما تجتمع أيضاً عند الحاجة.

المادة 4
يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ اجراءات إعادة أي عدد من العاملين السودانيين، عند انتهاء المدة المحددة لاستخدامهم بموجب عقود الاستخدام الخاصة بهم، كما يجوز لها اتخاذ إجراءات الإعادة ذاتها قبل انتهاء المدة المحددة في عقود الاستخدام في حالة انتهاء حاجة العمل لهم، على أن تُدفع لهم في هذه الحالة الأخيرة الأجور المقررة لهم وأية حقوق أخرى مستحقة لهم بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.

المادة 5
يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من العاملين السودانيين إذا كان بقاؤهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو الأمن الوطني للدولة، وذلك بدون الإخلال بالحقوق المستحقة بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.

المادة 6
يحل عقد العمل النموذجي الملحق بهذا البروتوكول الإضافي محل العقد الملحق بالاتفاقية.

المادة 7
يعتبر هذا البروتوكول الإضافي جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، ويسري مفعوله لنفس مدة سريان الاتفاقية، ويدخل حيز النفاذ من تاريخ إتمام الإجراءات التشريعية في كلا البلدين.

حرر هذا البروتوكول الإضافي من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولهما نفس الحجية، ووقع في الدوحة في اليوم الثاني عشر من شهر جمادي الأولى سنة 1431هـ