إن حكومة دولة قطر،
وحكومة برمودا،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
رغبة منهما في توسيع وتقوية العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني للمنافع المتبادلة للطرفين،
فقد اتفقا على ما يلي:

المادة 1
يتعاون الطرفان فيما بينهما وفقاً لقوانينهما وأنظمتهما المعنية على أساس المساواة والصداقة والمنافع المتبادلة، في المجالات الاقتصادية والتجارية الفنية، وتشمل الصناعة، والتعدين، والطاقة، والزراعة، والاتصالات، والمواصلات، والتشييد، والعمل والسياحة.

المادة 2
يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل تصدير واستيراد منتجاتهما الصناعية والزراعية، والخدمات وكذلك المواد الخام، فيما عدا تلك التي تحظرها القوانين والأنظمة الخاصة بهما.

المادة 3
يعمل الطرفان على تعزيز وتسهيل نقل البضائع المتبادلة وشروط الخدمات بين البلدين بواسطة جميع وسائل النقل التابعة لكل منهما كلما وأينما أمكن ذلك.

المادة 4
تكون طريقة الدفع والعملة المستخدمة للمعاملات المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للطرفين ضمن إطار هذه المذكرة، بتشجيع استخدام أي طريقة دفع دولية وبعملات قابلة للاستخدام بحرية يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية.

المادة 5
يعمل كل طرف على:
1. تشجيع وتسهيل مشاركة رجال الأعمال، وممثلي غرف التجارة والصناعة وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك المسئولين الحكوميين في الأسواق والمعارض الدولية التي تقام على إقليم الطرف الآخر.
2. السماح للطرف الآخر بتنظيم الأسواق والمعارض في بلديهما ويقدم كل منهما للآخر، إن أمكن، جميع التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق أهدافهما في إطار قوانينهما وأنظمتهما الخاصة المعمول بها.
3. تعفي من الرسوم الجمركية أو أي رسوم مالية أخرى، وفقاً لقوانينهما وأنظمتهما الخاصة المطبقة، للمواد التالية المستوردة لإقليم الطرف الآخر غير المتخصصة للبيع.
أ) البضائع والمواد الخاصة بالأسواق والمعارض المؤقتة والتي يجب إعادتها إلى بلدها الأصلي بعد الحدث.
ب) عينات السلع التي تسخدم للغرض المذكور أعلاه وليست لها قيمة تجارية.

المادة 6
يعمل كل من الطرفان على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين ممثلي غرف التجارة والصناعة وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك بين رجال الأعمال في البلدين.

المادة 7
يعمل كل طرف على:
1. تشجيع التعاون بين مؤسساتهما الحكومية والخاصة والوكالات ذات النفع العام العاملة في الأنشطة الفنية، على قيامها بالمشروعات الفنية والاقتصادية المشتركة، وكذلك تبادل زيارات الوفود المشاركة في مختلف التخصصات الفنية لتقديم المساعدة والدعم المطلوبين.
2. تشجيع وتسهيل مشاركة مواطنيهم في برامج التدريب والتأهيل المتعلقة بالمجالات الفنية والاقتصادية، وتنسيق الجهود والمبادرات في مجال البحوث والتنمية بالإضافة إلى الدراسات المتعلقة بها.

المادة 8
لضمان حسن التطبيق الفعال لأحكام هذه المذكرة، ولحل المشاكل التي قد تنشأ أثناء تنفيذها، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تجارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، تجتمع دورياً بالتناوب في إقليم البلدين بناء على طلب أي من الطرفين، وتكون مهامهما ما يلي:
1. اقتراح الإجراءات لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المذكرة.
2. دراسة الإمكانيات المطلوبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين،
3. توسيع وتشجيع العلاقة التجارية وبذل الجهود لإزالة المعوقات المتعلقة بالتعاون التجاري والاقتصادي،
4. الاتفاق على حل المشاكل الناشئة عن تفسير وتنفيذ هذه المذكرة بشكل ودي،
5. الاتفاق على وضع الاقتراحات، إذا كان لازماً، بشأن تعديل أحكام هذه المذكرة وذلك سعياً إلى توسيع نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

المادة 9
يوافق الطرفان على اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لتسوية الخلافات التي قد تنشأ عن تنفيذ أحكام هذه المذكرة من خلال المشاورات والمفاوضات الودية.

المادة 10
لا تؤثر هذه المذكرة على الاتفاقيات الأخرى المبرمة أو التي ستبرم من قبل أي من الطرفين مع طرف ثالث.

المادة 11
يجوز إدخال أي إضافات أو تعديلات على هذه المذكرة بالموافقة المتبادلة بين الطرفين، على أن تكون تلك الإضافات والتعديلات في شكل مذكرة منفصلة وتشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة، وتصبح هذه التعديلات نافذة المفعول طبقاً لأحكام المادة (12) من هذه المذكرة.

المادة 12
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ آخر أخطار يفيد التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبة في إنهائها قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهائها عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي حال إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنها أو عن أي تعامل تم وفقاً لأحكامه سارية المفعول وملزمة إلى حين إنهاء تلك الالتزامات والتعهدات المتفق عليها من قبل الأطراف المعنية.
وإشهادا على ما تقدم قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه المذكرة.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة هاميلتون بتاريخ ../../..14 هجرية الموافق 9/5/2012 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الانجليزية.

عن حكومة دولة قطر

عن حكومة برمودا