إن وزارة الخارجية في دولة قطر،
ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية،
ويشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
رغبة منهما في تقوية أواصر التعاون والتنسيق بينهما في مجال الشؤون الإنسانية لتعزيز قدراتهما في الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والوقاية منها. قد اتفقتا على ما يلي:-

المادة 1
الأهداف العامة
يتعاون الطرفان على تعزيز التنسيق المشترك والاستجابة في المجال الانساني وفقاً لأهدافها وأغراضهما.

المادة 2
المشاورات المتبادلة والحوار الاستراتيجي
يجري الطرفان مشاورات كلما استدعت الحاجة إلى ذلك بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالتنسيق في مجال السياسات الإنسانية وإدارة المعلومات وحشد الموارد لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

المادة 3
تبادل المعلومات والوثائق
يتبادل الطرفان، وبقدر الإمكان، المعلومات والوثائق الخاصة بالشؤون الإنسانية المتعلقة بأهداف ومقاصد الطرفين في هذا المجال ويتضمن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، معلومات عن الحالات الإنسانية والاحتياجات والثغرات التي تواجه التنسيق والتعبئة الإنسانية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وتخصيص الموارد اللازمة لها.

المادة 4
المشاركة في شبكات الاستجابة للكوارث والتدريب
يسعى الطرفان للعمل معاً على تعزيز القدرات بهدف الاستجابة الأفضل للكوارث وحالات الطوارئ والتأهب لها. ويتضمن ذلك إشراك دولة قطر في شبكات الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق والفريق الاستشاري الدولي لعمليات البحث والإنقاذ بالإضافة إلى توجيه دعوة دائمة لخبراء من دولة قطر للمشاركة في حلقات التدريب ومنها على سبيل المثال حالات الطوارئ البيئية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية بالإضافة إلى التدريب الذي ينظمه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حول قضايا تحظى بالاهتمام في المجال الإنساني ومنها تعزيز التنسيق الإنساني وحماية المدنيين.

المادة 5
الدعم التشغيلي
أ- يعمل الطرفان- حسب الاقتضاء وكلما استدعت الحاجة ذلك- على التنسيق المشترك خلال عمليات الطوارئ الإنسانية التي حُددت طرائقها مسبقا. وقد ينطوي هذا التعاون على القيام بأنشطة مشتركة في مجالات معينة والدعوة لصالح الاهتمامات والقضايا الانسانية وتشاطر مشورة الخبراء بشأن بناء القدرات المؤسسية والترويج للتنسيق على مستوى المقار الرئيسية والميدان.
ب- يعمل الطرفان معاً بهدف الترويج للمبادئ الانسانية وحماية المدنيين وسلامة وحياد العاملين في المجال الإنساني.

المادة 6
نفاذ مذكرة التفاهم
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لذاك من كلا الطرفين، وتظل سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطياً عن رغبته في إنهائها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الإخطار.

وقعت مذكرة التفاهم هذه في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 5 إبريل 2012 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية.