إن حكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة الثقافة والفنون والتراث،
وحكومة مملكة تايلاند وتمثلها وزارة الثقافة،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
رغبة منهما في دعم علاقات التعاون المشتركة القائمة بينهما وخاصة في مجال الثقافة والمجالات ذات الصلة،
وإدراكاً منهما بأن التعاون الثقافي من شأنه الإسهام بدرجة كبيرة في تحقيق قدر أفضل من معرفة التراث الثقافي لكلا البلدين،
وتأكيداً على الدور الحيوي للحوار الثقافي في دعم العلاقات الثنائية،
وطبقاً للقوانين والتشريعات المتبعة في كلا البلدين،
قد اتفقتا على ما يلى:

المادة 1
يعمل الطرفان على تشجيع كافة جهود التعاون بين مؤسساتهما الثقافية والفنية المختلفة وذلك عن طريق تنظيم إقامة الأسابيع الثقافية والمعارض الفنية في كلا البلدين بالتناوب بالإضافة إلى تبادل زيارات الفرق الفنية والمسرحية والموسيقية.

المادة 2
يشجع الطرفان مشاركة مكتباتهما الوطنية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة في معارض الكتاب التي تقام في كلا البلدين.
كما يتبادل الطرفان الدعوات للمشاركة في المناسبات الثقافية والفنية والدولية التي تقام في كلا البلدين.

المادة 3
يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجالات الفنون البصرية والموسيقى والعروض الفنية والمحفوظات والحفاظ على المراجع التراثية وصيانة المخطوطات والوثائق.

المادة 4
يتفق الطرفان على ترجمة بعض الأعمال الأدبية المختارة إلى لغة الطرف الآخر مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المؤلف وقوانين حقوق الملكية الفكرية والنظم الدولية ذات الصلة.

المادة 5
يعمل كل طرف على تشجيع دراسة لغة وثقافة الطرف الآخر وتشجيع إقامة الندوات وورش العمل المشتركة والحلقات الدراسية الثقافية والفنية في كلا البلدين.

المادة 6
يشكل الطرفان لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن كل منهما تكون مسئولة عن تطبيق مواد هذه الاتفاقية ودراسة أي مسائل تنشأ أثناء تنفيذها.
وتجتمع اللجنة في كلا البلدين بالتناوب، على أن يتم تحديد زمان ومكان الاجتماع عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 7
يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفده إلى الطرف المضيف ذهاباً وإياباً، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والمواصلات والعلاج في الحالات الطارئة لوفود الطرف الآخر، وفقاً للقواعد المعمول بها في كلا البلدين.
وعلى الطرف الموفد تحمل كافة تكاليف الشحن الدولي بالنسبة لمعارض الفنون والكتب والمتطلبات الفنية للنشاطات الثقافية، وكذلك تكاليف التأمين على القطع والعملات واللوحات والتحف التراثية وكافة المواد الفنية الأخرى، بينما يتحمل الطرف المضيف الشحن الداخلي وإجراءات السلامة بالنسبة لهذه المواد طوال فترة العرض.

المادة 8
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق مواد هذه الاتفاقية تتم تسويته ودياً عن طريق التشاور والتعاون بينهما.

المادة 9
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 10
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق أو تبادل الإخطارات عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها وذلك قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها الأصلية.
ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية على البرامج والمشروعات القائمة أو المستمرة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة، بتاريخ 15 مايو 2012 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والتايلاندية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن: حكومة دولة قطر سعادة السيد/ على بن فهد الهاجري مساعد الوزير للشؤون الخارجية

عن: حكومة مملكة تايلاند سعادة د. سورابونغ تويجاك تشايكول وزير الخارجية