إن حكومة دولة قطر، ويمثلها المجلس الأعلى للصحة،
مجلس وزراء جمهورية ألبانيا، ويمثلها وزير الصحة،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"
في إطار دعم العلاقات الثنائية، وانطلاقاً من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين،
إدراكاً منهما بأهمية الصحة العامة وتحسين الخدمات الصحية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية،
وإيماناً منهما بأن تحسين الصحة العامة والخدمات الصحية هي قضية إقليمية يمكن تسهيلها عن طريق التعاون الوثيق على المستوى الدولي والإقليمي، ورغبة منهما في التعاون في المجال الصحي،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
مجالات التعاون
يتعاون الطرفان فيما بينهما في المجالات الصحية والتي تشمل على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي:
1- التعاون في مجال الطب
2- تنظيم أفضل الخبرات في مجال الرعاية الصحية الأولية.
3- التعاون في مجال مختبرات علم الوراثة، ومختبرات المايكرو بيولوجي.
4- تنسيق مواقفهما بقدر الإمكان، وتعزيز جهودهما المشتركة مع الهيئات الصحية الدولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، ومجلس التعاون لدولة الخليج العربية.
5- أي شكل آخر من أشكال التعاون ينفق عليها الطرفان.

المادة 2
الأهداف
يتعاون الطرفان في المجالات التالية وفي أي مجالات أخرى طارئة أو هامة من أجل تحقيق أهداف هذه المذكرة:
1- البحوث في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك تنفيذ مهام الرعاية الصحية، وتقديم وتمويل بحوث الطب الحيوي، والتكنولوجيا وأنظمة الرعاية الصحية، واقتصاديات خدمات الرعاية الصحية على المدى الطويل، والبحوث الخاصة بتنفيذ أنظمة الرعاية الصحية الأولية والطرق البديلة والكفيلة بنقل الرعاية الصحية إلى أبعاد تتجاوز المدى المؤسسي.
2- تبادل المعلومات حول البرامج الصحية في كلا البلدين بالإضافة إلى تبادل الإصدارات والمجلات العلمية والطبية.
3- توحيد أنظمة المعلومات الخاصة بالصحة وعلوم الأوبئة، لتشمل الاتصالات والأساليب الإحصائية وتبادل المعلومات.
4- الالتزام بمجهوده ومواصفات ومستوى الرعاية الصحية في تقديم الخدمات.
5- تمويل الرعاية الصحية.
6- القوانين الطبية.
7- أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة 3
أشكال التعاون
يجوز أن يتخذ التعاون الناشئ عن هذه المذكرة أياً من الإشكال التالية:
1- تبادل المعلومات في المجال الصحي.
2- تبادل العلماء والخبراء الأطباء، والممرضون، وموظفو الدعم ومدراء المستشفيات، وبقية التخصصين، وأفضل التطبيقات في مجال الرعاية الصحية.
3- توفير وتسهيل فرص الدراسات العليا والبرامج التدريبية التخصصية في مجال الطب للقطريين.
4- توفير نقاط اتصال مباشر بين المؤسسات والمنظمات ذات الصلة.
5- أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليها الطرفان.

المادة 4
التمويل
إتفق الطرفان على أن يتم تمويل الأنشطة الواردة في المذكرة من خلال الاعتمادات المتخصصة في ميزانية كل طرف، ووفقاً لتوفير التمويل حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دوله، وعلى كل طرف أن يقوم بتغطية تكليف مشاركته ألا أذا توفرت وسائل تمويل أخرى مناسبة لتمويل أنشطة معينة باتفاق الطرفين كتابة من قبل السلطات المختصة في البلدين.

المادة 5
الأشراف والمتابعة
من أجل الأشراف والتنسيق بين الأنشطة الواردة في هذه المذكرة، وضمان الظروف الملائمة لتنفيذ هذه الأنشطة، على الطرفين تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من كلا البلدين، وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين.
ويعين وزير الصحة العامة في دولة قطر ووزير الصحة العامة في جمهورية ألبانيا كممثلين لدولتيهما، ويكلفان بتنفيذ أحكام هذه المذكرة، كلاً في بلدة.

المادة 6
حقوق الملكية الفكرية
1- يعزز الطرفان حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأي تعاون وفقاً لهذه المذكرة وطبقاً للقانون المحلي الساري في كلا البلدين والاتفاقيات الدولية لكل منهما.
2- أي نشر للمعلومات أو النتائج الصادرة عن تبادل الأخصائيين والخبراء أو الموظفين الحكوميين أو ورش العمل والمنتديات المشتركة للخبراء أو المشاريع البحثية المشتركة يمكن أن تستخدم من قبل أحد الطرفين بعد موافقة السلطات المختصة لدى الطرف الآخر.

المادة 7
القانون الساري
تطبق أحكام هذه المذكرة وفقاً للقانون المحلي الساري في البلدين ودون الإخلال بأحكامه، بالإضافة إلى عدم الإخلال بالالتزامات الدولية لكلا الطرفين.

المادة 8
تسوية النزاع
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، تتم تسويتة ودياً عن طريق التشاور والتفاوض بينهما.

المادة 9
التعديل
يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، ويدخل هذا التعديل المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق علية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 10
نفاذ المذكرة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر كتابةً، وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهائها.

وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه المذكرة حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحه بتاريخ 13/6/1435 هجرية الموافق 13/4/2014 ميلادية، من نسختين أصليتين، بكل من اللغات العربية والالبانية والانجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الانجليزية.

عن حكومة دولة قطر

عن مجلس وزراء جمهورية ألبانيا