إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية الإكوادور،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
انطلاقاً من رغبتهما في دعم وتعميق روابط الصداقة بينهما،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
تدخل في إطار هذه الاتفاقية جوازات السفر الآتية:
1- فى دولة قطر: جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة سارية المفعول.
2- في جمهورية الإكوادور: جوازات السفر الدبلوماسية سارية المفعول.

المادة 2
يجوز لمواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الدخول والخروج والعبور والإقامة في أراضي الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة الدخول والإقامة فيها لمدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ الدخول.

المادة 3
يجوز لمواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الذين هم أعضاء في البعثة الدبلوماسية، أو في المركز القنصلي، أو في المنظمات الدولية المعتمدة لدى إقليم الطرف الآخر، وبالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيشون معهم من حاملي الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الدخول والإقامة في إقليم الطرف الآخر أو الخروج أو العبور منه بدون تأشيرة، وذلك خلال فترة مهامهم، شريطة امتثالهم لمتطلبات الاعتماد النافذة لدى الطرف الآخر خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وصولهم إلى إقليم الطرف الآخر.

المادة 4
يعبر الأشخاص من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، حدود الطرف الآخر من منافذ الحدود القانونية المفتوحة للعبور الدولي.

المادة 5
يحتفظ كل من الطرفين بالآتي:
1- حق رفض دخول مواطني الطرف الآخر إلى أراضيه أو الإقامة فيها بدوافع أمن الدولة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة.
2- حق تقليص أو إنهاء مدة إقامة مواطني الطرف الآخر، وذلك طبقاً لقوانين ولوائح الدولة المستقبلة.

المادة 6
يجب على مواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الامتثال للقوانين واللوائح النافذة في إقليم الطرف الآخر عند عبورهم الحدود وخلاف إقامتهم فيه.

المادة 7
يحتفظ كل طرف بحق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية، بشكل كلي أو جزئي، لدواعي أمن الدولة أو النظام العام أو لأسباب الصحة العامة، وعند إصدار مثل هذا القرار أو إلغائه يجب إخطار الطرف الآخر كتابةً بذلك، عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 8
1. لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، تتبادل السلطات المختصة للطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازاتها الدبلوماسية والخاصة السارية المفعول خلال فترة (30) ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
2. في حالة إصدار أي من الطرفين جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة جديدة أو تعديلها يتعيّن على سلطاته المختصة إخطار وتسليم النماذج الجديدة إلى سلطات الطرف الآخر، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية قبل (30) ثلاثين يوماً من بدء العمل بها.

المادة 9
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو اي حكم من أحكامها، تتم تسويته ودياً عن طريق التشاور والتعاون بينهما.

المادة 10
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية، أو أي نص من نصوصها، باتفاق الطرفين كتابةً، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه الاتفاقية.

المادة 11
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر مذكرة دبلوماسية يتم بموجبها إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر عن إتمامه جميع الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابةً، عن نيته بإنهائها، عبر القنوات الدبلوماسية، وفي هذه الحالة يوقف العمل بهذه الاتفاقية بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ استلام هذا الإخطار.

وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 28/12/1435 هجرية، الموافق 22/10/2014 ميلادية، من ثلاث نسخ اصلية باللغات العربية، والاسبانية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية.

.................................          .................................
عن حكومة دولة قطر                 عن حكومة جمهورية الإكوادور