إن حكومة دولة قطر،
وحكومة الجمهورية القيرغيزية،
والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان)،
انطلاقاً من رغبتهما في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بينهما،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
تدخل في إطار هذه الاتفاقية جوازات السفر الآتية:
1. بالنسبة لدولة قطر: جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة السارية المفعول
2. بالنسبة للجمهورية القيرغيزية: جواز السفر الدبلوماسية السارية المفعول.

المادة 2
يجوز لمواطني كلا الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الدخول إلى أراضي الطرف الآخر دون تأشيرات والإقامة فيها لمدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ الدخول.

المادة 3
يجوز لمواطني كلا الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، والمكلفين بالعمل في البعثات الدبلوماسية، أو التجارية أو القنصلية، أو المنظمات الدولية المعتمدة لدى إقليم الطرف الآخر، الدخول إلى أراضي الطرف الآخر دون تأشيرات طيلة فترة مهامهم.

المادة 4
يجوز لأفراد أسر الأشخاص المشار إليهم في المادة (3) من هذه الاتفاقية، والذين يقيمون معهم ويحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الدخول إلى أراضي الطرف الآخر دون تأشيرات طيلة فترة مهام أولئك الأشخاص.

المادة 5
استثناءً من أحكام المادة (2) من هذه الاتفاقية، فإن مواطني كلا الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية ويرغبون في دخول إقليم أيمن الطرفين بغرض العمل أو ممارسة مهنة أو الدراسة، ملزمون بالحصول على تأشيرات مسبقة.

المادة 6
يعبر مواطنو كلا الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، حدود الطرف الآخر من منافذ العبور القانونية المفتوحة للعبور الدولي.

المادة 7
يحتفظ كل من الطرفين بحق رفض دخول مواطني الطرف الآخر إلى أراضيه أو الإقامة فيها لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ كل طرف بحق تقليص أو إنهاء مدة إقامة مواطني الطرف الآخر، وذلك طبقاً لقوانين ولوائح الدولة المستقبلة.

المادة 8
يجب على مواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الامتثال للقوانين واللوائح النافذة في إقليم الطرف الآخر عند دخولهم وخلال إقامتهم فيه.

المادة 9
1. يحتفظ كل طرف بحق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو النظام العام أو لأسباب الصحة العامة، وعند مثل إصدار هذا القرار ينبغي إخطار الطرف الآخر كتابةً بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، خلال (72) ساعة قبل دخوله حيز النفاذ.
2. يقوم الطرف الذي قرر أن يتخذ التدابير المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، على الفور بإخطار الطرف الآخر كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، بشأن إلغاء هذه التدابير واستئناف هذه الاتفاقية.

المادة 10
1- لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، وقبل دخولها حيز النفاذ، تتبادل السلطات المختصة للطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازاتها الدبلوماسية والخاصة السارية المفعول خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
2- في حالة إصدار أي من الطرفين جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة جديدة أو تعديلها يتعين على السلطات المختصة في ذلك الطرف إخطار سلطات الطرف الآخر بذلك وتسليمها النماذج الجديدة، عبر القنوات الدبلوماسية، قبل (30) ثلاثين يوماً من بدء العمل بها.

المادة 11
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتم تسويته ودياً عن طريق التشاور والتعاون بينهما.

المادة 12
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية أو أي من نصوصها باتفاق الطرفين كتابةً، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من هذه الاتفاقية.

المادة 13
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار يخطر فيه الطرفان بعضهما البعض، عبر القنوات الدبلوماسية، بإتمامه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويجوز لكلا الطرفين إنهاء الاتفاقية عن طريق توجيه إخطار مكتوب إلى الطرف الآخر، وفي هذه الحالة يوقف العمل بهذه الاتفاقية بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطرف الآخر إخطار الإنهاء.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 16/02/1436 هجرية الموافق 8/12/2014 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والإنجليزية والقيرغيزية والروسية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن حكومة دولة قطر                          عن حكومة الجمهورية القيرغيزية