إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية سنغافورة،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
سعياً منهما لتعزيز فهم أكبر للقوانين والنظم والمؤسسات القانونية في كلا البلدين،
ورغبةً منهما في تعزيز وزيادة تطوير التعاون القانوني الفعال بين البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
مجالات التعاون
يقوم الطرفان، وفقاً للقوانين واللوائح السائدة في كلا البلدين، وعلى أساس الاحترام المتبادل، بتشجيع وتعزيز أنشطة التعاون القانوني بينهما في المجالات الآتية:.
1- تبادل التشريعات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
2- تبادل الخبرات والممارسات الفضلى حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
3- أية مجالات أخرى للتعاون القانوني يتفق عليها الطرفان بصورة مشتركة.

المادة 2
أشكال التعاون
1- قد يأخذ التعاون بين الطرفين في المجالات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه المذكرة، الأشكال التالية:
(أ)- تبادل المواد القانونية والمنشورات في المجال القانوني.
(ب)- تبادل الزيارات بين الموظفين ذوي الصلة، بما فيهم الخبراء والباحثون والممارسون القانونيون.
(ج)- تعزيز التعليم والتدريب في مجال القانون.
(د)- تعزيز التفاعل من خلال عقد المحاضرات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات.
2- يجوز للطرفين في أي وقت الاتفاق فيما بينهما على أشكال جديدة للتعاون تغطيها هذه المذكرة.

المادة 3
التمويل
1- يتحمل الطرفان تكاليف جميع أنشطة التعاون على النحو المتفق عليه بينهما في تلك الأنشطة.
2- جميع أنشطة التعاون التي يتمّ تنفيذها بموجب هذه المذكرة، تخضع لتوفر الموارد المالية.

المادة 4
اللجنة المشتركة
1- تتولى كل من وزارة العدل بدولة قطر ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة تنفيذ أحكام هذه المذكرة.
2- يقوم الطرفان بإنشاء لجنة مشتركة تعمل على تقديم المشورة وإعداد وتقييم وإشراف ومراجعة أي شكل من أشكال التعاون بموجب هذه المذكرة.
3- تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها بصورة منتظمة في أي وقت يتفق عليه الطرفان، بالتناوب بين البلدين، وذلك في ضوء الامكانيات المالية المتاحة بميزانية كل منهما، وفقاً للقواعد الوطنية المعمول بها لديهما في هذا الشأن.

المادة 5
السرية
1- يقوم كل طرف باستخدام المعلومات والمعارف التي يحصل عليها من خلال الأنشطة التعاونية بموجب هذه المذكرة فقط لنفس الغرض.
2- لا يجوز لأي طرف نقل أية معلومات أو وثائق أو بيانات سرية يتمّ تزويدها من قبل الطرف الآخر في سياق تنفيذ هذه المذكرة، إلى أي طرف ثالث، إلا بموجب إذن كتابي من ذلك الطرف الآخر وبالحد المسموح به.

المادة 6
التعديل
يجوز لكل من الطرفين تعديل هذه المذكرة، ويتم ذلك باتفاق كتابي مشترك، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً لذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه المذكرة.

المادة 7
تسوية الخلافات
يتم حل أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة، ودياً عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين.

المادة 8
الدخول حيز النفاذ
1) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام أحد الطرفين آخر إخطار بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ. وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات وتجدد تلقائياً لمدة واحدةٍ مماثلةٍ.
2) يجوز لأي طرف إنهاء هذه المذكرة في أي وقت وذلك بإخطار الطرف الآخر كتابةً عن نيته بإنهائها. وسيتم إنهاؤها بعد ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر إخطار الإنهاء عبر القنوات الدبلوماسية.
3) إن إنهاء هذه المذكرة لا يخل باستكمال الأنشطة الجارية بموجبها هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويجوز للطرفين التشاور فيما بينهما لاتخاذ أي إجراء أو عمل بشأن الأنشطة الجارية في إطار هذه المذكرة.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان حسب الأصول، بالتوقيع على هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 6/3/2016 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف، يُرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.