إن حكومة دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية،
وحكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة الداخلية،
المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين"،
وانطلاقاً من روح الأخوة الصادقة والروابط الوثيقة التي تجمع بين شعبي البلدين الشقيقين، وتعزيزاً لعلاقات التعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة،
وحرصاً منهما على تحقيق أكبر قدر من التعاون من اجل المساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية،
وانطلاقاً من قناعتهما بأواصر الروابط التي تجمع بين أبنائهما ووحدتهما الإقليمية ومصيرهما الواحد ومصالحهما المشتركة.
فقد اتفق الطرفين على ما يأتي:-

المادة 1
مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الوطنية للبلدين والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولتان طرفاً فيها، يعمل الطرفان على تعزيز وتطوير التعاون القائم بينهما وتبادل الخبرات الأمنية والفنية من اجل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة في المجالات الآتية:
1- الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
2- مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها.
3- البحث الجنائي.
4- الهجرة والجوازات.
5- التعليم والتدريب.
6- امن المنشآت.
7- الاتجار بالبشر.
8- الأجانب المبعدون لأسباب صحية أو أمنية أو جنائية.
9- الجرائم الإلكترونية وجرائم الحاسب الآلي.
10- المرور.
11- أي مجالات أخرى يحددها الطرفان بصورة مشتركة.

المادة 2
يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يتم الإعداد لارتكابها أو التي تم ارتكابها أو التي لها علاقات بالتنظيمات ذات الصلة بهذه الجرائم، وما يظهر من جرائم جديدة وأساليب ارتكابها، وما تم اتخاذه من إجراءات لتعقبها وجمعها وفي سبيل ذلك ينشأ اتصال وثيق بين مسئولي الأجهزة الأمنية المختصة في البلدين.

المادة 3
يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال تطوير أنظمة الحماية المدنية والدفاع المدني، وتقديم المساعدة المتبادلة في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات البيئية والتلوث البحري، وتخفيف الأخطار الناجمة عن الحوادث الجسيمة.

المادة 4
يقدم الطرفان التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم والتدريب والزيارات للمعاهد والكليات والمؤسسات المختلفة التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المماثلة في البلدين.

المادة 5
يحيط كل طرف الطرف الآخر علماً بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية التي تدخل في نطاق هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة مجالات الجريمة وسلامة المرور والتعليم والتدريب، وذلك قبل مدة كافية من انعقادها كي يتسنى للطرف الآخر المشاركة والإسهام فيها متى رغب في ذلك.

المادة 6
يتخذ الطرفان الإجراءات الضرورية للمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما إذا بين الطرف الذي قام بتسليمها بأنها سرية ولا يجوز تسليم المستندات والوثائق أو المواد المسلمة بموجب هذه المذكرة أو الإفصاح عنها أو إفشائها لطرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر.

المادة 7
يتبادل الطرفان أسماء بيانات الأشخاص ذوى السوابق الجرمية الخطرة المدرجين على قوائم الممنوعين من دخول البلاد أو الخروج منها.

المادة 8
يحق لأي طرف أن يمتنع عن إجابة أي طلب بموجب هذه الاتفاقية إذا كان من شان هذا الطلب أن يؤثر على سيادة أو أمن دولته او نظامها العام او أية مصلحة أساسية لهما أو يتعارض مع التشريعات الوطنية.

المادة 9
تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية يتم الاتصال بين الطرفين مباشرة، ويمثل الجانب القطري إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية القطرية، ويمثل الجانب العماني إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بشرطة عمان السلطانية.

المادة 10
تتولى وزارة الداخلية بدولة قطر، وشرطة عمان السلطانية تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية.

المادة 11
جميع النفقات الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية يتحملها الطرف الذي تجري الإجراءات المطلوبة على إقليمه.

المادة 12
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابةً، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 13
أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أحكام هذه الاتفاقية يتم تسويته بواسطة المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية.

المادة 14
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتسرى لمدة ثلاث سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة. ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها وذلك قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهائها، وتظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة للطلبات التي قدمت قبل إنهائها.
وإشهاداً على ما تقدم قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه المذكرة.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ: 19/7/1437 هجرية الموافق: 26/04/2016 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية.