إن حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين"؛
وبما أنهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944م،
ورغبةً منهما في إبرام إتفاقية لغرض إنشاء وتشغيل خطوط جوية منتظمة بين إقليميهما وما ورائهما،
قد إتفقتا على ما يلي:

المادة 1
تعاريف
لأغراض تطبيق هذه الإتفاقية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ- المعاهدة:
معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944م وملاحقها وفقاً للمادة (90) منها وأي تعديلات تدخل عليها أو على ملاحقها بموجب المادتين (90) و(94) منها، طالما أن هذه الملاحق والتعديلات تم التصديق عليها وأصبحت سارية المفعول لدى كُل من الطرفين المتعاقدين.
ب- سلطات الطيران:
بالنسبة لحكومة دولة قطر، وزير المواصلات أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها ممارسة الصلاحيات المنوطة به حالياً أو أية صلاحيات مماثلة. وبالنسبة لحكومة دولة الكويت الإدارة العامة للطيران المدني أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها ممارسة الصلاحيات المنوطة بها حالياً أو أية صلاحيات مماثلة.
ج- مؤسسة النقل الجوي المعينة:
مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يتم تعيينها والترخيص لها وفقاً للمادة (4) من هذه الاتفاقية.
د- (خط جوي) و(خط جوي دولي) و(مؤسسة نقل جوي) و(الهبوط لأغراض غير تجارية):
تكون لها المعاني المحددة لكل منها في المادة (96) من المعاهدة.
هـ- السعة:
أ- بالنسبة للطائرة تعني الحمولة المسموح بها على الطائرة بأجر وعلى الطريق الجوي المحدد أو جزء منه.
ب- بالنسبة للخدمة المتفق عليها تعني سعة الطائرة المستخدمة في تقديم الخدمة المتفق عليها مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة وعلى الطريق المحدد أو جزء منه.
و- جدول الطرق:
جدول الطرق الملحق بهذه الإتفاقية وأية تعديلات تدخل عليه حسبما يتفق عليه وفقاً لأحكام المادة (19) من هذه الاتفاقية، ويشكل جدول الطرق جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.
ز- التعرفة:
الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والامتعة والبضائع والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط التي تتعلق بالوكالة وغيرها من الخدمات المساعدة ويستثنى منها أجور وشروط نقل البريد.
ح- رسوم المطار:
الرسوم التي تفرض لاستخدام المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية والخدمات الأخرى المماثلة التي يقدمها طرف متعاقد الى الطرف المتعاقد الآخر.
ط- الإقليم:
بالنسبة للطرفين المتعاقدين يكون له المعنى الوارد في المادة (2) من المعاهدة.

المادة 2
تطبيق معاهدة شيكاغو
تكون أحكام هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام المعاهدة طالما كانت تلك الأحكام مطبقة على خدمات النقل الجوي الدولي.

المادة 3
منح الحقوق
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية فيما يتعلق بتشغيل الخطوط الجوية الدولية المنتظمة:
أ- الطيران عبر إقليمه دون هبوط.
ب- الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
ج. التوقف في اقليمه في النقطة أو النقاط المحددة لذلك الطريق في جدول الطرق وذلك بغرض إنزال وأخذ حركة دولية من ركاب وبريد وبضائع.
2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذه الإتفاقية لغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق بهذه الإتفاقية، ويطلق على هذه الخطوط والطرق (الخطوط المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي. وتتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها خطاً متفقاً عليه على أي طريق محدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في البند (1) من هذه المادة، بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذه الإتفاقية وذلك لغرض أخذ أو إنزال ركاب أو بضائع بما فيها البريد، مجتمعة أو متفرقة.
3- ليس في نص البند (2) من هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح مؤسسة النقل الجوي المعنية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ ركاب أو بضائع بما في ذلك البريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة داخل ذات الإقليم.
4- في حالة النزاعات المسلحة أو الإضطرابات السياسية أو في ظل حدوث تطورات أو ظروف غير عادية تعجز بموجبها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عن تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة، يبذل الطرف المتعاقد الآخر غاية ما في وسعه لتسهيل إستمرار هذه الخدمات من خلال ترتيبات التشغيل المناسبة على هذه الطرق.

المادة 4
التعيين والترخيص
1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة ويخطر الطرف المتعاقد الآخر بذلك كتابة ما بين سلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين
2- مع مراعاة أحكام البندين (3) و(4) من هذه المادة،على الطرف المتعاقد الآخر فور تسلمه للإخطار المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، منح مؤسسة النقل الجوي المعينة تراخيص التشغيل اللازمة دون تأخير.
3- يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت لها أنه تتوافر فيها الشروط المحددة في القوانين والأنظمة التي تطبقها عادة هذه السلطات وبصورة معقولة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وبشرط أن تكون هذه القوانين والأنظمة متفقة مع أحكام المعاهدة.
4- لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في رفض منح تراخيص التشغيل المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على استثمار الحقوق المحددة في المادة (3) من هذه الاتفاقية، من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة، وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن جزءًا هاماً من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد مواطنيه.
5- يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة والمرخص لها على هذا النحو، البدء في أي وقت بتشغيل الخطوط المتفق عليها شريطة أن تكون قد وضعت تعرفة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذه الإتفاقية، وأن تكون هذه التعرفة قد أصبحت نافذة بالنسبة لتلك الخطوط.

المادة 5
إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل
1- يكون لأي من الطرفين المتعاقدين حق إلغاء تراخيص التشغيل أو وقف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المبينة في المادة (3) من هذه الاتفاقية، أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في أي من الحالات التالية:
أ- في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن جزءاً هاماً من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد مواطنيه.
ب- في حالة إخفاق تلك المؤسسة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق.
ج- في حالة عدم قيام تلك المؤسسة بالتشغيل طبقاً للشروط المقررة بموجب هذه الإتفاقية.
2- لا يتم سحب تراخيص التشغيل أو وقف العمل بها أو فرض الشروط المنوه عنها في البند (1) من هذه المادة، إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك فوراً للحيلولة دون الإستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة.
3- في حالة اتخاذ اجراء من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً لأحكام هذه المادة فإن حقوق كلا الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الإتفاقية لا تتأثر.

المادة 6
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
1- تعفى الطائرات العاملة على الخطوط الجوية الدولية التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك المعدات العادية، وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (شاملة الأطعمة والمشروبات والتبغ) الموجودة على متن الطائرة من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك على أساس المعاملة بالمثل، شريطة أن تظل هذه المعدات والإمدادات والمؤن على متن الطائرة.
2- تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى الزيوت والشحوم والإمدادات الفنية المستهلكة وقطع الغيار والتي تشمل المحركات ومستودع الطائرة (الذي يشمل مواد مثل الأطعمة والمشروبات والتبغ) ومخزون التذاكر وفواتير النقل الجوي وأية مطبوعات تحمل شعار مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين والمواد المطبوعة التي توزع دون مقابل بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة وذلك عند إدخالها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بواسطة أو نيابةً عن مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول، على أساس المعاملة بالمثل بإستثناء أجور الخدمات المقدمة عند الوصول، ويسري الإعفاء حتى في حالة إستخدام المعدات العادية أو المواد الأخرى في أي جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3- المعدات العادية والمواد الأخرى المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز وضعها تحت إشراف سلطات الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
4- يجوز إنزال المعدات العادية والمواد الأخرى المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموافقة سلطات الجمارك لذلك الطرف المتعاقد، وفي مثل هذه الحالة تتمتع هذه المواد على أساس المعاملة بالمثل بالإعفاءات الواردة في البند (1) من هذه المادة إلى أن يتم إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقاً للنظم الجمركية، ويجوز للسلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الآخر وضع هذه المعدات والمواد تحت إشرافها لحين إعادة تصديرها أو التصرف فيها.
5- تمنح الإعفاءات الواردة في هذه المادة في الحالات التي تقوم فيها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بالدخول في ترتيبات مع مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي أخرى بغرض إعارة أو تحويل معدات عادية والمواد الأخرى الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة، داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تكون مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعنية حاصلة على مثل هذه الإعفاءات من ذلك الطرف المتعاقد.
6- تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى الأمتعة والبضائع العابرة عبوراً مباشراً لإقليم الطرف المتعاقد بإستثناء أجور الخدمات التي تقدم عند الهبوط.

المادة 7
المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها
1- يجب أن تتوفر لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.
2- يجب على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن تأخذ بعين الإعتبار عند تشغيلها للخطوط المتفق عليها مصالح مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر على ذات الطريق أو جزء منه.
3- يجب أن ترتبط الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين إرتباطاً وثيقاً مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة، وأن تهدف بالأساس إلى توفير سعة بمعدل حمولة معقول تتناسب مع الحاجات القائمة والمتوقعة لنقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد من وإلى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي. ويجب أن يتم توفير نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الذي يحمل في نقاط على الطرق المحددة الواقعة في أراضي دول غير الدولة التي عينت مؤسسة النقل الجوي أو الذي ينزل فيها، وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بأن تكون السعة متناسبة مع:
أ- متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي.
ب- متطلبات الحركة في المنطقة التي تمر من خلالها الخطوط المتفق عليها مع مراعاة الخدمات الجوية الأخرى لمؤسسات النقل الجوي التابعة للدولة التي تشملها هذه المنطقة.
ج- متطلبات تشغيل مؤسسات النقل الجوي العابرة.

المادة 8
التعرفات
1- تحدد التعرفات على أي خط متفق عليه في مستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر فيه بما في ذلك تكاليف التشغيل والربح المعقول وخصائص كل خط والتعرفات التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تعمل على كل أو جزء من الطريق المحدد.
2- تحدد هذه التعرفات وفقاً للأحكام المبينة أدناه وعلى سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين ضمان تطبيق هذه التعرفات حسب الإجراءات المعمول بها في بلد كل منهما.
3- يتم الإتفاق على تحديد التعرفات بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة عن طريق أجهزة تحديد الأجور التابعة لإتحاد النقل الجوي الدولي، كلما أمكن ذلك، وفي حالة تعذر ذلك فتحدد التعرفات الخاصة بكل طريق محدد وأجزائه بالإتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة المختصة، وفي أية حالة تكون الأجور خاضعة لموافقة سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين وفقاً للإجراءات السارية لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
4- إذا لم تتفق مؤسسات النقل الجوي المعينة على التعرفات أو إذا رفضت سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين الموافقة عليها طبقاً للبند (3) من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين محاولة الوصول إلى إتفاق على التعرفات المناسبة، طبقا للمادة (18) من هذه الاتفاقية.
5- إذا تعذر الوصول إلى إتفاق بين سلطات الطيران طبقاً للبند (4) من هذه المادة، تتم تسوية النزاع طبقاً للمادة 20 من هذه الإتفاقية.
6- لا يجوز العمل بأية تعرفات جديدة إذا لم تقرها سلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة (18) من هذه الاتفاقية. وحتى يتم تحديد التعرفات وفقاً لأحكام هذه المادة تظل الأجور المعمول بها سارية المفعول.

المادة 9
الموافقة على جدول الرحلات
1. تعرض مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الآخر جداول الرحلات متضمنة طراز الطائرات التي سيتم إستخدامها للموافقة عليها، وذلك قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من بدء تسيير الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة، وينطبق ذلك أيضاً على أي تغييرات لاحقة. ويجوز إنقاص هذه المدة في حالات خاصة بناءً على موافقة السلطات المذكورة.
2. على سلطات الطيران التي تتسلم جداول التشغيل هذه أن تقوم باعتمادها والموافقة عليها أو أن تقترح أي تعديلات عليها. وفى جميع الأحوال فإن على مؤسسات النقل الجوي المعينة عدم بدء تشغيل خدماتها قبل اعتماد الجداول من قبل سلطات الطيران المعنية وينطبق هذا المبدأ على التعديلات اللاحقة.

المادة 10
المعلومات الإحصائية
1- على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين تزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناءً على طلبها، بالمعلومات الدورية أو البيانات الإحصائية التي يمكن طلبها لمراجعة السعة التي تشغلها مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الأول على الطرق المحددة. ويجب أن تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار الحركة المنقولة التي توفرها هذه المؤسسات في مجال الخطوط المتفق عليها ومصدر هذه الحركة ومقصدها النهائي.
2- على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي منهما، أن تمد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بالبيانات الإحصائية المتعلقة بالحركة المنقولة على الخطوط المتفق عليها مع بيان نقاط المنشأ والمقصد.

المادة 11
تحويل العائدات
1- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، حق التحويل الحر لفائض الإيرادات المتحصل عليه في إقليمه بعد الوفاء بالإلتزامات المالية للبلد المعني، ويتم مثل هذا التحويل على أساس معدل سعر الصرف الرسمي للعملات أو بسعر الصرف حسب السوق الدولية في حالة عدم وجود سعر صرف محلي رسمي.
2- في حالة قيام أحد الطرفين المتعاقدين بفرض قيود على تحويل فائض الإيرادات الذي تحققه مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف المتعاقد الأول فرض قيود مماثلة على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل ذلك الطرف المتعاقد.

المادة 12
أمن الطيران
1- يؤكد الطرفان المتعاقدان، تمشياً مع حقوقهما وإلتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، أن إلتزام كُل منهما تجاه الآخر بحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية، وبدون تقييد لعمومية حقوقهما وإلتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي فإن الطرفين المتعاقدين سيعملان بصفة خاصة بما يتطابق مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963م، ومعاهدة قمع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971م، والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988م، والبروتوكول المكمل له بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني، الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988م، واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض اكتشافها الموقعة في مونتريال في 1 مارس 1991، وأية معاهدات أخرى لأمن الطيران يكون الطرفان المتعاقدان قد إنضما إليها.
2- يقدم الطرفان المتعاقدان كل منهما للآخر جميع المساعدات الضرورية عند الطلب للحيلولة دون أفعال الإستيلاء غير المشروع على الطائرة المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرة وركابها وطاقمها، وكذلك المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.
3- يعمل الطرفان المتعاقدان، في نطاق علاقاتهما المشتركة، بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والواردة على هيئة ملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي وذلك إلى المدى الذي تنطبق فيه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين، وعليهما أن يلزما مشغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مشغلي الطائرات الذين تكون مقار أعمالهم الرئيسية أو محال إقامتهم الدائمة في إقليميهما ومشغلي المطارات في إقليميهما ضرورة العمل بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران المذكورة.
4- يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز الطلب من مشغلي الطائرات المذكورين مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليهما في البند (3) من هذه المادة، والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بشأن الدخول إلى أو الخروج من، أو أثناء البقاء في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر. وعلى كل طرف متعاقد التأكد من التطبيق الفعال للتدابير الملائمة داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب والطاقم والمواد المنقولة والأمتعة والبضائع وكذلك مخازن الطائرة قبل وأثناء عملية الصعود والتحميل، وعلى كل طرف متعاقد النظر بعين الإعتبار لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر لإتخاذ إجراءات أمنية خاصة معقولة لمواجهة أي تهديد مرتقب.
5- يساعد الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر، عند وقوع حادث أو تهديد بواقعة للإستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو تسهيلات الملاحة الجوية، وذلك بتسهيل الإتصالات والإجراءات الملائمة الأخرى لإنهاء مثل ذلك الحادث أو التهديد على وجه السرعة وبسلام.
6- في حالة مواجهة أي من الطرفين المتعاقدين مصاعب تتعلق بأحكام أمن الطيران الواردة في هذه المادة يجوز لسلطات الطيران لأي من الطرفين طلب عقد مشاورات عاجلة مع سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر.
7- يتعين على كل طرف متعاقد اتخاذ مثل هذه التدابير، والتي قد تجدها عملية، لضمان احتجاز طائرة خضعت لفعل الاستيلاء غير المشروع أو غير ذلك من أعمال التدخل غير المشروع في أراضيها، إلا إذا اقتضى رحيلها حماية الحياة البشرية. كلما كان ذلك ممكنا، تتخذ هذه التدابير على أساس المشاورات المتبادلة.
8- حينما تتوافر لأحد الطرفين المتعاقدين أسس معقولة تحمله على الاعتقاد بأن الطرف الآخر قد خرج عن أحكام هذه المادة، أنه يحق للطرف الأول طلب إجراء مشاورات. وتبدأ تلك المشاورات في غضون خمسة عشر (15) يوماً من تلقي مثل ذلك الطلب من أي من الطرفين المتعاقدين. عدم الوصول إلى اتفاق مرض خلال خمسة عشر (15) يوما أو أية مدة يتفق عليها من بداية المشاورات يشكل أساساً لعدم منح الترخيص لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يعينها الطرف الآخر أو لإلغائه أو تعليقه أو فرض شروط بشأنه. حينما يبرر ذلك وجود ظرف طارئ أو من أجل منع المزيد من حالات عدم الامتثال لأحكام هذه المادة، فإن للطرف الأول الحق باتخاذ الإجراءات المؤقتة بهذا الشأن. يجب وقف أي إجراء يتخذ وفقاً لهذه الفقرة عند امتثال الطرف المتعاقد الآخر للأحكام الأمنية من هذه المادة.

المادة 13
السلامة الجوية
1- يجوز لأي طرف أن يطلب اجراء مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية المتعلقة بالسلامة لدى الطرف الاخر في المجالات المتعلقة بتجهيزات الطيران، وأطقم القيادة، والطائرات، وتشغيل الطائرات ويجب أن تتم تلك المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب.
2- اذا وجد احد الأطراف، بعد تلك المشاورات، أن الطرف الاخر ليس لديه بالفعل قواعد متعلقة بالسلامة ويشرف عليها في المجالات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت عملا بالمعاهدة، يجب ابلاغ الطرف الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن الايكاو. ويجب على الطرف الآخر عندئذ أن يتخذ الاجرائات التصحيحية الملائمة في غضون الفترة المتفق عليها.
3- عملا بالمادة (16) من المعاهدة، من المتفق عليه أيضا انه يجوز أن تخضع أي طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الأطراف أو تم تشغيلها بالنيابة عن تلك المؤسسة/المؤسسات، وتطير من والى اقليم طرف اخر، أن تخضع للتفتيش من جانب المندوبين المصرح لهم من الطرف الآخر، شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة، وذلك بينما تكون الطائرة متواجدة في اقليم هذا الطرف الآخر، والغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة، وإجازات طاقمها، والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت عملا بالمعاهدة.
4- إذا ما أسفر تفتيش الساحة أو سلسة من عمليات تفتيش الساحة عن:
أ) قلق جدي من أن الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يستوفي الحد الأدنى من المعايير المعمول بها في ذلك الوقت وفقاً للمعاهدة، أو
ب) قلق جدي من أن هناك قصور في المحافظة والالتزام بمعايير السلامة المعمول بها في ذلك الوقت وفقاً للمعاهدة.
فإن للطرف المتعاقد الذي يجري التفتيش، لغرض المادة (33) من المعاهدة، الحرية في أن يستنتج بأن المتطلبات التي على أساسها تم إصدار شهادة أو ترخيص لتلك الطائرة أو لطاقمها أو جعلها سارية المفعول، ليست مطابقة أو تفوق الحد الأدنى من المعايير المقررة بموجب المعاهدة.
5- عندما يتعين اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة، يحتفظ كل طرف بحق القيام فورا بتعليق أو تغيير ترخيص التشغيل الممنوحة لواحدة أو اكثر من مؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر.
6- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الاجراءات من جانب أحد الطرفين عملا بالبند 4 أعلاه حال انتهاء السبب الذي دعا الى اتخاذ تلك الاجراءات.
7- وبالاشارة الى البند (2) أعلاه، اذا تبين أن أحد الاطراف ظل غير ممتثل للقواعد القياسية للايكاو بعد انقضاء فترة اتخاذ الاجراءات التصحيحية، فينبغي ابلاغ الأمين العام للمنظمة بذلك، كما ينبغي ابلاغه بإيجاد حلٍ مرضٍ للوضع لاحقا.

المادة 14
الإعتراف بالشهادات والتراخيص
1- يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر والتي ما زالت سارية المفعول، وذلك بقصد تنفيذ الخدمات المتفق عليها الواردة في هذه الاتفاقية شريطة أن تكون المعايير التي بموجبها تم إصدار هذه الشهادات والتراخيص واعتبارها سارية المفعول مساوية أو متجاوزة للحد الأدنى للمعايير الواردة في المعاهدة، وعلى أية حال يحق لكل من الطرفين المتعاقدين رفض الاعتراف بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه أو اعتبارها سارية المفعول والممنوحة لهم من قبل الطرف المتعاقد الأخر أو أي دولة أخرى وذلك لأغراض الطيران فوق إقليمه.
2- إذا كانت الامتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في البند (1) أعلاه صادرة من سلطة الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين إلى أي شخص أو مؤسسة نقل جوي معينة أو لطائرة تعمل في تشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة تختلف عن المعايير المحددة بموجب المعاهدة، وإذا تم إيداع مثل هذا الاختلاف لدى المنظمة الدولية للطيران المدني، يجوز لسلطة الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر أن تطلب إجراء مشاورات طبقاً لما نصت عليه المادة (18) من هذه الاتفاقية مع سلطة الطيران المدني لذلك الطرف بغرض التوصل إلى اتفاق حول الممارسة مكان الخلاف، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين يكون ذلك أساساً لتطبيق المادة (5) من هذه الاتفاقية.

المادة 15
رسوم المطار
يجوز لكل طرف متعاقد أن يفرض أو يسمح بفرض رسوم معقولة وعادلة مقابل استخدام المطارات وغيرها من التسهيلات الملاحية بواسطة الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن لا تكون هذه الرسوم أعلى من الرسوم التي تدفعها مؤسسة النقل الجوي التابعة لذلك الطرف والتي تعمل على الخطوط الجوية الدولية.

المادة 16
تطبيق القوانين واللوائح
1- تطبق قوانين ولوائح كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بوصول ومغادرة الركاب وأطقم الطائرات والبضائع إلى إقليمه ومنه، وبصفة خاصة اللوائح المتعلقة بجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والإجراءات الطبية وإجراءات الحجر الصحي على كل ما يفد إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو يغادره من ركاب وأطقم طائرات وبضائع بواسطة طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
2- تطبق قوانين ولوائح كل من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عند دخولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو بقائها فيه أو مغادرته أو عبور أجوائه.
3- يحق للسلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين القيام بتفتيش طائرات الطرف المتعاقد الآخر عند هبوطها أو مغادرتها، كما يحق لها أن تفحص الشهادات والمستندات الأخرى المنصوص عليها في هذه المعاهدة.

المادة 17
الأنشطة التجارية
1- يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الآخر ذات الصلة بالدخول والإقامة والإستخدام، إدخال وإستيفاء المديرين والفنيين والمشغلين والمختصين من العاملين المطلوبين للتنفيذ والإشراف على الخدمات الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2- يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الآخر القيام ببيع خدمات النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر سواء مباشرةً أو عبر وكلاء،كما يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين القيام ببيع خدماتها، وأي شخص يكون حراً في شراء هذه الخدمات بالعملة المحلية أو بأية عملات حرة قابلة للتحويل.

المادة 18
المشاورات
1- بروح من التعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين، تقوم سلطات الطيران لدى كل منهما بالتشاور من حين إلى آخر بقصد التأكد من تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية والجدول الملحق بها والتقيد بهما، كما تتشاور هذه السلطات فيما بينهما عندما يقتضي الأمر إجراء أي تعديل عليهما.
2- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر كتابة إجراء مشاورات على أن تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسلم الطلب، إلا إذا إتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه المدة.

المادة 19
التعديلات
1- إذا نشأ عن هذه المشاورات اجراء تعديل على أحكام هذه الاتفاقية وكان التعديل يتعلق بأحكام هذه الإتفاقية فقط، فإنه يجب أن يتم الإتفاق عليه وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين، ويصبح هذا التعديل نافذ المفعول بعد تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.
2- إذا كان التعديل يتعلق بملحق جدول الطرق فقط، تتم الموافقة عليه بين سلطات الطيران لدى كُل من الطرفين المتعاقدين.

المادة 20
تسوية المنازعات
1- إذا نشأ أي خلاف أو نزاع بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة تسويته أولاً عن طريق التفاوض.
2- إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية بواسطة المفاوضات جاز لهما إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة تحكيم متفق عليها لتسوية الخلاف أو بناءً على طلب أحد الطرفين المتعاقدين بعرض الخلاف على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين تشكل على النحو التالي:-
أ- خلال ستين (60) يوماً من تسلم طلب التحكيم يعين كل طرف متعاقد محكماً واحداً ويتفق هذان المحكمان على تعيين محكم ثالث من دولة محايدة تجاه الخلاف الناشئ ليقوم برئاسة هيئة التحكيم وذلك خلال ستين (60) يوماً من تعيين المحكم الثالث.
ب- وإذا تعذر التعيين خلال الفترة المحددة أعلاه يجوز لأي طرف متعاقد الطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي القيام بتعيين المحكم الثالث خلال ثلاثين (30) يوماً وإذا تعذر على الرئيس القيام بذلك لكونه من مواطني إحدى الدول التي لا يمكن إعتبارها محايدة في الخلاف الناشئ يجوز للنائب الأول للرئيس والذي تنطبق عليه شروط الأهلية للقيام بهذا العمل أن يعين المحكم الثالث.
ج- بإستثناء ما هو مبين في هذه المادة أو خلاف لما أتفق عليه الطرفين المتعاقدين تقوم هيئة التحكيم بوضع حدود سلطاتها والإجراءات الخاصة بها، وبناءً على توجيهات هذه الهيئة أو عند طلب أي طرف متعاقد يتم عقد مداولة لتحديد الخلاف المطروح للتحكيم والإجراءات الواجب إتباعها في فترة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوماً بعد تشكيل الهيئة بالكامل.
د- بإستثناء ما يتم الإتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين أو ما يتم تحديده بواسطة الهيئة يجب على كل من الطرفين المتعاقدين تسليم مذكرة حول الخلاف خلال خمس وأربعين (45) يوماً بعد تشكيل الهيئة بالكامل، ويتم إستلام الردود خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إستلام المذكرة وتقوم هيئة التحكيم بعقد جلسات سماع للنظر في الخلاف بناءً على طلب أي طرف من الطرفين المتعاقدين وبناءً على صلاحيتها وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً بعد إستلام الردود.
هـ- تسعى هيئة التحكيم لإصدار قرار مكتوب خلال ثلاثين (30) يوماً بعد الفراغ من جلسات السماع، وإذا لم تعقد جلسات السماع بعد تاريخ تسليم الردود من طرفي الخلاف، يصدر القرار بأغلبية الأصوات.
و- يجوز لأي طرف متعاقد طلب إيضاحات من هيئة التحكيم حول القرار الصادر خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إستلامه بما لا يخل بأحكام الفقرة (ز) من هذه المادة.
ز- يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً لكلا الطرفين المتعاقدين فور صدوره.
ح- يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف تعيين محكمه، أما تكاليف رئيس هيئة التحكيم والهيئة الخاصة بالتحكيم فيتم تقسيمها مناصفة بين الطرفين المتعاقدين وتشمل أي مصاريف ناتجة عن قيام رئيس منظمة الطيران المدني الدولي أو نائبه بتطبيق الإجراءات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذا البند.

المادة 21
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الإتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 22
التوافق مع المعاهدات المتعددة الأطراف
في حالة تصديق الطرفين المتعاقدين على معاهدة أو اتفاقية نقل جوي متعددة الأطراف سارية المفعول فأن أحكام هذه المعاهدة أو الاتفاقية تكون السائدة، ويجب أن تتم أية مشاورات بغرض انهاء هذه الاتفاقية أو استبدالها أو تعديلها أو ادخال اضافات عليها من أحكام المعاهدة أو الاتفاقية المتعددة الاطراف طبقاً للمادة 18 من هذه الاتفاقية.

المادة 23
الملاحق
تعتبر ملاحق هذه الإتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، وأية إشارة إليها تعني الإشارة إلى الملاحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 24
إنهاء الاتفاقية
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة من خلال الطرق الدبلوماسية عن رغبته في إنهاء هذه الإتفاقية على أن يبلغ هذا الإخطار في ذات الوقت إلى أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي.
وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الإتفاقية بعد إنقضاء اثنى عشر (12) شهراً من تاريخ تسلم الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر، إلا إذا سحب هذا الإخطار بإتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل إنقضاء هذه المدة. وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه للإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر (14) يوماً على تسلم أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي للإخطار.

المادة 25
سريان الإتفاقية
يتم التصديق على هذه الإتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين، وتصبح سارية المفعول إعتباراً من اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤكدة لإتمام إستيفاء هذه الإجراءات.
وإثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الإتفاقية، بناءً على التفويض الممنوح لهما من قبل حكومتيهما.

وقعت وحررت هذ الاتفاقية في مدينة الدوحة بتاريخ 10 يناير 2016م الموافق 30 ربيع الأول 1437 هـ، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.