إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
انطلاقاً من رغبتهما في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،
وسعياً منهما إلى المزيد من تقوية وتوطيد هذه العلاقات،
ورغبةً منهما في تسهيل سفر رعايا الطرفين من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
تدخل في إطار هذه الاتفاقية جوازات السفر الآتية:
1- في دولة قطر: جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة.
2- في جمهورية فنزويلا البوليفارية: جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة.

المادة 2
يعفى رعايا أي من الدولتين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، من شرط الحصول على تأشيرة لدخول أو عبور أو مغادرة أراضي الطرفين وذلك لمدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ الدخول.
وعند انتهاء هذه المدة يتوجب استخراج تأشيرات للمذكورين للإقامة في أراضي الطرف الآخر.

المادة 3
1- يجوز لرعايا الطرفين الذين يحملون الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، للعمل في بعثة دبلوماسية دولية أو مكتب قنصلي، أو وكالة دولية في أراضي أي من الطرفين دخول أو عبور أو مغادرة أراضي الطرف الآخر أو الإقامة فيها دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك حتى مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ الدخول ويتم القيام بالإجراءات المتعلقة بالإقامة إلى نهاية فترة تفويض البعثة في غضون (90) تسعين يوماً.
2- تقدم التسهيلات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة طول مدة التفويض الرسمية للرعايا المذكورين وأفراد أسرهم (الزوجات والأزواج والبنين والبنات والوالدين) من لحظة منحهم الجوازات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية.
3- يخطر كل طرف الطرف الآخر بوصول حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الذين تم تعيينهم للعمل في البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي، أو الوكالة الدولية التي تتخذ من أراضي الطرف الآخر مقراً لها وأفراد أسرهم المرافقين لهم وذلك فور دخولهم لإراضي الطرف الآخر.

المادة 4
يحق لحملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، أن يعبروا حدود أراضي الطرف الآخر من نقاط عبور الحدود المشروعة المفتوحة للمسافرين الدوليين.

المادة 5
1- لا تعفي هذه الاتفاقية حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، من الالتزام باحترام القوانين واللوائح والتشريعات السائدة في البلد المستقبل.
2- يحتفظ كل طرف بالحق في رفض الدخول إلى أو الإقامة في أراضيه لأي من رعايا الطرف الآخر من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم خاصة أولئك الذي يمكن اعتبارهم تهديداً للنظام العام أو الصحة العامة أو السلامة العامة.

المادة 6
في حالة فقد أحد رعايا أحد الطرفين جواز سفره / سفرها في أراضي الطرف الآخر فعليه أن يخطر السلطات المعنية في البلد المستقبل لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الخصوص، وعلى البعثة الدبلوماسية والقنصلية المعنية أن تصدر جوازاً جديداً أو وثيقة سفر للشخص المعني وأن تخطر السلطات المعنية في البلد المستقبل.

المادة 7
للأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، يجوز لأي من الطرفين تعليق هذه الاتفاقية جزئياً أو كلياً وعلى الطرف الذي يقوم بهذا التعليق أن يرسل فوراً مذكرة خطية إلى الطرف الآخر بخصوص مثل هذا الإجراء، وذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية.

المادة 8
يتبادل الطرفان، عن طريق القنوات الدبلوماسية، عينات من الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة التي يعتزمان استخدامها، وذلك في غضون (30) ثلاثين يوماً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ويخطران بعضهما بعضاً بالمعلومات المتعلقة باستخدام تلك الجوازات الجديدة قبل أن يبدأ استخدامها.

المادة 9
يتم حل أي شك أو نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. من خلال القنوات الدبلوماسية بين الطرفين وذلك عن طريق المشاورات المباشرة بينهما.

المادة 10
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية، أو أي نص من نصوصها، باتفاق الطرفين كتابةً، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه الاتفاقية.

المادة 11
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر إخطار من أحد الطرفين للطرف الآخر باستيفاء جميع الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة في كلا البلدين لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم تجديدها وذلك عن طريق مذكرة خطية ترسل من خلال القنوات الدبلوماسية بفترة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء سريان هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة كاراكاس بتاريخ 25/11/2015 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية، والإسبانية، والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية. وفي حالة حدوث أي نزاع حول تفسير أي من نصوصها يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.