إنّ حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان؛
ورغبةً منهما في منح مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا البلدين حقوقاً إضافية لتشغيل رحلات جوية منتظمة؛
آخذين في الإعتبار مباديء وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ذات الصلة بأمن وسلامة النقل الجوي؛
ورغبةً منهما في تعديل إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان التي تم التوقيع عليها في باكو بتاريخ 28 أغسطس 2007 (والمشار إليها فيما يلي بـ "الإتفاقية")؛
مع مراعاة المادة 18 (التعديل) من الإتفاقية المذكورة؛
قد إتفقتا على ما يلي:

المادة 1
أ) يستبدل البند 2 من المادة 1 من الإتفاقية بالنص التالي ليُقرأ على النحو التالي:
"2. يُقصد بمصطلح "سلطات الطيران":
بالنسبة لحكومة دولة قطر وزير المواصلات والإتصالات وأيّ شخص أو هيئة يُعهد إليها القيام بأية وظائف يمارسها حالياً الوزير المذكور أو أية وظائف مماثلة، وبالنسبة لحكومة جمهورية أذربيجان إدارة الطيران المدني وأيّ شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأية وظائف تمارسها حالياً الإدارة المذكورة أو أية وظائف مماثلة."

ب) يضاف إلى المادة 1 من الإتفاقية بند جديد تحت الرقم 12 على النحو التالي:
"12. يقصد بمصطلح "الإتفاقية" هذه الاتفاقية والملحق المرفق بها وأي بروتوكولات أو مستندات مماثلة يتم بموجبها تعديل هذه الاتفاقية و/أو الملحق."

المادة 2
أ) يستبدل البند 1 من المادة 4 من الإتفاقية ليقرأ على النحو التالي:
"1. يحق لكل طرف متعاقد، من خلال إخطار الطرف المتعاقد الآخر خطياً، تعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة.

المادة 3
تُستبدل المادة 8 من الإتفاقية لتقرأ على النحو التالي:
مادة 8
التعرفات
1. يسمح كل طرف متعاقد بتحديد تعرفات الخدمات الجوية من قبل كل مؤسسة نقل جوي معينة، على أساس الإعتبارات التجارية السائدة في السوق. ولا يطلب أيّ طرف متعاقد من مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة له التشاور مع مؤسسات نقل جوي أخرى حول التعرفات التي تفرضها أو تقترح فرضها مقابل الخدمات الواردة في هذه الاتفاقية.
2. يجوز لكل طرف متعاقد طلب إشعار بأيّ تعرفة أو إيداع أيّ تعرفة ستتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة له. ولا يحق لأي طرف متعاقد طلب إشعار أو إيداع ايّ تعرفات ستتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. وتظل التعرفات سارية المفعول ما لم يتم رفضها لاحقاً وفقاً للبند (5) من هذه المادة.
3. يقتصر التدخل من قبل الطرفين المتعاقدين على الآتي:
أ. حماية المستهلكين ضد التعرفات المفرطة بسبب سوء إستغلال القوة السوقية.
ب. منع التعرفات التي ينطوي تطبيقها على سلوك مضاد للتنافس، بحيث يحتوي أو قد يحتوي أو يُقصد منه صراحةً تأثيراً يمنع أو يقيّد أو يشوّه المنافسة أو يُبعِد منافساً عن الطريق الجوي.
4. يحق لكل طرف متعاقد وبصورة أحادية منع أي تعرفة تم إيداعها أو تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله. ومع ذلك، لا يتم ذلك التدخل إلاّ إذا تَبيَّنَ لسلطات الطيران التابعة لذلك الطرف المتعاقد بأن التعرفة التي تتقاضاها أو سيتم تقاضيها تتوافق مع أي من المعايير المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة.
5. لا يحق لأي طرف متعاقد اتخاذ إجراء من جانب واحد لمنع بدء أو إستمرار تعرفة مفروضة أو مقترح فرضها من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. وإذا إعتقد طرف متعاقد بأن أيّ تعرفة لا تنسجم مع الاعتبارات المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، جاز له أن يطلب عقد مشاورات وإشعار الطرف المتعاقد الآخر بأسباب عدم رضاه. وتعقد هذه المشاورات في مدة لا تزيد عن (14) أربعة عشر يوماً بعد إستلام الطلب. وفي حال عدم وجود إتفاق مشترك، تدخل التعرفة حيز النفاذ أو تستمر في السريان."

المادة 4
تضاف مادة جديدة رقمها 9 مكرر إلى الإتفاقية حسب النص الوارد أدناه:
المادة 9 مكرر
المصادقة على جدول الرحلات
على مؤسسة النقل الجوي المعينة إيداع جدول الرحلات، شاملاً نوع الطائرة التي سيتم إستخدامها والسعة، لدى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للمصادقة عليه، على أن يتم الإيداع في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوماً قبل البدء في تشغيل الرحلات المنتظمة، ويُطبَّق هذا الشرط على أيّة تعديلات لاحقة. وفي حالات خاصة، إذا دعت الضرورة، يجوز تقليص هذه المدة بعد التشاور بين السلطات المذكورة.

المادة 5
تضاف مادة جديدة رقمها 19 مكرر إلى الإتفاقية حسب النص الوارد أدناه:
المادة 19 مكرر
المواءمة مع المعاهدات متعددة الأطراف
إذا دخلت معاهدة أو إتفاقية نقل جوي عامة متعددة الأطراف، حيز النفاذ بحق كلا الطرفين المتعاقدين، فتُعتبر الإتفاقية الحالية وملاحقها معدَّلة طبقاً لذلك."

المادة 6
أ) يُقرأ جدول الرحلات المرفق بالإتفاقية على النحو التالي:

ملحق 1
جدول الطرق الجوية

القسم 1
الطرق الجوية التي تشغّلها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل دولة قطر:

ملاحظات:
1. يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب حكومة دولة قطر في كل الرحلات أو في أيّة رحلة عدم خدمة أيةً نقطة من النقاط الوسطية ونقاط ما وراء في هذا الجدول، شريطة أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق الجوية من نقطة في دولة قطر.
2. لا يسمح بنقل الحركة من نقاط وسطية أو نقاط فيما وراء بغرض إنزالها في إقليم جمهورية أذربيجان أو العكس، بإستثناء ما تتفق عليه سلطتي الطيران لدى الطرفين المتعاقدين من وقت لآخر.

القسم 2
الطرق الجوية التي تشغّلها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية أذربيجان:

ملاحظات:
1. يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب حكومة جمهورية أذربيجان في كل الرحلات أو في أيّة رحلة عدم خدمة أيّة نقطة من النقاط الوسطية ونقاط ما وراء في هذا الجدول، شريطة أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق من نقطة في جمهورية أذربيجان.
2. لا يسمح بنقل الحركة من نقاط وسطية أو نقاط فيما وراء بغرض إنزالها في إقليم دولة قطر أو العكس، بإستثناء ما تتفق عليه سلطتي الطيران لدى الطرفين المتعاقدين من وقت لآخر.

القسم 3
يحق لمؤسسات النقل المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين تشغيل رحلات الركاب بالحريتين الثالثة والرابعة لنقل بين الدوحة - باكو (باكو - الدوحة) دون أيّة قيود على عدد الرحلات أو السعة أو نوع الطائرات المستخدمة.

ب) يضاف ملحق جديد إلى الإتفاقية بمسمى (ترتيبات التعاون التجاري) على النحو التالي:

ملحق 2
ترتيبات التعاون التجاري

1. عند تشغيل أو تقديم الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة، يجوز لأي مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الدخول في ترتيبات تعاون تسويقي مثل المشاريع المشتركة أو الحيز المحجوز أو ترتيبات المشاركة بالرمز، بدون اية قيود وبشكل غير محدد، مع:
أ) مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين،
ب) مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي تابعة لدولة ثالثة؛ و
ج) مُزوّد نقل سطحي تابع لأي دولة،
شريطة أن تكون كل مؤسسات النقل الجوي الداخلة في هذه الترتيبات:
1) حاصلة على حقوق النقل والترخيص المناسب؛ و
2) مستوفية للمتطلبات التي تطبق عادة على تلك الترتيبات.

2. وافق الطرفان المتعاقدان على إتخاذ الإجراء الضروري لضمان أن يكون المستهلك على علم تام ومحمياً فيما يتعلق برحلات المشاركة بالرمز العاملة من وإلى إقليميهما، وكذلك، وكحد أدنى، تزويد الركاب بالمعلومات الضرورية وفي وقتها.

3. تخضع جميع الترتيبات مع مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لدولة ثالثة للتنسيق المسبق من قبل الطرفين المتعاقدين."

المادة 7
يعتبر هذا البروتوكول جزءاً من الاتفاقية، ويدخل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 22 منها.
وإثباتاً لما تقدم؛ قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذا البروتوكول، وذلك بموجب السلطات المخولة لهما من حكومتيهما.

حُرِّر في الدوحة بتاريخ 27 فبراير 2017 ميلادية من نسختين أصليتين باللغات العربية والأذرية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة أيّ خلاف حول تفسيره يرجح النص الإنجليزي.