إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية كولومبيا،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
انطلاقاً من رغبتهما في دعم وتعميق روابط الصداقة بينهما،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
الإعفاء من التأشيرة
1- جوازات السفر المشار إليها في هذه الاتفاقية كالآتي:
أ- في دولة قطر: جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة سارية المفعول.
ب- في جمهورية كولومبيا: جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية سارية المفعول
2- يحق لمواطني الطرفين من حملة جوازات السفر المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية دخول ومغادرة وعبور أو البقاء في أراضي الطرف الآخر دون تأشيرات دخول لمدة أقصاها تسعين (90) تُحسب من تاريخ الدخول
3- يجوز لمواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في هذا المادة (1) عبور حدود الطرف الآخر فقط من المعابر الحدودية الدولية القانونية لهذا الطرف.

المادة 2
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
يجوز لمواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الذين هم أعضاء في البعثة الدبلوماسية والقنصلية، أو في المنظمات الدولية المعتمدة لدى إقليم الطرف الآخر، وبالإضافة إلى أفراد أسرهم الذي يعيشون معهم من حاملي الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الدخول والإقامة في إقليم الطرف الآخر أو الخروج أو العبور منه بدون تأشيرة، وذلك خلال فترة مهامهم، شريطة استكمالهم لمتطلبات الاعتماد النافذة لدى الطرف الآخر خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر.

المادة 3
صلاحيات السلطات
1- يتعين على مواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الامتثال للقوانين النافذة في إقليم الطرف الآخر عند عبورهم الحدود وخلال إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.
2- يحق لكل طرف الاحتفاظ بصلاحية رفض أو تقليص فترة إقامة مواطني الطرف الآخر من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الذين يشكل وجودهم في أراضيه أمرا غير مرغوب فيه أو لدواعي النظام العام أو الأمن القومي.

المادة 4
فقدان أو تلف جواز السفر
في حالة فقدان جواز السفر الدبلوماسي والخاص والرسمي من قبل حامل جواز السفر الدبلوماسي والخاص والرسمي من مواطني أحد الأطراف في أقاليم الطرف الآخر، أو في حالة وقوع تلف لجواز سفره /سفرها الدبلوماسي في إقليم الطرف الآخر، يتعين على هذا الشخص القيام على الفور بإبلاغ السلطات المختصة في الدولة المستضيفة من خلال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لدولته/ دولتها المقيمة في الدولة المستقبلة، كي تقوم البعثة باتخاذ الإجراء المناسب. وتقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية ذات الصلة بإصدار وثيقة سفر جديدة لهذا الشخص تسمح له/لها بعبور حدود الدولة، وفقا لقوانين الدولة المرسلة، وتقوم بالتبليغ عن ذلك للسلطات المختصة في الدولة المستقبلة.

المادة 5
إخطار بعينات جوازات السفر
1- لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، تتبادل السلطات المختصة للطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من الدبلوماسية والخاصة والرسمية السارية المفعول خلال فترة (لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2- يتعين على الطرفين، من خلال القنوات الدبلوماسية، تبادل المعلومات حول العينات المعدلة أو الجديدة من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية في موعد أقصاه ثلاثين (30) يوماً قبل بدء العمل بها.

المادة 6
التعليق
1. يحتفظ كل طرف بحق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية تعليقا مؤقتا بشكل كلي أو جزئي، لدواعي المصلحة القومية، أو الأمن القومي، أو الأمن العام، أو النظام العام، أو الصحة العامة.
2- التعليق، وكذلك إلغاء التعليق المشار إليه في الفقرة 1 من هذا البند يتعين إخطار الطرف الآخر به كتابةً على الفور من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة 7
التعديلات
يجوز أن يطلب أي طرف كتابة عبر القنوات الديبلوماسية تعديلات على الاتفاقية بكاملها أو جزء منها، ويتعين أن يدخل أي تعديل أو ملحق للاتفاقية يتفق عليه الطرفان حيذ التنفيذ تبعا لإجراءات دخول الاتفاقية نفسها حيذ التنفيذ ويشكل جزءا لا يتجزأ منها.

المادة 8
تسوية النزاعات
تتم تسوية أي اختلافات أو نزاعات تنشأ بشأن تفسير أو تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وديا عن طريق التشاور أو المفاوضات بين الطرفين.

المادة 9
الدخل حيز التنفيذ ومدة وإنهاء هذه الاتفاقية
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر مذكرة عبر القنوات الدبلوماسية يتم بموجبها إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر بإكماله جميع المتطلبات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وفي هذه الحالة يوقف العمل بهذه الاتفاقية بعد (90) تسعين يوما من تاريخ استلام مثل هذا الإخطار.
إشهاداً على ما تقدم، قام الموقعان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما حسب الأصول، بالدخول في هذا الاتفاق.

حررت في مدينة بوغوتا بتاريخ 22/10/1437 هجرية، الموافق 27/07/2016 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغات الإسبانية والعربية والإنجليزية، ولكل النصوص ذات الحجية. وفي حال حدوث اختلاف في تفسير بنود هذه الاتفاقية فإن النص الإنجليزي هو الذي يعتمد.

عن حكومة دولة قطر              عن حكومة جمهورية كولومبيا