إن كل من حكومة دولة قطر، وحكومة جمهورية إندونيسيا، والمشار إلى كل منهما بشكل منفرد فيما يلي باسم "الطرف" ومجتمعتين باسم "الطرفين"،
رغبةً منهما في توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات لتحقيق الأهداف المشتركة للدولتين الصديقتين،
واعترافاً منهما بضرورة زيادة تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،
وتأكيداً لاهتمامهما بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام الكامل للسيادة،
وعملاً بالقوانين واللوائح السائدة في كلا الدولتين،
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
إنشاء اللجنة المشتركة
يقوم الطرفان بإنشاء لجنة مشتركة، ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"، بغرض تطوير وتوسيع عمل إجراءات ملموسة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي أي مجالات أخرى تمليها مصلحة البلدين الصديقين.

المادة 2
يشمل نطاق اللجنة وضع الأساس والإطار القانونيين وفقاً للتشريعات والانظمة القانونية الوطنية الخاصة بكل طرف، واللازمة لتحقيق أهدافه، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات التالية:
أ. تعزيز التعاون بين الطرفين في المسائل المتعلقة بالشؤون القنصلية والعمال، وحماية حقوق الإنسان، والمساعدات القانونية، ومنع ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية.
ب. تعزيز مستوى التعاون بين الطرفين في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والدفاع والتكنولوجيا والملاحة والزراعة والصناعة فضلاً عن الخدمات المصرفية والمالية.
ج. دعم الجهود التي يبذلها الطرفان لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والشباب والرياضة، والصحة، والطاقة، والبيئة، والثقافة.
د. تيسير تبادل المعلومات والخبرات وإجراء حوارات ثنائية بشأن التعاون بين الطرفين.
هـ. متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين الطرفين.

المادة 3
تشكيل اللجنة
أ. يرأس اللجنة وزيرا خارجية البلدين أو من ينوب عنهما، وتشكل اللجنة من عضوية كبار المسؤولين ذوي الصلة الذين يمثلون الوزارات والوكالات الحكومية المعنية التي يحددها كل طرف.
ب. يحدد كل طرف مستوى وعدد وفده في اجتماع اللجنة (المشار إليه فيما بعد بالاجتماع).
ج. يتولى رؤساء الوفود المعنية رئاسة اجتماع اللجنة على نحو مشترك.
د. يجوز للجنة تكوين مجموعات عمل أو لجان فرعية مخصصة لدراسة المزيد من المجالات المشتركة للتعاون.
هـ. يجوز للجنة دعوة ممثلين من غرفتي التجارة والصناعة ورجال الأعمال في البلدين بصفة مراقب.

المادة 4
دورة عقد الاجتماع وجدول الأعمال
أ. تعقد اللجنة اجتماعها في أي وقت الذي يتفق عليه الطرفان، بالتناوب في كل من دولة قطر وجمهورية إندونيسيا، ويجوز لكبار المسؤولين المشار اليهم في المادة (3) من هذه المذكرة ان يعقدوا اجتماعاً تحضيرياً لذلك.
ب. يتم الاتفاق على موعد وجدول أعمال الاجتماع المذكور أعلاه بواسطة الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.
ج. يقترح البلد المضيف جدول الأعمال المؤقت لاجتماع اللجنة قبل الموعد المقرر للاجتماع بثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 5
المسؤوليات
تكون وزارتا خارجية الطرفين مسؤولتين عن تنسيق عمليات التحضير والمتابعة لاجتماعات اللجنة ومجموعة العمل واللجان الفرعية.

المادة 6
السجلات
أ. تكون نتائج اجتماع اللجنة التي يتفق عليها الطرفان في شكل سجل للمناقشة.
ب. يكون الطرف المضيف مسؤولاً عن إعداد سجل المناقشة.
ج. تقدم جميع سجلات اجتماعات مجموعة العمل أو اللجان الفرعية إلى اللجنة.
د. يتم الاحتفاظ بجميع سجلات اللجنة بطريقة سرية، بيد أنه، يجوز للجنة إصدار بيانات للعموم متى ما رأت ذلك مناسباً.

المادة 7
قناة الاتصالات
يتم إجراء جميع الاتصالات من خلال القنوات الدبلوماسية القائمة بين البلدين.

المادة 8
تسوية المنازعات
أي خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين الطرفين بسبب تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، تتم تسويتها ودياً من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 9
المراجعة والتعديل
يجوز لأي من الطرفين أن يطلب كتابةً إجراء أي تغييرات أو تعديلات على كل هذه المذكرة أو أي جزء منها، ويدخل أي تغيير أو تعديل يتفق عليه الطرفان حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه المذكرة، وتصبح جزءاً لا يتجزأ منها.

المادة 10
الدخول حيز النفاذ والمدة والإنهاء
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام آخر مذكرة دبلوماسية يتم بموجبها إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر عن إتمامه جميع الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ.
تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لمدة (5) خمس سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً، عن نيته بإنهائها، وذلك قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهائها عبر القنوات الدبلوماسية.
ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة على البرامج القائمة، وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة جاكرتا بتاريخ 28/1/1439 هجرية، الموافق 18/10/2017 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والاندونيسية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حال الاختلاف في تفسير نصوص هذه المذكرة، يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.