إن حكومة دولة قطر،
وحكومة تركمانستان،
والمشار إليهما فيما بعد منفردتين بـ "الطرف" ومجتمعتين بـ "الطرفان".
إذ تؤكدان من جديد رغبتهما في تطوير التعاون من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة في مجال الطاقة،
واسترشاداً بمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة وفقاً لأحكام القانون الدولي والتشريعات المعمول بها لدى الدولتين.
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
يعتزم الطرفان بموجب مذكرة التفاهم المماثلة "المذكرة"، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطوير وتعزيز التعاون الذي يعود عليهما بالمنفعة المتبادلة في المجالات الفنية والعلمية والاقتصادية في قطاع الطاقة.

المادة 2
يقوم الطرفان بتهيئة الظروف المواتية التي تعود بالمنفعة المتبادلة من أجل تطوير إمكانيات الطاقة في دولة قطر وتركمانستان، وكذلك من أجل تنويع مصادرها في نطاق اختصاصاتهما ووفقاً للتشريعات المعمول بها في بلد كل من الطرفين.

المادة 3
يعتزم الطرفان تهيئة وتعزيز الظروف المواتية لتشجيع وتعزيز سبل التعاون بين الشركات العاملة في مجال الطاقة والمراكز العلمية والبحثية وكذلك المعاهد التعليمية في الدولتين بغية توفير التدريب للعاملين في تلك المجالات.

المادة 4
يعتزم الطرفان تسهيل تبادل المعلومات وعقد المشاورات حول الأمور المتعلقة بالطاقة والصناعات.

المادة 5
الجهات المسؤولة عن تنسيق ومراقبة وتطوير أنشطة التعاون بموجب هذه المذكرة، هي كالآتي:
نيابةً عن حكومة دولة قطر: مدير إدارة الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر.
نيابةً عن حكومة تركمانستان: مؤسسة الغاز الوطنية (تركمنجاز) في تركمانستان.

المادة 6
يستخدم الطرفان المعلومات المتبادلة بينهما فيما يتصل بالغرض المتضمن في هذه المذكرة فقط. ولا يجوز لأي طرف منهما نقل أي معلومات متبادلة بينهما إلى الغير دون موافقة خطية من الطرف الآخر.

المادة 7
فيما عدا أحكام المادة (6) من هذه المذكرة والتي تكون ملزمة للطرفين، فإن أحكام هذه المذكرة لا ترتب ولا يقصد بها أي التزامات ملزمة قانوناً واجبة النفاذ ضد أي من الطرفين.

المادة 8
يجوز تعديل هذه المذكرة بالاتفاق المشترك فيما بين الطرفين، ويحرر أي تعديل على هذا النحو في شكل بروتوكول على أن يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه المذكرة.

المادة 9
أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ هذه المذكرة أو تفسير أي بند من بنودها، تتم تسويته ودياً عن طريق التشاور أو التفاوض فيما بين الطرفين.

المادة 10
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام أي من الطرفين آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد استيفاء جميع الإجراءات القانونية الداخلية المتطلبة لكل منهما واللازمة لوضعها موضع النفاذ.
وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة ثلاثين (30) يوماً على الأقل قبل تاريخ الإنهاء.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 15/3/2017 ميلادية من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والتركمانية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة وجود أي اختلاف في التفسير، يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.