حيث أن الدول التي ينتسب إليها الموقعون على الاتفاقية متعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن تبادل التقارير لكل دولة على حدة ("الاتفاقية") سواء كانت أطرافا أو أقاليم مشمولة بالاتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية أو بالاتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية كما تم تعديلها بالبروتوكول (الاتفاقية)
بموجب اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية أو اتفاقية تبادل المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بالبروتوكول ("الاتفاقية") أو التي وقعت أو أعربت عن نيتها التوقيع على الاتفاقية والاعتراف بأن الاتفاقية يجب أن تكون سارية المفعول فيما يتعلق بها قبل التبادل الآلي للتقارير لكل دولة على حدة.
حيث أن البلد الذي وقع أو أعرب عن نيته التوقيع على الاتفاقية لن يصبح دولة على النحو المحدد في القسم 1 من هذه الاتفاقية إلا إذا أصبح طرفا في الاتفاقية؛
حيث أن الدول ترغب في تعزيز الشفافية الضريبية الدولية وتحسين إمكانية وصول سلطاتها الضريبية المعنية إلى المعلومات المتعلقة بالتخصيص العالمي للدخل، والضرائب المدفوعة، ومؤشرات معينة عن موقع النشاط الاقتصادي بين الدول التي تنشط فيها المنشآت متعددة الجنسيات من خلال التبادل الآلي للتقارير السنوية لكل دولة على حدة، بهدف تقييم المخاطر رفيعة المستوى لتسعير التحويلات وغيرها من المخاطر المرتبطة بتآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح، فضلا عن التحليل الاقتصادي والإحصائي، حسب الاقتضاء؛
وحيث أن قوانين الدول المعنية تتطلب أو من المتوقع أن تتطلب قيام الكيانات التابعة للمنشآت متعددة الجنسية سنويا بتقديم تقرير لكل دولة على حدة.
حيث أن التقرير الخاص بكل دولة على حدة يهدف إلى أن يكون جزءا من هيكل ثلاثي المستويات، يشمل ملفا رئيسيا إجماليا وملفا محليا، والتي تمثل في مجموعها منهجية موحدة لنقل الوثائق المتصلة بتسعير التحويلات والتي سوف تزود الإدارات الضريبية بمعلومات ذات صلة وموثوق بها لإجراء تحليل فعال وشامل لتقييم مخاطر تسعير التحويلات؛
وحيث أن القسم الثالث من الاتفاقية يجيز تبادل المعلومات لأغراض ضريبية، بما في ذلك تبادل المعلومات على أساس آلي، ويسمح للسلطات المختصة للدول بالاتفاق بشأن مجال مثل هذه التبادلات الآلية والأساليب العملية لإنجازها؛
وحيث تنص المادة 6 من الاتفاقية على أنه يمكن لطرفين أو أكثر الاتفاق فيما بينها على تبادل المعلومات آليا، طالما أن التبادل الفعلي للمعلومات يتم على أساس ثنائي بين السلطات المختصة؛
وحيث أن الدول سيكون لديها، أو من المتوقع أن يتوفر لديها عند إجراء أول تبادل لتقارير كل دولة على حدة، (1) ضمانات مناسبة لضمان أن تظل المعلومات المتحصل عليها في إطار تطبيق هذه الاتفاقية سرية وأن تستخدم لأغراض تقييم المخاطر رفيعة المستوى لتسعير التحويلات والمخاطر الأخرى المتصلة بتآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح، وكذلك لإجراء التحاليل الاقتصادية والإحصائية، حسب الاقتضاء، وفقا للقسم 5 من هذه الاتفاقية، (2) البنية التحتية المناسبة لإرساء علاقة تبادل فعالة (بما في ذلك الإجراءات العملية لضمان تبادل المعلومات في الوقت المناسب، وبصفة دقيقة وسرية وإجراء اتصالات فعالة وموثوق بها، والقدرة على حل المسائل والإشكالات بشأن التبادلات أو طلبات التبادل على وجه السرعة وإدارة أحكام القسم 4 من هذه الاتفاقية و(3) التشريعات اللازمة لإلزام الكيانات المكلفة بالإبلاغ بتقديم التقارير الخاصة بكل دولة على حدة.
حيث أن الدول ملتزمة بإجراء محادثات بهدف التوصل لحل الحالات التي تؤدي إلى نتائج اقتصادية غير مرغوب فيها، بما في ذلك المشاريع الفردية، وفقا للفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية، والفقرة 1 من القسم 6 من هذه الاتفاقية؛
حيث أن إجراءات الاتفاق المتبادل، على سبيل المثال على أساس اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي أبرمت بين السلطات المختصة، تظل سارية في الحالات التي يتم فيها تبادل التقارير على أساس هذه الاتفاقية.
حيث أن السلطات المختصة في الدول تعتزم إبرام هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالإجراءات التشريعية الوطنية (إن وجدت)، ومع مراعاة السرية وغيرها من الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام التي تحد من استخدام المعلومات المتبادلة بموجبها؛
وبناء على ذلك، فقد اتفقت السلطات المختصة على ما يلي:
حرر باللغتين الانكليزية والفرنسية، والنصان متساويان في الحجية.