إن كلاً من حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية اليونان، ويُشار إليهما فيما يلي بكلمة "الطرفين"،
إذ ترغبان في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما،
وإذ يضعان في الاعتبار تقوية علاقات الصداقة القائمة بينهما وتسهيل سفر رعايا أي من الطرفين إلى أراضي الطرف الآخر، من الذين يحملون جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة أو الخاصة سارية المفعول،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
(1) يُعفى رعايا جمهورية اليونان من حَمَلة جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات الخدمة سارية المفعول، والذين هم ليسوا أعضاء في البعثتين الدبلوماسية أو القنصلية لجمهورية اليونان في دولة قطر أو ليسوا ممثلين لجمهورية اليونان في المنظمات الدولية التي تتخذ من أراضي دولة قطر مقرا لها، من شرط الحصول على تأشيرة للدخول، والمرور عبر، والإقامة في، ومغادرة أراضي دولة قطر، وذلك لمدة تسعين (90) يوما (مجتمعة أو متفرقة) خلال أي فترة مائة وثمانين (180) يوما ابتداء من تاريخ الوصول.
(2) يُعفى رعايا دولة قطر من حَمَلة جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات السفر الخاصة سارية المفعول، والذين هم ليسوا أعضاء في البعثتين الدبلوماسية أو القنصلية لدولة قطر في جمهورية اليونان أو ليسوا ممثلين لدولة قطر في المنظمات الدولية التي تتخذ من أراضي جمهورية اليونان مقرا لها، من شرط الحصول على تأشيرة للدخول، والمرور عبر، والإقامة في، ومغادرة أراضي جمهورية اليونان، وذلك لمدة تسعين (90) يوما (مجتمعة أو متفرقة) خلال أي فترة مائة وثمانين (180) يوما ابتداء من تاريخ أول دخول إلى أراضي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية شينغن.
(3) لا يُسمح بمزاولة أي نشاط مدفوع الأجر إلا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك يصدر وفقا للتشريعات الوطنية المرعية لدى كل طرف على حده.

المادة 2
(1) لا تعفي هذه الاتفاقية رعايا أي من الطرفين من حَمَلة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة سارية المفعول، والذين هم أعضاء في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المعني في أراضي الطرف الآخر، أو الذين يمثلون ذلك الطرف لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من أراضي الطرف الآخر مقرا لها، من شرط الحصول على تأشيرة دخول لاعتمادهم بواسطة الدولة المستقبلة قبل وصولهم إلى أراضيها.
(2) لا تعفي هذه الاتفاقية أفراد أسر الأشخاص المذكورين في الفقرة 1، والذين يشكلون جزءً من أسرهم ويحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خدمة أو خاصة سارية المفعول، من شرط الحصول على تأشيرة دخول صادرة من الدولة المستقبلة قبل وصولهم إلى أراضيها.
(3) تصدر الدولة المستقبلة التأشيرات المذكورة في الفقرتين 1 و2 وفقا لتشريعاتها الوطنية.

المادة 3
يجوز، للأفراد المذكورين في المادتين (1) و(2) من هذه الاتفاقية دخول، وعبور، ومغادرة اقليم دولة الطرف الآخر من خلال جميع المعابر الحدودية المفتوحة لحركة المرور الدولية.

المادة 4
لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات الأفراد المشار إليهم في المادة (1) والمادة (2) أعلاه تجاه احترام قوانين الدولة المستقبلة.

المادة 5
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين بأن ترفض الدخول لأراضي دولتها أو تمنع إقامة الأشخاص غير المرغوب فيهم أو الذين يعجزون عن استيفاء الشروط السارية المفعول للدخول والإقامة.

المادة 6
(1) يتبادل الطرفان عينات من جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة من خلال القنوات الدبلوماسية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام آخر إشعار خطي يخطر بموجبه كل طرف الطرف الآخر، من خلال القنوات الدبلوماسية، باستكمال إجراءاته الداخلية ذات الصلة طبقا للمادة (10).
(2) إذا قام أي طرف بتعديل جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات الخدمة أو الجوازات الخاصة، فإنه يتعين عليه القيام بتزويد الطرف الآخر، دون تأخير عبر القنوات الدبلوماسية، بعينات من تلك الوثائق. كما يطبق الطرفان المعايير الآلية التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولية لقراءة وثائق السفر.
(3) يخطر الطرفان بعضهما الآخر، دون تأخير، بأي تغيرات في تشريعاتهما الوطنية بشأن إصدار جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة وجوازات السفر الخاصة.
(4) يخطر الطرفان بعضهما البعض دون تأخير من خلال القنوات الدبلوماسية في حالة فقدان أو سرقة أو انتهاء صلاحية أي جواز سفر دبلوماسي أو جواز خدمة أو جواز سفر خاص.

المادة 7
(1) يجوز لأي طرف أن يعلق، بشكل كلي أو جزئي، تنفيذ هذه الاتفاقية لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة.
(2) يجب اخطار الطرف الآخر خطيا بتعليق تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية في غضون مدة لا تزيد عن خمسة عشر (15) يوما قبل دخول ذلك التعليق حيز التنفيذ.
(3) لا يؤثر تعليق تطبيق هذه الاتفاقية على حقوق رعايا أي من الطرفين المذكورين في المادتين (1) و(2) من هذه الاتفاقية، والموجودين سلفاً في إقليم دولة الطرف الآخر.
(4) يتعين على الطرف الذي يقوم بتعليق تنفيذ هذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر خطيا من خلال القنوات الدبلوماسية لدى الغائه ذلك التعليق خلال مدة لا تزيد عن أثنين وسبعين (72) ساعة قبل دخول هذا الإجراء حيز النفاذ.

المادة 8
يجوز تعديل هذه الاتفاقية من خلال الموافقة الخطية المشتركة للطرفين. ويدخل أي تعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة (10) الخاص بدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة 9
أي خلافات بين الطرفين بخصوص تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية تتم تسويتها من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة 10
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام آخر إشعار خطي يخطر بموجبه كل من الطرفين أحدهما الآخر، من خلال القنوات الدبلوماسية، باستكمال إجراءاته الداخلية ذات الصلة، وتظل الاتفاقية سارية المفعول حتى يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين بموجب إشعار خطي مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر يسلم للطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية.
وُقّعت في مدينة الدوحة بتاريخ 2/5/2019م، من نسختين أصليتين باللغات العربية واليونانية والإنجليزية، ولجميع النصوص ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يتم الاحتكام إلى النص المحرر باللغة الإنجليزية.