إن حكومة دولة قطر (الحكومة)، من جهة، والمنظمة الدولية للهجرة (المنظمة)، من جهة ثانية، والمشار إليهما في هذه الاتفاقية بـ"الطرفين"،
ورغبة منها في زيادة تعزيز وتطوير العلاقات الودية والتعاون بين الحكومة والمنظمة،
وبالإشارة إلى أن مجلس المنظمة الدولية للهجرة اعتمد في 26 نوفمبر 2013 القرار رقم 1266 (س3) الذي "يدعو الدول الأعضاء والدول المراقبة والدول الأخرى التي تجري فيها أنشطة المنظمة أن تمنح المنظمة امتيازات وحصانات مماثلة جوهرياً لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة بما يتوافق مع أحكام اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة الوكالات المتخصصة (1947)،
وبالإشارة إلى أن المنظمة هي إحدى المنظمات الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة،
وبالنظر إلى أن غرض ومهام المنظمة والأنشطة التي تضطلع بها المنظمة تكفل منح الحكومة للمنظمة نفس الامتيازات والحصانات التي تحظى بها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وفقاً لأحكام اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة المعتمدة في 21 نوفمبر 1947 (الاتفاقية)،
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة 1
1. وفقاً للقرارات ذات الصلة من الهيئات التابعة لها، ورهناً بموافقة الحكومة، وبتوافر التمويل، تنفذ المنظمة برامج الهجرة في دولة قطر، مثل بناء القدرات، والخدمات الاستشارية والتعاون الفني بشأن قضايا الهجرة، الهجرة والصحة، قانون الهجرة الدولي، الهجرة والبيئة، الحصول على معلومات الهجرة، مكافحة الاتجار بالأشخاص، هجرة المواطنين والأجانب، مساعدة الأشخاص النازحين داخلياً وخارجياً وغيرهم من الأشخاص الأكثر حاجة، وعودة الموارد البشرية المؤهلة وغير ذلك من أنشطة المساعدة في العودة.
2. ومن أجل تنفيذ أنشطتها، تخول الحكومة المنظمة لفتح مكاتب في دولة قطر حسب الحاجة.

المادة 2
إذا لزم الأمر، سيجري الاتفاق على تفاصيل سبل التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ البرامج المتوخاة حاليًا أو مستقبلاً في المراسلات بين الطرفين. وسوف تعتبر هذه المراسلات جزءً من هذا الاتفاق إذا كانت معنية ضمن هذا السياق.

المادة 3
إن الحكومة تمنح المنظمة بموجب هذا الاتفاق نفس الامتيازات والحصانات كتلك التي تحظى بها الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وفقًا للفقرات 3 إلى 30 من اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة والأحكام 2 و3 من الملحق الأول بالاتفاقية. إن التعاريف المطبقة الواردة في الاتفاقية تنطبق مع إدخال التعديلات اللازمة على هذا الاتفاق. الأقسام المذكورة أعلاه من الاتفاقية وأحكام الملحق الأول بها يجب تطبيقها مع بعض التعديلات حسب الاقتضاء من أجل مراعاة طبيعة عمل المنظمة الدولية للهجرة.

المادة 4
إن أي نزاع ينشأ بين الحكومة والمنظمة فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يتم تسويته عن طريق التفاوض، يُحال لاتخاذ قرار نهائي لمحكمة من ثلاثة محكمين: يعين وزير الشؤون الخارجية [المسمى الدقيق للوزير] لدولة قطر أحدهم، ويعين المدير العام واحدًا منهم، والثالث يكون رئيس المحكمة ويقوم المحكمان الأوليان بتعيينه.

المادة 5
يمكن تعديل أحكام هذا الاتفاق أو مراجعتها في أي وقت بموافقة متبادلة من الطرفين. تجري المفاوضات حول ذلك بناءً على طلب أي من الطرفين.

المادة 6
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ اخطار دولة قطر للمنظمة الدولية للهجرة، الذي يفيد باستكمال الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة 7
يظل هذا الاتفاق ساريًا إلا إذا انتهى باتفاق متبادل أو بواسطة أي من الطرفين بناء على إشعار (3 ثلاثة أشهر) في كتاب رسمي إلى الطرف الآخر.

المادة 8
الإنذارات والإشعارات
يجب أن توجه جميع الاتصالات بين الطرفين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع التقارير والإشعارات والمراسلات، كما يلي:
إلى صندوق قطر للتنمية:
عناية: السيد علي عبدالله الدباغ - المدير التنفيذي لإدارة استراتيجية الشركات
العنوان: برج لافان (الدور العاشر)
الدوحة، قطر.
هاتف: 40360301 (964+)
فاكس: 40360316 964+
بريد الكتروني: a.aldabbagh@qatarfund.org.qa
تصديقًا وإثباتًا لما ورد في هذا الاتفاق، وقع عليه الممثلان المخولان أصولاً لهذا الغرض.
أعد هذا الاتفاق في نسختين أصليتين في الدوحة بتاريخ 16 ديسمبر 2018 باللغة الإنجليزية وباللغة العربية. في حالة الاختلاف، يجب أن يسود النص الإنجليزي.