إن وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر،
ووزارة الغذاء الزراعي وسياسات الغابات والسياحة في جمهورية إيطاليا،
والمشار اليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
نظراً للمصلحة المشتركة في مجال ضمان الأمن الغذائي،
ورغبةً منهما في تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأغذية الزراعية على أسس مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة،
قد توصلا إلى التفاهم الآتي:

المادة 1
مجالات التعاون
نظراً للأهداف المهمة للبلدين وعلى أساس الخبرات المكتسبة، سيتعاون الطرفان في المجالات التالية:
1. حماية الموارد الوراثية النباتية والحيوانية وقضايا الصحة النباتية.
2. تجارب في إدارة الأراضي الزراعية والري.
3. الميكنة الزراعية/ الآلات الزراعية والبنية التحتية الصناعية الزراعية.
4. البحث التعاوني في مجال المصالح المشتركة.
5. المشاريع الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي.
6. تبادل الدراسات والمعلومات المتعلقة بالأمن الغذائي.
7. مكافحة الآفات والأوبئة الزراعية.
8. التسويق الزراعي.
9. التقنية الحيوية.
10. معاملات ما بعد الحصاد.
11. أي مجال تعاون آخر يحدده الطرفان بشكل مشترك.

المادة 2
المنهجية
يحدد الطرفان بشكل مشترك الإجراءات وأساليب تنفيذ أحكام هذه المذكرة، كجزء من أنشطة الشراكة في القطاع الزراعي، وتعزيز الأحداث من أجل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة التي من بينها:
1. منتديات السياسة الزراعية، والندوات والمؤتمرات الفنية، والتدريب المهني.
2. تبادل الخبرات والزيارات والمعلومات، وكذلك إقامة الدورات التدريبية المشتركة للعاملين في القطاع الزراعي.
3. الاكسبو والمعارض للتسهيل للشركات الحصول على الاستثمارات والمعلومات عن الاستيراد والتصدير لتعزيز التجارة الزراعية الثنائية.
4. تبادل الأبحاث والمعلومات والخبرات المكتسبة بين الفنيين المختصين في كلا البلدين للاطلاع على التجارب والأعمال والمشاريع الزراعية التي تم تنفيذها في كل دولة، مع الإشارة إلى التقنيات الحديثة والمتطورة التي تم إدخالها وتطبيقها.

المادة 3
القطاع العام والخاص
من أجل توسيع المصالح وزيادة الأنشطة، يقوم الطرفان بتشجيع مشاركة الوكالات الحكومية الأخرى والأوساط العلمية والأكاديمية في كلا البلدين والقطاع الخاص في الأنشطة المنصوص عليها في المادة (2) من هذه المذكرة.

المادة 4
التمويل
ستكون النفقات الناشئة عن تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في هذه المذكرة خاضعة لتوافر الأموال والموظفين، وسيتحملها الطرفان وفقاً لتشريعاتهما الوطنية.
سيتم تنفيذ الأنشطة المتوقعة بموجب مذكرة التفاهم هذه من قبل الطرفين دون أي تكلفة إضافية لميزانيات الدولة في دولة قطر والجمهورية الإيطالية.
بالنسبة للمبادرات المشتركة بموجب هذه المذكرة، يمكن للطرفين استخدام الموارد التي توفرها المنظمات الدولية، في إطار برنامج التعاون الخاص بكل منهما.

المادة 5
القانون المعمول به
سيتم تطبيق هذه المذكرة مع الامتثال الكامل للقوانين واللوائح الوطنية لكلا الطرفين، وكذلك الامتثال للالتزامات الدولية وتلك الناشئة عن عضوية إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.

المادة 6
التعديلات
يجوز تعديل هذه المذكرة كتابةً بموافقة كلا الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه المذكرة.

المادة 7
اختلافات في التفسير
يتم تسوية أي اختلاف في التفسير/ أو تنفيذ هذه المذكرة بين الطرفين ودياً عن طريق المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين.

المادة 8
الفعالية والإنهاء
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام الإشعار الخطي، والذي يبلغ من خلاله الطرف القطري، الطرف الإيطالي باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لتنفيذه. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات وسيتم تجديدها لفترة إضافية مدتها (5) خمس سنوات، ما لم يتم إنهائها من قبل أحد الطرفين من خلال إشعار خطي، وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الإنتهاء.
ولا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على تنفيذ الأنشطة والبرامج الجارية، وذلك لحين استكمالها، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.
حررت في روما بتاريخ 20/11/2018 ميلادية، الموافق 11/3/1440 هجرية من نسختين، بكل من اللغات العربية والإيطالية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية وفى حالة الاختلاف في التفسير يُرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.