إن حكومة دولة قطر، وتمثلها إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، والمشار إليها فيما بعد بالطرف الأول،
ومنظمة الأمم المتحدة، ويمثلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني،
والمشار إليهما فيما بعد مجتمعين بـ "الطرفان"،
حيث إن الطرف الثاني يهدف من خلال برامجه وأنشطته إلى مكافحة الفساد ومنع الجريمة والمخدرات، وحيث إن الطرف الأول يهدف إلى دعم وتعزيز البرنامج العالمي المعني بالجريمة السيبرانية من خلال التدريب وبناء القدرات، وحيث يرغب الطرفان في إنشاء مركز بدولة قطر يسمى "مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة"، ويشار إليه فيما بعد بـ "المركز"، على أن يقدم الطرف الأول دعماً مالياً للطرف الثاني لتغطية تكاليف إنشاء المركز.
قد اتفقا على ما يلي:

المادة 1
يعد الملحق (أ) المرفق بهذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 2
الهدف من هذه الاتفاق هو إقامة مركز إقليمي في دولة قطر للتدريب وبناء القدرات يُعنى بالجريمة السيبرانية، ويعتبر هذا المركز جزءاً من البرنامج العالمي المعني بالجريمة السيبرانية الذي يديره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

المادة 3
يغطي نشاط المركز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكون مهمته بناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، كما يغطي نشاط بناء القدرات على المستوى العالمي إذا دعت الحاجة واتفق الطرفان على ذلك.

المادة 4
تُوفّر دولة قطر مقراً للمركز يقع في مدينة الدوحة، كما توفّر جميع ما يتعلق بتشغيل المركز بصفة مستمرة، نفقات التشغيل تتضمن، وليست محصورة بالاتي: الماء والطاقة وتصريف المياه والأمن والأثاث والهواتف والإنترنت والإدامة والتصليح والتأمين والتكييف والتنظيف ورورسوم البلدية، وغير ذلك.

المادة 5
مجالات التعاون
1- اتفق الطرفان بشكل مشترك على مجالات التدريب وبناء القدرات، ويجوز إعادة النظر في السياسات والأولويات إستجابة للقضايا الناشئة والمستجدة في مجال الجريمة السيبرانية.
2- اتفق الطرفان مبدئيا على الموضوعات المدرجة في البنود التالية كمجالات تعاون مشترك بينهما:
أ- دعم برامج التدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية.
ب- تبادل الخبرات والمعلومات بشأن الجريمة السيبرانية ومتغيراتها على المستويات الوطنية والدولية من أجل تعزيز فعالية برامج التدريب وبناء القدرات.
ج- تطوير الأدوات الفنية بصورة مستمرة.
3- بموافقة الطرفين، يمكن للمركز التعاون مع الجهات التي يراها مناسبة في تنفيذ برامجه وأنشطته.

المادة 6
1) يعقد الطرفان اجتماعات ثنائية فصلية بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك وفقاً لجدول أعمال ومكان يتم الاتفاق عليه مسبقاً من قبل الطرفين، وذلك بهدف تطوير وتقييم برامج التدريب وأنشطة المركز، من أجل:
أ: مناقشة المسائل الفنية والتشغيلية المتعلقة بأهداف هذا الاتفاق.
ب: استعراض العمل والميزانية، من أجل مناقشة أي مقترح يتعلق بأنشطة وبرامج في مجالات التعاون المشترك بين الطرفين ينوي الطرفان الاتفاق عليها.
2) يمكن للطرفين أن يتفقا على عقد اجتماعات ثنائية إذا دعت الحاجة لذلك، من أجل معالجة مسائل مهمة ذات إهتمام مشترك تتعلق بتنفيذ أنشطة وبرامج التدريب في المركز.
3) في سبيل تنفيذ البرامج والأنشطة ذات الصلة بهذا الاتفاق، يمكن للطرفين أن يتفقا على إشراك طرف أو أطراف أخرى خارجية.

المادة 7
يقبل الطرف الثاني التمويل المقدم من الطرف الأول، ويدير المساهمات المقدّمة وفقاً لقواعده ولوائحه وسياساته وإجراءاته.

المادة 8
1- يقدم الطرف الأول دعماً مالياً إلى الطرف الثاني تبلغ قيمته الاجمالية (24.952.348) أربع وعشرين مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف وثلاثمئة وثمانية وأربعون دولار أمريكي، يصرف بصورة حصرية للغرض المحدد في المادتين (2 و5) من هذا الاتفاق، ويقدّم على شكل دفعات سنوية حسب البرامج والأنشطة المحددة من قبل الطرف الثاني. ووفق جدول الدفع الآتي:
الدفعة الاولى: في الاول من يناير 2020.
الدفعة الثانية: في الاول من يناير 2021.
الدفعة الثالثة: في الاول من يناير 2022.
الدفعة الرابعة: في الاول من يناير 2023.
الدفعة الخامسة: في الاول من يناير 2024.
2- يقدم الطرف الثاني تقريراً مالياً سنوياً مُصدّقاً عن البرامج والأنشطة المنفذة.
3- يقدم الطرف الثاني تقريراً تفصيليا متخصصا بناء على طلب وإتفاق الطرفين.
4- يكون تقديم الدعم المالي للمركز وفقاً للميزانية المحددة في الملحق (أ).

المادة 9
يعتبر الدعم المالي المنصوص عليه في المادة (8) من هذه الاتفاقية قطعياً، ولا يمكن زيادته بدون باتفاق مكتوب بين الطرفين، وفي حالة وجود أموال فائضة (غير مستخدمة) عند الانتهاء من المشروع، فإنه يتوجب إعادتها إلى الطرف الأول، ولا يجوز للطرف الثاني التصرف بالاموال الفائضة والمتبقية بأي شكل من الأشكال إلا بعد أخذ موافقة كتابية صريحة ومسبقة من الطرف الأول.

المادة 10
يلتزم الطرف الثاني باستخدام الدعم المالي وفقاً للغرض المحدد في المادتين 2 و5 من هذا الاتفاق.

المادة 11
يبدأ الطرف الثاني في تنفيذ الأنشطة والأعمال المنصوص عليها في هذا الاتفاق من تاريخ استلامه الدفعة الاولى من الدعم المالي، مع الأخذ بالاعتبار جاهزية المركز لبدء العمل.

المادة 12
يقدم الطرف الثاني للطرف الأول تقريرا ماليا مصدقا يحتوي على المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بالمبالغ التي جرى انفاقها من المبلغ المحدد.
يجوز للطرف الاول ان يطلب أية معلومات أخرى ذات صلة بالمدفوعات من خلال طلب مكتوب يوضح المعلومات المراد تقديمها.

المادة 13
يخضع مبلغ التمويل لإجراءات المراجعة الداخلية والخارجية المنصوص عليها في اللوائح والسياسات والإجراءات والقواعد المالية المطبقة لدى الطرف الثاني. وفي حال احتوى تقرير المراجعة من قبل المدققين الخارجيين للطرف الثاني على ملاحظات تتعلق بصرف المبلغ الممنوح، يتعين على الطرف الثاني إخطار الطرف الأول بهذه المعلومات فور علمه بها. ويجب إتاحة تقرير المدقق الخارجي الى الطرف الأول حال صدوره.

المادة 14
يعمل الطرفان على التشاور والتنسيق المنظم فيما بينهما، وترسل جميع الإخطارات المرتبطة بهذهاالاتفاق إلى العناوين التالية:
1- بالنسبة للطرف الأول:
يوسف سلطان لرم
مدير إدارة المنظمات الدولية - وزارة الخارجية
iocdept@mofa.gov.qa
ص.ب 250
الدوحة
هاتف: 97440112400+
فاكس: 97444424479+
2- بالنسبة للطرف الثاني:
Neil James Walsh
Chief of Cybercrime, Anti-Money Laundering
and Counter-Financing of Terrorism Department
neil.walsh@un.org
Postal Address:
United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC)
Vienna International Centre
PO Box 500
A 1400 Vienna
Austria
Tel: + (43) (1) 26060
Fax: + (43) (1) 263-3389
ويجوز لأي من الطرفين تغيير العنوان المشار إليه بشرط إرسال إشعار كتابي بذلك إلى الطرف الآخر.

المادة 15
1) يُزوَّد المركز بموظفين مؤهلين من العاملين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لأداء المهمة.
2) يقوم الطرف الأول بتعيين مسؤول قطري للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية.
3) يقوم مدير قسم الجريمة السيبرانية ومكافحة غسل الأموال (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) بالإشراف على هذا الاتفاق لحين افتتاح المركز.

المادة 16
1) لا يفسَّر هذا الاتفاق على أنه يمنح أو يشير ضمنا لحقوق أو مصلحة في الملكية الفكرية الخاصة بكل من الطرفين.
2) إذا كانت الملكية الفكرية ناتجة عن أي مشروع أو برنامج أو نشاط منبثق من هذا الاتفاق، يتفاوض الطرفان ويتفقان على شروط هذه الملكيّة وإثبات ذلك من خلال إبرام اتفاقات قانونية منفصلة تكون جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

المادة 17
1. اتفق الطرفان على حصر استخدام الأسماء والشعارات والعلامات التجارية الخاصة بكل من الطرفين بموافقة كتابية صريحة ومسبقة من الطرف الآخر عند كل استخدام.
2. لا يجوز لأي طرف استخدام أي اسم أو شعار يملكه الطرف الآخر لأغراض تجارية بأي حال من الأحوال.
3. يقر الطرف الأول بأنه على دراية بالوضع المستقل والدولي والحيادي للأمم المتحدة بما في ذلك مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة.

المادة 18
ليس في هذا الاتفاق ما يعد تنازلاً بصورة صريحة أو ضمنية عن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

المادة 19
بهدف تنفيذ هذا الاتفاق، يجوز للطرفين أن يتفقا على إبرام اتفاقات إضافية، بضمنها امكانية زيادة التعهدات المالية، وعندها تكون تلك الاتفاقات جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق وبهدف تنفيذه..

المادة 20
1. يخضع التعامل مع أية معلومات أو أنشطة سرية متعلقة بهذا الاتفاقي لسياسات السرية الخاصة بكل طرف.
2. يلتزم الطرفان بسرية المعلومات قبل وخلال وبعد انتهاء هذا الاتفاق. ويتعين الحصول على موافقة كتابية صريحة ومسبقة من الطرف الآخر قبل أن يكشف أي طرف عن أيّ معلومات أو وثائق داخلية أو وثائق سرية الى طرف ثالث.

المادة 21
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، فيتم تسويته حصراً بالطريق الودي والذي يتفق عليه الطرفان من خلال التفاوض والتشاور بينهما.

المادة 22
يجوز تعديل هذا الاتفاق أو أي حكم من أحكامه باتفاق الطرفين كتابةً من خلال رسائل متبادلة، وتكون هذه الرسائل المتبادلة جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (23) من هذا الاتفاق.

المادة 23
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتباراً من توقيع الطرفين عليه، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً برغبته في إنهائه بفترة تسعين (90) يوماً على الأقل قبل تاريخ إنهائه أو انتهائه، عبر القنوات المعمول بها. ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذا الاتفاق على المهام القائمة، وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابياً.
وإشهاداً على ما تقدم، قام الموقعان أدناه، والمخولان من قبل الطرفين، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في الدوحة بتاريخ 1/3/1441 هجرية، الموافق 29/10/2019 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية.