إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية الأرجنتين،
والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان)؛
رغبةً منهما في تمتين وتوسيع أواصر الصداقة وتشجيع وتعزيز التعاون في المجالات التعليمية والعلمية بين البلدين،
وتحقيقاً للأهداف والغايات ذات الاهتمام المشترك،
ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
يلتزم الطرفان بتطوير علاقات التعاون في جميع المجالات التعليمية والعلمية، في إطار ما تتيحه هذه المذكرة على أساس الآتي:
1. المساواة واحترام المصالح المشتركة.
2. احترام تشريعات الطرفين الوطنية المعمول بها.
3. ضمان حماية متساوية وفعّالة لحقوق الملكية الفكرية وفقاً لتشريعات الطرفين المعمول بها، والمعاهدات الدولية الداخلين فيها.
4. توزيع حقوق الملكية الفكرية للمشاركين والناتجة عن مشاريع التعاون في إطار هذه المذكرة، بما يتناسب مع مساهمة كل طرف بموجب لما يتم الاتفاق عليه بينهما.

المادة 2
يولي الطرفان في إطار الاهتمام المشترك بينهما بتحسين أداء منظومة التعليم العام في كل من البلدين، أولوية للتعاون في المجالات الفرعية التالية:
1. الإدارة والقيادة المدرسية.
2. التعلم والتعليم.
3. معايير المناهج الدراسية.
4. التطوير المهني للمعلمين.
5. احتياجات الدعم الإضافي للطلبة.
6. تقييم أداء المعلمين وقادة المدارس وفق ضوابط الجودة.
7. تقييم أداء الطلبة على المستويين الدولي والمحلي.
8. الوسائل التعليمية الحديثة المستخدمة أو المطورة من قبل أي من الطرفين.
9. الوسائل التكنولوجية المستخدمة أو المطورة من قبل أي من الطرفين لتعليم اللغات الأجنبية.

المادة 3
يشجع الطرفان في إطار التعاون من أجل تنمية الخبرات وتطوير الموارد والمعارف في الموضوعات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه المذكرة، اعتماد أشكال ووسائل التعاون الأكثر فعالية وملائمة، حسب ما تقتضيه طبيعة كل موضوع، وخاصةً ما يلي:
1. تبادل زيارات الوفود من المختصين والخبراء في المجال المشار إليه في المادة (2) من هذه المذكرة.
2. تبادل المعلومات والخبرات حول السياسات والحلول المعتمدة لدى كل من الطرفين.
3. تبادل الدراسات والإنجازات بين الطرفين.
4. تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة.

المادة 4
يشجع الطرفان تنمية علاقات التعاون بين مدارس البلدين من خلال الآتي:
1- تبادل زيارات الوفود الطلابية والفرق الرياضية المدرسية.
2- تنظيم المعارض التعليمية والعلمية والفنية والأدبية المدرسية.

المادة 5
يشجع الطرفان تقوية روابطهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في إطار هذه المذكرة.

المادة 6
يشجع الطرفان على تبادل المعلومات حول البرامج الأكاديمية المتنوعة في كلا البلدين ووضع قواعد الاعتراف الأكاديمي للوثائق التعليمية والشهادات التي تمنحها المؤسسات التعليمية لديهما.

المادة 7
يشجع الطرفان تبادل المعلومات والوثائق والموارد حول ثقافة وحضارة وتاريخ وجغرافية البلدين من أجل ضمان العرض الصحيح لهذه الجوانب في الكتب الدراسية والمواد والمصادر الجامعية.

المادة 8
يولي الطرفان كجزء من اهتمامهما المشترك بتطوير التعليم العالي والبحوث الأكاديمية والتطبيقية في كل من البلدين، أولوية للتعاون حول المجالات التالية:
1. الجودة والاعتماد في التعليم العالي.
2. البرامج التعليمية المتقدمة.
3. استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم العالي.
4. إدارة البحث العلمي في المجال الأكاديمي.
5. التدريب والإشراف المشترك على البحوث للطلاب الجامعيين.
6. كافة النواحي الأخرى ذات الصلة التي يمكن أن تنشأ عن توافق كلا الطرفين.

المادة 9
يشجع الطرفان إجراء التعاون عن طريق اعتماد الطرق والوسائل الأكثر ملاءمة للمواضيع التالية:
1. تبادل زيارات الوفود من مسؤولي إدارة التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات ومراكز البحوث في كلا البلدين.
2. تبادل المعلومات والخبرات والأبحاث والدراسات في مجالات استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير الأدوات التعليمية في مجال التعليم العالي.
3. تنظيم الندوات والمحاضرات حول البرامج التعليمية والمواضيع البحثية المتقدمة.
4. تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل المشتركة بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
5. البحوث المشتركة في موضوعات تهم كلا البلدين.
6. تبادل طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في المجالات التي يتم الاتفاق عليها.

المادة 10
يتم التنسيق والاتفاق على الآليات الواجب إتباعها لكل مجال من مجالات التعاون المقترحة بما يتناسب مع مجال التعاون وحاجات الجهات المتعاونة في البلدين من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة 11
يتم تحديد أعضاء الوفود المشاركة في الندوات والدورات وورش العمل وأي أمور أخرى متعلقة بتبادل الزيارات بين الطرفين، وكذلك مواعيد انعقاد ومدد هذه المناسبات من خلال القنوات الدبلوماسية، ويجب أن يتم إخطار الطرف الآخر قبل الموعد المحدد ب (4) أربعة أشهر على الأقل.

المادة 12
يتحمل كل طرف عند زيارته بلد الطرف الآخر مصروفات وفده بما فيها تكاليف السفر والعلاج الطبي ونفقات السكن وغيرها من المصاريف المتفرقة والمحلية، وسوف يكون تمويل الإجراءات المتفق عليها مشروطاً على حسب الميزانية المتاحة في كلا البلدين.

المادة 13
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، تتم تسويته ودياً عبر التشاور والتعاون المشترك بين الطرفين.

المادة 14
يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي جزء من أجزائها باتفاق الطرفين كتابةً، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات المشار إليها في المادة (15) من هذه المذكرة.

المادة 15
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام الإخطار الأخير بين الطرفين، وعبر القنوات الدبلوماسية، بشأن الالتزام بالمتطلبات الداخلية اللازمة لإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لذلك، وتظل سارية المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل تاريخ انتهائها أو إنهائها بـ (6) ستة أشهر على الأقل.
ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة على البرامج والمشروعات القائمة أو المستمرة وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حررت في بوينس آيرس بتاريخ 24/1/1440 هجرية، الموافق 5/10/2018 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.