إن كل من حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كرواتيا (ويشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")
اذ ترغبان في تعزيز علاقتهما الثنائية وتعزيز روابط الصداقة بينهما،
واذ تهدفان إلى تسهيل سفر رعايا الدولتين من حملة جوازات السفر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
يحدد الإطار القانوني في هذه الاتفاقية لإعفاء متطلبات التأشيرة لمواطني الأطراف الذين يحملون جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة السارية المفعول لدولة قطر والجوازات السفر الدبلوماسية لجمهورية كرواتيا.

المادة 2
يُعفى مواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، من شرط الحصول على تأشيرة الدخول والعبور والإقامة لفترة لا تتعدى تسعين (90) يومًا في أي 180 يومًا.

المادة 3
يمكن لمواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الذين هم أعضاء في البعثة الدبلوماسية، أو في المركز القنصلي، أو في المنظمات الدولية المعتمدة لدى إقليم الطرف الآخر، وبالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيشون معهم من حاملي الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الدخول والإقامة في إقليم الطرف الآخر أو الخروج أو العبور منه بدون تأشيرة، وذلك خلال فترة مهامهم، شريطة امتثالهم لمتطلبات الاعتماد النافذة لدى الطرف الآخر خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ وصولهم إلى إقليم الطرف الآخر.

المادة 4
يعبر الأشخاص من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، حدود الطرف الآخر من منافذ الحدود القانونية المفتوحة للعبور الدولي.

المادة 5
1- يحتفظ كل طرف بالحق في رفض دخول أي من مواطني الطرف الآخر إلى أراضيه أو الإقامة فيها، بدوافع أمن الدولة أو النظام العام أو الصحة العامة.
2- يحتفظ كل طرف بالحق في تقليص أو إنهاء مدة إقامة أي من مواطني الطرف الآخر وذلك طبقاً لقوانين ولوائح الدولة المستقبلة.

المادة 6
يجب على مواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الامتثال للقوانين واللوائح النافذة في إقليم الطرف الآخر عند عبورهم الحدود وخلال إقامتهم فيه.

المادة 7
1- لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، تتبادل السلطات المختصة للطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازات سفرها سارية المفعول المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، خلال ثلاثين (30) يوماً اعتباراً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
2- تتبادل السلطات المختصة للطرفين عبر القنوات الدبلوماسية نماذج جوازات سفرها الجديدة أو المعدلة المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، قبل ما لا يقل عن ثلاثين (30) يوماً من بدء العمل بها.

المادة 8
جميع الخلاف التي قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتم تسويتها ودياً عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 9
يحتفظ كل طرف بحق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية مؤقتاً، بشكل كلي أو جزئي، لدواعي أمن الدولة أو النظام العام أو لأسباب الصحة العامة، وعند إصدار مثل هذا القرار أو إلغائه يجب إخطار الطرف الآخر كتابةً بذلك، عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 10
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية، بموافقة خطية متبادلة من الطرفين، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه الاتفاقية.

المادة 11
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر اخطار يتم بموجبه إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن إتمامه جميع الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة.
3. يحق لأي طرف أن ينهي العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إخطار كتابي موجه إلى الطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية. وفي هذه الحالة يوقف العمل بهذه الاتفاقية بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ استلام هذا الإخطار.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة زغرب بتاريخ 11/3/1440 هجرية، الموافق 19/11/2018 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والكرواتية والإنجليزية، ولكافة النصوص ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.