إن حكومات:
المملكة العربية السعودية
دولة الكويت
دولة قطر
دولة الإمارات العربية المتحدة
رغبة منها في توحيد وتنسيق مشاركتها في دعم اقتصاد جمهورية مصر العربية ومساندة خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة من عام 76 - 1980 م.
وتوحيداُ للمصادر المالية التي يمكن أن تشارك بها هذه الدول خلال هذه الفترة لتحقيق هذا الغرض .
اتفقت على ما يلي :

المادة 1
إنشاء هيئة مشتركة تسمى هيئة الخليج للتنمية في جمهورية مصر العربية.

المادة 2
يكون لهذه الهيئة شخصية قانونية وتتمتع بجميع الصلاحيات والحقوق التي تمكنها من أداء أغراضها .

المادة 3
يكون مقر الهيئة في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المادة 4
غرض الهيئة الرئيسي هو إدارة كل ما يمكن أن تشارك به الدول المساهمة خلال سنوات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية مصر العربية (1976 - 1980 م) واستثماره في مجالات التنمية الصناعية والزراعية والعقارية وتطوير قطاعي المواصلات والخدمات وغيرها من المشاريع الاستثمارية والإنمائية والمساعدة في توفير التسهيلات الائتمانية. وللهيئة في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تمارس ما يلي :
أ - تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات لتنفيذ المشروعات الصناعية والزراعية والعقارية وغيرها من المشروعات الاقتصادية أو تملك أو الاشتراك في تملك المشروعات القائمة بقصد تطويرها وتوسيع نشاطها .
ب - تمويل أو ترتيب تسهيلات إئتمانية بقصد تمويل حصة المؤسسات في المشاريع المشتركة.
جـ- تمويل أو الاشتراك في تمويل المشروعات الاستثمارية والإنمائية بقروض متوسطة أو طويلة الأجل.
د - المساهمة في ترتيب تسهيلات مناسبة بقصد المساهمة في دعم احتياجات ميزان المدفوعات بمفردها أو بالمشاركة مع مؤسسات مالية عربية أو عالمية .

المادة 5
للهيئة أن تشترك مع أو تستعين بمؤسسات دولية أو مؤسسات عامة أو خاصة عربية أو عالمية من أجل تحقيق أغراضها.

المادة 6
مدة الهيئة خمس وعشرين سنة قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية .

المادة 7
في حالة عدم تمديد المدة تبقى الشركات التي تؤسسها الهيئة أو تشارك في تأسيسها والاتفاقات التي تعقدها نافذة كل حسب مدته وشروطه وتنتقل حقوق والتزامات الهيئة إلى الدول المساهمة كل بنسبة مساهمته ما لم يتم الاتفاق بين هذه الدول على نقل هذه الحقوق والالتزامات إلى هيئة جديدة مشتركة أو إلى هيئة أو هيئات قائمة بالفعل .

المادة 8
حدد رأس مال الهيئة بمبلغ ألفي مليون دولار وقسم إلى ماية حصة كل حصة قدرها عشرون مليون دولار وتكون القوة التصويتية للدول المساهمة بنسبة حصصها في رأس المال .

المادة 9
تتم تغطية رأس مال الهيئة كما يلي :
المملكة العربية السعودية أربعون حصة.
دولة الكويت خمسة وثلاثون حصة .
دولة قطر عشر حصص .
دولة الإمارات العربية المتحدة خمسة عشر حصة.

المادة 10
تكون مسئولية كل دولة مساهـمة محدودة بقدر مساهمتها في رأس مال الهيئة .

المادة 11
يشرف على أعمال الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة ويتكون من ثمانية أعضاء تعين كل دولة مساهمة عضوين يكون أحدهما وزير المالية أو من ينيبه وتكون رئاسة المجلس سنوية وبالتناوب.

المادة 12
يجتمع مجلس الهيئة مرة كل ستة أشهر في دورة عادية ويجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب أحد الأعضاء أو مجلس المديرين التنفيذيين .

المادة 13
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور ممثل واحد على الأقل عن كل دولة مساهمة وتتخذ القرارات بالإجماع ما عدا الحالات التي يقرر المجلس سلفاً أن تكون بأغلبية الأصوات.

المادة 14
يختص مجلس الهيئة برسم السياسة العامة للهيئة وتحديد البرامج التي تشارك فيها وترتيب وسائل تنفيذ كما تختص بمراقبة وتقييم نشاط الهيئة والشركات التي تؤسسها أو تساهم في تأسيسها وتنفيذ الاتفاقات التي تبرمها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض الهيئة وخاصة ما يلي :
أ - تحديد كيفية ووقت دفع رأس مال الهيئة.
ب - إقرار خطة الهيئة وتوزيع رأس مالها بين أغراضها.
جـ- تحديد السنة المالية للهيئة وإقرار ميزانيتها السنوية.
د - إقرار برامج العمل السنوية.
هـ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ومهامه وإقرار الحسابات الختامية للهيئة والتصديق عليها.
و - وضع النظام الداخلي للهيئة واللوائح المالية والإدارية.
ز - تعيين المديرين التنفيذيين وتحديد اختصاصاتهم.
ح - إبرام الاتفاقيات بين الهيئة وجمهورية مصر العربية.
ط - إبرام الاتفاقيات بين الهيئة وغيرها من المؤسسات.
ي - تحديد الأمور التي تتخذ فيها القرارات بأغلبية الأصوات.
ولمجلس الهيئة أن يفوض مجلس المديرين بعض الصلاحيات.

المادة 15
يدير الهيئة مجلس مديرين مكون من أربعة أعضاء يختارهم مجلس الهيئة ويسمى أحدهم رئيساً.

المادة 16
يقدم مجلس المديرين تقريراً مفصلا عن سير أعمال الهيئة إلى مجلس الهيئة كل ستة أشهر وعليه أن يعد تقريراً عن نشاط الهيئة ومركزها المالي في نهاية كل سنة مالية .

المادة 17
يعين مجلس الهيئة مراقباً أو أكثر للحسابات من بين المحاسبين المسجلين في الدول المساهمة.

المادة 18
يضع مجلس الهيئة مع حكومة جمهورية مصر العربية الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ أغراضها ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
أ - اتفاقية تحديد مجالات عمل الهيئة.
ب- اتفاقية بالضمانات التي تقدمها حكومة جمهورية مصر العربية لاستثمارات الهيئة وقروضها.
جـ- اتفاقية بالحصانات والامتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي يتمتع بها أعضاء الهيئة وموظفوها ومكاتبها وموجداتها ووثائقها .
والله الموفق.

عن حكومة دولة الإمارات العربية المحتدة وزير الدولة للشئون المالية والصناعية محمد حبروش السويدي	عن حكومة دولة قطر وزير المالية والبترول عبد العزيز بن خليفة آل ثاني
عن حكومة دولة الكويت وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي	عن حكومة المملكة العربية السعودية وزير المالية والاقتصاد الوطني محمد أبا الخيل

الرياض في : 2 ربيع الثاني 1396 هـ.
الموافق : 1 أبريل 1976 م.