إن حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصين الشعبية ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين،
رغبة منهما في تدعيم أواصر الصداقة وتعزيز العلاقات التجارية بين بلديهما،
ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتطوير التعاون التجاري بين بلديهما على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة وفي حدود ما تقضي به القوانين والنظم المعمول بها فيهما.

المادة 2
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والإجراءات الناتجة عن استيراد وتصدير منتجاته للبلد الآخر.
ويستثنى من ذلك ما يلي:
1- الامتيازات والتسهيلات التي يمنحها كل من الطرفين المتعاقدين لدولة من الدول المجاورة له لتيسير التجارة الحدودية.
2- الامتيازات والمنافع المترتبة على عضوية أي من الطرفين المتعاقدين في اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة.

المادة 3
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجري تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.

المادة 4
يجري الدفع في جميع المعاملات المنصوص عليها في هذا الاتفاق بالعملات الحرة القابلة للتحويل بموجب القوانين والأنظمة المرعية في كل من البلدين.

المادة 5
يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة مؤسسات بلديهما في المعارض والأسواق الدولية المقامة لدى الطرف الآخر.
كما يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لمؤسسات الطرف الآخر بإقامة المعارض في أراضيه، وأن يقدم له المساعدات المناسبة في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 6
ضماناً لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، تشكل لجنة مشتركة من ممثلين من البلدين تتم تسميتهم من كل من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة بدولة قطر، ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي بجمهورية الصين الشعبية، وتجتمع اللجنة سنوياً في مدينة الدوحة ومدينة بكين بالتناوب، أو بناءً على طلب أحد الطرفين.
تختص اللجنة المشتركة بمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالتعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق وبوجه خاص:
1- متابعة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، ووضع التوصيات اللازمة لتقديمها إلى الجهات المختصة في البلدين.
2- تقديم الاقتراحات المناسبة لتطوير التعاون التجاري بين البلدين.
3- مناقشة الخلافات التي قد تنشأ عن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق ووضع الاقتراحات المناسبة لتسويتها.

المادة 7
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ إبلاغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بإكمال إجراءاته الخاصة بالقواعد التشريعية بشأنه، ويبقى سارياً لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه، وذلك قبل انتهاء مدته السارية بستة أشهر على الأقل. ولا يؤثر إنهاء الاتفاق على جميع البرامج والالتزامات والتعهدات التي أبرمت خلال فترة سريانه ونشأت عنه، أو عن أي تعامل مستمر تم وفقاً لأحكامه إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

تم التوقيع على هـذا الاتفاق في مدينة الدوحة بتاريخ 11/1/1414هـ الموافق 1/7/1993م من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الصينية، ويكون لأي من النسختين ذات الحجية.

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية لي لان تشينغ نائب رئيس مجلس الدولة

عن حكومة دولة قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير الخارجية