بما أن حكومة دولة قطر، وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944،
ورغبة منهما في تطبيق مبادئ هذه المعاهدة وتطوير النقل الجوي بين بلديهما لغرض إنشاء خطوط جوية منتظمة بين إقليميهما وما وراءهما،
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
تعاريف:
فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1- تعني كلمة (المعاهدة) معاهدة الطيران المدني الدولي المعروضة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وملاحقها المتعمدة وفقا للمادة (90) و(94) منها طالما أن هذه التعديلات أو الملاحق أصبحت سارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
2- تعني عبارة (سلطة الطيران) بالنسبة لدولة قطر وزير المواصلات والنقل أو أي شخص يعهد إليه القيام بوظائف مماثلة، وبالنسبة لحكومة الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية (وزارة الطيران المدني) أو أي شخص يعهد إليه القيام بوظائف مماثلة.
3- تعني عبارة (المؤسسة المعينة) مؤسسة النقل الجوي التي تم تعيينها ورخص لها طبقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا الاتفاق.
4- تعني كلمة (إقليم) فيما يتعلق بأي من الدولتين الأراضي والمياه الإقليمية والداخلية والفضاء الجوي فوقها مما يقع كله تحت سيطرة وسيادة تلك الدولة.
5- تكون للاصطلاحات (خط جوي) و(خط جوي دولي) و(مؤسسة نقل جوي) و(هبوط غير تجاري) المعاني الموضحة بخصوص كل منها في المادة (السادسة والتسعين) من المعاهدة.

المادة 2
تطبيق معاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو سنة 1944):
تخضع أحكام هذا الاتفاق لأحكام المعاهدة المذكورة طالما أن تلك الأحكام مطبقة على الخطوط الجوية الدولية.

المادة 3
حقوق النقل:
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية فيما يتعلق بتشغيل خطوطه الجوية الدولية المنتظمة:
(‌أ) الطيران عبر إقليمه دون هبوط.
(‌ب) الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق، ويطلق على هذه الخطوط والطرق (الخطوط المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي وتتمتع المؤسسة المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها خطاً متفقاً عليه على أي طريق محدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال "ركاب- بضائع- بريد" جملة أو مجزأة.
3- ليس في نص الفقرة الثانية من هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح المؤسسة المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ ركاب وبضائع وبريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة داخل نفس الإقليم.

المادة 4
تعيين المؤسسات:
1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة.
2- على الطرف المتعاقد الآخر عند استلام هذا الإخطار أن يصدر تراخيص التشغيل اللازمة للمؤسسة أو المؤسسات المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام الفقرتين (الثالثة والرابعة) من هذه المادة.
3- يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه يتوافر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها عادة هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وبشرط أن تكون هذه القوانين والقواعد متفقة مع أحكام المعاهدة.
4- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في عدم الموافقة على منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على نشاط المؤسسة المعينة عند ممارستها للحقوق المبينة في المادة الثالثة من الاتفاق وذلك في أية حالة لا يقتنع أحد الطرفين المتعاقدين بأن جزءاً هاماً من ملكية هذه المؤسسة ومجلس إدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد رعاياه.
5- يجوز للمؤسسة المعينة الصادر لها ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها بشرط أن تكون التعرفات المطبقة وفقاً لأحكام المادة (التاسعة) من هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لتلك الخطوط.

المادة 5
إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل:
1- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء تراخيص التشغيل أو وقف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحددة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات التالية:
(‌أ) في أية حالة لا يقتنع فيها بأن جزءاً هاماً من ملكية هذه المؤسسة ومجلس إدارتها الفعلي في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد رعاياه.
(‌ب) في حالة تقصير المؤسسة المذكورة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق.
(‌ج) في حالة عدم قيام المؤسسة المذكورة بالتشغيل طبقاً للشروط المقررة في هذا الاتفاق.
2- لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنوه عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك حسب شروط الفقرة الأولى من هذه المادة بشكل فوري.

المادة 6
الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها:
1- تعفى الطائرات التي تستثمرها مؤسسة النقل المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرات ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر على متن طائرات تلك المؤسسة من الرسوم الجمركية وأية رسوم مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى لو استهلكت هذه الطائرات تلك الإمدادات في رحلاتها داخل ذلك الإقليم.
2- باستثناء أجور الخدمات التي تقدم إلى الطائرات يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم المماثلة ما يلي:
(‌أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن طائرة تابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في الحدود المسموح بها من قبل السلطات المختصة حتى لو استهلكت هذه الطائرات تلك الإمدادات في رحلاتها داخل الإقليم.
(‌ب) قطع الغيار المستوردة إلى أراضي الطرف المتعاقد لإصلاح وخدمة طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين والعاملة على خطوط جوية دولية.
(‌ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي تتزود بها طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر حتى لو استهلكت تلك الإمدادات في رحلات فوق أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
(‌د) المواد الإعلانية والوثائق الخاصة بالشركة المذكورة.
ويجوز وضع البنود (أ) و(ب) و(ج) السابقة تحت إشراف سلطات الجمارك.

المادة 7
إنزال الأجهزة والمعدات والمواد:
يجوز إنزال الأجهزة العادية للطائرات وكذلك المعدات والمواد المستخدمة على متن طائرات أحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر بعد أخذ موافقة سلطات الجمارك في ذلك الطرف، وفي هذه الحالة توضع هذه الأجهزة والمعدات والمواد تحت الرقابة الجمركية حتى يعاد تصديرها أو التخلص منها وفقاً للأنظمة الجمركية.

المادة 8
المبادئ التي تحكم تشغيل الحدود المتفق عليها:
1- يجب أن يتوفر لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لاستثمار الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.
2- على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي طرف من الطرفين المتعاقدين أن تأخذ في اعتبارها أثناء استثمارها للخطوط المتفق عليها مصالح مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخطوط التي تقوم بتشغيلها مؤسسة النقل الجوي للطرف الآخر على نفس الطريق أو جزء منه.
3- يجب أن ترتبط الخطوط الجوية التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرفين المتعاقدين ارتباطاً وثيقاً باحتياجات النقل العام على الطرق المحددة وأن يكون الهدف الرئيسي لها توفير حمولة ضمن المعقول تتناسب واحتياجات النقل الراهنة والمتوقعة لنقل الركاب والبضائع والبريد الناشئ من أو المنتهي إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي، كما أن تأمين نقل الركاب والبضائع الذي يتم حمله من وإنزاله في نقاط على الطرق المحددة في إقليم دول أخرى غير تلك التي عينت مؤسسة النقل الجوي يجب أن يتم وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بتناسب الحمولة مع:
(‌أ) متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي.
(‌ب) متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر من خلالها الخطوط المتفق عليها بعد الأخذ في الاعتبار الخطوط الجوية الأخرى لمؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة.
(‌ج) متطلبات تشغيل مؤسسات النقل الجوي العابرة.
4- لا يجوز أن تكون الرسوم التي تفرضها أو يأذن بفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات والتسهيلات الأخرى الواقعة تحت إدارته أعلى من تلك التي تدفعها مؤسسة النقل الجوي الوطنية التابعة لذلك الطرف والتي تعمل على الخدمات الجوية الدولية المماثلة مقابل استخدامها لنفس المطارات والتسهيلات الأخرى.

المادة 9
التعرفات:
1- يقصد باصطلاح (التعرفة) في الفقرات التالية الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والبضائع والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار بما في ذلك أسعار وشروط الوكالة وغيرها من الخدمات المساعدة، وذلك باستثناء أجور وشروط نقل البريد.
2- تحدد التعرفات التي تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة ومتكافئة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك، بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى.
3- تعتمد التعرفات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة كلما أمكن الاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوي التي تستثمر جميع الطرق المحددة أو جزء منها، ويتم هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكناً، وفقاً لإجراءات اتحاد مؤسسات النقل الدولي بالنسبة لتحديد التعرفات.
4- تعرض التعرفات المتفق عليها على سلطات الطيران في كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل (خمسة وأربعين يوماً) على الأقل من التاريخ المقرر لتطبيقها. ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة بالاتفاق بين السلطات المذكورة.
5- يمكن الموافقة على هذه التعرفات بشكل صريح، وإذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها في غضون (ثلاثين يوماً) من تاريخ عرضها وفقاً للفقرة (الرابعة) من هذه المادة تعتبر تلك التعرفات موافقاً عليها. ويجوز في أحوال خاصة إنقاص هذه المدة باتفاق بين السلطات المذكورة، وفي هذه الحالة فإن أي اعتراض على التعرفات المقترحة يجب أن يتم في أقل من (ثلاثين يوماً).
6- إذا تعذر الاتفاق على أي تعرفة وفقاً للفقرة (الثالثة) من هذه المادة أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران المدني سلطات الطيران المدني الأخرى بعدم موافقتها على التعرفة المتفق عليها بموجب الفقرة (الخامسة) من هذه المادة فعلى سلطات الطيران المدني في كل من الطرفين المتعاقدين إيجاد التعرفة المناسبة بالتفاهم المشترك وبعد أخذ رأي الدول الأخرى التي يعتقد أنها تسدي رأياً صائباً.
7- إذا لم تتمكن سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين من الاتفاق على أي تعرفة معروضة عليها بموجب الفقرة (الرابعة) من هذه المادة أو التوصل إلى تعرفة مناسبة وفقاً للفقرة (السادسة) من هذه المادة تجري تسوية الخلاف وفقاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة) من هذا الاتفاق.
8- تظل التعرفة التي تحدد وفقاً لأحكام هذه المادة سارية المفعول حتى يتم تحديد تعرفة جديدة، وفي كل الحالات لا يجوز أن تزيد مدة العمل بالتعرفة المنتهية عن اثني عشر (12) شهراً بعد التاريخ المحدد لانتهائها.

المادة 10
المعلومات الإحصائية:
على سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بجميع المعلومات الإحصائية عن المؤسسة المعينة والتي يمكن طلبها بصورة عادية لمراقبة الحمولة التي تعرضها المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول على الخطوط المتفق عليها، على أن تتضمن هذه الإحصاءات قدر الإمكان المعلومات الضرورية لتحديد مقدار الحركة على هذه الخطوط وكذلك مصدر الحركة ومقصدها النهائي.

المادة 11
تحويل فائض الإيرادات:
1- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل غير المشروط لفائض الإيرادات المتحصل عليها في إقليم ذلك الطرف المتعاقد، على أن يتم هذا التحويل على أساس سعر الصرف الرسمي، وفي حالة إذا لم يكن هناك سعر رسمي للتحويل فيتم على أساس سعر الصرف السائد في أسواق المال العالمية.
2- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل فائض الإيرادات بواسطة مؤسسات الطرف المتعاقد الآخر، فيحق للأخير فرض قيود مماثلة على مؤسسات الطرف المتعاقد الأول.

المادة 12
أمن الطيران:
1- تمشياً مع حقوقهما والتزامهما، يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما بحماية أمن الطيران المدني من الأفعال غير المشروعة والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق. كما يتعهد الطرفان بالعمل طبقاً لأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963، والمعاهدة الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على متن الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970، واتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971.
2- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم جميع التسهيلات الضرورية لكل منهما بهدف منع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وملاحيها والأجهزة الملاحية والمطارات المدنية أو أية تهديدات أخرى ضد سلامة الطيران المدني.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان بالعمل بموجب نصوص ملاحق الطيران المدني الدولي التي تضعها منظمة الطيران المدني الدولية والخاصة بأمن الطيران المدني طالما تم الاتفاق عليها. كما يلزم الطرفان المتعاقدان شركات الطيران المسجلة لديهما أو التي تتخذ من أراضيهما مقراً دائماً لمزاولة نشاطها، وكذلك متعهدي تشغيل شركات الطيران المدنية بالتقيد بأحكام هذه الملاحق.
4- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم شركات الطيران المملوكة له بالمحافظة على الأحكام الخاصة بأمن الطيران المدني المشار إليها في الفقرة (الثالثة) من هذه المادة عند دخول هذه الطائرات أو خروجها أو أثناء بقائها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية هذه الطائرات وتفتيش المسافرين والملاحين والمواد المنقولة والأمتعة والبضائع ومؤن الطائرات قبل وأثناء عملية الصعود أو التحميل. وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بمحمل الجد كل طلب يقدم إليه من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ احتياطات أمنية خاصة لمواجهة تهديد مرتقب.
5- يلتزم الطرفان المتعاقدان عند وقوع حادث أو تهديد تقديم المساعدة لكل منهما، وذلك بتسهيل جميع الاتصالات والإجراءات الأخرى بهدف إنهاء هذا الحادث أو التهديد فوراً وبسلام.
6- إذا نشأ خلاف حول تطبيق الإجراءات الخاصة بأمن الطيران المدني المبينة في الفقرات السابقة فيجب على سلطات الطيران المدني أن تطلب مشاورات عاجلة مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 13
المشاورات:
1- بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكام وملاحق هذا الاتفاق والتقيد بها بصورة مرضية، كما تتشاور أيضاً عند الاقتضاء لإجراء أي تعديل عليها.
2- لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة الدخول في مشاورات تبدأ خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مد هذه المدة.

المادة 14
تسوية الخلافات:
أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو ملاحقة تتم تسويته عن طريق المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
وإذا فشلت سلطات الطيران المدني المذكورة في التوصل إلى اتفاق تتم تسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 15
التعديل:
1- إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق بما في ذلك جداول الطرق التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه فعليه أن يطلب إجراء مشاورات وفقاً لأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا الاتفاق عن طريق تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية.
2- إذا كان التعديل متعلقاً بأحكام الاتفاق وليس بجداول الطرق فإن الموافقة عليه من جانب كل من الطرفين المتعاقدين يجب أن تتم وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد.
3- إذا كان التعديل قاصراً على جدول الطرق الملحق فيتم الاتفاق على ذلك بين سلطات الطيران المدني في كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة 16
تسجيل الاتفاق:
يسجل هـذا الاتفاق وأي تعديلات تطرأ عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

المادة 17
تطبيق القوانين والأنظمة:
1- تطبق قوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بوصول ومغادرة الركاب وأطقم الطائرات والبضائع وبصفة خاصة الأنظمة الخاصة بجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والإجراءات الطبية وإجراءات الحجر الصحي على ما يفد إلى إقليم الطرف المتعاقد أو يغادره من ركاب وأطقم طائرات وبضائع بواسطة طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف الآخر ضمن الحدود الدولية لتلك الدولة.
2- تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين بالنسبة لدخول ومغادرة الطائرات العاملة على خطوط جوية دولية أو أثناء تواجد طائرات أحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
3- يحق للسلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين القيام بتفتيش طائرات الطرف الآخر عند هبوطها أو مغادرتها وكذلك فحص الشهادات والوثائق المحددة في الاتفاقية بدون أي تأخير غير مبرر.

المادة 18
النشاط التجاري:
يسمح الطرفان المتعاقدان للمؤسسة المعينة من قبل كل منهما أن تستقدم وتستبقي في أراضي الطرف الآخر الموظفين والأفراد المسؤولين من إداريين وفنيين للقيام بمتابعة نشاط خدماتها الجوية، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدخول والإقامة والعمل لدى الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 19
الملاحق:
تعتبر ملاحق هذا الاتفاق جزءاً من الاتفاق وأي إشارة إليها تعني الإشارة إلى الملاحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 20
إنهاء الاتفاق:
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت بقرار إنهاء هذا الاتفاق، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر (12) شهراً من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة. وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار فيعتبر أنه تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا الإخطار.

المادة 21
سريان الاتفاق:
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه بالطريق الدبلوماسي.

وإثباتاً لذلك فإن الموقعين أدناه، بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما، قد وقعا على هذا الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق بمدينة الدوحة بتاريخ 8/12/1992م من ثلاث نسخ بكل من اللغات العربية والروسية والإنجليزية، ولكل من هذه النصوص حجية متساوية. وعند الاختلاف يكون المرجع هو النص الإنجليزي.
واحتفظ كل من الطرفين بنسخة واحدة باللغات الثلاث.

عن حكومة دولة قطر ..................................                عن حكومة جمهوريات الاتحاد السوفيتي .....................................