قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية مركز قطر لثقافة الطفل

النظام الأساسي لجمعية مركز قطر لثقافة الطفل


الفصل الأول: تأسيس الجمعية

المادة 1
تؤسس جمعية وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وهذا النظام الأساسي، بيانه كما يلي:
1- اسم الجمعية مركز قطر لثقافة الطفل.
2- منطقة عملها: داخل دولة قطر وخارجها.
3- مقرها: مدينة الدوحة.

الفصل الأول: تأسيس الجمعية

المادة 2
أغراض الجمعية هي:
1- غرس المثل الإنسانية والقيم العليا في الطفل من وقت مبكر.
2- تقديم الخدمات التثقيفية للطفل التي تمكنه من اكتساب المهارات والمعارف المتطورة اللازمة لبناء شخصيته المستقبلية، وتنمي قدراته الإبداعية في جميع المجالات الفنية والثقافية والعلمية، وتنمي خياله الإبداعي والإبتكاري، والحث على استمرار هذه الرعاية على مستوى الأسرة والمدرسة والمجتمع.
3- المساعدة في تطوير الأبحاث التربوية والتثقيفية والفنية المناسبة للطفولة المبكرة، وكل ما من شأنه تطوير وتحديث التوصيل الثقافي للأطفال بالطرق العصرية المناسبة.
4- الارتقاء بأدب الطفل عن طريق إقامة المسابقات وتشجيع الكتابة في مجال الطفولة ونشرها.
5- تقديم الرعاية الإنسانية الواجبة، وفق الجمعية، للأطفال وخاصة في مجال تنمية روح التعاون والمحبة والصداقة والأخوة بين الأطفال بتوفير الأجواء الثقافية والمعرفية والترويجية المناسبة التي تعزز توجيهات الجمعية بتنمية ثقافة الطفل وللجمعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية:
أ- تشجيع الأطفال على القراءة والمطالعة عن طريق إنشاء ناد لكتاب الطفل يتولى اختيار الكتب الملائمة للأطفال وتوصيلها إليهم وذلك نظير رسم اشتراك سنوي يحدده مجلس إدارة الجمعية.
ب- إقامة المعارض لأعمال الطفل الفنية محلياً وعربياً.
ج- التعاون في الأنشطة الثقافية والتربوية المتصلة بثقافة الطفل مع الجهات الحكومية والأهلية الأخرى العامة في ذات المجال بالمشاركة في الفعاليات وتقديم المشورة واقتراح المشروعات ذات الأثر الفعال في تنمية الطفل في قطر.
د- وضع الخطط وتشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة برعاية الطفولة وتنميتها وتبنى المشروعات المبتكرة.
هـ إنشاء قاعدة بيانات لتكون تحت أيدي الدارسين والباحثين والعاملين في مجال الطفولة.

الفصل الأول: تأسيس الجمعية

المادة 3
لا يكون من أغراض الجمعية تحقيق ربح مادي، ويحظر عليها الاشتغال بالأمور السياسية.

الفصل الثاني: العضوية

المادة 4
يشترط في عضو الجمعية مايلي:
1- أن يكون قطرياً.
2- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة.

الفصل الثاني: العضوية

المادة 5
يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة، وللمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وقبوله أو رفضه مع بيان أسباب الرفض، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.

ولمن رفض طلبه التظلم من قرار المجلس إلى وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل أو من تاريخ الرفض الضمني، ويعتبر القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائياً.

الفصل الثاني: العضوية

المادة 6
يجب على كل من طالبي الانضمام للجمعية بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على عقد التأسيس أن يقدموا إقراراً بالصيغة التالية:

أقر أنا........................................ حامل بطاقة شخصية رقم.............................
المقيم في......................... وعنواني............................ ومهنتي.....................
بأنني اطلعت على النظام الأساسي لجمعية مركز قطر لثقافة الطفل وأتقدم بطلبي راغباً قبولي عضواً بها، وفي حالة قبول طلبي فإنني التزام بالنظام الأساسي للجمعية، وبأداء قيمة اشتراك العضوية المقرر، وبقرارات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وكافة الالتزامات والشروط الأخرى المبينة في هذا النظام الأساسي.

التاريخ............................. التوقيع......................

الفصل الثاني: العضوية

المادة 7
يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات جليلة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، أو شغل إحدى وظائف الجمعية، ويقتصر حقه على المشاركة في أنشطتها.

الفصل الثاني: العضوية

المادة 8
تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (600) ستمائة ريال يؤديه دفعة واحدة أو على أقساط شهرية حسبما يرى مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل، إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلايؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.

الفصل الثاني: العضوية

المادة 9
يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية:
1- أداء الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة.
2- المحافظة على سمعة الجمعية وعدم الإساءة إليها.
3- عدم التحدث باسم الجمعية، ما لم يكن مكلفاً بذلك من مجلس الإدارة.

الفصل الثاني: العضوية

المادة 10
يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية:
1- المشاركة في أنشطة الجمعية.
2- حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، والتصويت على قراراتها.
3- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل الثاني: العضوية

المادة 11
لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت يشاء ولمجلس الإدارة الحق في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه من رسوم الاشتراك حتى آخر شهر تم فيه الانسحاب.

الفصل الثاني: العضوية

المادة 12
تُسقَط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:
1- إذا فقد العضو شرطاً م شروط العضوية.
2- إذا امتنع تأخر عن أداء اشتراك العضوية لمدة سنة من التاريخ المقرر للسداد، رغم إخطار الجمعية له بكتاب مسجل.
وتنتهي العضوية بالانسحاب من الجمعية أو بالوفاة.

الفصل الثاني: العضوية

المادة 13
يفصل العضو من الجمعية في الحالتين التاليتين:
1- إذا أضر بسمعة الجمعية أو أساء إليها.
2- إذا انحرف من المبادئ أو الأهداف التي أقرتها الجمعية.
ويتعين على مجلس الإدارة إخطار العضو كتابة بالأسباب الداعية لفصله بكتاب مسجل على عنوانه في سجلات الجمعية مع تحديد ميعاد لسماع دفاعه أمام مجلس الإدارة بفترة لاتقل عن أسبوع على الأقل.

الفصل الثاني: العضوية

المادة 14
إذا أخطر العضو بالجلسة المحددة ولم يحضر دون عذر مقبول من مجلس الإدارة جاز فصله في غيبته، ويجب إخطاره بقرار مجلس الإدارة بكتاب مسجل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

الفصل الثاني: العضوية

المادة 15
يجوز لمن أسقطت عضويته أو فصل من الجمعية التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل، وإلا كان التظلم غير مقبول.

ويدرج التظلم في أول اجتماع للجمعية العمومية ليجري التصويت عليه بالاقتراع السري، ويكون قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن نهائياً.

الفصل الثاني: العضوية

المادة 16
يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بسبب الانسحاب أو أسقطت عنهم تلك الصفة بسبب عدم أداء الاشتراكات، إذا تقدموا بطلب إعادة قيدهم خلال سنتين وأدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه الفترة.
فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات المدة المشار إليها في الفقرة السابقة،عوملوا معاملة الأعضاء الجدد.

الفصل الثاني: العضوية

المادة 17
لايجوز للعضو الذي أسقطت عضويته أو فصل لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة فاته الحق في استرداد الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قدمها للجمعية أثناء مدة عضويته.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة 18
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة 19
تدعى الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي مرة كل سنة، بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية. وتوجه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماعات بكتاب مسجل قبل ميعاد الانعقاد بأسبوعين على الأقل، وتتضمن تاريخ وساعة الاجتماع ومكانه، كما يرفق بها جدول الأعمال.

ويجوز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، أن تقوم بتوجيه الدعوة.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة 20
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الجمعية، ويجوز عقدها في مكان آخر يحدد في كتاب الدعوة، وذلك بعد موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة 21
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يرأس الاجتماع الأول للجمعية العمومية أكبر الأعضاء سناً.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة 22
يحضر الأعضاء اجتماعات الجمعية العمومية، وذلك عضو الحق في أن ينيب عنه عضواً آخر، يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، وتكون الإنابة إما بتوكيل رسمي أو بموجب توكيل موقع من الموكل ومعتمد من المسؤول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع، ولايجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، ويكون للعضو الذي يحضر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره صوتان.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة 23
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب، وجب تأجيل الاجتماع ساعة واحدة، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال مدة لاتقل عن خمسة عشر يوماً ولاتزيد على ثلاثين يوماً، ويعتبر اجتماعها في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة 24
يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي. ويكون التصويت بالاقتراع السري في الحالات التي ينص عليها هذا النظام الأساسي، أو بناء على طلب خُمس عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة 25
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية:
1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
4- تقرير مراقب الحسابات.
5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته.
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام الاقتراع السري.
7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
8- المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة 26
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا في الطلب أغراض الاجتماع، فإذا امتنع الإدارة في هذه الحالة عن توجيه الدعوة للانعقاد جاز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أن تقوم بتوجيهها.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة 27
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية:
1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.
3- إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
4- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
5- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة 28
لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي أو غير العادي، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ قرار فيه إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة 29
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية، العادي أو غير العادي، صحيحاً إلا إذا تم إخطار وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بالاجتماع قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام على الأقل، وللوزارة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
وللوزارة عند إخطارها بالاجتماع العادي أو غير العادي للجمعية العمومية أن تحدد ميعاداً آخر له، على أن تبلغ الجمعية بذلك الجمعية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة 30
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص، ويوقع عليها الرئيس والسكرتير، ويثبت في محضر كل اجتماع ساعة وتاريخ ومكان انعقاده، وأسماء الأعضاء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة، ومدى توافر النصاب المقرر للحضور. كما يثبت به اسم رئيس الاجتماع والسكرتير، والقرارات الصادرة، وعدد الأصوات التي حازها كل قرار.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية

المادة 31
تصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة 32
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لايقل عن خمسة ولايزيد على أحد عشر، تنتخبهم الجمعية العمومية بنظام الاقتراع السري من بين أعضائها، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة 33
استثناء من حكم المادة السابقة يختار المؤسسون عدداً من الأعضاء، لايقل عن ثلاثة ولايزيد على سبعة، يشكلون لجنة مؤقتة، تتولى إدارة الجمعية إلى أن يتم انتخاب أول مجلس إدارة في مدة لاتجاوز سنة من تاريخ تسجيل وشهر الجمعية.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة 34
يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا تكون خدمته في جهة عمله قد انتهيت لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أسند إليه أمر من ذلك وصدر قرار من جهات التحقيق المختصة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية ضده لعدم كفاية الأدلة أو صدور حكم ببراءته لذات السبب، ولم تنقض مدة خمس سنوات على انتهاء الخدمة أو صدور القرار أو الحكم.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة 35
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له، من بين أعضائه، رئيساً، ونائباً للرئيس، وسكرتيراً، وأميناً للصندوق.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة 36
يمثل المجلس الجمعية أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، وله حق التوقيع عنها.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة 37
يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة حل محله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من بين الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه انتخاب ذلك المجلس، فإذا لم يوجد، تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لها عضواً يشغل العضوية الشاغرة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة 38
يختص مجلس الإدارة بكل مايتعلق بإدارة الجمعية، وعلى وجه الخصوص مايلي:
1- رسم الخطط، وإعداد برامج وأنشطة وأعمال الجمعية، والإشراف على تنفيذها.
2- إصدار اللوائح الداخلية الإدارية والمالية المنظمة لسير العمل، ولائحة العاملين بالجمعية.
3- قبول الأعضاء الجدد
4- اقتراح تعيين مراقب للحسابات.
5- إنشاء فروع للجمعية بعد موافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
6- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقديمهما إلى الجمعية العمومية.
7- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، وعرضه على الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي.
8- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية.
9 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
10- موافاة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بصورة من كل من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية مدققاً بواسطة مراقب الحسابات ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
11- مناقشة ملاحظات الوزارة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة 39
يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقاده كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.

وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع كتابة، وقبل ميعاد انعقاده بوقت كاف، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة 40
يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ولايكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء.

ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات، يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وتدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص، يوقع عليه الرئيس أو من يقوم مقامه، والأعضاء الحاضرون.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة 41
إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية، دون عذر يقبله مجلس الإدارة، اعتبر مستقيلاً ويختار المجلس عضواً بدلاً منه وفقاً لحكم المادة (37) من هذا النظام الأساسي.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة 42
يختص رئيس مجلس الإدارة بمايلي:
1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة.
2- التوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع السكرتير، وعلى محاضر جلسات الإدارة مع الأعضاء الحاضرين.
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة غير المتعلقة بالمعاملات المالية.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة 43
يختص سكرتير مجلس الإدارة بمايلي:
1- تحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات الجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس المجلس.
2- إرسال الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3- تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
4- تبليغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.
5- حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية.
6- المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية، وتلاوته أمام الجمعية العمومية.
7- الإشراف على العاملين، والأشخاص المكلفين بأي عمل من أعمال الجمعية.
8- أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة 44
يختص أمين الصندوق بمايلي:
1- الإشراف على جميع المعاملات المالية للجمعية.
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية، وتوقيع التعهدات مع رئيس المجلس، وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة.
3- متابعة تحصيل الاشتراكات، وإعداد قوائم المتخلفين عن أدائها، وعرض القوائم على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
4- التوقيع مع غيره من المفوضين بذلك من أعضاء مجلس الإدارة، على أذون صرف المبالغ المالية المودعة بها.
5- إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
6- حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر الجمعية.
7- الاحتفاظ ببيان الرصيد النقدي، والالتزام بتقديمه عند كل طلب من مجلس الإدارة أو أي سلطة أخرى تملك التفتيش، أو المراجعة، أو المراقبة.
كما يعتبر أمين الصندوق مسؤولاً عن جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام الذي يعده مراقب الحسابات ويعتمده مجلس الإدارة.

الفصل الخامس: مالية الجمعية ورقابة أعمالها

المادة 45
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ شهر الجمعية وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

الفصل الخامس: مالية الجمعية ورقابة أعمالها

المادة 46
تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والهبات والتبرعات والإعلانات والقروض والوصايا والأوقاف، وغير ذلك من الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولاتتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة.

الفصل الخامس: مالية الجمعية ورقابة أعمالها

المادة 47
تعتبر أموال الجمعية ملكاً لها، وليس لأعضائها، أو العضو المنسحب أو من فصل أو أسقطت عضويته، حق فيها.

الفصل الخامس: مالية الجمعية ورقابة أعمالها

المادة 48
تتقيد الجمعية بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

الفصل الخامس: مالية الجمعية ورقابة أعمالها

المادة 49
تحتفظ الجمعية في مقرها بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد والتعليمات والأصول المحاسبية، ويجب ختم هذه السجلات من وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان قبل استعمالها.

الفصل الخامس: مالية الجمعية ورقابة أعمالها

المادة 50
تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، ولايجوز أن يتم السحب من هذه الأموال إلابتوقيع من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، وأمين الصندوق.

الفصل الخامس: مالية الجمعية ورقابة أعمالها

المادة 51
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، مدققاً بواسطة مكتب مراقبة حسابات مرخص له، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، وموافاة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بصورة من كل منهما، وذلك قبل ميعاد اجتماع الجمعية العمومية بثلاثين يوماُ على الأقل، وللوزارة إجراء المراجعة المستندية لهما.

الفصل الخامس: مالية الجمعية ورقابة أعمالها

المادة 52
تختص موارد الجمعية للصرف منها على أغراضها. ويجوز للجمعية، بعد موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وبمالايتعارض مع أغراضها، استثمار الفائض من أموالها داخل الدولة بما يساعدها على تمويل أنشطتها.

الفصل الخامس: مالية الجمعية ورقابة أعمالها

المادة 53
لايجوز للجمعية أن تقوم بجمع التبرعات إلابتصريح من الوزير لغرض محدد ولفترة محددة، وبما لايتعارض مع القوانين والقرارات المعمول بها.

الفصل الخامس: مالية الجمعية ورقابة أعمالها

المادة 54
لا يجوز للجمعية إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من الأموال، من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وعلى الجمعية إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسلم للوزارة موضحاُ بها اسم وعنوان الجهة المرسلة، واسم وعنوان المتسلم.

الفصل الخامس: مالية الجمعية ورقابة أعمالها

المادة 55
تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف ورقابة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية والأصول المحاسبية المقررة.

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة 56
يجوز لمجلس إدارة الجمعية، بموافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، أن ينشئ فرعاً أو أكثر لها إذا اقتضت ذلك طبيعة أغراضها، أو تحقيقهاً لمصلحة عامة، ويشترط لذلك أن تقوم الجمعية بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها، ويجب أن يحمل كل فرع اسم الجمعية .

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة 57
لايجوز تعديل النظام الأساسي للجمعية إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويصدر القرار بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعديل النظام الأساسي للجمعية فإنه يجب تسجيله وشهره وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه.

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة 58
لايجوز دمج الجمعية أو اتحادها مع غيرها إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويصدر القرار بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، ولايعتبر القرار نافذاُ إلابعد بموافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة 59
يجوز حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة 60
لوزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان أن يصدر قراراً بحل الجمعية في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا نقص عدد أعضائها عن عشرين عضواً.
2- مخالفة أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه، أو هذا النظام الأساسي.
3- الاشتغال بالأمور السياسية.
ويجوز للوزير بدلاً من حل الجمعية إيقاف إدارتها عن العمل، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها، لمدة لاتجاوز سنة، إذا كان ذلك من شأنه أن يخدم المصلحة العامة ويحقق أغراض الجمعية.

وتطبق بالنسبة للقرار الذي يصدره الوزير بحل الجمعية أو تعيين مجلس الإدارة المؤقت، وقواعد التظلم المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه.

وينشر قرار الحل أو قرار تعيين مجلس الإدارة المؤقت بعد صيرورته نهائياً في الجريدة الرسمية.

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة 61
في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب فلايجوز التصرف في أموالها، لغير الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية.

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة 62
تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية، أو بتفسير هذا النظام الأساسي وتلك القائمة بين الأعضاء، أو بينهم وبين مجلس الإدارة، إلى وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة 63
فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة العاملين في الجمعية، تسري على العاملين بالجمعية أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.