مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية

النظام الأساسي للشركة القطرية للخدمات البريدية (شركة مساهمة قطرية)


الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست الشركة بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد الى شركة مساهمة قطرية، مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، تأسست الشركة طبقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية لدولة قطر الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002م وتخضع لأحكام وثيقة التأسيس وهذا النظام الأساسي.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
إسم الشركة
إسم الشركة هو الشركة القطرية للخدمات البريدية (شركة مساهمة قطرية)

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة
تأسست الشركة بغرض أداء وتطوير جميع الخدمات البريدية، وتتقيد الشركة في ادائها لأعمالها بالقواعد والشروط والقرارات التي تصدرها هيئة تنظيم الاتصالات، وللشركة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق ذلك على أحسن وجه، وبخاصة القيام بما يلي:
1- أداء جميع الخدمات البريدية.
2- تنفيذ عمليات إصدار الطوابع والحوالات البريدية والقسائم الجوابية، وغيرها من المستندات البريدية، والإعلان عن تفاصيلها.
3- إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة، لتقديم الخدمات المنصوص عليها في البنود السابقة.
4- تقديم خدمات التوصيل للحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية.
5- تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها التي ترد في نظامها الأساسي، أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها.
6- التعاقد مع الشركات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، وتستطيع معاونتها على تحقيق أغراضها، أو الاشتراك بأي وجه من الوجوه معها، أو شراؤها أو إلحاقها بها أو إدماجها فيها سواء أكانت وطنية أم أجنبية بموافقة هيئة تنظيمالاتصالات.
7- تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها، سواء في الداخل أو الخارج.
8- إدارة واستثمار أموالها أو توظيفها في مجالات تتفق مع طبيعة أعمالها، وتنمي تلك الأموال أو تعود عليها بالربح، بما يعاونها على تحقيق أغراضها.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
مدة الشركة
المدة المحددة للشركة هي خمسون عاماً، تبدأ من 14/7/2009 تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد الى شركة مساهمة قطرية ويجوز تمديد المدة وفقا لما تنص عليه هذه اللائحة.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
المقر الرئيسي
يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة الدوحة بدولة قطر ويجوز بقرار من الجمعية العامة أن تنشئ لها فروعًا أو مكاتب تمثيل أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6
رأس المال
-1- يكون رأس مال الشركة المصرح به هو مبلغ مائة مليون ريال قطري موزع على 9,999,999 اسهم عادية، القيمة الإسمية لكل سهم منها 10 (عشرة) ريالات قطرية. وسهم واحد ممتاز قيمته الإسمية عشرة ريالات قطرية ويجوز للشركة مستقبلاً إصدار أسهم لمؤسسات وشركات قطرية ويحدد المؤسس نسبة الأسهم التي تملكها.
2- تُنقل إلى الشركة بعد تأسيسها جميع الحقوق المالية في أصول المؤسسة العامة للبريد، وبوجه خاص المباني والمنشآت والأراضي التي تمتلكها المؤسسة، وكذلك الأراضي التي عليها منشآت المؤسسة، والأجهزة والمعدات واللوازم وغيرها، والأسهم والحصص والحقوق والأموال النقدية والديون والاستثمارات، في داخل دولة قطر وخارجها وتكون جزءا من رأس مالها كما تتحمل الشركة كافة الالتزامات التي كانت على المؤسسة العامة للبريد.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
يجوز للمؤسس زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام بموجب قرار منه يحدد تاريخ وطريقة طرح أسهم الزيادة في رأس مال الشركة للاكتتاب العام ومقدار علاوة الإصدار للأسهم الجديدة. مع مراعاة أن يصدر قرار المؤسس خلال ثلاث سنوات من تاريخ اجتماع مجلس الإدارة الأول.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 8
في حالة صدور قرار عن المؤسس وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام، يقوم المؤسس بتعديل أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتبين صلاحيات واختصاصات الجمعية العامة للشركة و/أو أي مواد أخرى يرى ضرورة النص عليها فيوثيقة تأسيس الشركة ونظامها الأساسي حينها.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 9
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن سبعة بما فيهم الرئيس ونائبه ويصدر تعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من المالك.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 10
تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 11
يعين مجلس الإدارة في اول اجتماع له نائبا للرئيس لينوب عنه في حالة غياب الرئيس ويحل محله اذا شغر منصبه.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 12
مع مراعاة وثيقة التأسيس والنظام الأساسي، يتعين على مجلس الإدارة ان يضع القواعد التي تنظم مكان وجدول اجتماعاته وطريقة ممارسة سلطاته.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 13
فيما عدا المسائل التي تتطلب هذه اللائحة ان يبت فيها بواسطة الجمعية العامة، يتولى مجلس الادارة ادرة الشركة ويقرر في كل المسائل الناشئة عن اعمال الشركة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 14
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، ويقوم بتمثيل الشركة أمام الجهات القضائية والغير.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 15
يكون لمجلس الإدارة كل السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة. ويجوز للمجلس أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على أى وجه من أوجه نشاط الشركة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 16
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (14)، يملك رئيس مجلس الإدارة ونائبه، مجتمعين أو منفردين، حق التوقيع عن الشركة، كما يمثلونها أمام القضاء والأطراف الأخري.
ويكون للشركة مديرًا عاما يعينه مجلس الادارة ليدير ويباشر أعمال الشركة وفقًا لهذا النظام وقرارات مجلس الإدارة وجدول الصلاحيات الذى سيتم إقراره بواسطة المجلس وعلي المدير العام أن يرفع تقاريراً بانتظام إلي المجلس حتي يبقي محاطاً إحاطة تامة بإدارة الشركة واحوالها، وعليه أن يقدم لمجلس الإدارة هذه المعلومات كلما طلب منه ذلك. ويكون المدير العام مسئولاً عن شغل الوظائف المحددة في الهيكل التنظيمي للشركة باستثناء لجان مجلس الإدارة والسكرتارية.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 17
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين بالشركة، مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، متعارضة مع مصالح الشركة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 18
يجوز لمجلس الإدارة إذا رأى ضرورة لذلك تعيين عضو منتدب تحت إشراف المجلس لمتابعة تصريف الشركة لشئونها الفنية والإدارية والمالية والقواعد والخطط التي يضعها المجلس، وفقاً للوائح والنظم المقررة وفي حدود الميزانية السنوية.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 19
يجوز للمجلس في أي وقت أن يؤسس لجنة واحدة أو أكثر أو لجان فرعية من المجلس تتكون من أفراد بما في ذلك الأعضاء وغير الأعضاء وتكون لها من الصلاحيات والسلطات ما يقرره المجلس في وقت تفويض وتشكيل هذه اللجان.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 20
1. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل.
ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن أربعة إجتماعات خلال السنة المالية الواحدة ولا يكون إجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
2. يعقد اجتماع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع ويمكن عقد الاجتماعات بوسائل الاتصال الالكترونية الفورية (بما في ذلك المؤتمرات المرئية والمسموعة) ويحق لأي مدير أو مدراء أو لمن ينوبون عنهم حضور اجتماع مجلس الإدارة بواسطة وسائل الاتصال الالكترونية الفورية شريطة ان يكون التحقق من شخصية العضو ممكنا.
3. لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة عند الضرورة أحد زملائه في المجلس، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو المناب صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
4. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الاصوات يكون للرئيس أو من ينوب عنه الصوت المرجح، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الإجتماع.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 21
يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد إختصاصاته ومكافآته. وتدون محاضر إجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس وأمين السر.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 22
تنعقد الجمعية العامة في هيئة جمعية عامة عادية أو غير عادية بحسب الأحوال. وتباشر بهذه الصفة جميع الاختصاصات المقررة للجمعية العامة للشركة في هذا النظام أو في القانون. ولرئيس مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة للإنعقاد في أي وقت كلما إقتضى الأمر ذلك.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 23
تنعقد الجمعية العامة بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المعينين في الدعوة للإجتماع.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية - على الأخص - سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي وتقرير مراقب الحسابات، واعتماد الأرباح القابلة للتوزيع، وأي موضوعات تدرج في جدول الأعمال.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 24
تكون قرارات الجمعية العامة ملزمة لمجلس الإدارة وعليه تنفيذها فورا.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 25
لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا باجتماع غير عاديللجمعية العامة:-
1. تعديل النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3. بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إبرام عقود القروض وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.
4. دخول مساهمين جدد وتحديد نسب مساهماتهم.
5. حل الشركة أو تصفيتها أو بيعها أو دمجها في شركة أو هيئة أخرى أو إعادة تشكيلها.
في حالة اتخاذ قرار بالموافقة في اجتماع غير عادي للجمعية العامة على أي مسألة من هذه المسائل المذكورة يتم إشهاره بالقيد في السجل التجاري.

الباب الخامس: مراقب الحسابات

المادة 26
يكون للشركة مراقب حسابات تعينه الجمعية العامة وتحدد أتعابه.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات طبقا للقانون وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
ويكون المراقب بوصفه وكيلا عن الجمعية العامة مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الباب الخامس: مراقب الحسابات

المادة 27
لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها في جميع الاوقات، وعليه في حالة عدم تمكنه من استخدام هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى الجمعية العامة.

الباب الخامس: مراقب الحسابات

المادة 28
مسئولية مراقبي الحسابات
تناقش الجمعية العامة مراقب الحسابات في تقريره، وتستوضحه عما ورد فيه، وهو مسئول أمامها عن صحة البيانات الواردة في تقريره.

الباب السادس: مالية الشركة

المادة 29
تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ إعلان تأسيس الشركة حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

الباب السادس: مالية الشركة

المادة 30
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية، في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة اشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر. وعليه أيضا أن يعد تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

الباب السادس: مالية الشركة

المادة 31
يقتطع سنوياً من الأرباح الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والأجهزة والمعدات اللازمة أو لإصلاحها.

الباب السادس: مالية الشركة

المادة 32
توزع الأرباح الصافية سنويا بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:-
1. يقتطع نسبة من الأرباح تحددها الجمعية العامة لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
2. تقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الإحتياطي الإجباري، ويجوز إيقاف هذا الإستقطاع إذا بلغ الإحتياطي 50% من رأس المال المصدر، وإذا قل الإحتياطي الإجباري عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الإحتياطي إلى تلك النسبة.
3. باقي الأرباح تخصص للاحتياطي الاختياري.

الباب السادس: مالية الشركة

المادة 33
يستعمل المال الإحتياطي فيما يكون له أقصي فائدة لمصلحة الشركة وبناء على قرار من الجمعية العامة.

الباب السابع: إنقضاء الشركة، حلها وتصفيتها

المادة 34
إنقضاء الشركة
تنقضي الشركة بأحد الأسباب التالية:
1. إنتهاء المدة المحددة لها ما لم تقرر الجمعية العامة تجديدها أو مدها.
2. صدور حكم قضائي بحلها أو إشهار إفلاسها.
3. حل الشركة أو إندماجها في شركة أو هيئة أخرى وذلك بقرار من الجمعية العامة.
وفي حالة خسارة نصف رأس مالها، وجب أن تنعقد الجمعية العامة لتقرير ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض راس المال أو إتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

الباب السابع: إنقضاء الشركة، حلها وتصفيتها

المادة 35
تجري تصفية الشركة بعد إنقضائها وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 295 إلى 312 من قانون الشركات التجارية.
تم تحرير أربع نسخ من هذا النظام الأساسي، نسخة تبقي مع المؤسس، ونسخة تقدم مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة المقدم إلى إدارة قسم الشؤون التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة، وتودع نسخة في مكتب التوثيق العقاري بوزارة العدل، والنسخة الأخيرة تحتفظ بها الشركة.

تم التوقيع في الدوحة، في هذا اليوم_19 من شهر
_شعبان_عام_1435 هجرية، الموافق لليوم 17
من شهر يونيو عام 2014م.

التوقيع: _____________
عبدالرحمن بن علي العقيلي
رئيس المؤسسة العامة للبريد بالإنابة

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 8 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 19/6/2014م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي:
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

الموثق رئيس قسم التوثيق
الشاهد الأول: الشاهد الثاني:
الأسم: الأسم:
الجنسية: الجنسية:
بطاقة شخصية رقم: بطاقة شخصية رقم:
التوقيع: التوقيع: مدير إدارة التوثيق