النظام الأساسي المعدل لمصرف قطر الاسلامي شركة مساهمة قطرية تأسست بالمرسوم رقم (45) لسنة 1982


الباب الأول: في تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست طبقا لاحكام القانون ووفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي شركة مساهمة قطرية بين مالكي أسهمها. وتم تعديل النظام الاساسي بما يتوافق مع قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته.

الباب الأول: في تأسيس الشركة

المادة 2
اسم هذه الشركة هو "مصرف قطر الإسلامي" شركة مساهمة قطرية.

الباب الأول: في تأسيس الشركة

المادة 3
قبل التعديل
غرض هذه الشركة هو القيام بما يلي:
أولاً: الأعمال المصرفية: جميع الأعمال المصرفية سواء لحسابها أو لحساب الغير، وسواء في قطر أو خارجها، على غير أساس الربا، ويدخل في ذلك:-
1- فتح الاعتمادات، والحسابات الجارية والمودعة، وأعمال الخصم، والتسليف.
2- قبول الودائع النقدية بصورها المختلفة للحفظ أو الاستثمار.
3- التعامل في الأسهم والمستندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
4- التعامل في المعاملات الأجنبية بالبيع والشراء على أساس السعر الحاضر لا الآجل.
5- تلقي الاكتتابات الخاصة بتأسيس شركات المساهمة وشراء وبيع الأسهم لحساب الشركة أو لحساب الغير.
6- اصدار الكفالات المصرفية، وخطابات الضمان.
7- حفظ جميع أنواع النقود، والمعادن النفيسة، والسندات، والطرود، وتأجير الخزائن الخاصة.
8- شراء وبيع السبائك الذهبية.
9- إدارة الممتلكات القابلة للادارة المصرفية على أساس الوكالة بالأجر.
10- القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين معها، وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة.
ثانياً: التمويل، والاستثمار:-
جميع أعمال التمويل، والاستثمار، على غير أساس الربا، وذلك من خلال الوسائل التالية:-
1. التمويل الاستثماري - كليا أو جزئيا - لأعمال المقاولات الانشائية، والصناعات الهندسية المرتبطة بها، والأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.
2. التمويل لآجال قصيرة بضمان أوراق تجارية أو غيرها من الضمانات.
3. توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في أستثمارها المشترك مع استثمارات الشركة وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة أو حسب الاتفاق.
4. الاستثمار المباشر لأموالها في مختلف المشروعات وفقا لأحكام هذا النظام وعقد التأسيس.
5. تأسيس الشركات التجارية، والتعامل في بيع وشراء أسهمها.
6. انشاء المصارف، وشركات الاستثمار على اختلاف أنواعها.
7. القيام بجميع أعمال الاستثمار الزراعي.
8. شراء الأراضي لتشييد المباني عليها بغرض بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة، مؤثثة أو خالية، وذلك وفقاً للضوابط التالية:
أولا: لا يجوز التعامل في الأراضي التي لم يتم تسجيلها في السجل العقاري.
ثانيا: يجب ألا يتعدى مال الشركة المستثمر في هذا المجال عشرين في المائة (20%) من رأسمالها المدفوع واحتياطياتها.
ثالثا: يجب أن يكون استثمار الشركة لأموالها تحت هذا البند متمشيا مع الخطة العامة للدولة فيما يختص بالبناء والتعمير.
9- القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.
10- شراء السلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها.
11- القيام بكل الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية، والنقل البري.
12- تخزين السلع والمحاصيل بوجه عام.
13- تملك العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وغيرها من الحقوق والشهادات والامتيازات التي تراها الشركة لازمة أو ملائمة لطبيعه عملها، والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.
14- وضع أنظمة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية لتأمين الأموال والقيم المنقولة والثابتة التي تملكها أو تتعامل فيها، وانشاء هيئات تأمين لتحقيق هذه الأغراض.
ثالثا: الخدمات الاجتماعية:
جميع الأعمال التي تهدف إلى توثيق الترابط والتراحم بين مختلف الجماعات والأفراد، يدخل في ذلك:-
1. تقديم القرض الحسن لاستعماله في مختلف المجالات.
2. انشاء وادارة الصناديق المخصصة لمختلف الأغراض الاجتماعية وفقاً للقوانين المعمول بها بدولة قطر.
3. التعاون مع الجهات المختصة في القيام بدور الوصى المختار في إدارة التركات، وتنفيذ الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة الأسلامية، والقوانين المرعية.
رابعا: يجوز للشركة في كل ما تقدم أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
وعلى الشركة أن تلتزم في جميع أعمالها بمراعاة أحكام الشريعة الاسلامية وبعدم الخروج عليها في جميع الأحوال.

مادة 3- بعد التعديل
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 11/03/2008
غرض هذه الشركة هو القيام بما يلي:
أولاً: الأعمال المصرفية: جميع الأعمال المصرفية سواء لحسابها أو لحساب الغير، وسواء في قطر أو خارجها، على غير أساس الربا، ويدخل في ذلك:-
1- فتح الاعتمادات، والحسابات الجارية والمودعة، وأعمال الخصم، والتسليف.
2- قبول الودائع النقدية بصورها المختلفة للحفظ أو الاستثمار.
3- التعامل في الأسهم والمستندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
4- التعامل في المعاملات الأجنبية بالبيع والشراء على أساس السعر الحاضر لا الآجل.
5- تلقي الاكتتابات الخاصة بتأسيس شركات المساهمة وشراء وبيع الأسهم لحساب الشركة أو لحساب الغير.
6- اصدار الكفالات المصرفية، وخطابات الضمان.
7- حفظ جميع أنواع النقود، والمعادن النفيسة، والسندات، والطرود، وتأجير الخزائن الخاصة.
8- شراء وبيع السبائك الذهبية.
9- إدارة الممتلكات القابلة للادارة المصرفية على أساس الوكالة بالأجر.
10- القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين معها، وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة.
ثانياً: التمويل، والاستثمار:-
جميع أعمال التمويل، والاستثمار، على غير أساس الربا، وذلك من خلال الوسائل التالية:-
1- التمويل الاستثماري - كليا أو جزئيا - لأعمال المقاولات الانشائية، والصناعات الهندسية المرتبطة بها، والأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.
2- التمويل لآجال قصيرة بضمان أوراق تجارية أو غيرها من الضمانات.
3- توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع استثمارات الشركة وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة أو حسب الاتفاق.
4- الاستثمار المباشر لأموالها في مختلف المشروعات وفقا لأحكام هذا النظام وعقد التأسيس.
5- تأسيس الشركات التجارية، والتعامل في بيع وشراء أسهمها.
6- انشاء المصارف، وشركات الاستثمار على اختلاف أنواعها.
7- القيام بجميع أعمال الاستثمار الزراعي.
8. شراء الأراضي لتشييد المباني عليها بغرض بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة، مؤثثة أو خالية، وذلك وفقاً للضوابط التالية:
أولا: لا يجوز التعامل في الأراضي التي لم يتم تسجيلها في السجل العقاري.
ثانيا: يجب ألا يتعدى مال الشركة المستثمر في هذا المجال عشرين في المائة (20%) من رأسمالها المدفوع واحتياطياتها.
ثالثا: يجب أن يكون استثمار الشركة لأموالها تحت هذا البند متمشيا مع الخطة العامة للدولة فيما يختص بالبناء والتعمير.
9- القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.
10- شراء السلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها.
11- القيام بكل الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية، والنقل البري.
12- تخزين السلع والمحاصيل بوجه عام.
13- تملك العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وغيرها من الحقوق والشهادات والامتيازات التي تراها الشركة لازمة أو ملائمة لطبيعه عملها، والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.
14- وضع أنظمة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية لتأمين الأموال والقيم المنقولة والثابتة التي تملكها أو تتعامل فيها، وانشاء هيئات تأمين لتحقيق هذه الأغراض.
15- للمصرف القيام بجميع الأنشطة التسويقية للمنتجات التأمينية الصادرة عن مؤسسات وشركات تأمين مرخص لها سواء محلياً أو دولياً.
ثالثا: الخدمات الاجتماعية:
جميع الأعمال التي تهدف إلى توثيق الترابط والتراحم بين مختلف الجماعات والأفراد، يدخل في ذلك:-
1- تقديم القرض الحسن لاستعماله في مختلف المجالات.
2- انشاء وادارة الصناديق المخصصة لمختلف الأغراض الاجتماعية وفقاً للقوانين المعمول بها بدولة قطر.
3- التعاون مع الجهات المختصة في القيام بدور الوصى المختار في إدارة التركات، وتنفيذ الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة الأسلامية، والقوانين المرعية
رابعا: يجوز للشركة في كل ما تقدم أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
وعلى الشركة أن تلتزم في جميع أعمالها بمراعاة أحكام الشريعة الاسلامية وبعدم الخروج عليها في جميع الأحوال.

الباب الأول: في تأسيس الشركة

المادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة. ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

الباب الأول: في تأسيس الشركة

المادة 5
المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون سنة ابتداء من تاريخ المرسوم المرخص بتأسيسها، وكل اطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 6
قبل التعديل-
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (200,000,000) مائتي مليون ريال قطري موزعة على (2,000,000) مليوني سهم، قيمة كل سهم (100) مائة ريال قطري.

مادة 6/ بعد التعديل-
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 23/12/2008
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (000ر932ر362ر2) مليارين وثلاثمائة واثنان وستون مليوناً وتسعمائة واثنان وثلاثون الف ريال قطري موزع على (200ر293ر236) مائتان وستة وثلاثون مليون ومائتان وثلاثة وتسعون الف ومائتي سهم قيمة كل سهم عشرة ريالات.

ملاحظة: تم تعديل رأس المال عدة مرات:
1- بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 24/03/1999 ليصبح رأس المال 000ر000ر250 ريال وتعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح 10 ريالات بدلا من 100
2- بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 14/04/2004 بزيادة رأس المال واكتتاب ليصبح رأس المال 000ر000ر390 ريال.
3- بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 11/04/2005 ليصبح رأس المال 000ر000ر663 ريال. (بأسهم مجانية 70%).
4- بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27/03/2006 بزيادة رأس المال على شكل أسهم مجانية 50% واصدار اسهم جديدة للاكتتاب لحملة اسهم المصرف 20% ليصبح رأس المال 000ر000ر193ر1 ريال.
5- بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 11/03/2008 بأسهم مجانية بنسبة 50% وزيادة رأس المال بنسبة 10% ليصبح اجمالي رأس المال 000ر100ر969ر1 ريال.
6- بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 23/12/2008 بزيادة رأس المال بنسبة 20% يتم اصدارها لجهاز قطر للاستثمار ليصبح رأس المال 000ر932ر362ر2 ريال.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 7
يدفع المكتتبون نسبة 25% من قيمة كل سهم عند الاكتتاب.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 8
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ اصدار المرسوم المرخص في تأسيس الشركة، وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
وتقيد المبالغ المدفوعة على سندات الأسهم، وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرا صحيحا بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتماً تداولة.
وفي حالة عدم سداد أي من الاقساط المستحقة في المواعيد المحددة، يحق لمجلس ادارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم بالمزاد العلنى لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى نفقته وتحت مسؤوليته، وبعد انذاره بالدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الانذار.
ومستندات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية تلغى حتما على أن تسلم مستندات جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات أرقام المستندات القديمة.
وعلى الشركة أن تعلن عن بيع الأسهم بالمزاد العلني قبل الميعاد المحدد للبيع بعشرين يوما في صحيفتين يوميتين على الاقل، ويجب أن يتضمن الاعلان مكان وزمان البيع وعدد الأسهم المعروضة بالمزاد وأرقامها.
وعند تمام البيع يخصم مجلس الادارة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من أقساط ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 9
قبل التعديل-
تكون الأسهم اسمية.

مادة 9/ بعد التعديل-
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 23/12/2008
1- تكون الأسهم اسمية، ومدفوعة بالكامل.
2- في غير الحالات التي تؤول فيها ملكية الأسهم إلى الشخص عن طريق الميراث، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد عدد الأسهم التي يمتلكها مساهم واحد سواء كان هذا المساهم شخصاً طبيعياً أو معنوياً عن 5% من رأس مال الشركة.
3- يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة, ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.

ملاحظة: تم تعديل المادة عدة مرات:
1- بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 11/03/1985 باضافة فقرتين للمادة والنص على أن لا تتجاوز عدد الأسهم المملوكة لعضو واحد عن 1%.
2- بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003.
3- بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 23/12/2008 بتعديل النسبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من 1% الى 5%.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 10
تستخرج الأسهم أو السندات الممثله للأسهم من دفتر ذي قسائم، وتعطى أرقام مسلسلة، ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الادارة وتختم بخاتم الشركة. ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ الرسوم الصادرة بالترخيص في تأسيس الشركة، وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وقيمة رأس المال، وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها، وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العامة العادية. ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السهم.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 11
تنتقل ملكية الأسهم باثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم، وذلك بعد تقديم اقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه. وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين واثبات أهليتا بالطرق القانونية ورغم التنازل واثباته في سجل الشركة، يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا اليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط التزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ تنازله. ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الادارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية في سجل نقل الملكية.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 12
لا يلزم المساهمون الا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 13
يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 14
قبل التعديل-
كل سهم يكون غير قابل للتجزئة.

مادة 14/ بعد التعديل-
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
السهم غير قابل للتجزئة, ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم, على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولون بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 15
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنية بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها، ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم امكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة. ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 16
كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 17
تدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم والمبالغ التي تستحق في حال قسمة موجودات الشركة، لآخر مالك للأسهم يقيد اسمه في سجل الشركة. ويكون له وحده الحق في تقاضي المستحقات.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 18
قبل التعديل:
مع مراعاة أحكام المواد 130،131،132،133،134 من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 1981م، يجوز زيادة رأس مال الشركة باصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز نخفيضة. ولا يجوز اصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق الى الاحتياطي القانوني أو لاستهلاك الأسهم وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

مادة 18 بعد التعديل:
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
مع مراعاة احكام المواد من (188) الى (197) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة (2002), يجوز زيادة رأس مال الشركة باصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الأصلية ويجب أن تستند الزيادة الى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها, مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الاكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين. ويقوم مجلس الادارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه واقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 18
مادة جديدة توضع بعد المادة 18 وبذلك يصبح رقمها 18 مكرر
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002م يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في احدى الحالتين التاليتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجري التخفيض باتباع احدى الطريقتين الآتيتين:
1/ تخفيض رأس المال بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق بعد.
2/ تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة بشراء عدد الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 19
يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة. واستثناء من ذلك، يعين المؤسسون أول مجلس إدارة من:
السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله المحمود
الشيخ/ علي بن سعود بن ثاني الثاني
الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر الثاني
السيد/ عبد العزيز عبد الله تركي السبيعي
السيد/ عبد الرحمن المناعي
السيد/ محمد حمد المانع
السيد/ علي محمد الخاطر
السيد/ عبد اللطيف حسن الجابر
السيد/ حسن قاسم درويس فخرو

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 20
تكون مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات يجرى انتخاب مجلس جديد في نهايتها. فاذا لم يتم ذلك استمر المجلس القائم في تصريف شؤون الشركة لمدة لا تجاوز ستين يوما يتم خلالها انتخاب المجلس الجديد.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 21
قبل التعديل:-
يشترط في عضو مجلس الادارة أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة تعادل قيمتها الاسمية مائتين وخمسون ألف ريال على الأقل، ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو. ويجب ايداعها خلال ستين يوما من تاريخ الانتخاب في أحد البنوك المعتمده ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول الى أن تنتهى مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعمالة. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

مادة 21 بعد التعديل:-
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 23/12/2008
يشترط في عضو مجلس الادارة:
1- الا يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً.
2- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار اليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- أن يكون مالكاً لعدد (250000) سهماً من أسهم الشركة تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الادارة.
ويجب ايداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز الى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
واذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

ملاحظة: تم تعديل هذه المادة مرتين:
1- بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003.
2- بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 23/12/2008.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 22
قبل التعديل
لمجلس الادارة الحق في أن يضم اليه أعضاء جددا كلما تراءى له ذلك، على ألا يزيد عدد الأعضاء المنضمين على نصف عدد الأعضاء الذين يكونون في وظائفهم وقت انعقاد الجمعية العامة الأخيرة، وعلى ألا يجاوز أعضاء مجلس الادارة أحد عشر عضوا بأية حال.
وإذا خلا مركز العضو خلفه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس. واذا قام به مانع خلفه من يليه.
ويكمل العضو الجديد مدة سلفة فقط.
وأما اذا بلغت المراكز الشاغرة ريع المراكز الأصلية، فأنه يتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة العادية لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.

مادة 22- بعد التعديل
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 24/03/1999
إذا خلا مركز العضو خلفه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس. واذا قام به مانع خلفه من يليه.
ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
وأما اذا بلغت المراكز الشاغرة ريع المراكز الأصلية، فأنه يتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة العادية لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 23
قبل التعديل:
- ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائة رئيسا ونائبا للرئيس. وقد اتفق المؤسسون على أن يكون السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله المحمود رئيسا لأول مجلس إدارة، والشيخ/ علي بن سعود بن ثاني آل ثاني نائباً لرئيس المجلس.

مادة 23- بعد التعديل:
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة 3 سنوات. ويجوز لمجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 24
تلغى هذه المادة: -
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
يجوز لمجلس الادارة أن ينتخب من بين أعضائة عضوا منتدباً أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 25
قبل التعديل
يعقد مجلس الادارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو نائبة أو بناء على طلب عضوين آخرين من أ‘ضاء مجلس الادارة. على أنه يجب أن يجتمع مجلس الادارة أربع مرات هلى الأقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس. ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضاء حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.

مادة 25 بعد التعديل:
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة, وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع اذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب الا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً الا اذا حضره نصف عدد الأعضاء على الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة, ولا يجوز أن ينقضي شهرين كاملين دون عقد اجتماع المجلس. ويجتمع مجلس الادارة في مركز الشركة، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل دولة قطر وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 25
مادة جديدة توضع بعد المادة 25 بحيث يصبح رقمها 25 مكرر
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
يضع مجلس الادارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لأطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الادارة ثلاثة ايام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الادارة وبدل عن المصاريف وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو ادارياً أو في مقابل أي عمل فني أو اداري أو استشاري أداه للشركة
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الادراة وكل عضو من أعضاء مجلس الادارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الادارة توزيعها على أعضاء مجلس الادارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الادارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
8- يجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه أن القروض النقدية والاعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتها أي منها لرئيس أو أعضاء مجلس ادارتها خلال السنة المالية, قد تمت دون اخلال بأحكام المادة (109) من قانون الشركات التجارية.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار اليه رئيس مجلس الادارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الادارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة اليانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 26
لعضو مجلس الادارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس. وفي هذه الحال يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الادارة عن أكثر من عضو واحد.
كما لا يجوز أن تتجاوز أصوات المنيبين ثلث عدد أصوات الأعضاء.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 27
قبل التعديل
لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين. فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامة.

مادة 27 بعد التعديل:
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
اذا تغيب عضو مجلس الادارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلا. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين. فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 28
لمجلس الادارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها، وله في سبيل ذلك سلطة الاقتراض ورهن عقارات الشركة. ولا يحد من سلطة مجلس الادارة الا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو ما تصدره الجمعية العامة من قرارات.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 29
يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعي عليها.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 30
يملك حق التوقيع عن الشركة بانفراد كل من رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الادارة المنتدبين، وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض.
ولمجلس الادارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 31
تتكون مكافأة مجلس الادارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادرة 44 من هذا النظام، ومن بدل الحضور الذى تحدد الجمعية العامة قيمته كل سنة.
وفيما عدا العضو المنتدب للادارة، لا يجوز أن تزيد جملة المبالغ التي يحصل عليها عضو مجلس الادارة بصفته هذه باعتبارها راتبا مقطوعا يؤدي دون نظر الى أرباح الشركة أو خسائرها أو بدل حضور عن الجلسات مبلغ (20,000) عشرين ألف ريال.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 31
مادة جديدة توضع بعد المادة 31 وبذلك يصبح رقمها 31 مكرر
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
يوجه مجلس الادارة الدعوة الى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة, وجميع البيانات والاوراق المشار اليها في المادة (38) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل الى ادارة الشؤون التجارية نسخة من جميع الاوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه ارسالها الى المساهمين.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 32
قبل التعديل
لكل مشاهم حائز على عشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الاصالة أو الانابة. ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل من المساهمين. ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة. ولا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص المعنوية بوصفة أصيلا أو نائبا عن الغير عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين في الاجتماع.

مادة 32 بعد التعديل:
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجوز عليهم النائبون عنهم. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، لا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة.
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 33
تلغى هذه المادة
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف قطر يكون قد عين في اعلان الدعوة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل. ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم الاسمية في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع الى انفضاض الجمعية العامة.

الباب الرابع: في الجمعية العامة

المادة 34
- يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة أو نائبة أو من ينتدبه مجلس الادارة لذلك.
ويعين الرئيس سكرتيراً ومراجعين اثنين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم.

الباب الرابع: في الجمعية العامة

المادة 35
قبل التعديل
تنعقد الجمعية العادية مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان والزمان المعينين في اعلان الدعوة للاجتماع وتجتمع على الأخص لتحقيق الأغراض الآتية:-
1. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الادارة.
3. التصديق على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر.
4. اعتماد حصص الأرباح التي توزيع على المساهمين.
5. النظر في ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
6. انتخاب أعضاء مجلس الادارة.
7. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية التالية.
8. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية.
9. بحث أية اقتراحات أخرى يدرجها مجلس الادارة في جدول الأعمال.

مادة 35- بعد التعديل:
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
تنعقد الجمعية العادية مرة علي الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان والزمان المعينين في إعلان الدعوة للاجتماع وتجتمع على الأخص لتحقيق الأغراض الآتية:
1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة.
2) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة.
3) التصديق على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر.
4) اعتماد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين.
5) النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
7) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية التالية.
8) سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية.
9) بحث أية مقترحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال.

الباب الرابع: في الجمعية العامة

المادة 35
مادة جديدة توضع بعد المادة 35 يصبح رقمها 35 مكرر-
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
يكون التصويت في الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب مجلس الادارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو ابراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الادارة.

الباب الرابع: في الجمعية العامة

المادة 36
قبل التعديل
لمجلس الادارة دعوة الجمعية العامة كلما رأى ذلك ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب اليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال، وفي مثل هذه الحالة الاخيرة يجب على المساهمين لأن يثبتوا قبل أرسال أية دعوة أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف قطر المعتمدة بحيث لا يجوز لهم سحبها الا بعد انفضاض الجمعية العامة. وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع بطريق البريد المسجل الي جميع المساهمين، وتتضمن هذه الدعوة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال الذي يعده مجلس الادارة.
وترسل صورة ن هذة الاوراق الي مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة في نفس الوقت الذي يتم فيه ارسالها الي المساهمين.

مادة 36 بعد التعديل:-
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة علي الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لأنتهاء السنة المالية للشركة. ولمجلس الادارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولادارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً علي السبب الموجب إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدني المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءً علي طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

الباب الرابع: في الجمعية العامة

المادة 37
للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد وعليه في هذه الحالة أن يضع جدول الأعمال بنفسة. وترسل صورة من هذا الجدول الي مراقبة الشركات في نفس الوقت الذي يتم فيه أرسالها إلى المساهمين.

الباب الرابع: في الجمعية العامة

المادة 38
قبل التعديل:-
يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إذا كان نصف رأس مال الشركة على الأقل، مثلا فيها. فإذا لم يتوافر هذا القدر الأدني في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العامة بناء على دعوة ثانية خلال ستين يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول. ويتعتبر اجتماعها الثاني صحيحا مهمما كان عدد الأسهم الممثله فيه. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثله في الاجتماع وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 38 بعد التعديل:-
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوى إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين يصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الاسهم الممثله فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاسهم في الاجتماع

الباب الرابع: في الجمعية العامة

المادة 39
قبل التعديل:-
لا يجوز للجمعية العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في الدعوة.

مادة 39 بعد التعديل:-
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الاقل.

الباب الرابع: في الجمعية العامة

المادة 40
قرارات الجمعية العامة الصادرة طبقا لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين في الرأي وعديمي الأهليه ومن لم تتوافر فيهم الأهلية.

الباب الرابع: في الجمعية العامة

المادة 40
مادة جديدة توضع بعد المادة 40 ويصبح رقمها 40 مكرر:-
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة
2- زيادة أو تخفيض رأس المال.
3- إطالة مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية اجراء تعديلات في النظام الاساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة الى دولة أخرى, ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.

الباب الخامس: في مراقب الحسابات

المادة 41
قبل التعديل-
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه. واستثناء مما تقدم عين المؤسسون السيد/ طلال أبو غزالة وشركاه المقيم في الدوحة مراقبا أول للشركة. ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفة وكيلا عن مجموع المساهمين. ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.

مادة 41 بعد التعديل:-
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصله. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصله على الأقل.

ملاحظة: - حل القانون رقم (30) لسنة 2004 محل القانون الملغي رقم (7) لسنة 1974 الوارد في قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ (13/04/2003

الباب السادس: في الجرد - الحساب الختامي - المال الاحتياطي - توزيع الأرباح

المادة 42
قبل التعديل:-
تبتدئ سنة الشركة المالية من أول شهر محرم وتنتهي في 30 دي الحجة من كل سنة، أن تشمل السنة الأولي المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائي حتى 30 ذي الحجة من السنة التالية.

مادة 42 بعد التعديل:-
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
تبدأ السنة المالية للشركة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ميلادية, على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.

ملاحظة: تم تعديل المادة عدة مرات:
1- بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 24/05/1992.
2- بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003

الباب السادس: في الجرد - الحساب الختامي - المال الاحتياطي - توزيع الأرباح

المادة 42
مادة جديدة توضع بعد المادة 42 ويصبح رقمها 42 مكرر
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
تقوم الشركة بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لإطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

الباب السادس: في الجرد - الحساب الختامي - المال الاحتياطي - توزيع الأرباح

المادة 43
قبل التعديل:
يقوم مجلس الادارة باعداد ميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر، وتقريرا عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها في ختام السنة ذاتها، وذلك في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ السنة المالية.

مادة 43 بعد التعديل:
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الباب السادس: في الجرد - الحساب الختامي - المال الاحتياطي - توزيع الأرباح

المادة 44
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخري كما يأتي:-
1. يبدأ بأقتطاع مبلغ يوازي 20% من الأرباح لتكوين الاحتياطي الاجباري، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي ما يعادل كامل رأس مال الشركة الاسمي وإذا نقص الاحتياطي يقتضي العودة الي الاقتطاع.
2. ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصه أولى من الأرباح قدرها 5% من رأس المال على الأقل للمساهمين.
على أنه إذا لم تسمح أرباح سنه من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة.
3. ويخصص بعد ما تقدم 10% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الادارة. ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة أو يخصص لانشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.

الباب السادس: في الجرد - الحساب الختامي - المال الاحتياطي - توزيع الأرباح

المادة 45
يستعمل المال الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.

الباب السادس: في الجرد - الحساب الختامي - المال الاحتياطي - توزيع الأرباح

المادة 46
تدفع حصص الأرباح الي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الادارة.

الباب السابع: في المنازعات

المادة 47
مع عدم الاخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا، لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الادارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائة الا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة. ويجب على كل مساهم يريد اثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل. ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية. وفي حالة رفض الجمعية العامة هذا الاقتراح، لا يجوز لأي مساهم آخر إعادة طرحة باسمه الشخصي. اما اذا قبل، فأنه يجب على الجمعية العامة أن تعين مندوباً أو أكثر لمباشرة الدعوى.

الباب السابع: في المنازعات

المادة 47
مادة جديدة توضع بعد المادة 47 ويصبح رقمها 47 مكرر:-
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور التالية:
1. انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2. انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3. انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدني المقرر قانوناً.
4. صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
5. اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخري.
6. إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة.

الباب الثامن: في حل الشركة وتصفيتها

المادة 48
قبل التعديل:
في حالة خسارة نصف رأس المال، تحل الشركة قبل انقضاء أجلها الا اذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.

مادة 48 بعد التعديل:
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/04/2003
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.

الباب الثامن: في حل الشركة وتصفيتها

المادة 49
عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد. تعين الجمعية العامة أو الجمعية العامة غير العادية اذا كانت هي التي قررت حل الشركة، طريقة التصفية وتعيين مصفيا أو جملة مصفين وتحدد سلطتهم. فاذا تعذر الحصول على قرار في هذا الشأن، تولت المحكمة تعيين المصفي وتنتهي وكالة مجلس الادارة بتعيين المصفين. وتبقي سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة التصفية الي أن يتم اخلاء عهدة المصفين.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 50
تشكيل بالشركة لجنة تسمى (لجنة الرقابة الشرعية) مكونة من ثلاثة أعضاء أو أكثر يختارون من بين علماء الشرع. وتكون مهمتها تقديم المشورة واجراء الرقابة على كل ما يتعلق بتطبيق أحكام الشريعه الاسلامية. ويكون لهذه اللجنة في سبيل ذلك ما لمراقبي الحسابات من صلاحيات.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 51
لمجلس الادارة أن يدعو لجنة الرقابة الشرعية أو من يمثلها لحضور جلساته دون أن يكون لأي منهم حق المشاركة في التصويت. وللجنة المذكورة طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الادارة لشرح وجهه نظرها في المسائل الشرعية كلما رأت ذلك ضروريا.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 52
للشركة أن تستعين بهيئة استشارية من الخبراء يتولى مجلس الادارة اختيارهم. ويجوز لهذه الهيئة أو لأي من أعضائها حضور جلسات مجلس الادارة بناء على دعوته دون أن يكون لأي منهم حق المشاركة في التصويت.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 53
على مجلس الادارة أن يعد نظاما لانشاء صندوق الزكاة يتبع الشركة، على أن تكون له ادارته وحساباته الخاصة. وذلك لجمع الزكاة من المساهمين أو المودعين أو غيرهم والانفاق منها على مصارف الزكاة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية. ويحدد مجلس الادارة القواعد الخاصة بإدارة هذا الصندوق وسير العمل به.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 54
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 55
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس ادارة مصرف قطر الاسلامي
جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة 7 بتاريخ / / 14هـ الموافق 25/12/2014م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الأسم:

الأسم

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

مدير إدارة التوثيق

التوقيع:

التوقيع: