مرسوم رقم (45) لسنة 1982 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم «مصرف قطر الاسلامي»

ملحق النظام الأساسي المعدل والموثق برقم 50973/2014 بتاريخ 25/12/2014 لمصرف قطر الاسلامي شركة مساهمة قطرية تأسست بالمرسوم رقم (45) لسنة 1982

مادة 3- قبل التعديل الوارد في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 22 فبراير 2015
غرض هذه الشركة هو القيام بما يلي:
أولاً: الأعمال المصرفية: جميع الأعمال المصرفية سواء لحسابها أو لحساب الغير، وسواء في قطر أو خارجها، على غير أساس الربا، ويدخل في ذلك:-
1- فتح الاعتمادات، والحسابات الجارية والمودعة، وأعمال الخصم، والتسليف.
2- قبول الودائع النقدية بصورها المختلفة للحفظ أو الاستثمار.
3- التعامل في الأسهم والمستندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
4- التعامل في المعاملات الأجنبية بالبيع والشراء على أساس السعر الحاضر لا الآجل.
5- تلقي الاكتتابات الخاصة بتأسيس شركات المساهمة وشراء وبيع الأسهم لحساب الشركة أو لحساب الغير.
6- اصدار الكفالات المصرفية، وخطابات الضمان.
7- حفظ جميع أنواع النقود، والمعادن النفيسة، والسندات، والطرود، وتأجير الخزائن الخاصة.
8- شراء وبيع السبائك الذهبية.
9- إدارة الممتلكات القابلة للادارة المصرفية علي أساس الوكالة بالأجر.
10- القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين معها، وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة.
ثانياً التمويل، والاستثمار:-
جميع أعمال التمويل، والاستثمار، على غير أساس الربا، وذلك من خلال الوسائل التالية:-
1- التمويل الاستثماري - كليا أو جزئيا - لأعمال المقاولات الانشائية، والصناعات الهندسية المرتبطة بها، والأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.
2- التمويل لآجال قصيرة بضمان أوراق تجارية أو غيرها من الضمانات.
3- توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع استثمارات الشركة وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة أو حسب الاتفاق.
4- الاستثمار المباشر لأموالها في مختلف المشروعات وفقا لأحكام هذا النظام وعقد التأسيس.
5- تأسيس الشركات التجارية، والتعامل في بيع وشراء أسهمها.
6- انشاء المصارف، وشركات الاستثمار على اختلاف أنواعها.
7- القيام بجميع أعمال الاستثمار الزراعي.
8- شراء الأراضي لتشييد المباني عليها بغرض بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة، مؤثثة أو خالية، وذلك وفقاً للضوابط التالية:
أولا: لا يجوز التعامل في الأراضي التي لم يتم تسجيلها في السجل العقاري.
ثانيا: يجب ألا يتعدى مال الشركة المستثمر في هذا المجال عشرين في المائة (20%) من رأسمالها المدفوع واحتياطياتها.
ثالثا: يجب أن يكون استثمار الشركة لأموالها تحت هذا البند متمشيا مع الخطة العامة للدولة فيما يختص بالبناء والتعمير.
9- القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.
10- شراء السلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها.
11- القيام بكل الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية، والنقل البري.
12- تخزين السلع والمحاصيل بوجه عام.
13- تملك العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وغيرها من الحقوق والشهادات والامتيازات التي تراها الشركة لازمة أو ملائمة لطبيعة عملها، والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.
14- وضع أنظمة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية لتأمين الأموال والقيم المنقولة والثابتة التي تملكها أو تتعامل فيها، وانشاء هيئات تأمين لتحقيق هذه الأغراض.
15- للمصرف القيام بجميع الأنشطة التسويقية للمنتجات التأمينية الصادرة عن مؤسسات وشركات تأمين مرخص لها سواء محلياً أو دولياً.
ثالثا: الخدمات الاجتماعية:
جميع الأعمال التي تهدف إلى توثيق الترابط والتراحم بين مختلف الجماعات والأفراد، يدخل في ذلك:-
1- تقديم القرض الحسن لاستعماله في مختلف المجالات.
2- انشاء وادارة الصناديق المخصصة لمختلف الأغراض الاجتماعية وفقاً للقوانين المعمول بها بدولة قطر.
3- التعاون مع الجهات المختصة في القيام بدور الوصى المختار في إدارة التركات، وتنفيذ الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة الأسلامية، والقوانين المرعية
رابعا: يجوز للشركة في كل ما تقدم أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
وعلى الشركة أن تلتزم في جميع أعمالها بمراعاة أحكام الشريعة الاسلامية وبعدم الخروج عليها في جميع الأحوال.
ثانياً: التمويل، والاستثمار:-
جميع أعمال التمويل، والاستثمار، على غير أساس الربا، وذلك من خلال الوسائل التالية:-
1- التمويل الاستثماري - كليا أو جزئيا - لأعمال المقاولات الانشائية، والصناعات الهندسية المرتبطة بها، والأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.
2- التمويل لآجال قصيرة بضمان أوراق تجارية أو غيرها من الضمانات.
3- توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع استثمارات الشركة وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة أو حسب الاتفاق.
4- الاستثمار المباشر لأموالها في مختلف المشروعات وفقا لأحكام هذا النظام وعقد التأسيس.
5- تأسيس الشركات التجارية، والتعامل في بيع وشراء أسهمها.
6- انشاء المصارف، وشركات الاستثمار على اختلاف أنواعها.
7- القيام بجميع أعمال الاستثمار الزراعي.
8- شراء الأراضي لتشييد المباني عليها بغرض بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة، مؤثثة أو خالية، وذلك وفقاً للضوابط التالية:
أولا: لا يجوز التعامل في الأراضي التي لم يتم تسجيلها في السجل العقاري.
ثانياً: يجب ألا يتعدى مال الشركة المستثمر في هذا المجال عشرين في المائة (20%) من رأسمالها المدفوع واحتياطياتها.
ثالثاً: يجب أن يكون استثمار الشركة لأموالها تحت هذا البند متمشيا مع الخطة العامة للدولة فيما يختص بالبناء والتعمير.
9- القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.
10- شراء السلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها.
11- القيام بكل الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية، والنقل البري.
12- تخزين السلع والمحاصيل بوجه عام.
13- تملك العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وغيرها من الحقوق والشهادات والامتيازات التي تراها الشركة لازمة أو ملائمة لطبيعه عملها، والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.
14- وضع أنظمة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين الأموال والقيم المنقولة والثابتة التي تملكها أو تتعامل فيها، وانشاء هيئات تأمين لتحقيق هذه الأغراض.
15- للمصرف القيام بجميع الأنشطة التسويقية للمنتجات التأمينية الصادرة عن مؤسسات وشركات تأمين مرخص لها سواء محلياً أو دولياً.
ثالثا: مع مراعاة أحكام المواد (168) الى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر اصدار صكوك من أي نوع كان، كما يجوز اصدار ادوات رأسمالية مؤهلة للادراج ضمن رأس المال الاضافي وفقاً لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي، ويوضح هذا القرار قيمة الصكوك أو الأدوات الرأسمالية وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.
رابعا: الخدمات الاجتماعية:
جميع الأعمال التي تهدف إلى توثيق الترابط والتراحم بين مختلف الجماعات والأفراد، يدخل في ذلك:-
1- تقديم القرض الحسن لاستعماله في مختلف المجالات.
2- انشاء وادارة الصناديق المخصصة لمختلف الأغراض الاجتماعية وفقاً للقوانين المعمول بها بدولة قطر.
3- التعاون مع الجهات المختصة في القيام بدور الوصى المختار في إدارة التركات، وتنفيذ الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة الأسلامية، والقوانين المرعية
خامساً: يجوز للشركة في كل ما تقدم أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
وعلى الشركة أن تلتزم في جميع أعمالها بمراعاة أحكام الشريعة الاسلامية وبعدم الخروج عليها في جميع الأحوال.

ملاحظة: تم تعديل المادة سابقاً بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 11/03/2008


رئيس مجلس ادارة مصرف قطر الاسلامي
جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق / / م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي آهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الأسم

الأسم

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

مدير إدارة التوثيق

التوقيع:

التوقيع: