النظام الأساسي المعدل للنظام الأساسي الموثق برقم (25555) بتاريخ 19/06/2014 الشركة القطرية للخدمات البريدية شركة مساهمة قطرية


الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست الشركة بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية، مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، تأسست الشركة طبقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية لدولة قطر الصادر بقانون رقم (5) لسنة 2002 وتخضع لأحكام وثيقة التأسيس وهذا النظام الأساسي.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة
إسم الشركة هو الشركة القطرية للخدمات البريدية (شركة مساهمة قطرية).

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة
تأسست الشركة بغرض أداء وتطوير جميع الخدمات البريدية، وتتقيد الشركة في أدائها لأعمالها بالقواعد والشروط والقرارات التي تصدرها هيئة تنظيم الإتصالات، وللشركة إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق ذلك على أحسن وجه، وبخاصة القيام بما يلي:
1- أداء جميع الخدمات البريدية.
2- تنفيذ عمليات إصدار الطوابع والحوالات البريدية والقسائم الجوابية، وغيرها من المستندات البريدية، والإعلان عن تفاصيلها.
3- إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة، لتقديم الخدمات المنصوص عليها في البنود السابقة.
4- تقديم خدمات التوصيل للحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
5- تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها التي ترد في نظامها الأساسي، أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها.
6- التعاقد مع الشركات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، وتستطيع معاونتها على تحقيق أغراضها، أو الإشتراك بأي وجه من الوجوه معها، أو شراؤها أو إلحاقها بها أو إدماجها فيها سواء أكانت وطنية أم أجنبية بموافقة هيئة تنظيم الإتصالات.
7- تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها، سواء في الداخل أو الخارج.
8- إدارة وإستثمار أموالها أو توظيفها في مجالات تتفق مع طبيعة أعمالها، وتنمي تلك الأموال أو تعود عليها بالربح، بما يعاونها على تحقيق أغراضها.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
مدة الشركة
المدة المحددة للشركة هي خمسون عاماً، تبدأ من 14/7/2009 تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2009 بتحويل المؤسسة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية ويجوز تمديد المدة وفقاً لما تنص عليه هذه اللائحة.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
المقر الرئيسي
يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة الدوحة بدولة قطر ويجوز بقرار من الجمعية العامة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب تمثيل توكيلات في قطر أو في الخارج.

الباب الثاني

المادة 6
رأس المال
رأس مال الشركة
1- يكون رأس مال الشركة المصرح به هو مبلغ مائة مليون ريال قطري موزع على 9.999.999 أسهم عادية، القيمة الإسمية لكل سهم منها 10 (عشرة) ريالات قطرية، وسهم واحد ممتاز قيمته الإسمية عشرة ريالات قطرية ويجوز للشركة مستقبلاً إصدار أسهم لمؤسسات وشركات قطرية ويحدد المؤسس نسبة الأسهم التي تملكها.
2- تُنقل إلى الشركة وبعد تأسيسها جميع الحقوق المالية في أصول المؤسسة العامة للبريد، وبوجه خاص المباني والمنشآت والأراضي التي تمتلكها المؤسسة، وكذلك الأراضي التي عليها منشآت المؤسسة، والأجهزة والمعدات واللوازم وغيرها، والأسهم والحصص والحقوق والأموال النقدية والديون والإستثمارات، في داخل دولة قطر وخارجها وتكون جزءاً من رأس مالها كما تتحمل الشركة كافة الإلتزامات التي كانت على المؤسسة العامة للبريد.

الباب الثاني

المادة 7
يجوز للمؤسس زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهمها للإكتتاب العام بموجب قرار منه يحدد تاريخ وطريقة طرح أسهم الزيادة في رأس مال الشركة للإكتتاب العام ومقدار علاوة الإصدار للأسهم الجديدة. مع مراعاة أن يصدر قرار المؤسس خلال ثلاث سنوات من تاريخ إجتماع مجلس الإدارة الأول.

الباب الثاني

المادة 8
في حالة صدور قرار عن المؤسس وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام، يقوم المؤسس بتعديل أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتبين صلاحيات وإختصاصات الجمعية العامة للشركة و / أو أي مواد أخرى يرى ضرورة النص عليها في وثيقة تأسيس الشركة ونظامها الأساسي حينها.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 9
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن سبعة بما فيهم الرئيس ونائبه ويصدر تعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من المالك.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 10
تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 11
يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائباً للرئيس لينوب عنه في حالة غياب الرئيس ويحل محله إذا شغر منصبه.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 12
مع مراعاة وثيقة التأسيس والنظام الأساسي، يتعين على مجلس الإدارة أن يضع القواعد التي تنظم مكان وجدول إجتماعاته وطريقة ممارسة سلطاته.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 13
فيما عدا المسائل التي تتطلب هذه اللائحة أن يبت فيها بواسطة الجمعية العامة، يتولى مجلس الإدارة إدارة الشركة ويقرر في كل المسائل الناشئة عن أعمال الشركة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 14
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، ويقوم بتمثيل الشركة أمام الجهات القضائية والغير.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 15
يكون لمجلس الإدارة كل السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز للمجلس أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على أي وجه من أوجه نشاط الشركة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 16
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (14)، يملك رئيس مجلس الإدارة ونائبه، مجتمعين أو منفردين، حق التوقيع عن الشركة كما يمثلونها أمام القضاء والأطراف الأخرى.
ويكون للشركة مديراً عاماً يعينه مجلس الإدارة ليدير ويباشر أعمال الشركة وفقاً لهذا النظام وقرارات مجلس الإدارة وجدول الصلاحيات الذي سيتم إقراره بواسطة المجلس وعلى المدير العام أن يرفع تقاريراً بإنتظام إلى المجلس حتى يبقى محاطاً إحاطة تامة بإدارة الشركة وأحوالها، وعليه أن يقدم لمجلس الإدارة هذه المعلومات كلما طلب منه ذلك، ويكون المدير العام مسئولاً عن شغل الوظائف المحددة في الهيكل التنظيمي للشركة بإستثناء لجان مجلس الإدارة والسكرتارية.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 17
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين بالشركة، مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، متعارضة مع مصالح الشركة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 18
يجوز لمجلس الإدارة إذا رأي ضرورة لذلك تعيين عضو منتدب تحت إشراف المجلس لمتابعة تصريف الشركة لشؤنها الفنية والإدارية والمالية والقواعد والخطط التي يضعها المجلس، وفقاً للوائح والنظم المقررة وفي حدود الميزانية السنوية.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 19
يجوز للمجلس في أي وقت أن يؤسس لجنة واحدة أو أكثر أو لجان فرعية من المجلس تتكون من أفراد بما في ذلك الأعضاء وغير الأعضاء وتكون لها من الصلاحيات والسلطات ما يقرره المجلس في وقت تفويض وتشكيل هذه اللجان.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 20
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غياب الرئيس أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل، ويجب ألا يقل عدد الإجتماعات عن أربعة إجتماعات خلال السنة المالية الواحدة ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
2- يعقد إجتماع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الإجتماع ويمكن عقد الإجتماعات بوسائل الإتصال الإلكترونية الفورية (بما في ذلك المؤتمرات المرئية والمسموعة) ويحق لأي مدير أو مدراء أو لمن ينوبون عنهم حضور إجتماع مجلس الإدارة بواسطة وسائل الإتصال الإلكترونية الفورية شريطة أن يكون التحقق من شخصية العضو ممكناً.
3- لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة عند الضرورة أحد زملائه في المجلس، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو المناب صوتان،
ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس أو من ينوب عنه الصوت المرجح، وللعضو المعترض أن يثبت إعتراضه في محضر الإجتماع.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 21
يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد إختصاصاته ومكافآته، وتدون محاضر إجتماعات مجلس الإدارة سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس وأمين السر.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 22
قبل التعديل
تنعقد الجمعية العامة في هيئة جمعية عامة عادية أو غير عادية بحسب الأحوال. وتباشر بهذه الصفة جميع الإختصاصات المقررة للجمعية العامة للشركة في هذا النظام أو في القانون. ولرئيس مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة للإنعقاد في أي وقت كلما إقتضى الأمر ذلك.

مادة (22) بعد التعديل
معدلة بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ 10/6/2015م
المادة 22 / مكررا: تكون عضوية ممثلي المؤسس بالجمعية العامة للشركة كما يلي:
1- ممثلاً عن وزارة المالية
2- ممثلاً عن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
3- ممثلاً عن وزارة الإقتصاد والتجارة
ولا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا بحضو أغلبية الأعضاء.
المادة 22 / مكررا 1: يصدر بتسمية رئيس وأعضاء الجمعية العامة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بإقتراح من وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتولى الرئيس تعيين أمين سر لأعمال الجمعية العامة، بما فيها تحرير محاضر الإجتماع.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 23
قبل التعديل
تنعقد الجمعية العامة بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المعينين في الدعوة للإجتماع.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية- على الأخص- سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي وتقرير مراقب الحسابات، وإعتماد الأرباح القابلة للتوزيع، وأي موضوعات تدرج في جدول الأعمال.

مادة (23) بعد التعديل
معدلة بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ 10/6/2015م
المادة 23 / مكررا: تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجمعية وفي جميع الأحوال لا تكون قرارات الجمعية العامة نافذة إلا بعد إعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 23 / مكررا 1: يحضر كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثل عن ديوان المحاسبة ومراقب الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة إجتماع الجمعية العامة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 24
تكون قرارات الجمعية العامة ملزمة لمجلس الإدارة وعليه تنفيذها فوراً.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 25
لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا بإجتماع غير عادي للجمعية العامة:
1- تعديل النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إبرام عقود القروض وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.
4- دخول مساهمين جدد وتحديد نسب مساهماتهم.
5- حل الشركة أو تصفيتها أو بيعها أو دمجها في شركة أو هيئة أخرى أو إعادة تشكيلها.
في حال إتخاذ قرار بالموافقة في إجتماع غير عادي للجمعية العامة على أي مسألة من هذه المسائل المذكورة يتم إشهاره بالقيد في السجل التجاري.

الباب الخامس: مراقب الحسابات

المادة 26
يكون للشركة مراقب حسابات تعينه الجمعية العامة وتحدد أتعابه.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للقانون وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
ويكون المراقب بوصفه وكيلاً عن الجمعية العامة مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال المراقبة.

الباب الخامس: مراقب الحسابات

المادة 27
لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها في جميع الأوقات، وعليه في حالة عدم تمكنه من إستخدام هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى الجمعية العامة.

الباب الخامس: مراقب الحسابات

المادة 28
مسئولية مراقبي الحسابات
تناقش الجمعية العامة مراقب الحسابات في تقريره، وتستوضحه عما ورد فيه، وهو مسئول أمامها عن صحة البيانات الواردة في تقريره.

الباب السادس: مالية الشركة

المادة 29
تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ إعلان تأسيس الشركة حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

الباب السادس: مالية الشركة

المادة 30
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية، في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاري إنتهاء السنة المالية، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر. وعليه أيضاً أن يعد تقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

الباب السادس: مالية الشركة

المادة 31
يقتطع سنوياً من الأرباح الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لإستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والأجهزة والمعدات اللازمة أو لإصلاحها.

الباب السادس: مالية الشركة

المادة 32
توزع الأرباح الصافية سنوياً بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:
1- يقتطع نسبة من الأرباح تحددها الجمعية العامة لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
2- تقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الإحتياطي الإجباري، ويجوز إيقاف هذه الإستقطاع إذا بلغ الإحتياطي 50 % من رأس المال المصدر، وإذا قل الإحتياطي الإجباري عن النسبة المذكورة وجب إعادة الإستقطاع حتى يصل الإحتياطي إلى تلك النسبة.
3- باقي الأرباح تخصص للإحتياطي الإختياري.

الباب السادس: مالية الشركة

المادة 33
يستعمل المال الإحتياطي فيما يكون له أقصى فائدة لمصلحة الشركة وبناء على قرار من الجمعية العامة.

الباب السابع: إنقضاء الشركة، حلها وتصفيتها

المادة 34
إنقضاء الشركة
تنقضي الشركة بأحد الأسباب التالية:
1- إنتهاء المدة لها ما لم تقرر الجمعية العامة تجديدها أو مدها.
2- صدور حكم قضائي بحلها أو إشهار إفلاسها.
3- حل الشركة أو إندماجها في شركة أو هيئة أخرى وذلك بقرار من الجمعية العامة.
وفي حالة خسارة نصف رأس مالها، وجب أن تنعقد الجمعية العامة لتقرير ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل إنتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو إتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

الباب السابع: إنقضاء الشركة، حلها وتصفيتها

المادة 35
تجري تصفية الشركة بعد إنقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد من 295 إلى 312 من قانون الشركات التجارية.
تم تحرير أربع نسخ من هذا النظام الأساسي، نسخة تبقى مع المؤسس، ونسخة تقدم مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة المقدم إلى إدارة قسم الشؤون التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة، وتودع نسخة في مكتب التوثيق العقاري بوزارة العدل، والنسخة الأخيرة تحتفظ بها الشركة.
تم التوقيع في الدوحة، في هذا اليوم .........................
.....................................................................
التوقيع: .................................................

فالح محمد النعيمي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محضر توثيق


أنه في يوم الاربعاء الموافق 02/SEP/2015 م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا نحن / أميرة عوض الموثق بالإدارة، حضر الأشخاص الموقعين أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوا عليه أمامي.
إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر ولا عن الإلتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:         الموثق

الاسم:

الاسم

الجنسية:

الجنسية:

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

التوقيع:

التوقيع: