مرسوم رقم (1) لسنة 1964 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم شركة قطر للتأمين

النظام الأساسي المعدَّل شركة قطر للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م

الفصل الأول: تأسيس الشركة
الفصل الثاني: الاسهم والسندات
الفصل الثالث: مجلس الإدارة
الفصل الرابع: الجمعية العامة
الفصل الخامس: الجمعية العامة غير العادية
الفصل السادس: مراقبو الحسابات
الفصل السابع: مالية الشركة
الفصل الثامن: إنقضاء الشركة وتصفيتها
الفصل التاسع: أحكام ختامية

بموجب المرسوم رقم (1) لسنة 1964م، تأسست شركة قطر للتأمين - شركة مساهمة عامة قطرية - طبقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة، وتم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام القانون رقم (11) لسنة 1981م ثم القانون رقم (5) لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاتهما، والقرارات الصادرة عن الجمعيات العامة غير العادية للشركة حتى فبراير 2016م.
وقد تم تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015م بإصدار قانون الشركات التجارية، وذلك وفقاً للأحكام المبينة في المواد التالية.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
إسم الشركة: شركة قطر للتأمين (ش م ع ق) شركة مساهمة عامة قطرية.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
غرض الشركة: التأمين بكافة أنواعه المصرح بها، واستثمار رأس المال والممتلكات ويستثنى من ذلك الأعمال الصيرفية، ولكي تحقق الشركة غايتها لها أن تقوم بالأمور الآتية:
1- التأمين ضد الحريق:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناشئة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحريق.
2- التأمين ضد الحوادث:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناشئة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والاختلاس والاغتصاب والنهب وكذا التأمين ضد الأمراض والعلل وانقطاع النسل وولاية المتوفين والتأمين على السيارات والمسافرين والتأمين على المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحوادث.
3- التأمين البحري والجوي:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار التي قد تحدث للسفن البحرية والجوية والطائرات بما في ذلك الحمولة أو أي شئ ممكن تأمينه مما له علاقة بالسفن البحرية والجوية والطائرات ومواد الطيران وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال والمسافرين سواء نقلت براً أو بحراً أو جواً أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو أية أخطار عرضية وكل ما يدخل عرفاً وعادةً في التأمين البحري والجوي.
4- أن تتعاقد مع المستأجرين أو المقترضين أو صاحبي الرواتب السنوية أو غيرهم لإنشاء وجمع وتجهيز ودفع رؤوس الأموال المخصصة لاستهلاك الدين أو لاستهلاك الموجودات أو لتجديد تلك الموجودات أو لرصد رأس المال لاستعمال ريعه أو لأية حسابات احتياطية أخرى سواء كان ذلك مقابل دفعة واحدة أو مقابل أقساط أو غير ذلك والخلاصة بموجب أية شروط أو حدود يتفق عليها.
5- أن تشتري وتتعامل وتقرض على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والمتعلق بها منافع مدى الحياة وأية منافع أخرى سواء كانت مطلقة أو عرضية أو متوقعة أو سواء كانت محدودة أو دائمية وأن تحصل على أو تقرض وتستهلك أو تلغي أو تزيل (بطريق الشراء أو التسليم أو غير ذلك) أية بوليصة أو ضمانة أو هبة أو عقد أصدرته أو عملته أو اتخذته أو دخلت فيه الشركة.
6- أن تعيد الضمان أو أن تحصل على ضمان مقابل لجميع أو أي من الأخطار وأن تقوم بجميع أصناف إعادة التأمين أو التأمين المقابل المختص بأي عمل من أعمال الشركة.
7- أن تعطي لأية طبقة أو قسم من الذين يتعاملون مع الشركة أية حقوق في حساب احتياطي أو حسابات احتياطية في الشركة أو أي حق للاشتراك في الأرباح أو في أرباح أي فرع خاص أو قسم من أشغال الشركة أو أية امتيازات وفوائد أو منافع خاصة.
8- أن تقرض وتسلف الأموال مقابل ضمانات أو بدونها بما في ذلك إقراض الأموال على البوالص الصادرة من الشركة والتي تكون الشركة مسؤولة عنها وأن تستعمل أي قسم من أموال الشركة لمشترى أو إلغاء واستهلاك أو إبراء الذمة في أية بوليصة أو عقد أو مسؤولية.
9- أن تدفع أو تسدد أو تتصالح على أية ادعاءات ضد الشركة مما يكون من المناسب دفعه أو تسديده، أو المصالحة عليه، وتلجأ إلى التحكيم أو أية طريقة أخرى جرى عليها العرف والعادة.
10- أن تستقرض وتحصل على الأموال لأغراض الشركة وتؤمن ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة والخاصة بإصدار رهون أو امتيازات أو سندات مكفولة بجميع أو قسم من أموال الشركة وموجوداتها ومشاريعها أو غير مكفولة، على أن الوجوه المتقدمة لا تعني حصر وجوه الاستقراض وصلاحيته المطلقة المنوطة بالشركة ضمن الشروط والإجراءات.
11- أن تحصل على وتلتزم بجميع أو أي قسم من تجارة وممتلكات والتزامات أي شخص أو شركة تقوم بأي عمل من الأعمال التي يحق لهذه الشركة القيام بها أو تكون لديها ممتلكات مناسبة لغايات هذه الشركة.
12- أن تعقد شركة عادية أو أي ترتيب آخر للاشتراك في الأرباح أو في المصالح المتحدة أو في التعاون أو الامتيازات المتبادلة أو غير ذلك مع شخص أو شركة تقوم أو تنوي القيام بأي شغل أو معاملة مما يحق للشركة القيام بها أو تعاطيها أية معاملة أو شغل يمكن أن يفيد مباشرة أو غير مباشرة وأن تقرض المال أو تكفل العقود أو تساعد غير ذلك أي شخص أو شركة وأن تحصل على أسهم أو سندات مالية في أية شركة كهذه وأن تبيعها أو تحملها أو تعيد إصدارها بكفالة وبدونها وأن تتعامل بها على وجه آخر في حدود أغراض الشركة وأهدافها.
13- أن تجري الترتيبات مع الحكومة والبلديات والسلطات الرسمية أو المحلية أو غيرها للحصول منها على الحقوق والامتيازات والفوائد التي قد يكون فيها ما يساعد على تحقيق أغراضها أو قسم منها.
14- أن تمتلك أو تكتسب حق التصرف في كل ما تراه لازماً من الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أية حقوق أو امتيازات تعتقد الشركة أنها لازمة أو ملائمة لطبيعة عملها وتسجل ذلك بإسمها في الدوائر الرسمية المختصة وتستثمرها مباشرة أو بطريق الإيجار أو بأي وجه آخر.
15- أن تبيع أياً كان من مشاريع الشركة أو موجوداتها أو أموالها أو تستبدلها أو تؤجرها مقابل بدل إيجار أو رسم نسبي معين أو حصة من الأرباح أو بصورة أخرى أو تتنازل عنها أو تعطي أية إجازة من أجلها أو أي حق فيها أو تتصرف فيها بأي وجه كان ذلك مقابل العوض الذي تراه الشركة مناسباً وبالخاصة مقابل أسهم أو سندات استقراض أو غير ذلك من سندات أية شركة أخرى.
16- أن تنشئ أو تسحب أو تقبل أو تظهر أو تتصرف بأية صورة أخرى سندات الكمبيالات والحوائل وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
17- أن تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتأتي كافة التصرفات التي تراها لازمة ومناسبة لتحقيق وتسهيل أغراضها وبالشروط التي ترتئيها.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني: مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
مدة الشركة: خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها في 11/3/1964م، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
وقد تم مد مدة الشركة خمس وعشرون سنة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ 27/5/1989م، كما تمت إطالة المدة خمسين سنة أخرى تبدأ من نهاية مدتها التي تنتهي في مارس 2014م.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
*
رأسمال الشركة (2,411,386,590 ريال) ملياران وأربعمائة وأحد عشر مليوناً وثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريالاً قطرياً، موزع على عدد (241,138,659 سهم) مائتين وواحد وأربعين مليوناً ومائة وثمانية وثلاثين ألفاً وستمائة وتسعة وخمسين سهماً عادياً، القيمة الإسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات، وهو مدفوع بالكامل.
* وقد تمت زيادة رأس المال بموجب قرارات الجمعيات العامة غير العادية التي انعقدت في 27/5/1989م، 9/2/1992م، 21/2/1993م، 28/1/1997م، 1/2/2000م، 29/1/2002م، 3/2/2003م، 10/2/2004م، 13/2/2005م، 5/2/2006م، 22/2/2009م، 19/2/2012م، 17/2/2013م، 17/2/2015م، 21/2/2016م.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 6
جميع أسهم الشركة إسمية، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري - باستثناء حكومة دولة قطر والهيئات والمؤسسات العامة والكيانات التابعة لها - أن يمتلك في أي وقت أكثر من (5%) خمسة بالمائة من أسهم الشركة.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 7
السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم.
ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الإسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي القانوني.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 8
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين" يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، ولكل من إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
وتودع الشركة نسخة من هذا السجل لدى جهة الإيداع المرخصة من الهيئة (شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية) بهدف متابعة شؤون المساهمين، مع تفويض هذه الجهة حفظ وتنظيم ذلك السجل، ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً، ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في السجل وكل تغيير يطرأ عليها إلى إدارة مراقبة الشركات قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 9
تتبع الشركة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات إدراج وتداول الأوراق المالية في الدولة، وبخاصة ما يتعلق منها بتسليم سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة السابقة إلى الجهة التي تحددها هذه القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 10
تنتقل ملكية الأسهم وفقاً للضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.
ومع ذلك يمتنع قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 11
يجوز رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، ويجب التأشير بالرهن على سجلات الأسهم لدى الجهة المودع لديها سجل المساهمين.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 12
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام والمادة (159) من قانون الشركات التجارية.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 13
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الجمعية العامة للشركة.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 14
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 15
يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.
ولكل مساهم الحق في أن يحصل على نسخة مطبوعة من النظام الأساسي للشركة دون مقابل، ويتم نشر نسخة من عقد الشركة ونظامها الأساسي على الموقع الإلكتروني للشركة.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 16
يسمح للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) تسعة وأربعين بالمائة من أسهم الشركة - إعمالاً للقانون رقم (9) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000م بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون في هذا الخصوص معاملة المواطنين القطريين.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 17
كل سهم يُخوِّل صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 18
يكون لآخر مالك للسهم مقيد إسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.
يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة العادية أو غير العادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم المستمدة من نصوص قانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي للشركة أو زيادة التزاماته.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 20
يجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 21
مع مراعاة أحكام المواد من (190) إلى (200) من قانون الشركات التجارية، يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات زيادة رأس مال الشركة - يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة.
وللجمعية العامة غير العادية أن تفوِّض مجلس الإدارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار، بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.
ولا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد دفع قيمة الأسهم كاملة.
وتتم زيادة رأس مال الشركة بإحدى الوسائل التالية:
1) إصدار أسهم جديدة.
2) رسملة الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح.
3) تحويل السندات إلى أسهم.
4) إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 22
يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 23
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة إسمية معادلة للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة مراقبة الشركات، وتضاف هذه العلاوة إلى الإحتياطي القانوني.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 24
يكون للمساهم حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ويجوز التنازل عن حق الأولوية للغير بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاث أرباع رأس مال الشركة، على أن يكون هذا التنازل بعد الحصول على موافقة إدارة مراقبة الشركات.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 25
يقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 26
يكون توزيع الأسهم الجديدة على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم، ويوزع الباقي من الأسهم على المساهمين الذين طلبوا أكثر مما يملكونه من أسهم ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام أو يتم التصرف فيه بموافقة من إدارة مراقبة الشركات.
وإذا كانت الزيادة في رأس المال تتضمن تقديم حصص عينية، فتسري عليها الأحكام المتعلقة بتقويم الحصص العينية، على أن تقوم الجمعية العامة غير العادية مقام الجمعية التأسيسية.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 27
في حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام، يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل بوجه خاص البيانات الآتية:
1) أسباب زيادة رأس المال.
2) قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال.
3) رأسمال الشركة عند إصدار الأسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقترحة وعدد الأسهم الجديدة وعلاوة الإصدار إن وجدت.
4) بيان عن الحصص العينية أو الحقوق المقومة إن وجدت.
5) بيان عن الأرباح التي وزعتها الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة على قرار رأس المال.
6) إقرار من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة.
ويوقع النشرة رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، ويكونان مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 28
في حالة زيادة رأس المال برسملة الاحتياطيات القابلة للتوزيع يتم إصدار أسهم مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملك كل منهم من أسهم أو بزيادة القيمة الإسمية بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال، ولا يترتب على ذلك إلزام المساهمين بأية أعباء مالية.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 29
يكون تحويل السندات إلى أسهم عن طريق استرداد السندات وإلغائها ومنح أصحابها أسهماً مقابل ذلك وإضافة قيمتها إلى رأس المال.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 30
مع مراعاة أحكام المواد من (201) إلى (204) من قانون الشركات التجارية، لا يجوز تخفيض رأس المال إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وبشرط الحصول على موافقة إدارة مراقبة الشركات، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسائر.
ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الآتية:
1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3- شراء عدد من الأسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
4- تخفيض القيمة الإسمية للسهم.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 31
يقوم مجلس الإدارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال في صحيفتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، وعلى الدائنين أن يقوموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، لتقوم الشركة بالوفاء بالديون الحالة لهم وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون المؤجلة.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 32
إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة وإلغائها، وجب توجيه دعوة عامة إلى جميع المساهمين ليقوموا بعرض أسهمهم للبيع، وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.
ويجوز إخطار المساهمين بكتب مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم، وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على القدر الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة الزيادة، ويتم تحديد ثمن شراء الأسهم بمعرفة مراقب حسابات الشركة وفقاً لطرق التقويم السائدة أو سعر السوق أيهما أعلى.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 33
مع مراعاة أحكام المواد من (169) إلى (177) من قانون الشركات التجارية، يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات قابلة للتداول، سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة، بقيم متساوية لكل إصدار، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 34
مع مراعاة أحكام المواد من (169) إلى (177) من قانون الشركات التجارية، يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات قابلة للتداول، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تخضع لذات الشروط والأوضاع والأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.

الفصل الثاني: الأسهم والسندات

المادة 35
تطبق أحكام المواد من (178) إلى (180) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك الأسهم أو السندات.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 36
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تُعيِّن حكومة قطر واحداً منهم ممثلاً لحصتها في رأس المال، والثمانية الباقين تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري.
ولا يجوز للعضو المعين عن حكومة قطر الاشتراك في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 37
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (334)، (335) من قانون الشركات التجارية، أو أن يكون قد قُضي بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد (200,000 سهم) مائتي ألف سهم من أسهم الشركة، ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية، ويُصَدَّق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة.
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 38
يُنتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة، وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسئولاً قبل الشركة.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 39
تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري وعند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين، ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح، ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مرشح، ويكون التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، وفق نظام الحوكمة الذي تضعه الهيئة.
وفي حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة قبل تصديق الجمعية العامة على التقارير المالية للشركة تمتد مدة المجلس إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 40
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، ويكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 41
إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس، فإذا قام به مانع شغله من كان يليه في الترتيب، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
وفي حالة عدم وجود من يشغل المقعد الشاغر، يستمر المجلس بالعدد المتبقي من الأعضاء ما لم يقل هذا العدد عن خمسة أعضاء.
أما إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس أو قل عدد الأعضاء المتبقين عن خمسة، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال شهرين من تاريخ خلو المقاعد أو انخفاض عدد المتبقي منها عن خمسة لانتخاب من يشغل المقاعد الشاغرة.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 42
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويجوز له أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 43
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك إثنان من أعضائه على الأقل.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة.
ويجب أن يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية للشركة، وتجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأية وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تُمكِّن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.
ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع للمجلس، ويجوز للعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة غيره من أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، على أنه يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، ويجوز لمجلس الإدارة، في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابة على تلك القرارات، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها بمحضر اجتماعه.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 44
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، إعتبر مستقيلاً.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 45
تُدوَّن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع هذه المحاضر كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب، إن وجد، والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس.
ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، وفي صفحات متتابعة.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 46
مع مراعاة أحكام المواد (107، 108، 109، 110، 111) من قانون الشركات التجارية، يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقضينها، ويكون له، في حدود اختصاصه، أن يفوِّض أحد أعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة.
ويملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 47
يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة في أدائهم لمهام عضويتهم بكل ما نص عليه قانون الشركات التجارية وكافة القوانين ذات الصلة، وما نصت عليه اللوائح والنظم التي تصدر عن جهات الاختصاص بشأن مزاولة هذه المهام من واجبات والتزامات ومحظورات.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 48
فيما عدا ممثلي الدولة في الشركة أو الأشخاص الذين يملكون (10%) على الأقل من أسهم رأسمالها، لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنوية أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكل منهما داخل الدولة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لعضو مجلس الإدارة، سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنويين، أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، أو أن يجمع بين العضوية في مجلسي إدارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 49
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناءً على طلب موقع من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت إدارة مراقبة الشركات بتوجيه الدعوة.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 50
لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 51
لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو أحد المديرين أن يقوم بعمل مشابه لنشاط الشركة، أو أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 52
لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير، ويعتبر باطلاً كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة، دون إخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 53
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين فيها أن يستغل أي منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة، ويبقى هذا الحظر سارياً لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عضوية الشخص في مجلس الإدارة أو انتهاء عمله في الشركة.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 54
تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه.
كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من أضرار عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 55
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة والمساهمين والغير عن الضرر الذي ينشأ عن أعمال الغش، أو إساءة استعمال السلطة، أو مخالفة أحكام قانون الشركات التجارية، أو هذا النظام، وعن الخطأ الجسيم في الأداء، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 56
تقع المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بالأغلبية فلا يسأل عنها المعترضون متى أثبتوا اعتراضهم كتابة في محضر الاجتماع، ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي صدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار، أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 57
للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الخطأ، وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها، فإذا كانت الشركة تحت التصفية تولى المصفى رفع الدعوى بناءً على قرار من الجمعية العامة.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 58
لكل مساهم أن يرفع دعوى منفرداً في حالة عدم قيام الشركة برفعها، إذا كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به كمساهم، على أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 59
يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا بإسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 60
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) خمسة بالمائة من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع على المساهمين.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 61
يُعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 62
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من السوق المالي والشركة.
ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يجب أن يشتمل على ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (64) من هذا النظام مع تقرير مراقبي الحسابات.
وترسل صورة من الإعلان إلى إدارة مراقبة الشركات في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلى الصحف.

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 63
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وأية مبالغ أخرى بأي صفة كانت.
2- المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.
5 العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأية صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه أن القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتها الشركة لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة المالية، قد تمت دون إخلال بأحكام المادة (110) من قانون الشركات التجارية.
ويجب أن يُوقّع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 64
الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 65
مع مراعاة أحكام المادتين (124، 125) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولإدارة مراقبة الشركات، بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، أن تدعو إلى انعقاد الجمعية العامة للشركة في الحالات التالية:
1) إذا مضت ثلاثون يوماً على الموعد المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها.
2) إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (101) من قانون الشركات التجارية دون أن تدعى الجمعية العامة للانعقاد.
3) إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو للنظام الأساسي للشركة أو وقوع خلل جسيم في إدارتها وفقاً للمادة (125) من قانون الشركات التجارية.
4) إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءً على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك.
وتتبع في هذه الحالات جميه الإجراءات المقررة لعقد الجمعية العامة، وتلتزم الشركة بجميع المصروفات.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 66
يجب على رئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وتقدم نسخة من هذه الوثائق إلى إدارة مراقبة الشركات قبل النشر لتحديد آلية النشر وطريقته.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 67
يُعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي جميع الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة مراقبة لشركات بوزارة الأعمال والتجارة، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب، ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 68
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3) مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
4) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
5) النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
7) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 69
1) لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
2) يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
3) يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة، بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه
4) وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة.
5) فيما عدا الأشخاص المعنوية، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين عدد من الأصوات يجاوز (25%) من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 70
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات التجارية، تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور الآتيه:
1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، والخطة المستقبلية للشركة، ويجب أن يتضمن التقرير شرحاً وافياً لبنود الإيرادات والمصروفات وبياناً تفصيلياً بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة وتعيين تاريخ صرفها.
2) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة.
3) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما، واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها.
4) مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
5) النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية التالية.
7) بحث أي اقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه، ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع.
وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال، وجب على مجلس الإدارة إدراجها، وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل في الاجتماع.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 71
يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تُعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تُعيِّن الجمعية مقرراً للاجتماع.
وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 72
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي:
1) توجيه الدعوة إلى إدارة مراقبة الشركات لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع.
2) حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأسمال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوم التالية للاجتماع الأول، وفقاً لأحكام المادة (121) من قانون الشركات التجارية.
3) حضور مراقب حسابات الشركة.
ويجب توجيه الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى من ذلك.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 73
يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العامة واجب التنفيذ.
ويبطل أي شرط في النظام الأساسي للشركة يقضي بغير ذلك.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 74
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية. ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية.
وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صور منها لإدارة مراقبة الشركات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 75
يحرر محضر باجتماع الجمعية العامة، مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالإنابة، وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، ويوقع المحضر رئيس الجمعية ومقررها وجامعو الأصوات ومراقبو الحسابات، ويكون الموقعون على محضر الاجتماع مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 76
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص.
وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأحكام الخاصة بسجلات ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة الواردة في المادة (106) من قانون الشركات التجارية والمادة (45) من هذا النظام.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة إلى إدارة مراقبة الشركات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 77
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية أو هذا النظام.
ويجوز إبطال كل قرار يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.
ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين، وعلى مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ صدور القرار المطعون عليه، ولا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا المساهم الذي اعترض على القرار وأثبت اعتراضه في محضر الاجتماع أو الذي تغيب عن الحضور لسبب مقبول.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 78
للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوى المسئولية عليهم، ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه المساهمون أو الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس.
ولا يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المعزولين من مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم.

الفصل الخامس: الجمعية العامة غير العادية

المادة 79
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- تمديد مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويقع باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.

الفصل الخامس: الجمعية العامة غير العادية

المادة 80
لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية إلا بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون (25%) من رأسمال الشركة على الأقل، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم ذلك الطلب، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة مراقبة الشركات لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة غير العادية

المادة 81
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (75%) من رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر باتخاذ قرار بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها أو الاستحواذ عليها، فيشترط لصحة أي اجتماع حضور مساهمين يمثلون (75%) من رأس مال الشركة على الأقل.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديلاً للنظام الأساسي للشركة.
وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة غير العادية

المادة 82
فيما لم يرد بشأنه نص، تسري على الجمعية العامة غير العادية ذات الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة.

الفصل السادس: مراقبة الحسابات

المادة 83
مع مراعاة أحكام المواد (143، 150، 151) من قانون الشركات التجارية، يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه، ويجوز لها إعادة تعيينه على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة، ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها بشأن تنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

الفصل السادس: مراقبة الحسابات

المادة 84
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الفصل السادس: مراقبة الحسابات

المادة 85
يتولى مراقب الحسابات القيام بما يلي:
1) تدقيق حسابات الشركة وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.
2) فحص ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
3) ملاحظة تطبيق القانون والنظام الأساسي للشركة.
4) فحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها.
5) التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.
6) الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة والتعليمات الصادرة عن الشركة.
7) أي واجبات أخرى يتعين على مراقب الحسابات القيام بها بموجب قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والأصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.
ويقدم مراقب الحسابات للجمعية العامة تقريراً كتابياً عن مهمته، وعليه أو من ينتدبه أن ينتدبه أن يتلو التقرير أمام الجمعية العامة، ويرسل مراقب الحسابات نسخة من هذا التقرير إلى إدارة مراقبة الشركات.

الفصل السادس: مراقبة الحسابات

المادة 86
يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات المشار إليه في المادة السابقة ما يلي:
1) أنه قد حصل على المعلومات والبيانات والإيضاحات التي رآها ضرورية لأداء عمله.
2) أن الشركة تمسك حسابات وسجلات منتظمة وفقاً لقواعد المحاسبة المتعارف عليها عالمياً.
3) أن إجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية في رأية لتشكل أساساً معقولاً لإبدء رأيه حول المركز المالي ونتائج الأعمال والنفقات النقدية للشركة وفقاً لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالمياً.
4) أن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة الموجه للجمعية العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها.
5) أن الجرد في أحري وفقاً للأصول المرعية.
6) بيان المخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو للنظام الأساسي للشركة التي وقعت خلال السنة محل التدقيق ولها أثر جوهري نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لديه.

الفصل السادس: مراقبة الحسابات

المادة 87
لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال الحقوق التي خوَّلها القانون له إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدم إلى إدارة مراقبة الشركات، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة، يتضمن الأسباب التي تعرقل أعماله أو تحول دون قيامه بها، وعلى الإدارة معالجة هذه الأسباب مع مجلس الإدارة.
وإذا تعذر على الإدارة معالجة هذه الأسباب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها لذلك التقرير دعت إلى عقد الجمعية العامة وعرضت الأمر عليها.
وفي حالة تمكن الإدارة من معالجة أسباب اعتذار المراقب، تعيَّن على الشركة أن تضمن تقريرها السنوي وصفاً للمسائل التي استند إليها مراقب الحسابات في طلب الاعتذار.

الفصل السادس: مراقبة الحسابات

المادة 88
على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوثائق الواردة في تقريره.

الفصل السادس: مراقبة الحسابات

المادة 89
يكون مراقب الحسابات مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في هذا التقرير.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 90
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 91
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 92
على الشركة نشر تقارير مالية نصف سنوية في الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 93
تُقتطع سنوياً نسبة (10%) على الأقل من صافي أرباح الشركة تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني حتى يبلغ (100%) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز - بعد موافقة مصرف قطر المركزي - استعمال ما زاد منه على (100%) من رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5%) وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً تكفي لتوزيع هذه النسبة.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 94
تُقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة (10%) عشرة بالمائة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لإصلاح أو شراء المواد والآلات اللازمة للشركة، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 95
يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 96
يجب على الجمعية العامة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 97
يجب توزيع نسبة مقدارها (5%) خمسة بالمائة على الأقل من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري كحصة أولى على المساهمين.
ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.
ويستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.

الفصل الثامن: إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 98
تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية:
1- إنقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ما لم تُجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة في أي منهما.
2- إنتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- إنتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، إلا إذا قامت الشركة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الانتقال بالتحول إلى نوع آخر من الشركات أو تمت زيادة عدد المساهمين إلى الحد الأدنى.
4- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها، بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على حل الشركة قبل انتهاء مدتها.
6- إندماج الشركة في شركة أخرى.
7- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.

الفصل الثامن: إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 99
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توفر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

الفصل الثامن: إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 100
إذا نقص عدد المساهمين في شركة المساهمة عن الحد الأدنى المطلوب جاز تحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة يكون خلالها المساهمين المتبقين مسؤولين عن ديون الشركة في حدود موجوداتها.
وإذا انقضت سنة كاملة على انخفاض عدد المساهمين إلى ما دون الحد الأدنى، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

الفصل الثامن: إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 101
تدخل الشركة بمجرد حلها تحت التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، ويجب أن يضاف إلى إسم الشركة خلال هذه المدة عبارة (تحت التصفية) مكتوبة بطريقة واضحة.

الفصل الثامن: إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 102
تتم تصفية الشركة وفقاً للأحكام الواردة بالمواد من (304) إلى (321) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م.

الفصل التاسع: أحكام ختامية

المادة 103
تحول الشركة وإندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها:
مع مراعاة أحكام المواد من (271) حتى (289) من قانون الشركات التجارية يجوز تحول الشركة وإندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها وفقاً للأحكام الواردة بالباب العاشر من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م.

الفصل التاسع: أحكام ختامية

المادة 104
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات، فإن هذه الدعوى تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحه، فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
ولإدارة مراقبة الشركات ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، يقع باطلاً كل شرط في النظام الأساسي للشركة يقضي بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أي إجراء آخر.

الفصل التاسع: أحكام ختامية

المادة 105
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م وكافة القوانين والقواعد واللوائح والنظم ذات الصلة، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على هذه القوانين واللوائح والنظم بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال.
عن شركة قطر للتأمين

الإسم                                                            التوقيع
خالد بن محمد بن علي آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
محضر توثيق

أنه في يوم الاثنين الموافق 16/5/2016م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا
نحن / الموثق بالإدارة، حضر الأشخاص الموقعين أعلاه وأبرزو هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوا عليه أمامي.
إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر ولا عن الإلتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الاسم: خليفه عبدالله عركي السبيعي

الاسم: علي علي درباله

الجنسية: قطري

الجنسية: مصري

بطاقة شخصية رقم: 257634000770

بطاقة شخصية رقم: 24781800096

التوقيع:

التوقيع: