قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (11) لسنة 2006 بشأن تأسيس مصرف الريان «شركة مساهمة قطرية عامة»

النظام الأساسي المعدل لشركة مصرف الريان (شركة مساهمة عامة قطرية) توثيقات: 3170/2016 التاريخ: 19/01/2016




المادة 1
التعريفات
يكون للعبارات التالية أينما وردت في عقد التأسيس وفي هذا النظام المعاني المبينة أدناه ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الإدارة: ويقصد بها إدارة مراقبة الشركات بالوزارة أو أي إدارة أخرى تتولى لاحقاً الصلاحيات المنوطة بإدارة الشؤون التجارية.
قانون الشركات: وهو قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وأية تعديلات تطرأ عليه.
المصرف: ويقصد به مصرف الريان (ش.م.ع.ق) (شركة مساهمة عامة قطرية).
المجلس: ويقصد به مجلس إدارة المصرف.
الهيئة: ويقصد بها هيئة قطر للأسواق المالية
السوق: يقصد به السوق الذي يرخص به من الهيئة.
الأسهم: يقصد بها أسهم المصرف.
اللجنة التأسيسية: يقصد بها اللجنة - المشار اليها في عقد التأسيس - المعينة من قبل المؤسسين لتولي مهمة الإشراف ومتابعة عملية تأسيس المصرف والاكتتاب برأسماله.



المادة 2
تعديل النظام الأساسي
وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (13) لسنة 2012، وطبقاً لقرارات الجمعيات العامة غير العادية لمصرف الريان المنعقدة بالتواريخ 15/04/2008م و22/12/2008م و08/03/2015م وبموجب القرارات أرقام (1) و(2) و(3) الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان المنعقد بتاريخ 26/06/2016م يعدل النظام الأساسي لمصرف الريان وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد*.
* تجدر الإشارة أن المادة (2) من النظام الأساسي قبل التعديل كانت تشير إلى أن مصرف الريان قد أسس وفقاً للمادة (68) من قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002م وهو ما لم يعد منطبقاً بعد صدور قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015م.



المادة 3
اسم المصرف
اسم المصرف هو "مصرف الريان" (ش.م.ع.ق) (شركة مساهمة عامة قطرية).



المادة 4
أغراض المصرف
يكون غرض المصرف القيام، سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم النشاطات التي يمارسها المصرف على سبيل المثال لا الحصر التالي:-
أولاً: الأعمال المصرفية:
1. فتح الحسابات والاعتمادات، وأعمال الخصم، والتسليف.
2. قبول الودائع النقدية بصورها المختلفة للحفظ أو للاستثمار.
3. التعامل في الأسهم والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
4. التعامل في العملات الأجنبية بالبيع والشراء وتمويل التجارة الخارجية.
5. تلقي الاكتتابات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة، وشراء وبيع الأسهم لحساب المصرف أو لحساب الغير.
6. إصدار الكفالات المصرفية، وخطابات الضمان.
7. حفظ جميع أنواع النقود والمعادن النفيسة، والسندات والطرود، وتأجير الخزائن الخاصة.
8. شراء وبيع السبائك الذهبية.
9. إصدار أو الاشتراك في إصدار بطاقات الإئتمان والشيكات السياحية أو أي خدمات مالية.
10. إدارة الممتلكات القابلة للإدارة المصرفية.
11. القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين مع المصرف، وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة.
12- التعامل بالمشتقات المالية الإسلامية.*
* تم إضافة هذا النشاط بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني بتاريخ 8/3/2015م.

ثانياً: الأعمال التمويلية والاستثمارية:
1. التمويل الاستثماري كلياً أو جزئياً لأعمال المقاولات الإنشائية، والصناعات الهندسية المرتبطة بها، والأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.
2. التمويل بضمان أوراق تجارية أو غيرها من الضمانات.
3. توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع استثمارات المصرف وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة أو حسب الاتفاق.
4. تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات الاستثمارية على إختلاف أنواعها في القطاعات المختلفة سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس.
5. تأسيس الشركات التجارية والتعامل في بيع وشراء أسهمها.
6. إنشاء المصارف، وشركات الاستثمار على اختلاف أنواعها.
7. القيام بجميع أعمال الاستثمار الزراعي.
8. شراء الأراضي لتشييد المباني عليها بغرض بيعها أو تأجيرها أو استثمارها وفقاً للقوانين النافذة بشأنها.
9. القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.
10. شراء السلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها.
11. القيام بأعمال التمويل المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية والنقل البري.
12. تخزين السلع والمحاصيل بوجه عام.
13. تملك العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وغيرها من الحقوق والشهادات والامتيازات التي يراها المصرف لازمة أو ملائمة لطبيعة عمله، والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.
14. وضع أنظمة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين الأموال والقيم المنقولة والثابتة التي يملكها أو يتعامل فيها، وإنشاء هيئات تأمين لتحقيق هذه الأغراض.
15. تملك وتأجير واستئجار العقارات والممتلكات*.
* تم إضافة هذا النشاط بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني بتاريخ 8/3/2015م.

ثالثاً: الخدمات الاجتماعية:
1. تقديم القرض الحسن لاستعماله في مختلف المجالات.
2. إنشاء وإدارة الصناديق المخصصة لمختلف الأغراض الاجتماعية وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
3. التعاون مع الجهات المختصة في القيام بدور الوصي المختار في إدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية.
رابعاً: يجوز للمصرف أن يؤسس أو يساهم في تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه في قطر أو في الخارج، كما يجوز له أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به. وبصفة عامة يكون للمصرف الحق في القيام بجميع الأفعال والأعمال والتصرفات لتحقيق أغراضه.



المادة 5
مركز المصرف
مركز المصرف الرئيسي ومحله القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز للمجلس أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب تمثيل أو وكلاء في دولة قطر أو في الخارج.



المادة 6
مدة المصرف
مدة المصرف (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إشهاره في الجريدة الرسمية، ويجوز مَدُّ هذه المدة بقرار الجمعية العامة غير العادية.



المادة 7
مقدار رأس المال
حدد رأس مال المصرف بمبلغ (7,500,000,000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري موزعة على (750,000,000) سبعمائة وخمسون مليون سهم جميعها أسهم نقدية، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية. ويجوز تقسيم وزيادة وتخفيض رأسمال المصرف بموجب قرار تعتمده الجمعية العامة غير العادية وفقاً لهذا النظام.
ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، بعد إعلان تأسيس المصرف وقيده في السجل التجاري.



المادة 8
الاكتتاب في رأس المال
أولاً:
اكتتب المؤسسون في رأسمال المصرف بأسهم عددها (337,500,000) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة ألف سهم القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالات قطرية، وتمثل ما نسبته (45%) من إجمالي رأسمال المصرف- أي ما يعادل (3,375,000,000) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري- وقد دفع المؤسسون ما نسبته (50%) من القيمة الاسمية للسهم مضافا إليها مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها بواقع (7%) من قيمة المبلغ المدفوع من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها. وقد استثني من دفع مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها كل من المؤسسين الرئيسيين / شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري - شركة مساهمة قطرية والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات - القطرية.
ثانياً:
1- يطرح للاكتتاب العام ما نسبته (55%) من أسهم رأسمال المصرف أي ما يساوي مبلغ (4,125,000,000) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري موزعة على (412,500,000) أربعمائة واثنا عشر مليوناً وخمسمائة ألف سهم قيمة كل منها (10) عشرة ريالات قطرية، ويلتزم كل مكتتب عند تقدمه بطلب الاكتتاب العام أن يسدد ما نسبته (50%) من القيمة الاسمية لكل من الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها مضافاً إليها مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها بواقع (7%) من قيمة السهم المدفوعة عند الاكتتاب، أي ما يعادل (5,35) خمسة ريالات وخمسة وثلاثون درهماً لكل سهم.
2- يكون الاكتتاب من قبل الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك وفقاً للتالي:
(أ) (330,000,000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم لمواطني دولة قطر.
(ب) (82,500,000) اثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف سهم لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من غير القطريين.
3- يكون الحد الأدنى للاكتتاب خمسمائة (500) سهم والحد الأعلى خمسون ألف (50,000) سهم وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم. ولا يجوز لأي من المؤسسين المشاركة في هذا الاكتتاب العام.
4- تقوم اللجنة التأسيسية بالإشراف على عملية إعداد نشرة إصدار الأسهم والدعوة للاكتتاب العام وذلك وفقاً للبيانات الواردة في المادة (77) من قانون الشركات أو أية بيانات أخرى ترى اللجنة التأسيسية أنه من الضروري ذكرها.
5- تكون المدة المحددة للاكتتاب خمسة عشر (15) يوما تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب المحدد في الدعوة للاكتتاب العام، ويكون للجنة التأسيسية تمديد الفترة المحددة للاكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط أن تقوم بإعلان ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين بعد موافقة الوزارة.
6- سياسة التخصيص:
أولاً: المواطنون القطريون:
1. إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل القطريين - والبالغة (330,000,000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهماً - فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة على النحو التالي:
1. يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب.
2. ما تبقى من الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين بعد تخصيص الحد الأدنى، فسيتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب.
3. إذا ظهر بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص فعندها يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب مصرف الريان على أن تباع تلك الأسهم من خلال السوق بعد إدراج أسهم المصرف فيه، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر من اللجنة التأسيسية.
4. وفي كل الأحوال يحق للجنة التأسيسية - وفقاً لتقديرها المطلق - زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين القطريين.
ب. أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أقل من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل القطريين - والبالغة (330,000,000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهماً - بعد إغلاق فترة الإكتتاب. فعندها على اللجنة التأسيسية تمديد فترة الإكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط ألا تزيد على ثلاثة شهور، وفي حال عدم تغطية رأس المال - رغم ذلك التمديد - فعندها للجنة التأسيسية أن تقرر ما تراه مناسباً بعد الحصول على موافقة الوزارة.
ثانياً: مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من غير القطريين:
أ. إذا ظهر بعد إغلاق الإكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الإكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل غير القطريين - والبالغة (82,500,000) إثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف سهم - فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة على النحو التالي:
1. يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب.
2. ما تبقى من الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من غير القطريين (بعد تخصيص الحد الأدنى) فسيتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب.
3. إذا ظهر بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب أسهم مصرف الريان على أن تباع تلك الأسهم من خلال السوق بعد إدراج المصرف فيه، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر من اللجنة التأسيسية.
4. وفي كل الأحوال يحق للجنة التأسيسية - وفقاً لتقديرها المطلق - زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ب. أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أقل من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل غير القطريين - والبالغة (82,500,000) اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف سهم - بعد إغلاق فترة الإكتتاب، فعندها على اللجنة التأسيسية تمديد فترة الإكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط ألا تزيد على ثلاثة شهور، وفي حال عدم تغطية رأس المال - رغم ذلك التمديد - فعندها للجنة التأسيسية أن تقرر ما تراه مناسباً بعد الحصول على موافقة الوزارة.
7- رد المبالغ بعد إتمام عملية التخصيص:
أ)- رد المبالغ للمواطنين القطريين:
سوف يتم رد المبالغ الفائضة التي تم الإكتتاب بها (القيمة المدفوعة "50% من القيمة الإسمية" مع مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها) لمقدمي طلبات الاكتتاب الذين ترفض طلباتهم خلال عملية التخصيص أو الذين تخصص لهم أسهماً أقل من الأسهم التي طلبوا الاكتتاب فيها بدون عوائد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق الاكتتاب من خلال البنك الذي تم الاكتتاب من خلاله وبواسطة شيكات يتم إرسالها بالبريد المسجل، حيث سيتم إصدار هذه الشيكات باسم المكتتب وتختم بختم "لا تصرف إلا للمستفيد الأول" أو من خلال قيد المبلغ لحسابه لدى البنك الذي تم خصم قيمة الاكتتاب منه.
ب)- رد المبالغ لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من غير القطريين:
سوف يتم رد المبالغ الفائضة التي تم الإكتتاب بها (القيمة المدفوعة "50% من القيمة الإسمية" مع رسوم التأسيس والإصدار والاكتتاب) لمقدمي طلبات الاكتتاب الذين ترفض طلباتهم خلال عملية التخصيص أو الذين تخصص لهم أسهماً أقل من الأسهم التي طلبوا الاكتتاب فيها بدون عوائد وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إغلاق الاكتتاب بواسطة شيك مصرفي لعنوانه المذكور في طلب الإكتتاب (ستقبل العناوين البريدية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقط) ويكون مسحوباً على أحد البنوك في الدولة التي يقيم فيها المكتتب وبعملتها بسعر الصرف السائد والمعلن في تاريخ إصدار الشيك، حيث سيتم إصدار هذه الشيكات باسم المكتتب وتختم بختم "لا تصرف إلا للمستفيد الأول".
ثالثاً: وفي كل الأحوال فقد حدد سقف مساهمة غير القطريين في إجمالي رأسمال المصرف بنسبة (49%)*.
* تم تعديل النسبة من (31%) إلى (49%) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها بتاريخ 15/04/2008م.



المادة 9
طرح الأسهم في السوق
يلتزم مجلس الإدارة الأول خلال شهر من إعلان تأسيس المصرف نهائيا أن يتقدم بطلب لطرح أسهم المصرف للتداول في السوق، وعلى مجلس الإدارة الأول - أو من يفوضه - أن يقوم بمتابعة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة أو المترتبة على تداول الأسهم في السوق.
وعندها يكون لغير القطريين التداول باسهم المصرف بنسبة لا تتجاوز (20%) من إجمالي الأسهم المتداولة، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى (31%) وذلك عند تداول أسهم المؤسسين في السوق.
ويجوز للمصرف أن يطرح أسهمه للتداول في أسواق الأوراق المالية في الدول الأخرى حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في تلك الدول.
وفي كل الأحوال لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم التي اكتتبوا فيها إلا بعد مضي سنتين على إشهار تأسيس المصرف في الجريدة الرسمية. ومع ذلك يجوز للمؤسسين التصرف فيما بينهم بتلك الأسهم دون التقيد بالمدة المذكورة، كما أنه يجوز لورثة المؤسس في حالة وفاته خلال هذه الفترة التصرف في أسهم مورثهم.



المادة 10
شهادات الأسهم
يصدر المصرف شهادات ملكية أسهم يثبت من خلالها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية من القيمة الاسمية لكل سهم، كما يجب أن تتضمن شهادة ملكية الأسهم تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيس المصرف وتاريخ قيده في السجل التجاري وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليه وخصائص السهم وغرض المصرف ومركزه ومدته.
بعد طرح أسهم المصرف للتداول من خلال السوق، فعندها يخضع إصدار وتحويل وبيع وهبة ورهن وحجز الأسهم (وأي تصرف أو إجراء آخر يقع عليها) للتعليمات واللوائح والإجراءات المتبعة من قبل السوق.



المادة 11
تسديد باقي قيمة الأسهم
يجب أن يتم الوفاء بباقي القيمة الاسمية للأسهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر قرار الوزير الصادر بالترخيص بتأسيس المصرف في الجريدة الرسمية وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها المجلس، على أن يُعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل عن طريق البريد بالإضافة إلى النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.
ويجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح من المجلس أن تمدد فترة تسديد باقي قيمة الأسهم للمدة التي تراها مناسبة.



المادة 12
التخلف عن الوفاء بباقي قيمة السهم
إذا تخلّف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز للمجلس التنفيذ على السهم وذلك بعد التنبيه على المساهم - بالبريد المسجل - بضرورة دفع القسط المستحق، فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للمصرف أن يبيع السهم بالمزاد العلني في السوق، ويستوفي المصرف من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق له من الأقساط المتأخرة والمصاريف ويرد الباقي لصاحب السهم.
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الوفاء حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقها المصرف. وإذا لم تكف حصيلة البيع الوفاء بهذه المبالغ، جاز للمصرف أن يرجع بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة.



المادة 13
ملكية الأسهم
1- بعد إدراج أسهم المصرف لدى السوق فعندها تُتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة. وتعتبر ملكية الأسهم قد انتقلت بمجرد إتمام عملية التداول بذلك السهم عن طريق السوق وذلك باستثناء الحالات التالية:-
(أ) إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام هذا النظام ولأحكام القوانين النافذة أو الأنظمة المتعلقة بحظر تلك الأوراق المالية.
(ب) إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها.
(ج) إذا كان تسجيل ملكية السهم باسم المشتري الجديد، سوف يزيد نسبة مساهمة غير القطريين برأسمال المصرف عن الحد المسموح به من قبل المصرف والمشار إليه في هذا النظام.
(د) إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.
2- فيما عدا ما تملكه أو تتملكه كل من الدولة، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة، لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يمتلكه الشخص الواحد، طبيعياً كان أم معنوياً نسبة (5%) من إجمالي أسهم مصرف الريان، سواء كان ذلك التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجوز بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي أن تصل النسبة إلى (10%) أو أية نسبة أخرى يحددها مصرف قطر المركزي لاحقاً ووفقاً لشروطه.
3- يترتب حتماً على ملكية السهم قبول مالكه لشروط وأحكام هذا النظام وقرارات الجمعية العامة للمصرف.
4- السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه المصرف شخص واحد. ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.



المادة 14
الرهن والحجز على الأسهم
1- في حالة الرهن يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. وفي حالة إدراج أسهم المصرف يجب التأشير بالرهن على سجلات الأسهم لدى الجهة المودع لديها سجل المساهمين.
2- لا يجوز الحجز على أموال المصرف استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في السوق.
3- تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في المصرف.
4- لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر المصرف أو سجلاته أو ممتلكاته ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة المصرف، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد المصرف وحساباته الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.



المادة 15
الالتزامات المترتبة على السهم
تكون الأسهم إسمية ولا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماته على ذلك.



المادة 16
الحقوق المالية المترتبة للسهم
1- كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات المصرف وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.
2- يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات السوق الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.



المادة 17
سجل المساهمين
يحتفظ المصرف بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللإدارة والهيئة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للمصرف أن يودع نسخة من هذا السجل لدى أيّة جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن يفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغب في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة في السجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى الإدارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.



المادة 18
زيادة رأس المال
1. مع مراعاة حكم المواد من (190) إلى (200) من قانون الشركات، يجوز زيادة رأس مال المصرف بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية - بعد موافقة الإدارة - يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم. وللجمعية العامة أن تفوض المجلس في تحديد موعد وإجراءات تنفيذ هذا القرار.
2. تصدر الأسهم الجديدة بقيمة إسمية معادلة للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية - بناءً على توصية من المجلس - أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة الإدارة. وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.
3. تسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب الواردة في هذا النظام، ويحق للجمعية العامة أن تقرر شروطاً وأحكاماً خاصة أخرى للاكتتاب ولزيادة رأسمال المصرف.
4. يكون للمساهمين الحاليين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة بحيث يكون لهم مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من فتح باب الاكتتاب ويجوز لأي من المساهمين الحاليين التنازل عن حقه في الأولوية للغير. ويقوم المجلس بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للمصرف يعلن فيه للمساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.
5. يحق للجمعية العامة أن تقرر تخصيص أسهم جديدة (أو أي جزء منها) تصدر وفقاً لهذه المادة وذلك بغرض حيازة أصول جديدة أو أسهم في أية شركة أخرى أو أي غرض خاص آخر لا يتعارض مع أحكام أي من القوانين السارية.



المادة 19
تخفيض رأس المال
مع مراعاة أحكام المادتين (203) و(204) من قانون الشركات، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأسمال المصرف بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة الإدارة وذلك في احدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة المصرف.
2- إذا مني المصرف بخسارة.
ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الآتية:
1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الاسهم بما يعادل الخسارة التي اصابت المصرف.
3- شراء عدد من الاسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
4- تخفيض القيمة الإسمية للسهم.



المادة 20
حوافز الموظفين
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (72) بند (2) من هذا النظام، يجوز للجمعية العامة بناء على توصية من المجلس أن تقوم برفع رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة تسدد قيمتها من الاحتياطي العام أو الإختياري أو الأرباح المدورة وتخصص لدعم وتحفيز موظفي المصرف. وعندها يكون للمجلس صلاحية تحديد طريقة الانتفاع من هذه الأسهم وأرباحها.
2- يجوز للمجلس إنشاء صندوق أو أكثر يخصص لدعم موظفي المصرف وذلك وفقا للآلية والطريقة التي يراها المجلس مناسبة.



المادة 21
مع مراعاة أحكام المواد من (169) إلى (177) من قانون الشركات، يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح المجلس أن تقرر إصدار صكوك تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ويوضح هذا القرار قيمة الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم وللجمعية العامة أن تضع شروطا وأحكاما خاصة بإصدار الصكوك والاكتتاب بها. كما لها أن تفوض المجلس في تحديد موعد إجراءات تنفيذ هذا القرار.



المادة 22
تطبق أحكام المواد (178 و179 و180) من قانون الشركات في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.



المادة 23
تكوين مجلس الإدارة
1. * يتولى إدارة المصرف مجلس مكون من تسعة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة العادية سبعة منهم بالتصويت السري على أن تقوم كل من شركة قطر القابضة والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية - القطرية بتعيين عضو ممثل عنها.
أما فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد عين المؤسسون:-

 

الاسم

الصفة

الجنسية

1

د. حسين علي العبدالله

رئيس المجلس

قطري

2

عصام يوسف جناحي

نائب الرئيس

بحريني

3

الشيخ/ الحسين بن علي بن أحمد آل ثاني

عضواً

قطري

4

ناصر حسن الأنصاري

عضواً

قطري

5

حمد عبدالله العطية

عضواً

قطري

6

عبدالله أحمد المالكي

عضواً

قطري

7

خلف سلطان الظاهري

عضواً

إماراتي

8

عبدالرحمن علي السعيد

عضواً

كويتي

9

صالح علي عبدالرحمن الراشد

عضواً

سعودي


* تم تثبيت اسم شركة قطر القابضة محل اسم شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها بتاريخ 8/3/2015م.
2. يجوز أن يكون ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين. ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في المادة (24) بند (3) من النظام الأساسي.



المادة 24
شروط العضوية في المجلس
يشترط في عضو المجلس ما يلي:
1-
لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2-
لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (334)، (335) من قانون الشركات، أو أن يكون قد قضى بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3-
ن يكون مساهماً، ومالكاً لعدد (100,000) مائة ألف سهم من أسهم المصرف، ويجب إيداعها في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية،، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويُصدّق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وتخصص الأسهم المشار إليها أعلاه لضمان حقوق المصرف والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. ويلتزم المجلس بجميع التعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي فيما يتعلق بعضوية المجلس والواجبات والمسؤليات وغيرها.



المادة 25
مدة عضوية مجلس الإدارة
ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.



المادة 26
انتخاب الرئيس ونائبه
باستثناء مجلس الإدارة الأول، ينتخب المجلس بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.



المادة 27
تعيين عضو منتدب للمصرف
يجوز للمجلس أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً أو أكثر، ويقوم المجلس بتحديد صلاحيات ومسؤوليات العضو المنتدب كما يقرر ما إذا كان لأي منهم حق التوقيع عن المصرف بمفرده أو مع أي شخص آخر وذلك وفقاً للآليات والأغراض التي يضعها المجلس.



المادة 28
تمثيل المصرف
رئيس المجلس هو رئيس المصرف ويمثله لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس المجلس أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.



المادة 29
المصلحة الشخصية لعضو المجلس
لا يجوز لرئيس المجلس أو أحد أعضائه أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة المصرف أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاطات التي يزاولها المصرف وإلا كان للمصرف أن يطالبه بالتعويض أو أن يعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابه.



المادة 30
تعيين أمين السر
يجوز للمجلس أن يقوم بتعيين أمين سر يتولى مسؤوليات تنظيم مواعيد عقد اجتماعات المجلس واجتماعات الجمعية العامة كما يتولى مسؤولية تنظيم محاضر الاجتماعات وحفظها وغيرها من المسؤوليات التي يقوم المجلس بتحديدها.



المادة 31
خلو منصب عضو المجلس
إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، فإذا قام به مانع شغله من كان يليه في الترتيب، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
وفي حالة عدم وجود من يشغل المقعد الشاغر، يستمر المجلس بالعدد المتبقي من الأعضاء ما لم يقل هذا العدد عن خمسة أعضاء.
أما إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس، أو قل عدد الأعضاء المتبقين عن خمسة أعضاء، وجب على المجلس دعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال شهرين من تاريخ خلو المقاعد أو انخفاض عدد المتبقي منها عن خمسة، لانتخاب من يشغل المقاعد الشاغرة.



المادة 32
حالات خلو منصب عضو المجلس
يعتبر عضو المجلس شاغراً في حال تحقق أي من الحالات التالية:
1. في حالة تقديم عضو المجلس استقالته الخطية.
2. في حالة وفاة عضو المجلس.
3. إذا تغيب عضو المجلس - في السنة الواحدة - عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون تقديم أي عذر جدي يقبله المجلس.
4. في حال تبين أن عضو المجلس لا تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة (24) من هذا النظام.
5. في حالة عدم إفصاح عضو المجلس عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له وفقاً لما هو مبين في المادة (40) من النظام.
6. في حالة عزل عضو المجلس من قبل الجمعية العامة وذلك بناءً على طلب مقدم من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال، أو بناءً على اقتراح المجلس بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، وهنا يتوجب على رئيس المجلس خلال عشرة أيام أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد وإلا قامت الإدارة بالدعوة لذلك.



المادة 33
صلاحيات المجلس
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة المصرف وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.



المادة 34
اجتماعات المجلس وآلية اتخاذ القرارات
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع للمجلس.
ويجتمع المجلس في المركز الرئيسي للمصرف. ويجوز أن يجتمع خارج مركزه الرئيسي في أحد فروعه سواء داخل الدولة أو خارجها بشرط حضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.
ولعضو المجلس الغائب أن ينيب عنه كتابةً أحد أعضاء المجلس للتصويت في الاجتماع بدلاً منه. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
يجوز للمجلس في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء المجلس كتابة على تلك القرارات على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس لتضمينها بمحضر اجتماعه.
يجوز المشاركة في اجتماعات المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة في أعمال المجلس.



المادة 35
الدعوة لحضور اجتماع المجلس
تتم الدعوة لحضور أي من اجتماعات المجلس عن طريق توجيه إخطار خطي من قبل الرئيس أو نائبه أو أي عضو مفوض بذلك، ويرسل الإخطار إلى كل عضو على عنوانه المسجل في قيود المصرف لهذا الغرض وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ ذلك الاجتماع.
ويجب أن يبين ذلك الإخطار تاريخ ووقت ومكان الاجتماع كما يجب أن يشتمل على جدول الأعمال والموضوعات التي ستطرح في الاجتماع وفيما إذا كان هناك قرار مقترح ليتم تبنيه أو التصويت عليه.



المادة 36
التنازل عن إخطار الحضور
يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً بصرف النظر عن كونه انعقد بدون إخطار أو بموجب إخطار مدته أقصر من تلك المحددة بالمادة (35) أعلاه، وذلك في حالة:
1. إن وافق جميع أعضاء المجلس خطياً على عقد هذا الاجتماع، أو
2. في حالة حضور جميع أعضاء المجلس لذلك الاجتماع سواء شخصياً أو عن طريق تفويض أحد الأعضاء الآخرين، أو
3. في حالة أن حضر بعض الأعضاء ذلك الاجتماع - بشكل يجعل من النصاب مكتملاً- في حين أن البعض الآخر لم يحضر إلا أنه أعلن موافقته خطياً على عقد هذا الاجتماع.



المادة 37
المسائل غير المدرجة في جدول الأعمال
لا يجوز اقتراح أي قرار على المجلس خلال اجتماعه إلا إذا كان مدرجاً في جدول أعمال ذلك الاجتماع، أو وافق على الاقتراح الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين لذلك الاجتماع.



المادة 38
محاضر جلسات المجلس
مع مراعاة أحكام المادة (106) من قانون الشركات تدون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر (إن وجد).



المادة 39
القرارات المكتوبة
أي قرار مكتوب وموقع - إما بالقبول أو الرفض - من قبل كافة أعضاء المجلس يعتبر صحيحاً كما لو اتخذ في اجتماع للمجلس عُقد وفقاً للأصول.
ويجوز أن يتم التوقيع على القرارات المكتوبة إما عن طريق تمرير نسخة واحدة بين أعضاء المجلس أو عن طريق تدوين القرار على أكثر من نسخة بحيث يتم جمع تواقيع أعضاء المجلس على كل أو بعض من هذه النسخ التي يتم ضمها إلى بعضها واعتبارها بمثابة نسخة واحدة موقعٌ عليها من قبل كافة أعضاء المجلس.
وفي حالة عدم تضمين القرار المكتوب عبارة تشير إلى تاريخ العمل به، فيكون القرار نافذ المفعول من تاريخ توقيع آخر عضو على القرار إلا إذا اقتضى نص القرار المكتوب خلاف ذلك.



المادة 40
الإفصاح عن المصالح المباشرة وغير المباشرة لعضو المجلس
1- لا يجوز لرئيس المجلس أو أحد أعضائه أو أحد المديرين أن يقوم بعمل مشابه لنشاط المصرف، أو أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب المصرف.
2- لا يجوز للمصرف أن يقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء المجلس أو أن يضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير، واستثناءً من ذلك يجوز للمصرف أن يقرض أي من أعضاء المجلس أو أن يفتح له اعتماداً أو يضمن له قرضاً يعقده مع الغير وذلك بالأوضاع والشروط التي يحددها مصرف قطر المركزي. وعندها يمتنع على ذي المصلحة المشاركة أو حضور أي من اجتماعات المجلس أو الجمعية العامة التي يتم بها التداول حول الموضوع المتعلق به. ويعتبر باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك دون الإخلال بحق المصرف في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.



المادة 41
اطلاع مراقب الحسابات على الميزانيات والتقارير المالية السنوية
في كل سنة مالية يعرض المجلس على مراقب الحسابات خلال شهرين من انتهاء السنة المالية ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط المصرف خلال السنة المالية المنتهية ومركزه المالي.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس المجلس أو أحد الأعضاء.



المادة 42
إعداد الميزانيات والتقارير المالية لعرضها على الجمعية العامة
يعد المجلس في كل سنة مالية ميزانية المصرف وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات المصرف، وتقريراً عن نشاط المصرف ومركزه المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للمصرف، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة العادية، الذي يجب انعقاده خلال أربعة اشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصرف.



المادة 43
البيانات والإيضاحات الواجب تقديمها للجمعية العامة العادية
يضع المجلس سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية التي تدعى للنظر في ميزانية المصرف وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع على الأقل؛
أ- كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس المصرف، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات المجلس وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للمصرف وأي مبالغ أخرى بأي صفة كانت.
2. المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس المجلس وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية.
3. المكافآت التي يقترح المجلس توزيعها على أعضائه.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء المجلس.
5. العمليات التي فيها مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو المديرين تتعارض مع مصلحة المصرف.
6. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يُوَقّع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس المجلس وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء المجلس مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.
ب- تقرير الهيئة الشرعية الذي يبين مدى توافق نشاطات المصرف التي تمت خلال السنة المالية مع مبادئ الشريعة الاسلامية.
ج- تقرير من مراقب الحسابات الذي يبين فيه القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي يكون قد قدمها المصرف لرئيس أو أعضاء المجلس خلال السنة المالية.



المادة 44
مكافآت أعضاء المجلس
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء المجلس، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 5% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاقتطاعات والاحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع وذلك وفقا لما هو مبين في المادة (72) بند (5) من هذا النظام.



المادة 45
تعيين هيئة الرقابة الشرعية
1. تقوم الجمعية العامة العادية بناء على توصية المجلس بتعيين هيئة رقابة شرعية من أهل العلم المتخصصين بالأحكام الشرعية في مجالات المعاملات المالية الإسلامية لتولى مهمة الاطلاع على الأنشطة التي يمارسها المصرف وإبداء الرأي والمشورة حولها وفيما إذا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وللجمعية العامة العادية تحديد عدد أعضاء الهيئة - بشرط ألا يقل عن ثلاثة أعضاء - وكذلك تحديد مدة العضوية وآلية عملها وتحديد مكافأتهم وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الخصوص وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ويجوز للجمعية العامة العادية أن تفوض المجلس بتحديد مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
وفيما يتعلق بهيئة الرقابة الشرعية الأولى فقد عين المؤسسون:
1- فضيلة الشيخ عبدالله المنيع (المملكة العربية السعودية)،
2- فضيلة الشيخ نظام بن محمد صالح يعقوبي (مملكة البحرين).
3- فضيلة الشيخ وليد هادي (دولة قطر).
ولمجلس الادارة صلاحية إضافة أعضاء جدد لهيئة الرقابة الشرعية. ولا يجوز عزل أو إقالة هيئة الرقابة الشرعية أو أي عضو منها خلال مدة التعيين إلا بقرار من الجمعية العامة.
2. يحظر على أي عضو في هيئة الرقابة الشرعية أن يشتغل في أي وظيفة بالمصرف أو أن يقدم عملاً للمصرف أو أن تكون له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أية مصلحة بالمصرف.



المادة 46
الجمعية العامة
الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يملكها كل منهم، ولا يجوز أن تعقد اجتماعاتها إلا في مدينة الدوحة.



المادة 47
الجمعية العامة التأسيسية
يقوم مجلس الإدارة الأول مقام الجمعية العامة التأسيسية في إشهار المصرف وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم وإعلان تأسيس المصرف نهائياً والنظر بكافة المسائل التي تترتب عن عملية التأسيس.



المادة 48
الجمعية العامة العادية
مع مراعاة احكام المادتين (124 و125) من قانون الشركات تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للمصرف. وللمجلس دعوة الجمعية العامة كلما دعت الحاجة لذلك.



المادة 49
نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقبي الحسابات
يجب على رئيس المجلس نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير المجلس والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للمصرف، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وتقدم نسخة من هذه الوثائق إلى الإدارة قبل النشر لتحديد آلية النشر وطريقته.



المادة 50
جدول أعمال الجمعية العامة
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1- سماع تقرير المجلس عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات، والتصديق عليهما.
2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف في تلك السنة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3- مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر، والتصديق عليهما.
4- مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
5- النظر في مقترحات المجلس بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
6- النظر في إبراء ذمة أعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم.
7- انتخاب أعضاء المجلس عند الاقتضاء.
8- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
9- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافآتهم عند الاقتضاء.



المادة 51
الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة
1- لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
2- يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
3- يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء المجلس في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه.
4- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال المصرف.
5- فيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين عدد من الأصوات يجاوز (25%) من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.



المادة 52
اختصاصات الجمعية العامة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات، تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور الآتية:
1- مناقشة تقرير المجلس عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي خلال السنة، والخطة المستقبلية للمصرف، ويجب أن يتضمن التقرير شرحاً وافياً لبنود الإيرادات والمصروفات وبياناً تفصيلياً بالطريقة التي يقترحها المجلس لتوزيع صافي أرباح السنة وتعيين تاريخ صرفها.
2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية التي قدمها المجلس.
3- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما، واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها.
4- مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء المجلس.
6- انتخاب أعضاء المجلس، وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية التالية، ما لم يكن معيناً في النظام الأساسي للمصرف.
7- بحث أي اقتراح آخر يدرجه المجلس في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه، ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع. وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس مال المصرف على الأقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال، وجب على المجلس إدراجها، وإلا كان من حق الجمعية العامة أن تقرر مناقشة هذه المسائل في الاجتماع.



المادة 53
رئيس اجتماع الجمعية العامة
يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائبه أو من ينتدبه المجلس لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء المجلس أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع.
وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.



المادة 54
النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات:
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية ما يلي:
1. توجيه الدعوة إلى الإدارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع.
2. حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال المصرف على الأقل، (50% على الأقل من رأس مال المصرف)، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول، وفقاً لأحكام المادة (121) من قانون الشركات.
3. حضور مراقب حسابات المصرف.
ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.



المادة 55
حضور اجتماع الجمعية العامة
يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المصرف للضرر.
وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العامة واجب التنفيذ، ويبطل أي شرط في النظام الأساسي للمصرف يقضي بغير ذلك.



المادة 56
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وطريقة التصويت في اجتماعات الجمعية العامة
يكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة رفع الأيدي على أنه يجب أن يكون التصويت بالاقتراع السري في الحالات التالية:
1- انتخاب أعضاء المجلس الذي يتم وفق الآلية التي تضعها الهيئة.
2- إذا كان القرار بعزل أحد أو كل أعضاء المجلس و/أو إقامة دعوى المسؤولية عليهم.
3- إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو عدد من مساهميه يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء المجلس الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية.
وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للمصرف ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها، وعلى المجلس تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها إلى الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.



المادة 57
سجل الحاضرين ومحاضر اجتماع الجمعية العامة
يحرر محضر باجتماع الجمعية العامة، مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالإنابة، وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، ويوقع المحضر رئيس الجمعية ومقررها وجامعو الأصوات ومراقبو الحسابات، ويكون الموقعون على محضر الاجتماع مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.



المادة 58
محاضر اجتماعات الجمعية العامة
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص.
وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأحكام الخاصة بسجلات ومحاضر اجتماعات المجلس الواردة في المادة (106) من قانون الشركات.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للمصرف إلى الإدارة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ انعقادها.



المادة 59
عزل أعضاء المجلس
للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء المجلس أو مراقبي الحسابات ورفع دعوى المسؤولية عليهم، ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه المساهمون أو الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس.
ولا يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المعزولين في المجلس قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم.



المادة 60
اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد المصرف أو نظامه الأساسي.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال المصرف.
3- تمديد مدة المصرف.
4- حل المصرف أو تصفيته أو تحوله أو اندماجه في شركة أخرى أو الاستحواذ عليه.
5- بيع كل المشروع الذي قام من أجله المصرف أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للمصرف يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للمصرف أو تغيير جنسيته، أو نقل مركزه الرئيسي إلى دولة أخرى، ويقع باطلاً كل قرار يقضي بغير ذلك.



المادة 61
الجمعية العامة غير العادية
لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية إلا بناء على دعوة من المجلس، وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون (25%) من رأس مال المصرف على الأقل. فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى الإدارة لتوجيه الدعوة على نفقة المصرف.



المادة 62
النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (75%) من رأس مال المصرف على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس مال المصرف.
وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن أي من المسائل المذكورة في البندين (4)، (5) من المادة (137) من قانون الشركات، فيشترط لصحة أي اجتماع حضور مساهمين يمثلون (75%) من رأس مال المصرف على الأقل. وعلى المجلس أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للمصرف. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بنسبة ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.



المادة 63
حكم ما لم يرد به نص
فيما لم يرد به نص، تسري على الجمعية العامة غير العادية ذات الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة.



المادة 64
مدة تعيين مراقبي الحسابات
يكون للمصرف مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.



المادة 65
مسئولية مراقب الحسابات
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.



المادة 66
صلاحيات مراقب الحسابات
لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر المصرف وسجلاته ومستنداته وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات المصرف والتزاماته، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدّم إلى الإدارة، وترسل نسخه منه إلى المجلس تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الإدارة.



المادة 67
حضور مراقب الحسابات اجتماعات الجمعية العامة
على مراقب الحسابات - بناء على طلب المجلس أو الادارة- أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية المصرف، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.



المادة 68
السنة المالية للمصرف
تبدأ السنة المالية للمصرف من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس المصرف حتى نهاية السنة التالية.



المادة 69
مصاريف التأسيس
تخصم المصاريف والتكاليف المدفوعة في سبيل تأسيس المصرف من حساب مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها، ولمجلس الإدارة الأول الحق في أن يقرر طريقة الانتفاع من أية مبالغ فائضة عن مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها.



المادة 70
تقارير مالية نصف سنوية
على المصرف نشر تقارير مالية نصف سنوية في الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للمصرف لاطلاع المساهمين على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة الإدارة.



المادة 71
الاقتطاع من الأرباح غير الصافية
1- يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها المجلس لاستهلاك موجودات المصرف أو التعويض عن نزول قيمته. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على المصرف بموجب قوانين العمل.



المادة 72
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي
1.* يقتطع سنوياً عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي (100%) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا يحقق فيها المصرف أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
* تم تعديل النسبة من (20%) إلى (10%) بموجب القرار رقم (3) الصادر عن الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 22/12/2008م.
2. إذا زادت الأرباح الصافية على نسبةٍ معينة من حقوق المساهمين يقوم المجلس بتحديدها - أي النسبة - من وقت لآخر، فعندها يتم اقتطاع ما نسبته (20%) من مقدار هذه الزيادة لكي تستعمل في دعم وتحفيز موظفي المصرف و/أو في شراء أسهم من خلال السوق ليتم توزيعها أو الانتفاع بها فيما يحقق مصلحة موظفي المصرف وبالطريقة التي تحددها توصية المجلس.
3. يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح المجلس، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح للمساهمين قدرها 5% (على الأقل) من المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على انه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5. مع مراعاة ما ورد في المادة (44) أعلاه، يخصص ما لا يزيد عن 5% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاقتطاعات والإحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء المجلس.
6. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح المجلس، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.



المادة 73
موعد تسديد الأرباح على المساهمين
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما المجلس بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.



المادة 74
ينقضي المصرف بأحد الأمور الآتية:
1- إنتهاء المدة المحددة له، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسس من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً إلا إذا قام المصرف خلال ستة أشهر من تاريخ الانتقال بالتحول إلى نوع آخر من الشركات أو تمت زيادة عدد الشركاء أو المساهمين إلى الحد الأدنى.
4- هلاك جميع مال المصرف أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5- اندماج المصرف في مصرف أو هيئة أخرى.
6- إجماع الشركاء على حل المصرف قبل انتهاء مدته.
7- صدور حكم قضائي بحل المصرف أو إشهار إفلاسه.



المادة 75
خسارة المصرف لنصف رأسماله
إذا بلغت خسائر المصرف نصف رأس ماله، وجب على المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل المصرف قبل انتهاء الأجل المحدد له أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل المصرف، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل المصرف.



المادة 76
تصفية المصرف
تجري تصفية المصرف بعد انقضائه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات.



المادة 77
المسئولية المدنية والجزائية لأعضاء المجلس
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من المجلس أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية المدنية تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير المجلس.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء المجلس يشكل جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.



المادة 78
تحول الشركة وإندماجها وتقسيمها والإستحواذ عليها:
مع مراعاة أحكام المواد من (271) حتى (289) من قانون الشركات، يجوز تحول المصرف وإندماجه وتقسيمه والإستحواذ عليه وفقاً للأحكام الواردة بالباب العاشر من قانون الشركات.



المادة 79
حرر هذا النظام من عدد (5) نسخ، تُسلم نسخة إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتسلم نسخة إلى إدارة التوثيق وزارة العدل، وعدد (3) نسخ تحفظ لدى المصرف.



المادة 80
القوانين الواجبة التطبيق
تسري أحكام قانون الشركات وقانون مصرف قطر المركزي وقانون السوق وغيرها من القوانين القطرية ذات العلاقة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على تلك القوانين بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالمصرف بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
المؤسسون
وتمثلهم اللجنة التأسيسية

المؤسسون القطريون:

م

المؤسس

عدد الأسهم

1

شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري

14,300,000

2

الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات

13,400,000

3

شركة بروق التجارية

13,400,000

4

شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة

13,400,000

5

شركة المشاريع الخاصة

13,400,000

6

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

13,400,000

7

صندوق التعليم والصحة التابع لوزارة المالية

13,400,000

8

سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني

3,600,000

9

محفظة الاستثمار الخاصة بالقوات المسلحة

3,600,000

10

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (إدارة الوقف)

3,600,000

11

شركة قطر الرياضية للأعمال الاستثمارية

3,600,000

12

الشركة القطرية للاستثمارات العقارية

2,000,000

13

شركة قطر للتأمين

2,000,000

14

شركة الدوحة للتأمين

2,000,000

15

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين

2,000,000

16

شركة الملاحة القطرية

2,000,000

17

الشركة القطرية للنقل البحري

2,000,000

18

الشيخ محمد بن خالد بن حمد آل ثاني

2,000,000

19

الشيخ جاسم بن خليفة بن حمد آل ثاني

2,000,000

20

الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني

2,000,000

21

الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل ثاني

2,000,000

22

الشيخ جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني

2,000,000

23

الشيخ ثاني بن عبداله آل ثاني

2,000,000

24

الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني

2,000,000

25

شركة الصخامة للتجارة والمقاولات

2,000,000

26

أحمد عبدالله آل محمود

2,000,000

27

حسين على العبدالله

2,000,000

28

شركة موناش لحلول تكنولوجيا المعلومات

2,000,000

29

مؤسسة إيجل للتوكيلات التجارية

1,700,000

30

الشركة الوطنية للإجارة

1,000,000

31

شركة المستثمر الدولي – قطر

1,000,000

32

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية

1,000,000

33

شركة سراج التجارية

1,000,000

34

الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

1,000,000

35

عبدالله بن خالد بن عبدالله العطية

1,000,000

36

حمد بن علي العطية

1,000,000

37

الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني

1,000,000

38

الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني

1,000,000

39

الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني

1,000,000

40

الشيخ جبر بن يوسف آل ثاني

1,000,000

41

الشيخ عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني

1,000,000

42

الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني

1,000,000

43

الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني

1,000,000

44

الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني آل ثاني

1,000,000

45

الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني

1,000,000

46

الشيخ علي بن ناصر بن عبدالله الأحمد آل ثاني

1,000,000

47

صالح بن مبارك الخليفي

1,000,000

48

محمد بن مبارك الخليفى

1,000,000

49

حسين إبراهيم الفردان

1,000,000

50

جبر سلطان طوار الكواري

1,000,000

51

محمد أحمد خليفة طوار الكواري

1,000,000

52

شركة مشاريع العلاقات القطرية

1,000,000

53

ناصر عبدالغني العبدالغني

1,000,000

54

عبدالرحمن عبدالله عبدالغني العبدالغني

1,000,000

55

فيصل محمد السليطي

1,000,000

56

خالد أحمد السويدي

1,000,000

57

شريدة سعد جبران الكعبي

1,000,000

58

عبدالله أحمد المالكي

1,000,000

59

جابر أحمد السليطي

1,000,000

60

محمد عبدالغني المنصوري

1,000,000

61

الشيخ سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني

1,000,000

62

ورثة الشيخ فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني

400,000

63

د. حجر أحمد حجر البنعلي

300,000

64

عبدالله محمد العثمان

300,000

65

الشيخ عبدالله بن أحمد الأحمد آل ثاني

300,000

66

الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني

300,000

67

محمد عبداللطيف المانع

300,000

68

إبراهيم محمد الجيدة

300,000

69

صلاح محمد الجيدة

300,000

70

فضيلة الشيخ يوسف عبدالله القرضاوي

300,000

71

سليمان حيدر الحيدر

300,000

72

محمد زايد الخيارين

300,000

73

سعيد زايد الخيارين

300,000

74

حسن لحدان المهندي

300,000

75

الشيخ الحسين بن علي بن أحمد آل ثاني

300,000

76

عبدالله ناصر المسند

300,000

77

خالد ناصر المسند

300,000

78

عبدالله محمد شمسان السادة

300,000

79

عبدالرحمن مفتاح المفتاح

300,000

80

خميس علي الشاعر السليطي

300,000

81

ناصر حسن الأنصاري

300,000

82

عبدالله أحمد محمد طاهر

300,000

83

عبدالله علي عبدالرحمن العبدالله

300,000

84

وليد جاسم المسلم

300,000

85

أحمد محمد السيد

300,000

86

علي عبدالله علي العبدالله

300,000

87

علي محمد الخاطر

300,000

88

حمد أحمد إبراهيم المناعي

300,000

89

خالد محمد الريان

300,000

90

فيصل عبدالله المانع

300,000

91

الشيخة مريم بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

270,000

92

الشيخة العنود بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

266,000

93

الشيخة نور بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

266,000

94

الشيخة لمياء بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

266,000

95

الشيخة شريفة بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

266,000

96

الشيخة مي بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

266,000

97

عادل علي بن علي

200,000

98

إبراهيم حسن الأصمخ

100,000

 

 

187,500,000


المؤسسون الخليجيون:

م

المؤسس

الجنسية

عدد الأسهم

1.

صالح علي عبدالرحمن الراشد

سعودي

7,500,000

2.

عبداللطيف بن حمد الجبر

سعودي

3,750,000

3.

صالح محمد الحجاج

سعودي

3,750,000

4.

شركة نات للتنمية والتطوير (شركة عبدالعزيز الصغير)

سعودي

3,750,000

5.

عبدالله بن سعد الراشد

سعودي

3,750,000

6.

عبدالقادر المهيدب وأولاده

سعودي

3,750,000

7.

سمو الأمير الملكي نايف بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود

سعودي

3,750,000

8

سمو الأمير الملكي متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

سعودي

2,250,000

9

فهد عبدالرحمن عبدالعزيز الثنيان

سعودي

1,500,000

10

شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده المحدودة

سعودي

1,500,000

11

عبدالله محمد الرميزان

سعودي

750,000

12

عبدالعزيز محمد العبدالقادر

سعودي

750,000

13

عمران محمد العمران

سعودي

750,000

14

ماجد منير النمر

سعودي

750,000

15

مازن إبراهيم العنقري

سعودي

750,000

16

إبراهيم عبدالعزيز الطوق

سعودي

750,000

17

عبدالعزيز سليمان العفالق

سعودي

750,000

18

عصام يوسف جناحي

بحريني

18,750,000

19

عبدالرحمن محمد الجسمي

بحريني

7,500,000

20

الشيخ أحمد بن على آل خليفة

بحريني

1,500,000

21

الشيخ حمد بن إبراهيم آل خليفة

بحريني

1,125,000

22

سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة

بحريني

750,000

23

شركة الوطنية القابضة

إماراتي

15,000,000

24

بيت أبوظبي للاستثمار

إماراتي

3,375,000

25

خالد سالم المهيري

إماراتي

750,000

26

إبراهيم حسن كلداري

إماراتي

750,000

27

الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار

كويتي

16,419,062

28

عبدالرحمن علي السعيد

كويتي

3,750,000

29

صندوق البشائر

كويتي

2,330,938

30

الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (حساب عملاء)

كويتي

37,500,000

 

 

 

150,000,000


1. د. حسين علي العبدالله

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

2- عادل محمد طيب مصطفوي

الرئيس التنفيذي للمجموعة



محضر توثيق

أنه في يوم الموافق 7/11/2016م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا
نحن/ محمد أحمد العبد الملك الموثق بالإدارة، حضر الإشخاص الموقعين أعلاه وأبرزو هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوا عليه أمامي.
إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر ولا عن الإلتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الموثق

الاسم: .....................................

الاسم: ....................................

 

الجنسية: ..................................

الجنسية: ..................................

 

بطاقة شخصية رقم: ....................

بطاقة شخصية رقم: ....................

 

التوقيع: ...................................

التوقيع: ...................................