النظام الأساسي المعدل "لشركة المستثمر الأول" والموثق برقم 0000272 بتاريخ 18/1/2012

النظام الأساسي المعدل لشركة المستثمر الأول

تم تعديل هذا النظام الأساسي للتوافق مع قانون الشركات التجارية النافذ رقم (11) لسنة 2015 ووفقاً للآتي:
تأسيس الشركة:
تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 1981م وطبقاً للنظام الأساسي للشركة (شركة مساهمة قطرية) لا تطرح أسهماً للاكتتاب العام طبقاً للمادة (114) من قانون الشركات التجارية.
وبموجب حكم المادة (2) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته.
وبموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (70) لسنة 2007 بنموذج عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي.
وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 24/مارس/2008 المتضمن الموافقة على تعديل عقد التأسيس تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق وأحكام قانون الشركات التجارية وقرار وزير الأعمال والتجارة المشار إليهما.
فقد اتفق المتعاقدون في عقد تأسيس الشركة على تعديل نظامها الأساسي وفقاً للمواد التالية:-



المادة 1
اسم الشركة:
اسم الشركة هو ("شركة المستثمر الأول") ("شركة مساهمة قطرية خاصة").



المادة 2
غرض الشركة:
الأغراض التي أسست الشركة من أجلها يتعين أن تتم ممارستها وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء وبالشكل الذي تسمح به القوانين التجارية في دولة قطر ويوافق عليها مصرف قطر المركزي ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض التالية على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أعمال ربوية منافية لأحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية:-
1) فتح حسابات الإستثمار وإدارة المحافظ الإستثمارية وتأسيس وإدارة الصناديق الإستثمارية للغير سواء لأفراد أو مؤسسات.
2) التعامل في الأوراق المالية من عمليات الشراء والبيع وانتقال الملكية والتسجيل في أسواق المال المحلية والعالمية على أساس الوكالة.
3) ترتيب وتسويق أسهم وسندات وغيرها من أوراق مالية للشركات والمشاريع المختلفة.
4) ترتيب هيكلة التمويل اللازم للمؤسسات الخاصة والعامة للحصول على التمويل المناسب بالإضافة إلى شراء وبيع الشركات للإستثمار.
5) تمويل الشركات والمشاريع المختلفة والدخول في رأس مالها.
6) تقديم الإستشارات الإستثمارية للمستثمرين وإجراء الدراسات المالية والإقتصادية للمشاريع والمؤسسات.
7) تقديم خدمات الحفظ والأمان للأوراق المالية المختلفة للمستثمرين المحليين أو الخارجيين.
8) القيام بأداء ومزاولة جميع أعمال الوكالات والسمسرة شراء أو اكتساب أو استئجار أو بيع أو تأجير أو تطوير أو التصرف في كل أو أي جزء من الممتلكات سواء العقارية أو الشخصية للشركة.
9) الإستثمار لحسابها الخاص.
يجوز للشركة مباشرة كل أو بعض الأعمال السابق ذكرها وما في حكمها، في دولة قطر أو خارجها، بصفة أصلية، أو عن طريق الوكالة، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو لها مصلحة معها، أو تتصل بها أو تعاونها أو تمثلها على تحقيق أغراضها في دولة قطر وفي الخارج.
كما يجوز لها أن تشترك أو تنشئ أو تشتري بأي وجه من الوجوه مع هذه الشركات والمؤسسات، أو تلحقها بها أو تندمج فيها، شريطة أن تلتزم الشركة القيام بأعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.



المادة 3
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني:
مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في داخل دولة قطر أو في خارجها.



المادة 4
مدة الشركة:
المدة المحددة للشركة (25) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.



المادة 5
رأس مال الشركة:
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ("240,000,000") مائتين وأربعين مليون ريال قطري، موزع على عدد ("24,000,000") أربعة وعشرين مليون سهماً، القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات فقط.



المادة 6
قبل التعديل
معدلة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 13/12/2009
تم تعديل أسماء المساهمين في شركة المستثمر الأول، سجل تجاري رقم: 22175 نتيجة بيع كافة أسهم المساهمين إلى بنك بروة. وبموجب قرار مجلس إدارة بنك بروة أصبح عدد ونسبة المساهمين في الشركة كالتالي:

مسلسل

اسم المساهم

عدد الأسهم الإجمالية

قيمة الأسهم الإجمالية

نسبة المساهمة الإجمالية

1

بنك بروة

23,990,400

239,904,000

99.96%

2

شركة جدران

2,400

24,000

0.01%

3

شركة بروة العقارية

2,400

24,000

0.01%

4

شركة مدينة بروة العقارية

2,400

24,000

0.01%

5

شركة بروة السد

2,400

24,000

0.01%

المجموع

24,000,000

240,000,000

100.00%


1- معدلة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 13/12/2009

مادة (6) بعد التعديل
معدلة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 23/6/2011
تم تعديل أسماء المساهمين في شركة المستثمر الأول، سجل تجاري رقم: 22175 نتيجة بيع كافة المساهمين أسهم في كامل قيمة رأس مال الشركة عددها ("24.000.000") أربعة وعشرون مليون سهماً إلى بنك بروة. وبموجب قرار مجلس إدارة بنك بروة أصبح عدد ونسبة المساهمين في الشركة كالتالي:

مسلسل

اسم المساهم

عدد الأسهم الإجمالية

قيمة الأسهم الإجمالية

نسبة المساهمة الإجمالية

1

بنك بروة (ش.م.ق.خ) (س ت 38012)

23,990,400

239,904,000

99.96%

2

شركة حصانة (ش.ش.و) (س ت 47009)

2,400

24,000

0.01%

3

شركة سدرة (ش.ش.و) (س ت 47004)

2,400

24,000

0.01%

4

شركة الثبات (ش.ش.و) (س ت 47002)

2,400

24,000

0.01%

5

شركة أساس (ش.ش.و) (س ت 47017)

2,400

24,000

0.01%

المجموع

24,000,000

240,000,000

100.00%


1- معدلة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 23/ 6/ 2011



المادة 7
تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها دفعة واحدة.



المادة 8
تصدر الشركة شهادات الأسهم، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة، وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة، وتسلم شهادات الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الشركة.
ويجب أن تتضمن شهادات الأسهم على الأخص تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيده بالسجل التجاري وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك، ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً وكذلك لكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير في تلك البيانات يطرأ عليه ترسل منه نسخة إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأقتصاد والتجارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.



المادة 9
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين" يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم وللإدارة المختصة بالوزارة الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً. ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف دون مبرر.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الأجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في السجل وكل تغيير يطرأ عليها إلى الإدارة المختصة فى وزارة الاقتصاد والتجارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.



المادة 10
قبل التعديل
المؤسسون هم أولى بأسهم الشركة من الغير، ومع ذلك يجوز انتقال ملكية الأسهم دون الحصول على موافقة المساهمين الآخرين أو مجلس الإدارة على التصرف، وحينها تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:-
1) إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو القوانين المعدلة له أو لهذا النظام.
2) إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة، أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3) إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

مادة (10) بعد التعديل
معدلة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 13/12/2009
يجوز انتقال ملكية الأسهم دون الحصول على موافقة المساهمين الآخرين أو مجلس الإدارة على التصرف، وحينها تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:-
1) إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو القوانين المعدلة له أو لهذا النظام.
2) إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة، أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3) إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.
(1) معدلة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 13/12/2009



المادة 11
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.



المادة 12
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العمومية.



المادة 13
السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد. ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.



المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (9) منه.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما أو مندوب الشركة. ويجوز رهن الأسهم والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.



المادة 15
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، أو إلى عدل في الرهن، ومع مراعاة حكم المادة (17) من هذا النظام يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يُتفق في عقد الرهن على غير ذلك، وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.



المادة 16
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم.
ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (159) من قانون الشركات التجارية.



المادة 17
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع مراعاة حكم المادة (15) من هذا النظام لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الأشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الجمعية العامة للشركة.



المادة 18
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها، ولا أن يطالبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم عند استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.



المادة 19
كل سهم يخول صاحبه في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.



المادة 20
يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.



المادة 21
مع مراعاة أحكام المواد (190) وإلى (196) من قانون الشركات التجارية، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الإدارة المختصة في الوزارة زيادة رأس مال الشركة ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة.
ويكون للمساهمين حق الأولوية في الأكتتاب في الأسهم الجديدة، ويجوز التنازل عن حق الأولوية للغير بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة، على أن يكون هذا التنازل بعد الحصول على موافقة الإدارة.
يقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون أحداهما على الأقل باللغة العربية، يعلن فيه المساهمين بأولوياتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وأغلاقه وسعر الأسهم الجديدة.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة وزارة الأقتصاد والتجارة يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.



المادة 22
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأقتصاد والتجارة وتضاف قيمة هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.



المادة 23
مع مراعاة أحكام المواد من (203) و(204) من قانون الشركات التجارية لا يجوز تقرر تخفيض رأس مال الشركة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وبشرط الحصول على موافقة الإدارة وذلك في إحدى الحالتين التاليتين:-
1- زيادة رأس المال على حاجة الشركة.
2- اذا منيت الشركة بخسائر.
ويجرى التخفيض بإتباع إحدى الوسائل الآتية:-
1- تخفيض عدد الأسهم وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الأسهم، بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3- شراء عدد من الأسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
4- تخفيض القيمة الاسمية للسهم.



المادة 24
مع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة المنظمة للصكوك المتوافقة مع احكام الشريعة الأسلامية، يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدار صكوك شرعية قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل أصدار، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الأصدار وشروطه. ولا يجوز تحويل الصكوك الشرعية إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في نشرة الأصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الأسمية للصك.
ويكون أصدار السندات وأية أدوات دين أخرى وفقاً للوائح والأنظمة التي تصدرها الهيئة.



المادة 25
تطبق احكام المواد (180-179-178) من قانون الشركات التجارية فى حالة فقدان او هلاك شهادات الأسهم او السندات.



المادة 26
قبل التعديل:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري.

مادة (26) بعد التعديل
معدلة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 25/9/2013
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (7) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري واستثناء من ذلك عين المؤسسين مجلس ألإدارة الأول وهم:
أعضاء مجلس ألإدارة:
1- الشيخ / محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
2- السيد / عبدالله عبدالعزيز عبدالله تركي السبيعي
3- السيد/ اسامه على ابراهيم ابوبكر
4- السيد / بشار عبدالرحيم محمد الجلاد
5- السيد / محمد ابراهيم محمد ابويعقوب السليطى
6- السيد / عبدالعزيز محمد حمد عبدالله المانع
7- السيد / خالد يوسف عبدالله بوبشيت السبيعى
(1) معدلة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 25/9/2013



المادة 27
معدلة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 23/6/2011
يشترط في عضو مجلس الإدارة:-
1) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وان يكون متمتعاً بالإهلية الكاملة.
2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324) و(325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3) أن يكون مالكاً لعدد (خمسون ألف) سهماً من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، ويستثنى من تطبيق هذا الشرط أعضاء مجلس الإدارة الأول.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. ويلتزم المجلس بجميع التعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي فيما يتعلق بعضوية المجلس والواجبات والمسؤوليات وغيرها.
1- معدلة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 23/6/2011



المادة 28
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز انتخاب العضو أكثر من مرة. غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله خمس سنوات.



المادة 29
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.



المادة 30
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات مجلس الإدارة وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. وفي حالة تغيبهما معاً يختار المجلس أحد أعضائه لرئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة.



المادة 31
يعتبر منصب عضو مجلس الأدارة شاغراً:
1) إذا استقال العضو من منصبه
2) إذا توفي أو أصيب بعاهة عقلية أو بدنية دائمه تمنعة من أداء واجباته.
فإذا شغر مركز عضو مجلس الإدارة، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام به مانع، شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس، أو قل عدد الأعضاء المتبقين عن خمسة أعضاء، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال شهرين من تاريخ خلو المقاعد أو انخفاض عدد المتبقي منها عن خمسة، لانتخاب من يشغل المقاعد الشاغرة.



المادة 32
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.



المادة 33
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.



المادة 34
معدلة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 23/6/2011
1) يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو إذا طلب عضوان من أعضائه على الأقل وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع، ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.
2) يجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة ويجوز أن يجتمع خارج مركزها الرئيسي، سواء كان هذا الاجتماع داخل أو خارج الدولة، بشرط حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة أو ممثليهم في الاجتماع.
3) لعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
4) تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
5) يجوز للمجلس أن يقوم بتعيين أمين سر يتولى مسؤوليات تنظيم مواعيد عقد اجتماعات المجلس واجتماعات الجمعية العامة، كما يتولى مسؤولية تنظيم محاضر الاجتماعات وحفظها وغيرها من المسؤوليات التي يقوم المجلس بتحديده
1- معدلة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 23/6/2011



المادة 35
لمجلس الإدارة أن يستعين بهيئة شرعية تتألف من مجموعة من ذوي المكانة الشرعية والفقه بالمعاملات، أو تكليف المكاتب الاستشارية التي تمارس هذا النشاط في المعاملات وتعرض على هذه الهيئة جميع الأعمال التي يرى المجلس أخذ رأيها في مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ويكون رأي الهيئة ملزماً.



المادة 36
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناءً على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به، وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة مراقبة الشركات بتوجيه الدعوة.



المادة 37
إذا تغيب عضو مجلس الاداره عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، او أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلا.



المادة 38
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب عقده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.



المادة 39
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، والموقع الإلكتروني للشركة إن وجد.
ويجب ان يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يشمل على ملخص وافٍ عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة مع تقرير مراقبي الحسابات.
وترسل صورة من الإعلان إلى إدارة مراقبة الشركات في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلى الصحف.



المادة 40
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص.
وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأحكام الخاصة بسجلات ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة الواردة في المادة (106) من قانون الشركات التجارية. ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة إلى إدارة مراقبة الشركات خلال سبعة ايام على الأكثر من تاريخ انعقادها



المادة 41
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وأية مبالغ أخرى بأي صفة كانت
2- المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين
5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو7 المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته
يجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه أن القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتها الشركة لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية، قد تمت دون إخلال بأحكام المادة (110) من قانون الشركات التجارية.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.



المادة 42
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذ المكافآت بأكثر من (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.



المادة 43
الجمعية العامة تمثل المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة (المدينة الكائن بها مقر الشركة)



المادة 44
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب 10% من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأقتصاد والتجارة، يعد جدولاً لأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب. ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.



المادة 45
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً.
ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة، ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه.
ومع ذلك فإنه- فيما عدا الأشخاص المعنويين- لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره، عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.



المادة 46
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة.



المادة 47
يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع.



المادة 48
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه القرارات أو غائبين عنه، سواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.



المادة 49
على المؤسسين خلال 30 يوماً من إغلاق الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة وترسل صورة من الدعوة إلى مراقبة الشركات وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة قامت بها إدارة مراقبة الشركات. وتنعقد الجمعية التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وانتخاب مراقبي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.



المادة 50
يجب على رئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وتقدم نسخة من هذه الوثائق إلى إدارة مراقبة الشركات قبل النشر لتحديد آلية النشر وطريقته.



المادة 51
يجب أن يتضمن جدول الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:-
1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3) مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده
4) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
5) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
6) النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.



المادة 52
تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة الإدارة المختصة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك كما وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الاربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من رأس المال.
ولإدارة مراقبة الشركات دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (101) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءً على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.



المادة 53
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي
1- توجيه الدعوة إلى الإدارة المختصة بوزارة الأقتصاد والتجارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع
2- حضور عدد من المساهمين يمثلون (%50) من رأس مال الشركة على الأقل، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول، وفقاً لأحكام المادة 121 من قانون الشركات التجارية.
3- حضور مراقب حسابات الشركة
ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى من ذلك.



المادة 54
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة مراقبي الشركات بوزارة الأقتصاد والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.



المادة 55
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل،
فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة
وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الأجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الأجتماع، وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تصفيتها أو تحولها في شركة أخرى أو الأستحواذ عليها أو بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر فيشترط لصحة أي أجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة.



المادة 56
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- تمديد مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويقع باطلاً كل قرار يقضي بغير ذلك.



المادة 57
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل.



المادة 58
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لوزارة الأعمال والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.



المادة 59
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسؤولين عن تدوين الأسماء بالسجل.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويتعين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.



المادة 60
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة مراقبي الشركات بوزارة الأقتصاد والتجارة.
كما يتضمن ملخصاً وافياً لجميع مناقشات الجمعية العامة، وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشركات إثباته في المحضر.



المادة 61
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة في سجل خاص، ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأقتصاد والتجارة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ انعقاده.



المادة 62
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين ثلاث سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.



المادة 63
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون مراقب الحسابات مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.



المادة 64
لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابةً في تقرير يقدم إلى وزارة الأقتصاد والتجارة، وترسل نسخه منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.



المادة 65
على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية الشركة ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على جميع البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.



المادة 66
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة من تاريخ تأسيس الشركة وحتى نهاية السنة التالية.



المادة 67
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء.



المادة 68
تقوم الشركة بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، لإطلاع المساهمين، على ان تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة الإدارة المختصة بوزارة الأقتصاد والتجارة.



المادة 69
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لإصلاح وشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.



المادة 70
توزع الارباح الصافية على الوجه الأتي:-
1. يقتطع سنوياً 10% من الارباح الصافية تخصص لتكوين الاحتياطى القانونى ويجوز للجمعية العامة ايقاف هذا الاقتطاع اذا بلغ الاحتياطى 50% من راس المال المدفوع، واذا قل الحتياطى القانونى عن النسبة المذكورة وجب اعادة الاستقطاع حتى يصل الإحتياطى إلى تلك النسبة ولا يجوز توزيع الإحتياطى القانونى على المساهمين، وانما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف راس المال المدفوع في توزيع ارباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التى لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبه.
2. يقتطع جزء من الارباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3. يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تقرر اقتطاع جزء من الارباح الصافية لحساب احتياطى اختيارى، ويستعمل هذا الاحتياطي فى الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة اولى من الارباح قدرها 5% للمساهمين عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على انه اذا لم تسمح ارباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنين التالية.
5. يخصص بعد ما تقدم من الباقى ما لا يزيد عن 5% من الربح الصافى بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقا للفقرة السابقة، وذلك لمكافات اعضاء مجلس الادارة.
6- يوزع الباقى من الارباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافة للارباح او يرحل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، او يخصص لانشاء مال احتياطى او مال للاستهلاك غير العاديين.



المادة 71
تدفع حصص الارباح فى المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الادارة بشرط الا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
ويستحق المساهم حصتة من الأرباح وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي.



المادة 72
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات فإن دعوى المسئولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة. ومع ذلك فإن الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.



المادة 73
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً، لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.



المادة 74
تنقضى شركة المساهمة بأحد الامور الاتية:-
1. إنتهاء المدة المحددة لها ما لم تجدد على النحو الواراد فى هذا النظام.
2. إنتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو إستحالة تحقيقة.
3. إنتقال جميع الأسهم إلي عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً إلا إذا قامت الشركة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الإنتقال بالتحول إلى نوع آخر من الشركات أو تمت زيادة عدد المساهمين إلى الحد الأدنى.
4. هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5. أتفاق ثلثي الشركاء على حل الشركة قبل أنتهاء مدتها.
6. اندماج الشركة فى شركة او هيئة اخرى اجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها.
7. صدور حكم قضائى بحل الشركة او اشهار افلاسها



المادة 75
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.



المادة 76
تجرى تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.



المادة 77
تخصم المصاريف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.



المادة 78
تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري للشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

محضر توثيق

إنه في يوم الموافق 13/11/2016م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا
نحن/ الموثق بالإدارة، قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوه أمامي.
إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.


الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الموثق

الاسم: .....................................

الاسم: ....................................

 

الجنسية: ..................................

الجنسية: ..................................

 

بطاقة شخصية رقم: ....................

بطاقة شخصية رقم: ....................

 

التوقيع: ...................................

التوقيع: ...................................